خرداد ۱۳۹۳

علت مخالفت با مشاوره پیش از طلاق

به گزارش گروه اجتماعی مشرق، رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از اجباری شدن دوره‌های مشاوره زوجین پیش از طلاق خبر داد. براساس این طرح متقاضیان طلاق در دادگاه‌های خانواده با گذراندن دوره‌های مشاوره که ممکن است به چندین جلسه بینجامد، نامه‌ای دریافت کرده و در صورت تأیید مشاوران، مراحل بعدی طلاق را طی می‌کنند. 
این طرح به گفته دکتر مجید رضازاده قرار است در 1200 مرکز مشاوره طلاق دولتی و غیردولتی و 120 مرکز تخصصی، به متقاضیان طلاق مشورت دهد.        
ارجاع متقاضیان طلاق به مشاوران خانواده البته پیش از آن‌که به یک پروسه اجباری تبدیل شود، هم اینک به شکل دیگری در دادگاه‌های خانواده درحال اجراست. 
مینا امامی عراقی، وکیل دادگستری با بیان این‌که در چند ماه اخیر یعنی همزمان با اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده واحدهای مشاوره جدید به جای واحد‌های داوری گذشته در مجتمع‌های قضایی به زوجین مشاوره می‌دهند، می‌گوید: در گذشته زوجینی که متقاضی طلاق توافقی بودند می‌توانستند با مراجعه به واحدهای داوری مستقر در همان مجتمع قضایی یا داوری که با شرایط خاص خودشان معرفی می‌کردند، مورد مشاوره قرار گیرند. این داور وظیفه داشت زوجین را آشتی دهد در غیر این صورت درباره وضعیت مالی و حقوق فرزندان تعیین تکلیف می‌کرد، اما در حال حاضر واحدهای جدید مشاوره جای واحدهای داوری نشسته و به طلاق‌های توافقی و غیرتوافقی تقسیم شده است. 
وی با تأکید بر این‌که مشاوره‌های «صلح و سازش» باید از حالت تشریفاتی و ظاهری خارج شود، می‌گوید: «وقتی زوجین برای طلاق توافق می‌کنند و وکیل می‌گیرند یعنی تصمیم شان جدی است، بنابراین مشاوره به شکل نمایشی، بیهوده و زائد است.»         
امامی با بیان این‌که هم‌اکنون این مراکز مشاوره به علت تسریع کار در مجتمع‌های قضایی مستقر شده‌اند، می‌گوید: «مشاوره به شکل کنونی در ظاهر خوب و در عمل غیر کاربردی است، من فکر می‌کنم که این مشاوره‌ها بهتر است قبل از ازدواج و نه در هنگام طلاق به صورت اجباری در آید و این نامه نیز به شکل گواهینامه از سوی زوجین به دفترخانه‌های ازدواج ارائه شود، چرا که در مرحله طلاق، بسیاری از پل‌ها خراب شده است و به سختی می‌توان شرایط را بهبود بخشید.»           

منبع: روزنامه ایران



ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ | 20:40 | نویسنده : مهران | نظر بدهید

5 - ابلاغ و اجرای خط مشی عمومی

۲۶ارديبهشت ۱۳۹۳

 

بهزیستی: اجرای طرح کاهش طلاق در کشور

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

  رییس سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح کاهش طلاق و مانایی خانواده با ایجاد و گسترش مراکز مشاوره و کاهش طلاق در سراسر کشور خبر داد.        

همایون هاشمی روز جمعه به عنوان سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه تهران، به مناسبت روز مددکاری افزود:     امسال با حمایت های دولت ، طرح آزمایشی کاهش طلاق و مانایی خانواده در یزد اجرا شد و با توجه به موفقیت آمیز بودن این طرح ، اعتبار خوبی در دولت برای اجرای آن در سراسر کشور کنار گذاشته شده است.      

وی با تاکید بر اجرای برنامه های تحکیم بنیان خانواده از سوی سازمان بهزیستی ، خاطرنشان کرد: این طرح را در سراسر کشور تعمیم خواهیم داد تا مداخلات مشاوره رایگان به زوج ها ارائه شود. 

هاشمی بزرگ ترین مشکل خدمات بهزیستی را نبود مشاوره و مداخله های خانواده محور عنوان کرد.          

            

 ۱۳۹۴

حکم طلاق توافقی بدون مشاوره ممنوع شد

 به گزارش مشرق، پرنیان قوام رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه، اظهار داشت: مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده که از 27 بهمن سال گذشته ابلاغ شد، مقرر شد که مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوران قوه قضاییه در هر واحد قضایی تشکیل شود.

وی ادامه داد: این امر به عهده مرکز مشاوران خانواده گذاشته شده است چرا که این مرکز در جذب وکیل و مشاور طبق ماده 187 تجربه دارد.

قوام با اشاره به این‌که دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان از سال 81 با بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه سابق (آیت‌الله شاهرودی) به مدت 10 سال قبل از ابلاغ قانون حمایت از خانواده کارهایی مربوط به مشاوره در این دفاتر انجام می‌شد. در این دفاتر، مشاوره حقوقی مشاوره خانواده و روان‌شناسی و همچنین مشاوران مذهبی مستقر بودند و به مشکلاتی از قبیل حضانت، مهریه جهیزیه و نفقه رسیدگی می‌کردند و با مشاوره سعی می‌کردند میزان طلاق را کاهش دهند.

وی گفت: قانون حمایت از خانواده ملزم کرده است که تمام مراجعان برای طلاق توافقی به دادگاه درخواست می‌دهند به مشاوره مراجعه کنند. به این معنا که دیگر طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره امکان ثبتش وجود ندارد و دفاتر ازدواج و طلاق بدون حکم دادگاه نمی‌توانند صیغه طلاق را جاری کنند

قوام ادامه داد: دفاتر ازدواج و طلاقی که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را صادر کنند براساس قانون به مجازات درجه 4 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند؛ در حقیقت برای آنها حبس بیش از 5 تا 10 سال و جریمه نقدی 180 تا 360 میلیون ریال و همچنین انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته می‌شود.

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره ‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه افزود: مجتمع قضایی اکنون با سازمان بهزیستی و نظام روان‌شناسی قرارداد داشته و تعدادی مشاور را در دادگاه مستقر کرده است که این خود مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در قانون جدید حمایت از خانواده حضور قاضی مشاور زن در دادگاه مدنظر قرار گرفته که این امر بسیار می‌تواند کمک به سزایی باشد چرا که زنان با مشاور زنان راحت‌تر صحبت می‌کنند، گفت: در قانون حمایت از خانواده اقامه دعوا در محل سکونت زن درباره مهریه، نفقه و جهیزیه امکان پذیر خواهد بود همچنین موضوع دیگری که در راستای حمایت از زنان در این قانون انجام شده این است که وقتی زن همسر خود را از دست می‌دهد می‌تواند بعد از ازدواج مجدد نیز باز هم مستمری شوهر فوت شده خود را دریافت کند که این خود یکی از موارد مثبت ارزیابی می‌شود.

منبع: تسنیم



ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ | 20:38 | نویسنده : مهران | نظر بدهید

4 – مشروعیت بخشیدن و قانونی کردن

افزایش نرخ طلاق و سن ازدواج مهمترین مشکل جوانان است

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: افزایش سن ازدواج، بالا بودن نرخ طلاق، سربار جمعیتی و... از مشکلات و مسائل مهم در حوزه جوانان است.

 

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نقل از خانه ملت، محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 مرداد) در نطق میان‌دستور خود گفت: وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش تبدیل شده و نهایتاً برای جوانان شده و مسائل گروه‌های مختلف سنی را پیگیری نمی‌کند. ورزش باید برای همگان باشد و این در حالی است که ورزش میان‌سالان مورد غفلت واقع شده است.   
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: افزایش سن ازدواج، بالا بودن نرخ طلاق، بالا بودن سربار جمعیتی و... از مشکلات و مسائل مهم در حوزه جوانان است.

  

طرح پیشگیری و کاهش طلاق با الهام از تعالیم اسلامی و استفاده از ظرفیتهای تخصصی سازمانهای متولی بر اهمیت و حفظ قداست خانواده تاکید دارد. طرح پیشگیری و کاهش طلاق در استان مرکزی با تاکید بر شهرستان اراک‘ در سال گذشته در کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی مطرح و به دنبال تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار آن شورا قرار گرفته و در نشست منطقه ای که با حضور اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های کل استانهای مرکزی‘ یزد و چهارمحال و بختیاری در شهر اصفهان برگزار گردید ‘ موضوع تدوین سند پیشگیری و کاهش طلاق در سال 1391 نهایی و با نظر اکثریت اعضا ‘ اجرای سند ‘ به دفتر امور اجتماعی استان مرکزی محول گردید.

 

قوانین و آئین­نامه­های مختلف وضع شده پیشگیری از طلاق و سابقه قانونی لایحه حمایت خانواده

درخصوص حقوق خانواده، قوانین و آئین­نامه­های مختلفی وضع شده که اهم آنها به ترتیب تاریخ تصویب به شرح ذیل است:

کتاب­های هفتم، هشتم و نهم از قانون مدنی مصوب اردیبهشت ماه 1307؛ قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310؛ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب اردیبهشت ماه 1311؛ قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346؛ قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه 1353؛ آیین­نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب اردیبهشت ماه 1354؛ قانون تشکیل دادگاه­های مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358؛ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان ماه1371 و لایحه قانون حمایت خانواده جدید که در سال 1387 جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در این مقررات اولین قانونی که در آن مقنن به بحث از پیشگیری از وقوع طلاق اندیشیده، قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه1353 است.

در ماده 3 قانون لایحه حمایت خانواده استمداد دادگاه از مددکاران اجتماعی و غیره به هر نحوی که دادگاه مقتضی بداند، مجاز شمرده شده است. در ماده5 این قانون چنین آمده: <دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید، همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد، داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی نمی­باشد>.

در ماده 6 این قانون وظیفه داوران چنین تبیین شده: <داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند، نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌­نمایند>. آنچه در این مواد آمده ناظر به اختلافات زناشویی است که به سرحد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نرسیده است و دادگاه با مداخله خود و استفاده از مددکاران اجتماعی، داوران و ... سعی خود را جهت مهار اختلافات و حل آن بکار می‌­برد تا این اختلافات و تشدید موضوع به سرحد تقاضای جدایی و طلاق نرساند. ولی چنانچه طرفین یا یکی از آنها درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را مطرح نماید، وظیفه دادگاه در ماده 10 قانون مذکور به این شرح معین گردیده: <متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه­ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا بطور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا بوسیله داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد...> (معاونت قضایی قوه قضائیه، 1371: ص518).

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در تاریخ 1/7/1358 به تصویب رسید، در ماده 19 این قانون آمده: <قانون محاکم شرع مصوب آذر ماه 1310 و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد، ملغی است>. پس از تصویب این قانون در بین قضات و حقوقدانان کشور راجع به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه 1353 به کلی منسوخ است یا بخش­هایی از آن به قوت خود باقی است و اگر مواد غیر منسوخ دارد کدام است؛ اختلاف نظر پدید آمد (جعفری لنگرودی، 1370: ص231؛ طاهری، بی­تا: ص5؛ کاتوزیان، 1375: ص4). ولی در هر صورت آنچه راجع به موضوع بحث مقاله می‌­باشد، قانون مزبور مشمول نسخ در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است. زیرا در تبصره 2 ماده 3 این قانون آورده است: <موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 ق.م. تقاضای طلاق می‌­کند دادگاه بدواً به استناد آیه کریمه: <ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا> (نساء،40). موضوع را به داوری ارجاع می‌­کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد> (حجتی اشرفی، 1365: ص 235).

اما در این قانون حوزه مداخله دادگاه در امر پیشگیری از طلاق منحصر به مورد اعمال ماده 1133 ق.م. (قبل از اصلاحات مورخه 19/8/1381) شده است. یعنی موردی که مرد خواستار طلاق همسرش باشد، ولی زن طلاق نخواهد؛ ولی اگر طرفین، توافق به طلاق کرده باشند، مداخله دادگاه ضروری نیست. در ذیل تبصره یاد شده چنین آمده: <در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست>. در این قانون حوزه­ مداخله دادگاه در امر پیشگیری از وقـوع طلاق در مصادیقی که امکان مداخله­ دادگاه جهت پیشگیری از طلاق متصور می‌­باشد، محدود گردیده است.

متعاقباً قانونگذار قانونی را به صورت ماده واحده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 28/8/1371 به تصویب رساند، به موجب آن هر نوع درخواست زوجین مبنی بر جدایی از یکدیگر باید در دادگاه مدنی خاص مطرح شود. در ماده واحده چنین آمده است: <از تاریخ تصویب این قانون زوج­هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق­هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد>. بدین ترتیب قانونگذار مجدداً دخالت دادگاه را در تمام موارد جدایی زن و شوهر از یکدیگر برقرار نمود. همچنین برای اینکه اجرای طلاق برای مرد به سهولت ممکن نباشد در تبصره 3 این ماده واحده مقرر نموده: <اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) بصورت نقد می‌­باشد، مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق­الذکر>. طبـیعی است، مـوکول شدن ثـبت طلاق به ایـن امور می‌­تـواند مردانی را که بدون داشـتن انگیزه کافی نـسبت به درخواست طلاق اقدام می‌­کنند را از این تصمیم منصرف نماید.

منابع:

مطالعات راهبردی زنان 1388 شماره 43

 

 



ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ | 20:34 | نویسنده : مهران | نظر بدهید

3 – شکل گیری – تهیه و تدوین

 کمپين رسانه اي پيشگيري از طلاق راه اندازي مي شود

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اجتماعی  1394/08/03       
دبیر شورای ارتقاء آگاهی های عمومی و اطلاع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت:‌ تا پایان پاییز امسال، کمپین رسانه ای برای حمایت از خانواده و پیشگیری از طلاق راه اندازی می شود .          
مهدی جعفری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در این کمپین از استادان، فرهیختگان، روانشناسان ، وکلا و همه دستگاه های ذینفوذ در عرصه خانواده دعوت شده است و به محض اینکه طراحی های اولیه و دیگر اقدامات این کمپین به پایان برسد اعلام عمومی خواهد شد.
وی گفت:‌ تاکنون کارشناسان و روانشناسان بسیار زیادی برای حضور در این کمپین برای حمایت از خانواده و پرهیز از فروپاشی بی دلیل خانواده ها اعلام آمادگی کرده اند.      
جعفری با اشاره به اینکه ما به دنبال جلوگیری از طلاق به هر قیمت نیستیم، افزود :‌ هدف ما این است که از طلاق هایی که امکان پیشگیری از آن وجود دارد ، جلوگیری شود و بسیاری اوقات می توان با حمایت از خانواده ها، هزینه طلاق را به حد قابل توجهی کاهش داد.

  

برگزاری نخستین جلسه کمیته پیشگیری از طلاق

۲۸ مهر ۱۳۹۴ - نخستین جلسه کمیته پیشگیری از طلاق و شورای ملی سرآمدان صیانت از نهاد خانواده فردا (چهارشنبه) برگزار می‌شود.

 به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با توجه به اهتمام دستگاه قضایی نسبت به کنترل و کاهش طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی نخستین جلسه کمیته پیشگیری از طلاق و شورای ملی سرآمدان صیانت ازنهاد خانواده فردا (چهارشنبه) با حضور الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط و اساتید و فعالان این عرصه برگزار می‌شود.

انتهای پیام

 در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ضرورت بازنگری در قوانین طلاق براساسموازین اسلامی/ مهمترین پیامدهای اجتماعی طلاق برای زنان

رئیس کارگروه پیشگیری ازطلاق و آسیبهای تحکیم و تعالی خانواده قوه قضاییه با اشاره به افزایش آمار طلاق،گفت: بازنگری در قوانین مربوط به طلاق براساس موازین اسلامی و تاکید بر اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده بویژه در مراکز مشاوره خانواده پیش از طلاق از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید به صورت ویژه برای جلوگیری از افزایش آمار طلاق پیگیریشود.

 

فریبا حاجی علی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آسیبهای پس از طلاق در موضوع زنان گفت: حقیقت طلاق همان جدایی بین زوجین است که در حال حاضر به اشکال مختلف ازجمله طلاق عاطفی و یا طلاق توافقی بروز پیدا کرده است. به همین دلیل بازنگری درمجموعه قوانین و مقررات و تعیین آیین دادرسی های ویژه ضروری به نظر می رسد.

وی با بیان اینکه انجام مطالعات میدانی درباره طلاق و اشکال گوناگون آن بایدمورد توجه قرار گیرد افزود: بازنگری در قوانین مربوط به طلاق براساس موازین اسلامیو تاکید بر اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده بویژه مواد مربوط به مراکز مشاورهخانواده پیش از طلاق از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به مهمترین پیامدهای طلاق گفت: افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار،بحران بیکاری برای آنها، اشتغال زنان در بخش های غیر رسمی و دور از شأن، افت تحصیلیفرزندان، اعتیاد، تکدی گری، فرار از منزل قاچاق زنان و دختران، افسردگی و ایجاداختلالات روحی، ترس دختران از ازدواج دوباره، از مهمترین پیامد های طلاق در میانزنان است.

حاجی علی ادامه داد: با افزایش میزان طلاق قبح اجتماعی و عرفی این پدیده هر روزکمتر شده و اعتماد اجتماعی از بین رفته است. به همین دلیل باید برای تحکیم بنیادخانواده دست به تدوین و تصویب و عملیاتی سازی الگوی اسلامی ایرانی، نهادینه سازیارزش های مندرج در طرح جامع سبک زندگی ایرانی اسلامی و جلوگیری از شکستن قبح عرفیپدیده طلاق اقدام کرد.

۱۳۹۳/۰۴/۰۶



ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ | 20:32 | نویسنده : مهران | نظر بدهید

2 – ارجاع و طرح مساله در سازمانهای عمومی

نماینده مردم اردکان

تابش در پایان تصریح کرد: در هر صورت، یک شورای نظارتی بر عملکرد صداوسیما نظارت دارد و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه نیز مسئول نظارت بر خطبه‌های نماز جمعه در سراسر کشور است و حتی خطبا و وعاظ هم باید زیرنظر سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر تشکیلات مربوطه فعالیت کنند و سوال اینجاست که چرا این نظارت‌ها به درستی انجام نمی‌شود؟!

  

1393/06/09

رفع معضل طلاق نیازمند برنامهریزی اصولی متولیان و مجلس

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی گفت: رفع معضل طلاق در کشور نیازمند برنامه‎ریزی اصولی از سوی متولیان و مجلس است.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مجید جلیل سرقلعه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش آمار طلاق در کشور و به تبع آن در استان، افزود: طلاق یک خطر امنیتی و اجتماعی برای کشور است که مجلس نیز در تلاش است تا با ارائه راهکارهای مفید این امر را کاهش دهد.    
وی با تاکید بر لزوم تلاش همگانی در راستای کاهش آمار طلاق در کشور، افزود: متولیان فرهنگی، خدماتی مانند سازمان بهزیستی و ارشاد اسلامی نیز نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند.      
وی اظهارکرد: شناسایی و رفع مشکلات زوجین قبل از ازدواج نقش موثری در ازدواج موفق و در نتیجه تشکیل خانواده‌ای پایدار دارد که می‌طلبد در این زمینه اقدامات مطلوبتری از سوی متولیان صورت گیرد. 
جلیل سرقلعه مشکلات مالی را از مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان در بدو زندگی مشترک برشمرد و افزود: هزینه‌های زندگی و میزان درآمد جوانان باید هم‌خوانی داشته باشد این درحالی است که اکثر جوانان در این زمینه با مشکل مواجه هستند.

1394 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد

 

رئیس سازمان ثبت احوال کشور:

مسئولان برای وضعیت نگران کننده طلاق چاره اندیشی کنند

۲۰ مهر ۱۳۹۴

رئیس سازمان ثبت احوال کشور ضمن خودداری از ارائه آمار درباره تعداد طلاق‌های ثبت شده در کشور و ابراز نگرانی از این موضوع، گفت: وضعیت طلاق در کشور نگران کننده است و مسئولین باید در این خصوص چاره‌اندیشی کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) -منطقه البرز، علیرضا آوایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اگر مسئولان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور امروز برای مساله طلاق در کشور چاره اندیشی نکنند فردا دیر خواهد شد.

انتهای پیام

 

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی:

اقدامات پیشگیرانه برای کاهش طلاق انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، پیش از ظهر یکشنبه در دیدار رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سازمان بهزیستی باید نسبت به اقشار آسیب پذیر جامعه احساس مسئولیت کند و آنان را مورد حمایت خود قرار دهد چرا که بی‌توجهی به این بخش از جامعه موجب جدا شدن آنها از سایرین خواهد شد و تبعات منفی به دنبال دارد.

وی در ادامه با تاکید بر پیشگیری از طلاق در بین زوج‌ها، این امر را از برنامه‌های سازمان بهزیستی برشمرد و افزود: باید تلاش شود تا آمار طلاق در کشور کاهش یابد و می‌بایست اقدامات پیشگیرانه در این زمینه صورت گیرد چرا که طلاق موجب ایجاد مشکلات و آسیب‌هایی به زوجین، فرزندانشان و حتی خوانداده‌ها خواهد شد و جلوگیری از وقوع طلاق در حقیقت تقویت نیروی انسانی جامعه است.

آیت الله مکارم شیرازی، با بیان اینکه در شرایط فعلی با بودجه‌های دولتی نمی‌توان مشکلات جامعه را حل کرد، گفت: سازمان بهزیستی می‌تواند با رسانه‌ای کردن اقداماتی که انجام می‌دهد عموم مردم و خیرین را به انجام این امور خیر سوق دهد.

 

 

 

امام جمعه جیرفت: ریشه کنی طلاق مستلزم کار فرهنگی و اصولی است

جیرفت، ایرنا_ امام جمعه جیرفت طلاق را یکی از معضلات اجتماعی دانست و گفت: برای ریشه کنی این تهدید و معظل خانواده ها، باید برنامه های فرهنگی مناسب و اصولی تدوین کرد.

 

به گزارش ایرنا حجت الاسلام ˈاصغر عسکریˈ یک شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان افزود: عوامل طلاق و فروپاشی خانواده ها شامل اعتیاد، بیکاری، دخالت خانواده ها، طولانی شدن دوران عقد، ازدواج اجباری، ازدواجهای خیابانی، بالا رفتن توقعات زوجین، رواج فرهنگ بیگانه یا بدحجابی است.    

وی ادامه داد: ناآشنایی عمیق قبلی زوجین، ازدواج دیر و یا زودهنگام که هر دو می تواند آفت باشد، از دیگر عوامل بروز طلاق است.          


امام جمعه جیرفت گفت: ازدواج با گناه، چشم وهمچشمی، عدم کفویت، استفاده غلط از وسایل ارتباطی جدید مانند پیامکها و چت کردن ها را از دیگر عوامل فروپاشی خانواده است.        

وی نقش صدا و سیما را یکی از راههای برون رفت از معضلات فرهنگی عنوان کرد و افزود: باید در این باره برنامه ریزی کرد چرا که همه خانواده ها به رادیو و تلویزیون دسترسی دارند.    

وی راه برون رفت دیگر را برنامه ریزی و همکاری با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و استان دانست و ادامه داد: باید نظرات و تهدیدها و راه های برون رفت را تدوین کرد تا آنها در صورت صلاح دید به ائمه جمعه سراسر کشور ابلاغ بشوند.

حجت الاسلام عسکری افزود: نقش بهزیستی نیز در این بین مهم است که از طریق مشاوره باید زوجین را راهنمایی بکند.

امام جمعه جیرفت تصریح کرد: همچنین ارباب جراید نیز یک ستون را به عنوان مباحث و مضرات طلاق بیان بکنند تا خانواده ها سازگاری داشته باشند.     

وی راه دیگر جلوگیری از طلاق را نقش دادگاه های خانواده ای دانست و گفت: قرآن کریم می فرماید، بلافاصله دادگاه خانواده تشکیل بدهید و نگذارید مشکل به درازا بکشد.    

وی خاطرنشان کرد: آموزش حقوق به خانواده ها و آیین همسرداری و بیان پیامدهای مفاسد طلاق از دیگر راه های برون رفت معضل طلاق است.            

امام جمعه جیرفت گفت: راه دیگر بیان زشتی طلاق است که باید بیان کرد در اسلام طلاق چقدر زشت و منفور است.            

فرماندار فاریاب نیز در این نشست نقش صدا و سیما را در پر کردن مفید اوقات فراغت مردم مهم دانست و گفت: یکی از عوامل طلاق و گسترش مشکلات زناشویی، خطر برنامه ماهواره است که روابط نامشروع را تبلیغ می کنند.      

وی ادامه داد: این برنامه ها قبح موضوع را از بین می برد، که باید با کار فرهنگی بیشتر جلوی آن را گرفت.        


رئیس اداره آموزش و پرورش جیرفت نیز گفت: مهم ترین اصل در ناهنجاری های اجتماعی کاهش اعتقادات مذهبی فرزندان است.      

ˈعبد المجید سالاریˈ افزود: مهم ترین اتفاق جامعه کاهش اعتقادات مذهبی است و اگر بتوان جوانان خود را واکسینه کنیم مشکل ما حل می شود.     

وی خاطرنشان نمود: تقویت اعتقادات مذهبی جوانان موثر است و بهترین راه از طریق رسانه های گروهی است.    

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فاریاب نیز افزود: دخالتهایی که برخی خانواده ها در زندگی زوجین دارند نیز باعث وقوع طلاق می شود.          

ˈرضا سهرانیˈ با بیان اینکه آگاه سازی خانواده ها در استفاده از اینترنت و ماهواره یکی از راههای برون رفت از این معضل است، ابراز کرد: متاسفانه هزینه های مشاوره خانواده زیاد است.   

نماینده اصحاب رسانه در شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان نیز در این نشست گفت: تحمیل تشریفات غیر متعارف در عقد و عروسی تاثیر منفی بر زوجین دارد و بعد از ازدواج بر زندگی افراد تاثیر بسیار داشته و منجر به اختلافات اساسی می شود.             

ˈبختیار مجازˈ با بیان اینکه هنوز مردسالاری در برخی مناطق وجود دارد و خانمها این نگاه را دیگر نمی توانند بپذیرند، بیان کرد: بسیاری از مشاجرات و اختلافات ناشی از این است که مردها می خواهند اعمال مدیریت غلط بکنند و خانمهایی که نگرششان تغییر کرده این را تحمل نمی کنند و عکس العمل نشان می دهند و این منتهی به طلاق می شود    . 

وی مشکلات اقتصادی را یکی دیگر از عوامل بروز اختلافات ذکر و اظهار کرد: گاهی نیز برخی خانمها وقتی از نظر اقتصادی مستقل می شوند دیگر از همسر تمکین نمی کنند.             

وی نبود محبت و توجه زوج به زوجه، ضابطه مند نبودن مهریه ها و بالا بودن مهریه را از دیگر عوامل طلاق برشمرد.     

وی ادامه داد: برای انجام کار فرهنگی متناسب در این خصوص نیاز به اعتبار داریم که اگر چنین نباشد نمی توان کار موثر و ماندگاری انجام داد.

  

 



ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ | 20:25 | نویسنده : مهران | نظر بدهید
1 - شناخت و بیان مساله

ابراز تاسف آیت الله جوادی آملی از آمار طلاق در کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حضرت آیت‌الله عبدالله جوادی آملی پیش از ظهر امروز در درس تفسیر خود که در مسجد اعظم برگزار شدابراز کرد:دو عنصر است که زندگی را حفظ می‌کند یکی مسکن است و یکی سکینت، مسکن را مرد باید تهیه کند و طمأنینه و بزرگواری را زن باید تأمین کند، اگر خانه‌ای جای سکینه نیست دارای مشکل است، دارایی فخر نیست، یک زندگی ساده زندگی عاقلانه است آن وقت مسأله تکاثر مطرح نیست و این کار از جوانان حوزوی و دانشگاهی ساخته است، پیامبر(ص) فرمود من نکاح آوردم، این نکاح یک چیز تازه‌ای است، آرامش منزل است، مسکن مال مرد و سکینت مال زن و در ادامه فرمود بدترین حلال طلاق است، این از جامعه ساخته نیست، از حوزویان و دانشگاهیان و جوانانی که در اعتکاف شرکت می‌کنند ساخته است،‌ چرا در کشور اسلامی طلاق این قدر رواج پیدا کند، نباید در نظام اسلامی طلاق داشته باشیم البته ضرورت حرف دیگر است.

  

هشدار آیت‌الله‌العظمی سبحانی نسبت به افزایش طلاق در جامعه 

  

آیت‌الله حسینی شاهرودی در اجلاسیه مجلس خبرگان

ابراز نارضایتی از افزایش آمار طلاق

 

  ۹۴/۰۴/۱۴

حجت الاسلام رفیعی؛

آمار طلاق تکان ‌دهنده است

 

 

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه گفت: آمار طلاق ۲۰ تا ۲۵ درصدی در کشور تکان‌دهنده است.

 

حجت الاسلام امرالله گیوی نهاوندی در همایش خانواده: آمار طلاق در کشور رو به افزایش است

آذر 01, 1394 - به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی- ورزشی باریج اسانس کاشان، حجت الاسلام امرالله گیوی نهاوندی، کارشناس و محقق صدا و سیما بیان داشت: از هر یکصد ازدواج انجام شده در کشور 27 ازدواج به طلاق منجر می شود ضمن این که در استان ها وضعیت بدتر از آمار کلی کشور است.      
 به گفته وی در استان البرز از هریکصد ازدواج، 33 ازدواج منجر به طلاق می شود، در استان تهران از هر یکصد ازدواج، 38 ازدواج منجر به طلاق می شود، در شهر تهران از هر یکصد ازدواج، 44 ازدواج منجر به طلاق می شود، در شهر کرج از هر یکصد ازدواج، 45 ازدواج منجر به طلاق می شود و در شمیرانات از هر یکصد ازدواج 57 ازدواج منجر به طلاق می شود.  
این کارشناس و محقق صدا و سیما با اشاره به این که درکشور فرانسه از هریکصد ازدواج، 50 ازدواج منجر به طلاق می شود و در روسیه از هر یکصد ازدواج، 50 ازدواج منجر به طلاق می شود یاد آورشد: با وضعیت کنونی شمیرانات قهرمان طلاق در دنیا است.

 

آمار تکان‌دهنده از افزایش طلاق و کاهش ازدواج در کشور/ مقایسه سال های 91 و 92

 

هشدار نسبت به افزایش طلاق در سال‌های 91 و 92

نکته حائز اهمیت در افزایش طلاق در بین سال‌های 91 و 92 است که درصد تغییرات آن 3.4 درصد رشد داشته و آمار نگران کننده‌ای به شمار می‌رود.

بر این اساس کل طلاق‌ها در سال 92، نیز به 155 هزار و 369 نفر رسیده که این وضعیت در هرماه به طور متوسط تعداد 129 هزار و 47 نفر به ثبت رسیده، در شبانه‌روز 426 واقعه طلاق، و در هرساعت 18 نفر از زوجین طلاقشان به ثبت رسیده می‌شود.

 

در سال 1392 تعداد 155 هزار و 369 واقعه طلاق به ثبت رسیده که بر این اساس، نرخ خام حاصل از ثبت طلاق در کشور2.0 در هزار به دست آمده است.

استان‌های خراسان رضوی، گیلان و کردستان با 2.6 در هزار بیشترین و استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام و یزد به ترتیب با 0.6، 1.1 و 1.1 در هزار کمترین نرخ طلاق را به خود اختصاص داده اند.

در سال 92 بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی 25 تا 29 سال با رقم 411 هزار و 36 واقعه بوده است و تعداد طلاق ثبت شده زنان در همین گروه سنی رقمی معادل 374 هزار و 42 را به خود اختصاص داده است.

همچنین در سال 92 بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده، مربوط به ترکیب سنی مردان 25 تا 29 سال با زنان 20تا 24 ساله بوده که تعداد آن برابر 171 هزار و 99 واقعه بوده است.

 

رییس انجمن مددکاری ایران هشدار داد

ثبت 19 طلاق در هر ساعت در ایران

 

‌مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان

ثبت 5000 واقعه طلاق طی سال گذشته در ‌کرمان

 

 هشدار کارشناسان درباره روند روبه رشد طلاق

سن مطلقه بودن به 16 سال رسیده است

 

 

 شهريور ۱۳۹۴

آمار طلاق در شمال تهران به مرز 60درصد رسید

مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در شمال و جنوب شهر تهران نیز وضعیت آمار طلاق با یکدیگر متفاوت است به گونه‌ای که نسبت طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج در شمیرانات ۵۷ و ری ۲۳ درصد است.

 به گزارش مشرق، محمدعلی محزون در برنامه تلویزیونی گلبرگ،‌ به ارائه آمار طلاق در کشور اشاره کرد و اظهار داشت:از ابتدای دهه 70 به بعد روند افزایش در طلاق اتفاق افتاده به گونه‌ای که در ابتدای این دهه آمار طلاق حدود 30 هزار مورد بوده، در اواسط دهه 80 این آمار از مرز 100 هزار عبور کرده است و نهایتا آمار سالانه که مربوط به سال 93 است‌،‌ رکورد 163 هزار مورد طلاق را نشان می‌دهد.

مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور افزود: در کلانشهری مانند تهران، کرج و مشهد  این آمار بسیار بالاتر از میانگین کشور و بالغ بر 34 درصد و در اصفهان 30 درصد است این آمار نشان می‌دهد در کلانشهرها وضعیت طلاق بیشتر از میانگین کشوری است.

 



ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ | 20:3 | نویسنده : مهران | نظر بدهید

این مطالب صرفا به استناد مراجع رسمی کشور (سازمانها و شخصیت های حقوقی) و اقتباس از روزنامه ها و سایت های خبری تهیه شده است .

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آذر ۱۳۹۴ساعت 11:32  توسط امانی  | 

شناخت درک و بیان مسئله در خصوص مشکل فرار مغز ها:

1-  بررسی محتوای سخنرانی و سمینار هایی که در دانشگاه ها  و محیط های علمی انجام می شود جهت برگزاری و ارزیابی نخبه های کشور.

2-  ترک نخبه ها از کشور ایران بعلت پیدا نکردن و یا احساس نبودن بستری مناسب جهت پرورش افکار و استعدادهایشان و تصور پیدا کردن این بستر مناسب در محیط خارج از کشور.

3-  تهیه گزارش و مستندات از افکار یکایک نخبگان با استفاده از مصاحبه تلفنی، نظرسنجیهایی که در محیط های فرهنگی و آموزشی کشور برای آنها در خصوص برنامه ریزی آینده آنان.

à ارجاع و طرح مسئله در سازمانهای عمومی یا مرتبط در خصوص مشکل فرار مغز ها

1-  پس از تهیه گزارش از مشکلات جوانان در خصوص ادامه تحصیل و کار برای آینده آنان از طریق پیشنهادات و انتقادات به مدیران آموزش عالی کشور جهت برنامه ریزی و ارائه راهکارهایی مناسب جهت توجیه و حل مشکلات آنان.

2-    از طریق مطبوعات و رسانه ها جهت حمایت از جوانان و آینده و پشتوانه کاری از مردم و مسئولین نظر سنجی می شود.

à شکل گیری تهیه و تدوین خط مشی عمومی در خصوص مشکل فرار مغز ها

1-  موظف شدن دولت جمهوری اسلامی و آموزش عالی کشور در خصوص حمایت از نخبگان و فراهم نمودن کلیه خواسته های علمی، آموزشی و پژوهشی  و ارائه بستر های مناسب تحصیلی جهت پیشرفت هر یک از آنان جهت ادامه تحصیل.

2-  پس از فارغ التحصیل شدن جوانان ، استفاده از آنان در محیط های علمی و پژوهشی و تحقیقاتی بر اساس تخصص هر یک از آنان در زمینه مربوطه و مساعدت های مالی و...

3-    ارائه و مجهز نمودن کارگاه های آموزشی جهت رقابت با سایر کشور ها و به روز نمودن اطلاعات

4-    ساخت مدرنترین ساختمان های کاری و آموزشی و...

 Ã مشروعیت بخشیدن و قانونی کردن خط مشی عمومی در خصوص مشکل فرار مغز ها

1-  ارائه لایحه ای توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی در خصوص حمایت از نخبگان جهت ارائه بهترین کلاس های آموزشی ،تحقیقاتی،پژوهشی،فناوری جهت پیشبرد اهداف و شکوفایی استعداد هایشان در زمینه های مختلف تحصیلی و تخصصی

2-  ارزیابی هر یک از نخبگان در زمینه های کاری آینده بر اساس آزمون های علمی و استخدام در حوزه های علمی و تخصصی خاص و مربوطه

3-    حمایت از جوانان نخبه اعم از کاری، مالی و تفریحی و...

4-  مصوبه نماینده گان مجلس شورای اسلامی جهت تائید موارد فوق و شورای نگهبان و ابلاغ توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی به وزارت علوم و مراکز آموزش عالی کشور.

àابلاغ و اجرای خط مشی عمومی در خصوص مشکل فرار مغز ها

1-    توسط وزارتخانه به مراکز آموزشی جهت اجرای موارد فوق الذکر که بصورت بخشنامه یا دستورالعمل ارائه شده است.

2-    ارسال اعتبار جهت خرید تجهیزات آموزشی مدرن همانند کشور های پیشرفته همانند آمریکا و ژاپن و...

3-    نظلرت بر اجرای دقیق دستور العمل های ارسالی جهت حمایت از نخبگان.

4-    همکاری سازمان آموزش عالی کشور در خصوص نظرسنجی و همکاری با آنها

5-    بازدید از مراکز صنعتی و تخصصی هر یک از نخبگان بصورت علمی و تحقیقاتی جهت ارتقاء سطح علمی اعم از کمی و کیفی

 

 Ã ارزیابی خط مشی عمومی در خصوص مشکل فرار مغز ها

1-  عملاً پس از اجرای دقیق دستور العمل پس از چند سال بعد بازخورد و نتیجه آن مشخص خواهد شد  که باعث فرار مغز ها از کشور نخواهد شد، بلکه می توان با کشور های دیگر نیز رقابت نمود.

2-    ارتقاء سطح علمی کشور  و رقابت با سایر کشورها

3-  پیشرفت ، رفاه و آسایش برای تمامی مردم ایران بالاخص نخبگان که هیچ  زمانی کمبود نیازی نکنند که باعث شود از ایران به کشور های دیگر جهت ادامه تحصیل و کار را داشته باشند.

راه های جلوگیری از فرار مغزها

برای جلوگیری از فرار مغزها و جبران خسارت های ناشی از آن، باید اقدامات جدّی در این زمینه صورت گیرد؛ برخی اقدامات کوتاه مدت و برخی نیز نیازمند برنامه های زیربنایی و بلند مدت است:

راه حل اساسی و مؤثر برای جلوگیری از پدیده "فرار مغزها" ایجاد شرایط مناسب کار، تحقیق و پژوهش و دستمزد کافی و از بین بردن بی عدالتی و تبعیض است که خود موجب جلب نخبگان می شود.

از دیگر راه های جلوگیری از پدیده "فرار مغزها"، برنامه ریزی بلندمدت و حساب شده برای استفاده از نیروهای انسانی است و این امر باید مبتنی بر این اصل باشد که تربیت متخصصان باید بر اساس نیازها و متناسب با ظرفیت های داخلی و به قدر نیاز باشد، تا کمکی اساسی به تحکیم زیربنای اقتصادی کشور باشد.

از دیگر شیوه های جذب نخبگان در داخل کشور، که در کنار آموزش های فنی و زیربنایی و به روز نخبگان قرار دارد، این است که صندوقی بدین منظور در نظر گرفته شود تا فارغ التحصیلان دانشگاهی، به محض فراغت از تحصیل و تا زمانی که موفق به پیدا کردن شغل و کاری مناسب نشده اند، از این صندوق وام های اشتغال، حق بیمه بی کاری و مانند آن دریافت دارند.

نظارت بر فارغ التحصیلانی که به خارج عزیمت می کنند و ارتباط عاطفی باآنان ازدیگرراه کارهای جذب نخبگان است.

نظارت بر رشته های علمی موردنیاز بدین صورت که دولت بر اساس نیازهایی که دارد اقدام به آموزش و تربیت کادر مجرّب و موردنیاز خود نماید و در مقابل، تعهد کند که به فارغ التحصیلان و نخبگان تربیت یافته کاری مناسب واگذار نماید از دیگر اقدامات مؤثر است. بدین صورت علاوه بر آن که از هدر رفتن نیروهای نخبه و ذخایر انسانی جلوگیری می شود، شاهد پویایی و بالندگی و توسعه همه جانبه کشور خواهیم بود.

تأسیس مرکز کاریابی برای فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاهی از جمله اقدامات بایسته است تا دانشجو پیش از فراغت از تحصیل بتواند براساس علاقه و نیاز، شغل آینده خود را انتخاب کند و به محض فراغت از تحصیل در مراکز مورد نیاز، به خدمت گمارده شود.

ارتباط صنعت و دانشگاه از جمله عوامل مهمی است که موجب جلوگیری از فرار مغزها می شود. عدم ارتباط بین دو نهاد و عدم تناسب آموزش های نظری با فعالیت های عملی از جمله عوامل مهم پدیده "فرار مغزها"ست؛ یعنی در دانشگاه به مباحث صرفا نظری پرداخته می شود و در صنعت، که محل کار و عمل و میدان است، این مباحث کارایی لازم را ندارد. ارتباط این دو مرکز مهم از جمله عوامل قطع وابستگی و علاقه مند ساختن دانشجو و جذب سرمایه ها و اشتغال زایی در صنایع است.(26)

باید به این معضل بزرگ به عنوان یک پدیده ملی نگاه شود. دولت و مجلس و رسانه های همگانی نسبت به حل آن عزم ملی از خود نشان دهند.

وجود ثبات و آرامش سیاسی و همدلی، همکاری و وحدت نیروهای خودی و احزاب سیاسی و مسؤولان زمینه ساز ثبات و آرامش روحی افراد خواهد بود و این خود زمینه ساز حل بسیاری از مشکلات.

احترام و توجه بیش تر به علم، دانش، خلّاقیت و تحصیل ضروری است. نخبگان و تحصیل کردگان جامعه باید در صدر توجه مسؤولان فرهنگی و رسانه های همگانی قرار گیرند. علاوه بر این، باید ستادهای ویژه ای تشکیل گردد و مشکلات مادی و معنوی فارغ التحصیلان و نخبگان کشور را خارج از برنامه و به صورت ضربتی حل نمایند.

تأسیس شهرک هایی برای محققان و تأمین همه نیازهای علمی، تحقیقاتی، مادی و معنوی آنان در این مجموعه، به گونه ای که آنان بتوانند با خیالی آسوده به حل معضلات علمی و فرهنگی جامعه همت گمارند، مطلوب است. روشن است که برای هر مجموعه علمی همسویی، می توان چنین اقدامی به عمل آورد؛ بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش خدمات، علوم انسانی، علوم پایه و... .

تجدیدنظر جدّی در وضع دانشگاه ها و بودجه های تحقیقاتی آنان و تخصص اعتبارات و امکانات ویژه ای برای آنان در راستای تحقیق و پژوهش باید مورد توجه باشد.

تغییر ساختار نظام آموزشی، تغییر نظام حاکم بر مؤسسات آموزش عالی، گماردن افرادی شایسته و فارغ از گرایش های سیاسی، حزبی و جناحی بر صدارت آن ها، از جمله عوامل مؤثر در جلوگیری از پدیده "فرار مغزها" است.

و سرانجام آنچه از همه مهم تر است اصلاح مفاسد اداری و حاکمیت روابط شخصی و فامیلی و گروهی و حزبی و جناحی است.

در خصوص این مشکل نیز میتوان از مدل های سیاسی خط مشی گذاری فرایندی و عقلایی استفاده نمود.زیرا شناسایی دقیق متولوژی خط مشی گذاری فرار مغز ها باید کنترل شود و کسب حداکثر دستاورد اجتماعی باید صورت پذیرد

··· پی نوشت ها

1ر.ک:حسن وقوفی،فرارمغزها، تهران، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی زاهد، ص 9

2 ر. ک: پریدخت وحیدی، مهاجرت بین الملل و پیامدهای آن، سازمان برنامه و بودجه، ص 1364

3محمدمعین،فرهنگ معین،ج4،واژه مهاجرت

4 ر.ک: جورج ریتزر، نظریه های جامعه شناسی دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، فصل پنجم

5 رحیم زاده اسکویی، کندوکاوی مقدماتی در زمینه تکنولوژی، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ص 4

6الی 10 در این زمینه ر. ک: حسین شهیدزاده، "فرار مغزها، مشکل بزرگ جهان سوم"، / اطلاعات سیاسی، اقتصادی، ش 45،46،ص4/همان / ص 6

قوانین دولت برای جلوگیر از فرار مغز ها از ایران

در سال ۱۳۸۸، دانشگاه صنعتی شریف طی اطلاعیه‌ای از تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که جهت ادامه تحصیل، از ۲۰ دانشگاه برتر دنیا پذیرش همراه با بورس گرفته‌اند، دعوت بعمل آورد که بدون آزمون ورودی و در چارچوب آئین‌نامه استعداد درخشان ادامه تحصیل دهند. این پذیرش از ترم پاییز سال تحصیلی ۸۹۱۳۸۸ آغاز شد.

محمدحسن دوگانی، رئیس کمیته جلوگیری از خروج نخبگان، در تیرماه ۱۳۸۹ اظهار کرد این کمیته در حال تدوین طرحی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی است که در صورت تأیید می‌توان انگیزه‌های لازم مادی و معنوی را برای جلوگیری تدریجی از خروج نخبگان فراهم کرد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 12:44  توسط امانی  | 

فرآیند خط مشی گذاری

 

مدیریتی و سیاستگذاري و سپس مشارکت در اجرا به عنوان پیش نیاز پیاده سازي موفق یک 

برنامه اجرایی شناخته می شود. 

بر این اساس برنامه ها و راهکارهاي معطوف به اشتغال در قالب بسته سیاستی- اجرایی 

توسعه اشتغال با رویکردهاي مؤثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضاي بازار کار تهیه و 

تدوین شده است. هر چند بهبود فضاي کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاري به 

عنوان راهبرد اساسی اجراي این برنامه ها مطرح بوده و لیکن سعی شده راهبردهاي جزئی 

و مشخص متناسب با دو طرف عرضه و تقاضاي بازار کار تا حدود زیاد در راستاي راهبرد اصلی 

مورد اشاره، طراحی گردد. ضمن آنکه ملاك اصلی تدوین بسته سیاستی – اجرایی حاضر، 

بطور عمده سیاستهاي کلی اشتغال ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب بوده است. 

2- عرضه نیروي کار 

بر اساس اطلاعات سرشماري عمومی نفوس و مسکن، عرضه نیروي کار یا جمعیت فعال در 

سالهاي 1385 و 1390 بترتیب بالغ بر 23/47 و 24/11 میلیون نفر بوده است. بعبارت دیگر در 

طول سالهاي 1385 -90 بالغ بر 638 هزار نفر به عرضه نیروي کار کشور اضافه شده است. اگر 

میزان افزایش سالانه در عرضه نیروي کار را در طول دوران 1385 -90 (که بالغ بر 127 هزار نفر 

بوده است) با دهه 1375-85 (که بالغ بر 744 هزار نفر بوده است) مقایسه کنیم، یک سوال 

اساسی و مهم پیش میآید که آیا واقعا در دوران 1385 -90 عرضه جدید نیروي کار در هر سال 

با کاهش چشمگیري در حد 17 درصد عرضه سالانه دهه 1375 -85 مواجه گردیده است. 

عرضه نیروي کار جدید در دوره 1385 -90 بر اساس روندهاي گذشته میتوانست تا حدودي 

سالی یک میلیون نفر افزایش پیدا کند. اما با توجه به جریانهاي ورودي و خروجی از بازار کار 

میتوان استنباط کرد که خالص عرضه نیروي کار سالانه میتواند حدود 600 الی 700 هزار نفر 

باشند. اگر میانگین رقم مذکور را ملاك بگیریم می توان استنباط کرد که کل عرضه نیروي کار 

در طول پنج سال بالغ بر 3.25 میلیون نفر افزایش یافته باشد. بعبارت دیگر عرضه نیروي کار از 

23/5 میلیون نفر در سال 1385 به 26/75 میلیون نفر در سال 1390 افزایش یافته باشد. ۴

3- تقاضاي نیروي کار 

اشتغال یا تقاضا در بازارکار، از بخش عرضۀ بازار کالا و خدمات ـ یعنی همان سطح تولیدات 

جامعه ـ مشتق میگردد. بنابراین «اشتغال» در ارتباط با عوامل متعددي است که بر سطح 

تولیدات جامعه اثر میگذارند. تولیدات یک جامعه در چرخۀ زندگی اقتصادي، حاصل کنشهاي 

عاملان در بازارهاي متعارف اقتصادي است. در نتیجه «اشتغال» و «تقاضاي نیروي کار» پدیده 

هایی چند بعدي هستند که هنگام تحلیل باید به همه آنها توجه کرد. عوامل مؤثر بر تولید و 

اشتغال را حداقل از دو منظر فنی یا فیزیکی و شرایط محیطی(اجتماعی یا اقتصادي) میتوان 

طبقهبندي کرد. عوامل فنی یا فیزیکی به طور مشخص مربوط به روش تلفیق یا ترکیب منابع 

تولید براي نیل به سطح معینی از تولید میباشند و بدیهی است که میزان موجودي عوامل و 

قیمت آنها (دستمزد، نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت انرژي و ...) بر انتخاب روش تولید مؤثرند. خلاصه 

اینکه کارفرما یا صاحب بنگاه براساس ملاحظاتی که از بازار عوامل و محصول دارد، تصمیم به 

تولید و آنگاه به چگونگی ترکیب و تلفیق عوامل از جمله انواع نیرويکار میپردازد. از سوي 

دیگر، شرایط محیطی یا قابلیتهاي اجتماعی بر سطح تولید جامعه نیز اثر گذارند و نقشی تعیین 

کننده دارند . این را به طور خلاصه می توان به صورت عوامل سیاستی، فضاي اجتماعی و 

سیاسی، ویژگیهاي فرهنگی، اعتماد متقابل عاملان اقتصادي و ترتیباتنهادي، طبقهبندي 

کرد.شرایط محیطی اشاره شده، در حقیقت، شرایط کافی را در کنار عوامل فنی یا فیزیکی 

(شرط لازم) فراهم میکنند، تا بازارکالا و خدمات در سطح مطلوب به گردش درآمده و به تبع 

آن تقاضا براي منابع انسانی در بازارکار بوجود آید. 

بر اساس اطلاعات موجود متاسفانه نمی توان دقیقا تعداد مشاغل ایجاد شده در سالهاي 

1385-1390 را بر آورد کرد. اگر بخواهیم بر اساس اطلاعات طرح آمارگیري از نیروي کار در 

باب تعداد مشاغل ایجاد شده در سالهاي مورد بحث اظهار نظر کنیم، تعداد شاغلان ایران از 

20/8 میلیون نفر در سال 1385 به 20/5 میلیون نفر در سال 1390 و اگر بر اساس سرشماري 

قضاوت شود تعداد شاغلان از 20/48 به 20/55 میلیون نفر رسیده است. این تعداد با رشد تولید 

ناخالص داخلی و سایر متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی سازگاري ندارد. ۵

4- چالش هاي بازار کار 

برخی غفلت هاي بلند مدت در شکل گیري بیکاري و عدم تعادل بازار کار در سطح ملی و 

مناطق کشور رخ داده است که اینک بیکاري میلیونی بعنوان محصول و دستاورد آن نظام 

تصمیمگیري در مقابل جامعه نمایان شده است. برخی از آنها بشرح زیر هستند: 

 شکلگیري جمعیت 36 میلیون نفري زیر 25 سال در دهه 60 و 70 ؛

 مهاجرت از روستاها به شهرها و سپس به شهرهاي بزرگ و تشکیل دوگانگی توزیع 

منابع طبیعی در کل کشور و تمرکز منابع انسانی در مادر شهرها؛

 کاهش سهم اعتبارات عمرانی بنفع هزینه هاي جاري در بودجههاي سنواتی؛

 پیشیگرفتن هزینههاي استهلاك دارائی ها و زیر ساختهاي فیزیکی از هزینههاي 

سرمایهگذاري در برخی سالها در سطح کلان؛

 فقدان شکلگیري زنجیرهها و ارتباطات عمودي و افقی فعالیت و مشاغل در سطح 

بنگاهها، صنعت و بازار؛

 کاهش تدریجی سهم واردات کالاهاي سرمایهاي بنفع کالاهاي مصرفی، مواد اولیه و 

کالاهاي واسطهاي؛

 مهاجرت ممتد نخبگان و نوآوران اقتصادي، علمی، اجتماعی و سیاسی و تهی شدن 

عرصه فعالیت ها از کارآفرینان؛

 ناپایداري بنگاههاي اقتصادي و طول عمر پائین آنها در حالیکه مطلوب و شرط اولیه 

توسعه صنعتی آن است که طول عمر بنگاهها از طول عمر موسسان آنها بیشتر باشد؛

 گسترش آموزش عالی و فقدان شکلگیري نظام یادگیري و نوآوري در سطح ملی، 

مناطق و بنگاهها؛

 نبود یا ضعف تشکلهاي کارگري و کارفرمایی و سازمانهاي صنفی و تخصصی در 

سمت عرضه و تقاضا که قوام بخش شکل گیري سه جانبه گرایی در حل مشکلات 

بازار کار است؛

 اقتصاد کشور با پدیدة «عقب افتادگی اشتغال نسبت به تولید»

1

مواجه بوده است؛ 

بهعبارت دیگر رشد اشتغال به واسطه سیاستهاي بازرگانی خارجی یک سویه، واردات .

۶

کالاهاي سرمایهاي، دانش و تکنولوژي و روشهاي اتخاذ شده براي تولید به میزان 

چشمگیري کندتر از رشد تولید بوده است؛

 در اقتصاد تک محصولی کشور بخش عمدهاي از ارز مورد نیاز و نیز بخش قابل 

ملاحظهاي از تولید از فعالیتهائی حاصل می شود که فرصتهاي شغلی محدودي 

ایجاد می کند.

 فقدان حکمرانی مطلوب در بازار کار با توجه به مسائل و مشکلات سازمانی، مدیریتی 

و کارشناسی براي کشوري که جوانترین جمعیت جهان و جمعیت انبوه تازه وارد به 

بازار کار را در اختیار داشت. این جمعیت انبوه یک فرصت تاریخی براي گذار اقتصاد 

ایران به مراحل بالاتر توسعه مبتنی بر سرمایه انسانی بوده، چرا که در طول سخت

ترین شرایط تاریخی خود (دوران جنگ تحمیلی 8 ساله) همه هزینه هاي بهداشتی و 

آموزشی لازم را براي تبدیل نیروي کار به سرمایه انسانی انجام داده است؛

 

5- توصیه هاي سیاستی و برخی تحولات نهادي مورد نیاز براي بهبود سازوکارهاي بازار کار 

سیاستهاي بازار کار را با توجه به نظریهها، تجربیات و عملکردها در استقرار و استمرار فرآیند 

توسعه سرمایهگذاري و ایجاد اشتغال و زمینه سازي فضاي مناسب کسب و کار میتوان به این 

صورت تعریف نمود که: این سیاستها بیانکننده خطمشی و تصمیمگیريهاي دولت در استقرار 

و استمرار فرآیندهاي توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساختها و بهبود عملکرد وظایف 

حاکمیتی دولتی در بازار کار و اقدامات حمایتی این نهاد براي بهبود فضاي کسب و کار و 

همچنین تقویت و نهادینهسازي فرآیند پایداري و توسعه اشتغال انجام میشود. همچنین با 

بررسی چالشهاي موجود، ترسیم چشمانداز آرمانی و تعیین اهداف، راهبردها و برنامههاي 

اجرایی براي یک افق زمانی مناسب، تدوین میشوند که نه تنها مبناي تصمیمگیري نظام 

سیاست گذاري بازار کار کشور خواهد بود، بلکه خطمشی چارچوب نهادي مؤثر در توسعه بازار 

کار را نیز مشخص مینمایند و آنها را با هم بصورت یکپارچه و با سیاستهاي اقتصادي، 

اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت (که مبتنی بر اصول حاکم بر کار شایسته و برابري فرصت 

 

هاي اشتغال براي همگان باشد)، هماهنگ میکند. ٧

توصیه هایی که در ذیل بدانها اشاره خواهد شد، اگرچه بسیار کلی به نظر می آیند ولی به 

اعتقاد ما زمینه ساز حل بسیاري از مسایل عمومی و مشکلات بازارکار کشور می باشند. توجه به 

آنها می تواند اشاره و تأکید بر مدیریت مطلوب تحولات اجتماعی براي گذار به مراحل بالاتر 

توسعه تلقی گردد. در غیر این صورت، ناگزیر باید به شیوه هاي مدیریت بحران براي مهار 

بیکاري و عدم تعادل مزمن در بازارکار متوسل شد که نتایج و احتمال موفقیت آن چندان روشن 

نیست. مسایل و توصیه هاي که در ذیل بدانها اشاره خواهد شد، برخی به منزلۀ شروط لازم و 

برخی دیگر به مثابه شروط کافی براي تحقق اهداف اقتصادي و بهبود بازار کار کشور محسوب 

می شوند.

1. اتخاذ سیاستها و خط مشی هاي صحیح اقتصادي، مـدیریت و تخصـیص بهینـۀ منـابع 

مالی، فیزیکی و انسانی مورد نیاز، سیاستهـاي درآمـدي و دسـتمزدي مطلـوب، نـرخ 

مناسـب ارز و قیمـت واقعـی انـرژي و ...، شـرط لازم بـراي حـل مسـائل اقتصـادي و 

مشکلات بازارکار کشور است.

٢. براي حل معضل اشتغال باید به تولید اندیشـید، اتخـاذ مجموعـه اي از سیاسـت هـاي 

مالی، پولی و اعتباري که از انسجام و هماهنگی کـافی برخـوردار باشـد نیـز از شـرایط 

اساسی و همچنین انجام سرمایه گذاري با کارائی بالا براي نیل به نرخ رشـد 8% تولیـد 

ناخالص داخلی(هدف گذاري برنامه پنجم توسعه کشـور ) از مهمتـرین الزامـ ات بهبـود 

بازار کار می باشد. 

3. در برنامه ریزي و تصمیم گیري هاي اقتصادي، این اصـل مهـم را بایـد پـذیرفت کـه 

هیچ گاه نباید براي ایجاد اشتغال، کارآیی اقتصادي به خطر افتد؛ یعنـی همـواره بایـد 

با ملاحظات اقتصادي به ترکیب و تلفیق یا جایگزینی عوامل تولید ـ و از جمله نیـرو ي 

کار به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید ـ پرداخت؛ به دیگـر سـخن، بـراي ایجـاد 

اشتغال نباید اصل کارآیی اقتصادي را فراموش کرد، اما از طرف دیگـر سیاسـتگذاران و 

طراحان اقتصادي نیز باید نهایت تـلاش خـود را بـراي شـفاف سـازي دیگـر بازارهـاي 

اقتصادي، از جمله بازار سرمایه و قیمت واقعی سرمایه، به کـار گیرنـد تـا جـایگزینی و 

انتخاب در بین عوامل تولید، به نحو مطلوب، صورت گیرد. ٨

4. باتوجه به تحولات جمعیتی و پیامدهاي آن، ضرورت بازنگري و تغییر در شیوة نگـرش 

و اداره امور عمومی(Governance) یا نظام تدبیر در جهت کـاهش تصـدیگري بخـش 

عمومی، افزایش توان حکومت براي ایفاي نقش حاکمیتی و تقویت بخـش خصوصـی و 

تعاونی حایز اهمیت بسیار است. 

5. باتوجه به ظرفیت اشباع شده بخش عمومی در ایجاد اشتغال، به نظـر مـی رسـد کـه 

براي ایجاد فرصتهاي شغلی مورد نیاز در بازارکار، تمـام توجهـات بایـد برفعالیـت هـاي 

بخش خصوصی و تعاونی متمرکز شود. بدیهی است که براي نیل بـه ایـن هـدف بایـد، 

نخست به شناخت عواملی پرداخت کـه تـاکنون مـانع حضـور اساسـی ایـن بخـش در 

اقتصاد ایران شده است. این بخش براي حضور فعال در عرصۀ فعالیتهاي اقتصـادي و 

اجتماعی، به طور کلی، بیش از هر چیز نیازمند تثبیت حقوق مالکیـت، تـأمی ن امنیـت 

همه جانبه، تضمین آزادي ورود و خروج منابع تولید و کاهش هزینه هاي مبادلـه مـی 

باشد. 

6. به منظورکاهش هزینه هاي مبادله، نقش نظارتی نهاد دولت، مهمتر از سـایر وظـایفی 

است که معمولاً براي آن نهاد تعریف می شود. در ایـن راه، تعریـف درسـت و تضـمین 

کامل قواعد بازي در چرخۀ فعالیتهاي اقتصادي و داوري درمورد حسن اجراي قواعـد 

در بین عاملان اقتصاد در بازارهاي متعارف اقتصادي، از ضروریات اولیه بـه شـمار مـی 

آید. 

7. به منظور تأمین شرایط بالا، نظام اجرایی کشور، مانند هر مجموعۀ زنـده و پویـا، بایـد 

به شناخت و نقادي منحنی عمر سازمانی هر یک از اندامها و زیر مجموعـه هـاي خـود 

بپردازد. مهمترین سئوالهایی که نظام اجرایی کشور باید بدان پاسخ بدهد، عبارتند از: 

1) کدامیک از زیر مجموعه هاي آن توانایی درك تحولات جمعیتـی و پیامـدهاي آن 

دربازار خدمات آموزشـی، بازارکـار و سـایر ارکـان اقتصـاد، اجتمـاع و ... را دارنـد؟ 2) 

کدامیک از آنها آمادگی نظارت بر این پدیده و برعهده گرفتن بخشی از مدیریت تحـول 

این برهه از تاریخ کشور را دارند؟ ٩

8. شرایط و فضاي حاکم بر جامعه، تعیین کننـدة فعالیـت هـاي عـاملان اقتصـادي اسـت . 

هرچه در یک جامعه تشنج ها، مجادله هاي سیاسی، اعتصـابها و تـنش هـاي داخلـی و 

بین المللی کمتر باشد، در یک کلام، هرچه طول ادوار سیاسی کوتـاهتر و دورة تنـاوب 

آن بلندتر گردد، زمینه هاي بهتري براي کارکرد بازارهـا و ادوار اقتصـادي فـراهم مـی 

آید. بنابراین، در این مرحلۀگذار و مدیریت تحول می باید بیش از هر چیـز بـه آرامـش 

سیاسی، امنیت حقوقی و اجتماعی و ثبات اقتصادي اندیشید. 

9. بدیهی است که نهاد حکومت در عرصۀ فعالیتها، پیوسته علایـم و اطلاعـاتی را از خـود 

به محیط بیرونی انتقال می دهد. این اطلاعات در شکل گیـري رفتارهـا و واکنشـهاي 

مهارتی خانوارها و اعضاي آنها نقش بسزایی دارد؛ به عبارت دیگر، خانوارهـا (صـاحبان 

منابع تولید) در واکنش به مسایل محیطی سعی خواهند کرد که پیوسته نحـوة حضـور 

خود را در بازارهاي اقتصادي، بـا علایـم و اطلاعـات اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی و 

حقوقی و ... تطبیق دهند. بنابراین، قوانین و سیاستها، تصمیمها و رفتارهاي مناسـب 

حکومت در تمامی ابعاد و وجوه خود در این گذار تـاریخی در سـامان یـافتن و پویـایی 

بازارهاي متعارف اقتصادي بویژه بازارکار، از شروط اساسی محسوب می شوند. 

10.هرگونه سرمایه گذاري، مستلزم ارزیابی و تحلیل هزینه ـ فایده اسـت و لازمـۀ ارزیـابی 

درست، قابلیت پیش بینی آینده بازارهاست و این نیز نیازمنـد پایـداري نسـبی جهـت 

گیريهاي در سیاستهاي عمومی، سیاستهاي اقتصـادي و سیاسـت خـارجی ک شـور 

است. بنابراین، لازم است که سیاستگذاران ارشد نظام درمـورد مجموعـه اي از اهـداف 

کلان ملی و اولویت بندي آنها به یک اجماع دست یابند و آن را آشکارا اعلام کننـد و 

به صورت قانونی شفاف در آورند و در عمـل، نیـز بـدان پایبنـد باشـند و بـر پایبنـدي 

دستگاههاي عمومی به آن اولویتها نیز نظارت کنند.

11.در حوزة سیاستهاي کلان اقتصادي، با توجه به نیـاز فـراوان بـه تشـکیل بنگـاه هـاي 

اقتصادي جدید، از یک سو و تقویت بنگاههاي اقتصادي فعلـی، از سـوي دیگـر، بـراي 

ایجاد فرصت و افزایش به کارگیري نیروي انسانی، باید از سیاستهـاي مـالی ، پـولی و 

اعتباري مناسب استفاده نمود. منتهی براي نیل به ثبات اقتصـاد کـلان و رشـد تولیـد ١٠

بنگاهها باید با کارفرمایان و کارکنان آنها در چارچوب سه جانبه گرایـی بـراي افـزایش 

فرصت هاي شغلی به تفاهم رسید. 

12.زمینه سازي براي شکل گیري بازارکار مدیران و سازوکار صـحیح بـراي هـرم مـدیریت 

منابع انسانی و روشهاي شناخته شده ارتقا، کـه در تمـامی نظامهـاي مـدیریتی باعـث 

اعتلاي نظام کارشناسی و پیدایش تحول آفرینان اعجازگر، نظریـه پـردازان، مـدیران و 

مشـاوران و همچنـ ین، دانشـکاران یـا نـوآوران فنـی، سیاسـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و 

فرهنگی می شوند، از ضرورتهاي اولیه به شمار می آیند. 

13.شناخت تحولات تکنولوژیکی و پیامدهاي آنها بر بازارهـاي اقتصـادي در ایـن برهـه از 

زمان، ایجاب می کند که با آموزه و دیدمانی صحیح بـا ایـن پدیـده برخـورد شـود . در 

گذشته، تحلیلگران بازارکار انتظار داشتند که وضعیت رونق و رکود بازار کار، بـا ادوار 

اقتصادي همگام باشد، امـا اکنـون بازارکـار از نظـر تقاضـاي نیـروي کـار تحـت تـأثیر 

تغییرات پیوسته دانش بري و کاراندوزي فرآیند تولید در بازار کالا و خدمات قرار دارد. 

درنتیجه، بازار کار باپدیدة نوظهور بیکـاري تکنولوژیـک مو اجـه گشـته اسـت . بیکـاري 

تکنولوژیک، نتیجۀ کشف ابزارها و فناوریهاي جدیـد در صـرفه جـویی اسـتفاده از کـار 

انسانی در فرآیند تولید است. بنابراین باتوجه به این تحولات، در آینده، حتی هنگـامی 

که اقتصاد با رونق نیز مواجه است، باید منتظر آثار عدم تعادلی آن بـر بـازار کـار بـود . 

دراین شرایط، به کارگیري صحیح سیاسـت هـاي اقتصـادي و تحلیـل پیامـد آنهـا بـر 

بازارهاي اقتصادي، از اهمیت ویژه اي برخوردار است. 

14.در گذشته، زنان در فعالیت اقتصـادي مشـارکت چنـدانی نداشـته انـد، امـا بـه دلیـل 

تحولات نظام آموزشی از یک سو و ضرورت دو فرد شاغل بـراي تـأمین نیازهـاي مـالی 

خانوارها از سوي دیگر، بازارکار کشور در آینده با عرضـۀ نیـروي کـار زنـان در مقیـاس 

بسیار گسترده مواجه خواهد شد. این پدیده، به همراه تمایـل جوانـان بـراي مشـارکت 

بیشتر دربازارکار، یکی از سرچشمه هاي فزونی عرضه برتقاضاي نیروي کـا ر و یـا عـدم 

تعادل بیشتر در بازارکار خواهد بود. براي مقابله با این پدیده، به هـیچ وجـه سیاسـت ١١

هاي بازدارنده و تأخیري توصیه نمی شود، بلکه باید با اصلاح طـرف تقاضـاي بازارکـار، 

زمینۀ حضور هرچه بیشتر آنان را در فعالیتهاي اقتصادي فراهم کرد. 

15.کشور ما مثل تمامی جوامع توسعه یافته و درحال توسعه، بایـد زمینـه هـاي پیـدایش 

بخش سوم (Third sector) در جامعه را فراهم کند. گسترة بخش سـوم، گونـه اي از 

فعالیتهاي اجتماعی توسط آحاد مردم است که طیف وسیعی از خـدمات عمـومی تـا 

خدمات درمانی، تعلیم و تربیت، مذهب، وکالت و هنر را در بر می گیـرد . ایـن بخـش، 

مستقل از دولت و بخش خصوصی وظایفی را به عهده مـی گیـرد و خـدماتی را انجـام 

می دهد که دو بخش دیگر تمایل چندانی به آنها ندارند. بدیهی است که عملکرد ایـن 

بخش برحسب شیوه هاي سنجش نظام اقتصادي متعـارف ارزیـابی نمـی گـردد، بلکـه 

معیارهاي اقتصاد اجتماعی ـ که نتایج اجت ماعی را با منـافع اقتصـادي غیرمسـتقیم در 

هم می آمیزد ـ ملاكهاي تعیین کننده اند. 

16.مؤثرترین شیوه براي حفظ سطح اشتغال موجود کشور، ارتقاي سـطح حرفـه و مهـارت 

شاغلان، بویژه در بخشهاي تولیدي، از راه تدوین و اجراي برنامه هاي آموزش فنـی و 

حرفه اي است. 

17. باتوجه به اینکه عنصر دانایی به عنوان عامل مزیت رقابتی در اقتصـاد جدیـد قلمـداد 

می شود، در کشور ما بایـد همـواره درصـ د قابـل تـوجهی از نیروهـاي شـاغل مشـغ ول 

گذراندن دوره هاي آموزش فنی و حرفهاي باشند. 

18.شناسایی روشها و شیوه هـاي مطمـئن در بازارهـاي مـالی، بـه گونـه اي کـه بتـوان از 

پتانسیل نیروي کار جوان کشور در بازار کار آینده براي افزایش سطح تقاضاي مـؤثر در 

بازار کالا و خدمات امروز بهره جست. 

19.سیاستها و شرایط باید به گونه اي ساماندهی شوند که بنگاهها براي حضـور فعـال در 

بازار کالا و خدمات و اصولاً در صحنۀ اقتصادي، بیش از هرچیز نیازمند خـر د، تعقـل و 

دانش باشند. هرگاه شـرایطی در اقتصـاد بـه وجـود آیـد کـه بنگـاه هـا بـا اسـتفاده از 

امتیازهاي مالی، تجاري، گمرکی و ... که به دست می آورند به بقاي خود ادامه دهنـد، 

طبیعی است که به سراغ خلق فرصتهاي جدید از طریق شـیوه هـاي نـوآوري علـم و ١٢

بکارگیري دانش و تکنولوژي نمیروند و پیوسته در جستجوي کسـب امتیازهـا و ویـژة 

خواريهاي اقتصادي و سیاسی می باشند. 

20.شناخت انتظارات بخش خصوصی از دانش آموختگان آموزش عالی، بـه عنـوان بخشـی 

که در آینده انتظار می رود در بازار کار اصـلی تـرین نقـش را ایفـا کنـد، بـراي دانـش 

آموختگان و برنامه ریزان آموزشی بسیار ضروري است. دانش آموختگان آمـوزش عـالی 

براي اینکه بتوانند در بازار کار با هزینه هاي جستجوي کمتري مواجه باشند، می بایـد 

به شایستگی هاي کانونی مورد انتظار بازار کار از آنان واقف شوند؛ از جملـه مهمتـرین 

این شایستگی ها، توانایی «ارزش آفرینی و خلق فرصتهاي جدید» درون بنگـاه هـاي 

اقتصادي است. 

6- هدف کلان: 

"حفظ و صیانت از اشتغال موجود و توسعه اشتغال پایدار" در این بسته سیاستی- 

اجرایی به عنوان یکی از اهداف کلان و وظایف اصلی دولت تدبیر و امید شناخته می شود. 

7- راهبردهاي کلان: 

با توجه به وضع موجود و بر گرفته از نقاط قوت، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهاي بازار کار، براي 

تحقق هدف یاد شده راهبردهاي ذیل در بسته سیاستی- اجرایی پیش رو ترسیم شده که شامل

55 اقدام اجرایی می باشد. 

1- تقویت مدیریت و سیاستگذاري بازار کار

2- بهبود نظام اطلاعات بازار کار

3- حمایت مالی از طرح هاي اقتصادي بخش خصوصی و تعاونی ١٣

4- پایدارسازي کسب و کارهاي خرد،کوچک و متوسط اقتصادي

5- حمایت هاي فنی و حقوقی از بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصی و تعاونی

6- توسعه مشاغل خانگی، خود اشتغالی و کسب و کارهاي خرد 

7- افزایش انعطاف در بازار کار

8- ساماندهی اشتغال اتباع خارجی

9- ساماندهی و توسعه اشتغال ایرانیان خارج از کشور

10-حمایت از اشتغال مناطق محروم و اقشار خاص (جوانان، زنان، دانش آموختگان و ...)

11-گسترش اشتغال بخش خدمات

12-ساماندهی آموزشهاي مهارتی

13-گسترش تور حمایت از بیکاران

14-توسعه کارآفرینی ومشاغل نو 

15-توسعه اشتغال بخش تعاون

 

8- سیاستهاي کلی اشتغال

1- ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان 

ارزش اسلامی و ملی با بهره گیري از نظام آموزشی و تبلیغی کشور. 

2- آموزش نیروي انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهاي بازار کار(فعلی و 

آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور(آموزش و پرورش، 

آموزش فنی و حرفه اي و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب 

همکاري بنگاه هاي اقتصادي جهت استفاده از ظرفیت آنها. ١۴

3- ایجاد فرصت هاي شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوري و اقتصاد دانش 

بنیان و آینده نگري نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی. 

4- ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار. 

5- بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص هاي آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی 

و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش هاي 

خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه هاي ذیربط در 

چارچوب قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران. 

6- جذب فناوري، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروي کار و دسترسی به بازارهاي 

خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و 

ترتیبات منطقه اي و جهانی. 

7- هماهنگ سازي و پایداري سیاست هاي پولی، مالی، ارزي و تجاري و تنظیم بازارهاي 

اقتصادي در جهت کاهش نرخ بیکاري توأم با ارتقاء بهره وري عوامل تولید و افزایش 

تولید. 

8- توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاري، تولید و اشتغال مولد 

در بخش هاي خصوصی و تعاونی.

9- گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت هاي اقتصادي داراي مزیت مانند: گردشگري 

و حق گذر(ترانزیت)

10- حمایت ازتأسیس وتوسعه صندوقهاي شراکت درسرمایه براي تجاري سازي ایده هاو

پشتیبانی از شرکت هاي نوپا،کوچک و نوآور. 

11- برقراري حمایتهاي مؤثر از بیکاران براي افزایش توانمندي هاي آنان در جهت 

دسترسی آنها به اشتغال پایدار. 

12- توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاري استان هاي بالاتر از متوسط کشور. 

13- رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وري نیروي کار.this HTML class. Value is ١۵ 9- الزامات: -بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار 

١۶

ردیف راهبرد رویکرد برنامه/راهکار اقــــدام دلایل توجیهی 

 1

تقویت 

مدیریت و 

سیاستگذاري 

بازار کار 

- همسوسازي 

سیاست هاي 

کلان دولت با 

برنامه هاي 

اشتغال

- اصلاح 

ساختار و 

فرایند تصمیم 

گیري

- هماهنگی و 

همکاري 

بیشتر 

دستگاههاي 

اجرایی 

- تقویت جایگاه اشتغال 

و کارآفرینی در 

تشکیلات دستگاههاي 

اجرایی

- اجراي اسناد توسعه 

اشتغال و سرمایه-

گذاري استان ها 

1 -1-به منظور پیگیري اجراي مصوبات شوراي عالی اشتغال و همسو سازي سیاست هاي بخشی 

با برنامه هاي اشتغال و کارآفرینی کشور، کلیه دستگاهها، نهادها و سازمانهاي مرتبط با 

اشتغال موظفند ظرف مدت 3ماه نسبت به معرفی حوزه سازمانی مرتبط با کارآفرینی و 

اشتغال در چارت تشکیلاتی موجود خود و اعلام آن به دبیرخانه شوراي عالی اشتغال اقدام 

نمایند.

2 -1-به منظور ارتقاي سطح تعامل نهادهاي تصمیمگیر کشور و افزایش تقارن اطلاعات، 

دبیرخانه شوراهاي عالی موظف به ارسال رونوشت مصوبات ابلاغی خود به سایر دبیرخانه 

هاي شوراي عالی و اطلاع رسانی عمومی از طریق سامانههاي الکترونیکی می باشند.

3 -1-به منظور نظارت بر اجراي اسناد توسعه اشتغال و سرمایهگذاري استانها، دبیرخانه شوراي 

عالی اشتغال موظف است نسبت به تهیه و ابلاغ چارچوب نظارت بر پایش اسناد مذکور به 

استانداران سراسر کشور اقدام نموده و دستگاههاي اجرایی ذي ربط در استانها موظف به 

اجراي اسناد و ارایه گزارش به کارگروه تخصصی اشتغال استانها مطابق با چارچوبهاي 

تعیین شده می باشند. مسؤلیت نظارت بر اجراي اسناد یاد شده و ارایه گزارشهاي فصلی 

به دبیرخانه شورا، به عهده استانداران می باشد. 

 

- ضرورت توجه به جایگاه 

فرابخشی اشتغال و لزوم 

مشارکت فعال تمامی 

دستگاههاي اجرایی در 

تحقق اهداف بازار کار در 

عالیترین سطوح

- عدم آگاهی و اطلاع به 

موقع از تصمیمات

نهادهاي تصمیم گیر 

موجب کاهش اثر بخشی 

مصوبات آنها میشود.

 

- لازم الاجرا بودن سند 

توسعه اشتغال و سرمایه 

گذاري به عنوان نقشه راه 

و بخشی از مستندات 

پشتیبان برنامه پنجم 

توسعه 

 

 

 2

بهبود نظام 

اطلاعات بازار 

کار 

- افزایش دقت 

و جامعیت 

اطلاعات

- سهولت در 

- طراحی و استقرار 

نظام آمار و اطلاعات 

بازار کار

- ساماندهی کاریابی 

1 -2- مرکز آمار ایران موظف است با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر 

دستگاههاي اجرایی ذيربط ضمن استانداردسازي تعاریف و مفاهیم حوزه بازار کار، نسبت 

به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع یکپارچه و برخط از طریق توسعه و تکمیل نظام آمارهاي 

ثبتی، اجراي طرحهاي مکمل آماري مورد نیاز و... ظرف مدت یکسال اقدام نموده و 

گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ادواري به شوراي عالی اشتغال ارائه نماید.

- تعدد و پراکندگی مراکز تولید 

و انتشار اطلاعات بازار کار 

- عدم جامعیت شاخصها و 

آمارهاي منتشره براي 

پاسخگویی به نیاز مدیران و بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار 

١٧

ردیف راهبرد رویکرد برنامه/راهکار اقــــدام دلایل توجیهی 

رصد ورودي و

خروجیهاي 

بازار کار

 

هاي داخلی و خارجی 

2 -2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاري دستگاه هاي اجرایی ذیربط 

ضمن ساماندهی کاریابیهاي داخلی و خارجی با رویکرد افزایش سطح پوشش به کلیه 

بخش هاي اقتصادي، توسعه مشاوره هاي تخصصی و هدایت شغلی مؤثر، نسبت به راه 

اندازي سامانه ملی یکپارچه و برخط کاریابی ها با رویکرد سهولت دسترسی جویندگان و 

کارفرمایان به اطلاعات فرصت هاي شغلی ظرف مدت سه ماه اقدام نماید.

3 -2- وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است حداکثر ظرف مدت 9 ماه ضمن اخذ 

اطلاعات آخرین وضعیت فرصت هاي سرمایه گذاري از کلیه دستگاه هاي اجرایی، نسبت 

به ساماندهی و اطلاع رسانی فرصت هاي سرمایه گذاري در قالب سامانه برخط اقدام 

نموده و در فواصل زمانی معین بروز رسانی نماید.

 

مجریان برنامه ریز بازار کار 

- مخدوش بودن برخی از آمارها 

و شاخصهاي منتشره بازار کار 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

حمایت مالی 

از طرح هاي 

اقتصادي 

بخش 

خصوصی و 

تعاونی 

- تکمیل و راه 

اندازي طرح 

هاي نیمه 

تمام با اولویت 

پیشرفت 

فیزیکی 

داراي توجیه 

اقتصادي و 

فنی

- بهره گیري 

-تقویت و توسعه صندوق 

هاي ضمانت سرمایه 

گذاري صنایع کوچک و 

تعاون

-استفاده از ابزارهاي نوین 

به عنوان تضمین تمام یا 

بخشی از وثایق مورد 

مطالبه بانکها

-تأمین بخشی از منابع 

مالی مورد نیاز طرح هاي 

اقتصادي توسعه اي، نیمه 

1 -3- وزارت امور اقتصادي و دارایی با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک 

مرکزي و کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه 

نسبت به معرفی ابزارهاي متنوع در توثیق طرحهاي اقتصادي توجیه دار و تهیه دستور 

العمل مربوطه اقدام نماید؛

2 -3- معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي موظف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و 

دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تقویت منابع مالی صندوقهاي 

ضمانت سرمایهگذاري، صندوق هاي حمایت از پژوهش و فناوري و صندوق هاي سرمایه 

گذاري خطر پذیر از محل بودجههاي سنواتی اقدام نماید؛

 

3 -3- بانک مرکزي با همکاري دبیرخانه شوراي عالی اشتغال و بانکهاي عامل طرح مستقلی 

- عدم کفایت ابزارهاي 

تامین مالی موجود جهت 

پاسخگویی به تقاضاي 

سرمایه گذاري براي طرح

هاي پر مخاطره

- حجم قابل توجهی از 

سرمایههاي کشور در 

طرحهاي نیمه تمام راکد 

و بلا استفاده مانده است

- ضرورت توجه به تامین 

مالی طرح هاي دانش 

بنیان و نواور که ارزش بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار 

١٨

ردیف راهبرد رویکرد برنامه/راهکار اقــــدام دلایل توجیهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از ظرفیت 

هاي خالی 

بنگاههاي 

اقتصادي

 

- ایجاد و 

توسعه 

بنگاههاي 

دانش بنیان

- رفع 

مشکلات 

وثیقه و 

تضمین جهت 

اخذ تسهیلات 

بانکی

 

تمام با اولویت پیشرفت 

فیزیکی بالا و طرح هاي 

دانش بنیان از محل 

منابع منابع بانکی

-ایجاد صندوق مردمی 

تأمین اعتبارات کسب و 

کارهاي کوچک و حمایت 

از کارآفرینان نوپا

- نظارت بر اعطاي 

تسهیلات و اجراي 

طرحهاي اقتصادي 

را به منظور ایجاد امکان پس انداز و سرمایه گذاري افراد در ایجاد اشتغال آتی (براي خود 

یا اعضاي خانواده) تهیه و به شورا ارائه نماید. این طرح میبایست داراي مزیت دریافت 

وامهاي اختصاصی، ظرفیت خرید و فروش امتیاز توسط اشخاص و مانند آنرا داشته باشد 

به گونه اي که موجب تأثیر جدي بر بازار کار از طریق مشارکت مردم در تأمین سرمایه 

براي ایجاد اشتغال براي خود و دیگران شود.

4 -3- بانک مرکزي موظف است با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر سال بر

اساس توان تسهیلات دهی بانک هاي عامل نسبت به تعیین و توزیع استانی حجم

تسهیلات مورد نیاز بنگاههاي کوچک و متوسط اقتصادي با اولویت طرح هاي توسعه اي، 

نیمه تمام و دانش بنیان و سرمایه درگردش اقدام نماید. تخصیص این تسهیلات از طریق

کارگروه تخصصی اشتغال استانها و اداره امور شعب بانک هاي عامل در استانها می باشد.

 

5 -3- بانک مرکزي موظف است با همکاري دبیرخانه شوراي عالی اشتغال و دستگاههاي 

اجرایی ذیربط حداکثر طی 3 ماه نسبت به تدوین دستورالعمل نظارت بر فرایند اعطاي 

تسهیلات طرح هاي اقتصادي اقدام نموده و جهت اجرا به تصویب شوراي عالی اشتغال 

برساند. 

افزوده بالا و اشتغال 

پایداري به دنبال دارند

- تنوع بخشی به ابزارهاي 

تضمین و توثیق در شبکه 

بانکی

- ناتوانی بخشی از بنگاه 

هاي اقتصادي در ارایه 

وثایق مورد مطالبه نظام 

بانکی

- هدایت تسهیلات بانکی

در جهت تولید و سرمایه 

گذاري و ایجاد اشتغال 

پایدار

 

- ضرورت نظارت به عنوان 

ضامن اصلی اجراي برنامه

 

 4

پایدارسازي 

کسب و 

کارهاي 

خرد،کوچک 

- تقویت حلقه 

هاي پیشین و 

پسین تولید

- افزایش 

- تکمیل زنجیره ارزش 

کسب و کار 

1 -4-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و 

تجارت ، جهاد کشاورزي و سایر دستگاههاي اجرایی ذيربط نسبت به تدوین برنامه تکمیل 

زنجیره ارزش با رویکرد تقویت حلقههاي پیشین و پسین تولید، افزایش ارزش افزوده بنگاه 

و اتصال به زنجیره ارزش جهانی ظرف مدت 9 ماه اقدام نموده و گزارش تدوین و پیشرفت 

- ضعف و ظرفیت پایین 

بنگاه ها در ارزش زایی و 

ایجاد ارتباط با حلقه هاي 

(طراحی محصول، تامین 

مالی، بازاریابی و بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار 

١٩

ردیف راهبرد رویکرد برنامه/راهکار اقــــدام دلایل توجیهی 

و متوسط 

اقتصادي 

ارزش افزوده 

بنگاه ها

- ورود به 

زنجیره ارزش 

جهانی 

این برنامه را به صورت ادواري به شوراي عالی اشتغال ارائه نماید. معاونت برنامهریزي و

نظارت راهبردي موظف است منابع مالی لازم براي اجراي این برنامه را در بودجه سنواتی

پیش بینی نماید. 

لجستیک) کسب و کار 

 

 

 5

 

 

حمایت هاي 

فنی از بنگاه 

هاي 

اقتصادي

بخش 

خصوصی و 

تعاونی 

- توانمندساز

ي و رقابت 

پذیري 

بنگاههاي 

اقتصادي

- تقویت 

تحقیق و 

توسعه

- رفع 

مشکلات 

مدیریتی بنگاه 

- تقویت و توسعه 

مراکز مشاوره کسب و 

کار و کلینیک هاي 

اشتغال

- اعطاي اعتبار مالیاتی

- اعمال تخفیف هاي 

مالیاتی

- اعمال تخفیف هاي 

بیمه اي

- ایجاد و توسعه 

نهادهاي بیمه اي خرد

- تهیه قانون بیمه 

بنگاههاي اقتصادي در 

مقابل آسیب هاي 

ناشی از بحران و رکود 

1 -5- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف مدت سه ماه با همکاري سازمان 

تأمین اجتماعی نسبت به اصلاح و بروز رسانی فهرست مشاغل برخوردار از معافیت حق 

بیمه سهم کارفرما براي کارگاه هاي کمتر از پنج نفر اقدام نموده و گزارش آن را به

شوراي عالی اشتغال ارائه نماید.

2 -5- در راستاي توانمند سازي و رقابت پذیري بنگاه هاي اقتصادي، وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی موظف است با همکاري دستگاه هاي اجرایی حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت 

به تهیه طرح تقویت و توسعه مراکز مشاوره و کلینیک هاي کسب و کار اقدام و جهت 

تصویب به شواري عالی اشتغال ارائه نماید.

3 -5- بیمه مرکزي موظف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به بررسی راهکارهاي ایجاد و توسعه نهاد 

هاي بیمه خرد اقدام نموده و برنامه مربوط را جهت تصویب در مراجع ذیربط به شوراي 

عالی اشتغال ارائه نماید؛

4 -5- به منظور حمایت از بنگاهها در مقابل آسیب هاي ناشی از بحران و رکود اقتصادي،

وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است با همکاري وزارتخانههاي تعاون،کار و رفاه 

- هدفمند کردن معافیت 

هاي بیمه اي

- استفاده از ابزارهاي 

سیاست مالی در جهت

نیل به اهداف بازار کار

- ضرورت تقویت و 

پایدارسازي بنگاه و 

اشتغال آن 

- کاهش هزینههاي بنگاه 

هاي اقتصادي خصوصا 

SMEs

- حمایت مؤثر از ایجاد 

اشتغال

 

 

- امکان بخشی به پوشش 

بیمهاي بنگاههاي خرد

بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار 

٢٠

ردیف راهبرد رویکرد برنامه/راهکار اقــــدام دلایل توجیهی 

اقتصادي اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههاي ذيربط لایحه بیمه بنگاههاي 

اقتصادي را ظرف مدت 6 ماه تهیه و جهت تصویب در مراجع ذیربط به شوراي عالی 

اشتغال ارائه نماید. 

 

 

 

 

 6

 

 

 

توسعه 

مشاغل 

خانگی، خود 

اشتغالی و 

کسب و

کارهاي خرد 

 

 

 

- بازار محوري

- توسعه 

فعالیت هاي 

کاربر 

 

- شناسایی و معرفی 

مشاغل جدید 

- تقویت و توسعه 

شرکتهاي پشتیبان 

مشاغل خانگی 

- ارائه تسهیلات ارزان 

قیمت

- ارائه خدمات مالی خرد 

 

1 -6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاري دستگاههاي اجرایی و

نهادهاي ذيربط نسبت به برنامهریزي و گسترش دامنه اجراي "طرح توسعه کسب و کار از

طریق تامین مالی خرد" در مناطق روستایی کشور اقدام نماید. معاونت برنامهریزي و نظارت

راهبردي موظف است اعتبار لازم براي اجراي این طرح را در بودجه سنواتی لحاظ نماید.

2 -6- به منظور حمایت از طرح هاي خود اشتغالی و کسب و کار خرد و مشاغل خانگی، بانک 

مرکزي موظف است با همکاري بانکهاي عامل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهاد 

هاي حمایتی نسبت به تأمین تسهیلات قرض الحسنه مورد نیاز مشاغل خانگی و طرح 

هاي خوداشتغالی و کسب و کار خرد اقدام نماید؛

3 -6- به منظور حمایت از طرح هاي پشتیبان مشاغل خانگی، دبیرخانه شوراي عالی اشتغال 

موظف است با همکاري معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي و وزارت امور اقتصادي و 

دارایی نسبت به تهیه دستور العمل مقدار و نحوه توزیع یارانه سود و کارمزد تسهیلات 

بانکی براي طرح هاي پشتیبانی که از کارگروه تخصصی اشتغال استانها معرفی می شوند، 

حداکثر طی سه ماه اقدام نموده و به تصویب شوراي عالی اشتغال برساند. معاونت برنامه 

ریزي و نظارت راهبردي موظف است نسبت به تخصیص اعتبار مورد نیاز در بودجه 

سنواتی اقدام نماید. 

4 -6- معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور موظف است با همکاري وزارتخانه 

هاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

- افزایش پس انداز طبقات 

کم درآمد 

- بهبود توزیع درآمد 

- افزایش درآمد روستائیان 

- افزایش سطح مهارتی 

اقشار محروم 

- توانمندسازي روستائیان 

- جلوگیري از مهاجرت 

روستائیان به شهرها 

- اتکا به پتانسیلهاي بومی 

مناطق 

- توسعه اشتغال بانوان

- توسعه تولیدات غیر 

کارخانهاي و اشتغال 

ناشی از آن

- کاهش هزینهي مراحل 

قبل و بعد از تولید

 

 

- تکمیل پنجره واحد کسب 

 

و کار بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار 

٢١

ردیف راهبرد رویکرد برنامه/راهکار اقــــدام دلایل توجیهی 

به منظور تسریع و تسهیل دریافت مجوزهاي شروع، تمدید و تجدید فعالیتهاي اصناف 

ظرف مدت سه ماه نسبت به فراهم آوردن زمینههاي الحاق مجوزهاي یاد شده در پایگاه 

اطلاع رسانی پنجره واحد کسب و کار از طریق اصلاح آیین نامه ماده 70 قانون برنامه 

پنجم توسعه اقدام نماید.

 

- کاهش زمان هزینه و 

مراحل دریافت مجوزهاي 

اصناف به عنوان بخش 

مهمی از فعالیتهاي 

اقتصادي کشور که 

اشتغال قابل توجهی دارد. 

 

 7

 

افزایش 

انعطاف در 

بازار کار 

- بهبود 

فرآیندها و 

حذف موانع 

ایجاد بنگاه

- کاهش 

هزینههاي 

بنگاههاي 

تولیدي

- تقویت سه 

جانبه گرایی 

- بازنگري و اصلاح 

ترتیبات نهادي ناظر 

بر بازار کار

- راه اندازي پنجره 

واحد کسب و کار

 

- تدوین و یا اصلاح 

قوانین و مقررات 

مربوط به توسعه کار 

پاره وقت از راه دور و 

مشارکتی

 

 

1 -7- در راستاي بهبود فضاي کسب و کار، معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي موظف 

است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

حداکثر ظرف یک ماه نسبت به تشکیل و راه اندازي دبیرخانه دائمی کارگروه ماده 62

قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین حداکثر ظرف شش ماه نسبت به راه اندازي پایگاه 

اطلاع رسانی پنجره واحد کسب و کار مبتنی بر رویکردها، ساختار و فرایندهاي 

پیشنهادي دبیرخانه شوراي عالی اشتغال اقدام نماید؛

2 -7- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با تشکیل کارگروهی مرکب از 

نمایندگان کارفرمایان، کارگران، اتحادیه ها و اتاق تعاون مرکزي و سایر نهادهاي ذيربط 

نسبت به تهیه و تدوین، بازنگري و اصلاح آئین نامه ها و دستور العملهاي قانون کار با 

رویکرد کاهش هزینههاي تبعی استخدام و اخراج، افزایش انعطاف در ساعات کار و مزد، 

تسهیل شرایط کارآموزي و ... ظرف مدت 6ماه اقدام نمایند؛

3 -7- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با تشکیل کارگروهی مرکب از 

نمایندگان کارفرمایان، کارگران و سایر نهادهاي ذيربط نسبت به تهیه و تدوین، بازنگري

و اصلاح آئین نامهها و دستورالعملهاي قانون و مقررات تأمین اجتماعی با رویکرد کاهش 

هزینه حق بیمه سهم کارفرما، اصلاح نحوه وصول حق بیمه، افزایش دامنه پوشش ظرف 

مدت 6 ماه اقدام نمایند؛

4 -7- به منظور ایجاد انعطاف پذیري در ساعات کار و افزایش بهره وري نیروي کار، وزارت 

- کاهش هزینه، زمان و 

مراحل لازم براي اخذ 

مجوزهاي شروع کسب و 

کار و یا تمدید و تجدید 

آن ها؛ 

 

 

 

- پاسخگو نبودن آئین نامه 

هاي تدوین شده متناسب 

با نیازهاي فعلی بازار کار 

و تحمیل هزینه هاي غیر 

ضرور به کارفرمایان؛

 

 

 

 

- فراهم نمودن امکان ارائه 

یک فرصت شغلی براي بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار 

٢٢

ردیف راهبرد رویکرد برنامه/راهکار اقــــدام دلایل توجیهی 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاري دستگاهاي مرتبط ضمن بازنگري در 

مقررات موجود نسبت به فراهم نمودن زمینههاي عملیاتی شدن کار پارهوقت، موقت، 

مشارکتی و از راه دور حداکثر طی 9 ماه اقدام نموده و مراتب را جهت تصویب در مراجع 

ذیربط به شوراي عالی اشتغال ارائه نماید. 

چند نفر و پاسخگویی به 

خیل عظیم جویندگان 

نیروي کار 

 

 

 8

 

 

ساماندهی 

اشتغال اتباع 

خارجی 

- جایگزینی 

نیروي کار 

داخلی با اتباع 

خارجی 

غیرمجاز 

- شناسایی اتباع 

خارجی غیرمجاز و 

ساماندهی براي خروج 

آنها 

- افزایش موثر جریمه 

بر کارفرمایانی که 

نسبت به بکارگیري 

اتباع خارجی غیرمجاز 

اقدام نمایند. 

1 -8-در راستاي ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز وزارت امور خارجه موظف است با همکاري 

وزارتخانه هاي کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت 3ماه نسبت به تسهیل 

مقررات صدور روادید کار و کاهش هزینه هاي مرتبط با آن به ویژه براي مشاغلی که با 

کمبود عرضه نیروي کار داخلی مواجه بوده، اقدام نماید. 

2 -8- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاري وزارت کشور ظرف مدت 9

ماه برنامه مشترکی را به منظور شناسایی اتباع خارجی غیرمجاز و افزایش موثر جریمه 

هاي بکارگیري آنها توسط کارفرمایان اقدام نماید.

 

- وجود نزدیک به دو 

میلیون نفر اتباع خارجی 

شاغل که با وجود بهره- 

مندي از امکانات کشور در 

تامین هزینه هاي آن 

نقشی ندارند.

- پاسخگویی به حجم قابل 

توجه جویندگان کار از 

طریق جایگزین نمودن 

آنها با اتباع خارجی غیر 

مجاز 

 

 9

ساماندهی و 

توسعه 

اشتغال 

ایرانیان 

خارج از 

کشور 

- توجه به بازار 

کار منطقه و 

جهان

- هدایت 

منافع حاصل 

از اعزام به 

داخل کشور

- حمایت و 

- شناسایی و برنامه 

ریزي براي اعزام نیروي 

کار به بازار کار 

کشورهاي هدف 

- استفاده از نیروي کار 

ایرانی در فرصت هاي 

شغلی ایجاد شده ناشی 

از سرمایه گذاري در 

1 -9- وزارت امور خارجه موظف است با همکاري وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ضمن 

تعیین وابستگان کار و فعال نمودن آنها، تدابیر لازم را جهت شناسایی فرصتهاي شغلی، 

بررسی سیاستها و برنامه هاي اشتغالزا در کشورهاي هدف و انجام هماهنگی لازم براي 

اعزام نیروي کار به این کشورها به انجام رسانده و نسبت به ارزیابی عملکرد آنها اقدام 

نماید.

2 -9- وزارت امور خارجه موظف است با همکاري وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در تهیه 

پیش نویس معاهدات و تفاهم نامههاي دو یا چند جانبه، موضوع امکان استفاده و اعزام 

نیروي کار ایرانی در کشورهاي طرف مقابل را به نحوي فراهم نماید که فرآیندهاي صدور 

- جلوگیري از هدر رفت منابع 

انسانی متخصص کشور که در 

حال حاضر بازار کار محدودي 

براي آنها وجود دارد.

- ایجاد درآمد براي کشور از 

طریق کار در خارج از کشور.

- تبادل تجربه و دانش 

- بهبود روابط با کشورهاي 

هدف 

- بالا رفتن سطح امنیت و

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آذر ۱۳۹۴ساعت 22:59  توسط مهدی شاکری  |  نظر بدهید

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 12:41  توسط امانی  | 
-مشروعيت بخشيدنو قانوني كردن خط مشي عمومي در خصوص مشكل اعتياد:١-ايجاد ستادي به رياست ريس جمهورجهت مبارزه باقاچاق مواد مخدرو مبارزه با خريدو فروش مواد مخدروتوليد واستعمال ان.٢-دادستان كل كشور.٣-وزير كشور.٤-وزيراطلاعات.٥-وزيربهداشت.٦-فرماندهي نيروي انتظامي.٧-دادستان انقلاب اسلامي.٨-سرپرست سازمان زندانها.٩-وزير اموزش و پرورش
برچسب‌ها: مشكل اعتياد

تاريخ : چهارشنبه ۲۵ آذر۱۳۹۴ | 0:7 | نویسنده : شیران غفوریان | نظر بدهید
-شكل گيري تهيه و تدوين  خط مشي عمومي در خصوص مشكل اعتياد: ١-فراهم اوردن بستر مناسب جهت شرايط علمي و اموزشي.٢-فراهم اوردنبستر مناسب جهت كسب و كار مناسب شغلي.٣-ايجادكمپهاي بسيار عالي جهت درمان تخصصي.٤-مشاوره هاي رواني و روانشناسى رايگان.٥-مجازات مجرمين و مرتكين جرائم مواد مخدرو اقدامات تاميني و درماني
برچسب‌ها: مشكل اعتياد

تاريخ : سه شنبه ۲۴ آذر۱۳۹۴ | 23:51 | نویسنده : شیران غفوریان | نظر بدهید

فرايند خط مشي كذاري مشكل اعتياد                                    شناخت درك و بيان مسله.     ١- بررسي محتواي سخنرانيها در دانشكاهها و محيط علمي جهت بركزاري و ارزيابي معتادان كشور٢- رسانه ها و روزنامه ها .......ميتوانند افزايش خريد و فروش مواد مخدر را نشان دهند و بصورت يك مشكل به كوش مسولين برسانند. ٣- بيگاري و وقت گذراني و عدم عدالت اجتماعي و ناهنجاري مالي و اقتصادي و رفاه بيش از حد و عوامل دروني مسله مشكلات روحي و رواني بخوصوص به شكل مزمن ٤- تهيه گزارش و مستند سازي از جوانان معتاد بين سن ١٥ الي ٢٠ سال. ٥- كشور ايران با كشوري هم مرزاست كه بيش از ٦ هزار تن مواد توليد ميكند 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 12:33  توسط امانی  | 
-انواع خط مشي عمومي از ديدگاههاي مختلف را شرح دهيد.

تقسيم بندي براساس قواي سه گانه كه شامل:

(خط مشي هاي تقنيني ،كه به وسيله قوه مقننه ومجلس وضع مي گردند،خط مشي هاي اجرائي:كه به وسيله قوه مجريه وضع مي شوند. خط مشي هاي قضائي كه به وسيله قوه قضائيه وضع مي گردند.(

 دريك طبقه بندي ديگر سه نوع خط مشي عمومي يا سياست داريم :

(سياست تشریعی:امرونهي ها و حقوق و تكاليف كه ازمكتب و معنويات سرچشمه مي گيرد.

سياست تحلیلی:دانش كه اصول مقرر سياسي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.

سياست تدبير و اجرائي :كه عبارت است از،هدفهایی  كه اداره كنندگان جامعه برمبناي سياست تشریعی آن رابرنامه ريزي و سازماندهي مي كنند).

صاحب نظر ديگري خط مشي عمومي رابه دوگروه کلی خط مشي هاي سياسي و تقنيني و خط مشي هاي اداري و اجرائي تقسيم نموده است.

خط مشي هاي عمومي ،براساس پيچيدگي و سادگي به سه دسته تقسيم مي شوند:

خط مشي عمومي عادی،( تكراري ،ساده)

خط مشي هاي عمومي تاكيتكي (پيچيده وگسترده )

خط مشي هاي عمومي اساسي (چشم انداز زماني طولاني و سايل اساسي و   جامعه راشامل مي شود.)

دريك طبقه بندي ديگر خط مشي هاي به :

خط مشي هاي عمومي سياسي (نحوه انتخاب نمايندگان)

خط مشي هاي عمومي توزيعي(پرداخت سوبسيد به كشاورزان)

خط مشي هاي عمومي توزيع مجد د (ماليات تصاعدي بردرآمد)،تقسيم مي شوند.

تقسيم بندي ديگري, خط‌مشي‌ها را به سه نوع فراگير, عادي و عمومي طبقه‌بندي نموده‌ است:

خط‌مشي فراگير يا ابر خط‌مشي, ‌جنبه فراگيرتري نسبت به ديگر خط‌مشي‌ها داشته‌ و از همه كلي‌تر است. خط‌مشي ‌هادي يا راهنما نحوه خط‌مشي‌گذاري را در زمينه‌هاي ديگر ترسيم مي‌كند, به عبارت ديگر خط‌مشي ‌هادي با ديدي كلان نسبت به مسايل و مشكلات, آنها را تجزيه و تحليل نموده و چارچوبي اساسي و مفيد را براي تهيه و تنظيم خط‌مشي‌هاي فرعي و خرد فراهم مي‌سازد. خط‌مشي‌هاي عمومي نيز بيانگر عمليات و فعاليتهاي سازمان‌‌هاي عمومي براي برطرف كردن مشكلات و مسايل جامعه است.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 12:32  توسط امانی  | 
-انواع خط مشي عمومي از ديدگاههاي مختلف را شرح دهيد.

تقسيم بندي براساس قواي سه گانه كه شامل:

(خط مشي هاي تقنيني ،كه به وسيله قوه مقننه ومجلس وضع مي گردند،خط مشي هاي اجرائي:كه به وسيله قوه مجريه وضع مي شوند. خط مشي هاي قضائي كه به وسيله قوه قضائيه وضع مي گردند.(

 دريك طبقه بندي ديگر سه نوع خط مشي عمومي يا سياست داريم :

(سياست تشریعی:امرونهي ها و حقوق و تكاليف كه ازمكتب و معنويات سرچشمه مي گيرد.

سياست تحلیلی:دانش كه اصول مقرر سياسي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.

سياست تدبير و اجرائي :كه عبارت است از،هدفهایی  كه اداره كنندگان جامعه برمبناي سياست تشریعی آن رابرنامه ريزي و سازماندهي مي كنند).

صاحب نظر ديگري خط مشي عمومي رابه دوگروه کلی خط مشي هاي سياسي و تقنيني و خط مشي هاي اداري و اجرائي تقسيم نموده است.

خط مشي هاي عمومي ،براساس پيچيدگي و سادگي به سه دسته تقسيم مي شوند:

خط مشي عمومي عادی،( تكراري ،ساده)

خط مشي هاي عمومي تاكيتكي (پيچيده وگسترده )

خط مشي هاي عمومي اساسي (چشم انداز زماني طولاني و سايل اساسي و   جامعه راشامل مي شود.)

دريك طبقه بندي ديگر خط مشي هاي به :

خط مشي هاي عمومي سياسي (نحوه انتخاب نمايندگان)

خط مشي هاي عمومي توزيعي(پرداخت سوبسيد به كشاورزان)

خط مشي هاي عمومي توزيع مجد د (ماليات تصاعدي بردرآمد)،تقسيم مي شوند.

تقسيم بندي ديگري, خط‌مشي‌ها را به سه نوع فراگير, عادي و عمومي طبقه‌بندي نموده‌ است:

خط‌مشي فراگير يا ابر خط‌مشي, ‌جنبه فراگيرتري نسبت به ديگر خط‌مشي‌ها داشته‌ و از همه كلي‌تر است. خط‌مشي ‌هادي يا راهنما نحوه خط‌مشي‌گذاري را در زمينه‌هاي ديگر ترسيم مي‌كند, به عبارت ديگر خط‌مشي ‌هادي با ديدي كلان نسبت به مسايل و مشكلات, آنها را تجزيه و تحليل نموده و چارچوبي اساسي و مفيد را براي تهيه و تنظيم خط‌مشي‌هاي فرعي و خرد فراهم مي‌سازد. خط‌مشي‌هاي عمومي نيز بيانگر عمليات و فعاليتهاي سازمان‌‌هاي عمومي براي برطرف كردن مشكلات و مسايل جامعه است.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 12:30  توسط امانی  | 

1.شناخت مسئله وبیان آن

ازطریق انجام تحقیقات ومطالعات  ، ازطریق روابط عمومی ها ، سخنرانی ها و اجتماعات ، از طریق رسانه ها ، تعاریف سازمانی با توجه به ماموریت انها

مثال : (نوسانات نرخ ارز);  که ازطریق دادوستد های صرافی ها و بازار سیاه آن تاثیرگذار است و ازطرق بخش خبری صداوسیمامانندخبر 20:30 

روزنامه های اقتصادی ،روزنامهای دیگر ازجمله جام جم بخش اقتصادی، سایت بانک مرکزی ، اعلام مسافرین پروازهای خارجی که ارز سهمیه ای دریافت مینمایند یا بهرصورت ارز نیازمندند. اتحادیه صنف واردکنندگان .سایتهای اعلام خبر نوسانات آنلاین نرخ ارز وسکه وطلا،اخبار وسخنگوی وزارت اموراقتصاد ودارایی،اخبار وزارت صنایع درخصوص نوسانات قیمت صنایع تولیدی وابسته به ارز ،

2.ارجاع وطرح مسئله در سازمانهای عمومی

نحوه ارجاع آن ازطریق پیشنهاد ودرخواست (مثلا صندوق انتقاد وپیشنهادات)

ازطریق خود سازمانها (مثلا واحد بازرسی )

ازطریق مطبوعات و رسانه ها (مثلا اطلاع رسانی بخش سرزده دراخبار 20:30 شبکه دو سیما )

ازطریق گروه های ذینفع یا ذینفوذ،ازطریق انتخابات

مثال:ارجاع وطرح مسیله ازطریق واحدبازرسی سازمان اموراقتصادی ودارایی ، طرح مشکل واحدمدیریت نظارت برامور ارزو صرافی هادربانک مرکزی ،ازطریق نمایندگان محترم مجلس کمیسیون اموراقتصادی ، طرح در اتحادیه صنف صرافی ها ، 


3.شکل گیری تهیه وتدوین خط مشی

عوامل موثر در این مرحله جهت شکل گیری : الف- مسئولیت سازمانی وتعهد آنها   ب- نظریات کارشناسی    پ- جریانات اجتماعی اقتصادی فرهنگی موجود درجامعه  ج- ائتلاف یا رقابت عوامل ذینفع د- اهداف ورسالت عمومی سازمان  ه- ارزشهای حاکم بر جامعه ک- امکانات موجود درجامعه

مثال: 1- ورود مستقیم بانک مرکزی و بررسی نیازهای بازار و درصورت نیاز عرضه ارز به متقاضیان اصلی ازطریق واحدارز یا صرافی های مربوبطه به (از جمله مسافرین خروج ازمرز مثلا زایرین حج ،عتبات عالیات، دانشجویان درحال تحصیل دانشگاههای خارجی ،واردکنندگان محصولات ، و...) ورود نیروی انتظامی به بازار سیاه و جلوگیری عوامل دلالان تاثیرگذار بر افکار عمومی ، اعلام خبر بانک مرکزی از طرق رسانه های خبری و سوق نیاز عمومی به سمت واحدارز بانک مرکزی و یا صرافی های مربوطه منتخب،راه‌اندازی بورس ارز به‌جای مرکز مبادلات ارزی و در نتیجه تک‌نرخی شدن ارز ،جلوگیری واسطه‌گران بازار به عنوان یکی از عوامل غیررسمی تعیین نرخ ارز، یکسان‌سازی نرخ ارز،خنثی سازی  هیجان‌های خاص و ناپایدار بر رفتار نرخ ارز در بازار .رسیدگی به وضعیت صرافی های غیر مجاز،جلوگیری از قاچاق ارز درسیستم داخلی عرضه ارز و مرزهای کشور ، نظارت برامور واردات ومیزان ارزهای تخصیص و مقادیر ارزشی کالاهای وارداتی و...

4.قانونی کردن خط مشی

ازطرق نمایندگان مجلس - ازطریق سازمانهای وابسته به قوه مقننه - از طریق گروه های فشار - ازطریق دادگاه ها - آیین نامه وبخشنامه ها  - از طریق قوه مجریه 

مثال: مصوبات هیات اقتصادی دولت یا هیات وزیران بر امور ارزی ، بخشنامه های بانک مرکزی ، مصوبات و ابلاغات به نحوه عرضه ارز وقیمت آن به صرافی ها

مصوبات کمیسیون اقتصادی مجلس بر امور ارز، قانون های وضع شده مجلس برامورارز ومبادلات آن،ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز ،تهیه لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی  با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی،

 

ماده ۷- بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:

 

الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل

 

ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

 

تبصره ۱- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.

 

تبصره ۲-  عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود.

 

تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.

 

ماده ۸- دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید.

 

اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه‌های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می‌شود.

 

ماده ۹- به منظور صیانت از سرمایه‌های انسانی کلیه دستگاه‌هایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند، متناسب با حجم فعالیت‌ها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد، اقدامات زیر انجام مییابد:

 

الف- آموزش‌های ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان

 

ب- به کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت

ت- نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق

ث- ایجاد واحد جمع‌آوری گزارش‌های مردمی در دستگاه‌های کاشف

ج- نظارت و بازرسی برای آسیب‌شناسی فعالیت دستگاه‌های عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه

ماده ۱۱- قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه

ب- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی

ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:

الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ – کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ت – ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن

تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- وزارت  صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

ماده ۱۹- در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده(۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.

ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (۱۸)

 

5.ابلاغ واجرائ خط مشی

عوامل تاثیر گذار دراین مرحله : منابع انسانی ، مالی ، بودجه، زمان، میزان اطلاعات در دسترس

مثال: بانک مرکزی/صرافی ها/ وزارت دارایی/ سازمان گمرکات /سازمان حج وزیارت/ وزارت صنعت نعدن وتجارت ونیروی انتظامی

 

6. ارزیابی خط مشی

بازخوردها وفرصتهایی که خط مشی میتواندایجاد کند.

نقاط قوت وضعف ،نظرسنجی ها ، و....

بازرسی و تحقیقات میدانی از عملکرد بند 5 و اثرات آن که آیا خط مشی وضع شده اثر مثبت داشته یا میزان اثر پذیری آن چقدر بوده در صورت نیاز استمرار خط مشی یا وضع تغییرات اصلاحی ی بالکل حذف خط مشی و تدوین خط مشی جدید

نظارت بر عملکرد صرافی ها ، عملکرد واحد پول وارز بانک مرکزی و.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 12:26  توسط امانی  | 
یکی از مدل های خط مشی گذاری عمومی را به دلخواه شرح دهید؟ 

جواب: 

 

مدل عقلایی Rational Model 

 

یک خط مشی وقتی عقلایی است که به حداکثر « سود اجتماعی» برسد ، از این رو دولت ها باید خط مشی هایی را انتخاب کنند که منجر به منافعی در جامعه شده که این منافع بیشتر از هزینه ها شود ، همچنین دولت ها  باید از خط مشی هایی که منافعش بیشتر از هزینه ها نمی شود ، خودداری کنند.

 

E             دو رهنمون مهم در این تعریف از حداکثر سود اجتماعی وجود دارد:

 

خط مشی که هزینه اش از منافعش بیشتر است نباید انتخاب شود.

 

از میان خط مشی های مختلف ، تصمیم گیرندگان باید آن خط مشی را انتخاب کنند که بیشترین سود را با توجه به هزینه هایش ایجاد می کند.

 

این مدل بر سه فرض اساسی استوار است :

 

دسترسی خط مشی گذار به تمامی اطلاعات مورد نیاز

 

شناخت روشن از ترجیحات و خواسته ها

 

برخورداری خط مشی گزار از استدلالی کلی نگر که امکان بررسی همه جانبه و جامع همه ی راه حل ها و مقایسه  ی آن ها را به وی می دهد.

 

 

 

E                 مراحل سیاست گزاری براساس مدل عقلایی به شکل زیر است:

 

تعیین اهداف

 

درجه بندی ارزش ها

 

مشخص کردن ترجیحات

 

شناسایی تمام گزینه های مناسب

 

محاسبه ی همه ی نتایج گزینه ها و مقایسه ی آن ها و انتخاب گزینه یا ترکیبی از گزینه ها که می تواند بیشترین ارزش را به حداکثر برساند.

 

موانع خط مش گذاری بر مبنای مدل عقلایی

 

عدم اجماع بر ارزش ها و اهداف اجتماعی مشخص

 

عدم قابلیت مقایسه و ارزش گذاری بسیاری از ارزش ها و اهداف

 

خط مشی گذاران به دنبال حداکثر سازی دستیابی به اهداف نیستند.

 

سرمایه گذاری فراوان در روند اجرای برنامه ها مانع توجه به سایر گزینه های ممکن می شود.

 

موانع بیشماری بر سر راه جمع آوری اطلاعات کافی جهت ارزیابی همه ی گزینه ها وجود دارد.

 

×     راه های ارتقای عقلانیت تصمیمات مدیران :

 

o       مدل سازی

 

o       کاربرد ریاضیات و آمار

 

o       جداول تصمیم گیری

 

o       جداول ارزیابی

 

o       خط مشی گذاری تجربه گرا

 

شاید مدل عقلایی در سطوح کلان اجتماعی کارکرد بسیاری نداشته باشد ، اما در تصمیم گیری های سازمانی و خرد که دارای وضعیت نسبتا ثابت، دسترسی به اطلاعات لازم و معیارهای کمی هستند ، قابلیت بالایی دارد. در حوزه های تکنیکی و فنی هم می توان از این مدل استفاده کرد.

 

×  براي انتخاب يك خط مشي عقلايي، خط مشي گذاران بايد:

 

1- بر همه اولويتهاي ارزشي جامعه و اهميت آنها واقف باشند.

 

2- با همه گزينه هاي موجود خط مشي آشنا باشند.

 

3- همه پيامدهاي ممكن را براي هر گزينه خط مشي پيش بيني كنند

 

4- نسبت منفعت به هزينه را براي همه گزينه ها محاسبه كنند.

 

5- كاراترين گزينه را به عنوان خط مشي مطلوب انتخاب كنند.

 

 

 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT مدل احساس  :ادراک درفرایند عقلائی

 

o    تعریف مساله شامل دو مرحله متمایز از هم می باشد

 

1-احساس مشکل

 

2-ادراک مشکل

 

در مرحله احساس خط مشی گذاران عارضه ها ورویه های بیرونی مشکل رادر می یابند ودرمرحله ادراک به ریشه یابی مشکل اقدام می کنند .

 

مدل ساده "احساس مشکل – ادراک مشکل "برای تحلیل خط مشی گذاریها مفید بوده وخط مشی گذاران وتحلیلگران خط مشی را یاری می دهد تابه نتایج موثرتری درتصمیم گیریها وتحلیلهایشان دست یابند.

 

 

 

×  موانع خط مشي گذاري عقلايي

 

1- معمولاٌ هيچ منفعت اجتماعي وجود ندارد كه در مورد آن توافق كلي وجود داشته باشد، بجز منافع افراد و گروههاي معدود كه بسياري از آن منافع نيز با هم در تعارض هستند.

 

2- منافع و هزينه هاي بي شماري را كه با هم سازگار نيستند نمي توان مورد بررسي قرارداده.

 

3- خط مشي گذاران براي اتخاذ تصميمات بر مبناي اهداف اجتماعي انگيزه اي ندارند در عوض آن ها سعي مي كنند كه پاداشهاي خود يعني قدرت، موقعيت، انتخاب(انتصاب) مجدد، امكانات مالي و غيره را افزايش دهند و در نظر گيرند.

 

4- خط مشي گذاران جز اينكه به رفع نيازها براي پيشرفت امور بپردازند ، انگيزه براي افزايش نفع خالص اجتماعي ندارند، آنها به تحقيق خود براي يافتن« بهترين راه ادامه نمي دهند و زماني كه راهي را بيابند كه « عملي باشد» جستجو براي يافتن ديگر گزينه ها را متوقف مي كنند،

 

5- سرمايه گذاري عظيم در مورد برنامه ها و خط مشيهايي كنوني، خط مشي گذاران را بازبيني گزينه هايي كه در جريان تصميم گيريهايي قبلي ، مورد قبول واقع نشده اند، باز میدارد.

 

6-در جریان خط مشی گذاری موانع بیشماری نظیر هزینه جمع آوری ، دسترسی به اطلاعات و زمان لازم برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد

 

7- توانايي پيش بيني در علوم رفتاري و اجتماعي و همچنين علوم زيستي و فيزيكي به حدي نيست كه خط مشي گذاران قادر باشند تا همه منافع و هزينه هاي احتمالي حاصل از اجراي هر گزينه                                                        ( خط مشي) را كاملاً درك كنند.

 

8- زماني كه ارزشهاي مختلف سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دخالت دارند ، خط مشي گذاران حتی به کمک پیشرفته ترین فنون تحلیلی و روشهای پردازش رایانه ای قدرت کافی برای محاسبه دقیق هزینه ها ومنافع را نخواهند داشت.

 

9- براي كاهش احتمال پيامدهاي ايذائي و غير قابل پيش بيني ، به دليل عدم قطعيت در مورد نتايج گزينه هاي مختلف خط مشي، خط مشي گذاران مجبورند تا آنجا كه ممكن است به خط مشيهاي قبلي متكي باشند،

 

10- ماهيت تقسيم كار و تخصصي شدن خط مشي گذاري عمومي در ديوان سالاريهاي بزرگ، هماهنگي در فرايند تصميم گيري را مشكل مي نمايد، زيرا در موقع تصميم گيري نمي توان نظر همه متخصصان را در زمينه هاي مختلف در اختيار داشت.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:50  توسط امانی  | 

جواب بعض از سوالات


جواب سوال 1


 
خط مشی عمومی چیست ؟

خط مشی عمومی،عبارت است از خط مسیر وراهی است که انسان درپیش رودارد.

خط مشی ،درمعنی خاص عبارت است از تصمیمات و سیاست هائی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل :مجلس ،دولت و قوه قضائیه اتخاذ می گردد

خط مشی عمومی ،اصول کلی است در مورد هدف های نظام و مسئوولیت هایی که هربخش باید عهده دارگردد.

خط مشی عمومی مشخص کننده بایدها و نیایدها درجامعه و سازمانهاست .

خط مشی عمومی ،نشان دهنده خطوط کلی درفعالیت هاواقدامات بخش عمومی است.

خط مشی راهنمای عمل می باشد. وبطورخلاصه می توان گفت :خط مشی عمومی اصول وموازینی هستند که به وسیله مراجع ذیربط درهرجامعه وضع شده وبه عنوان الگو وراهنما ،اقدامات وفعالیتهای جامعه رارهبری می کنند.

2- ویژگی های خط مشی عمومی

1)پایداری خط مشی عمومی :(انعطاف پذیر باشد،پویائی لازم راداشته باشد).

خط مشی عموی باید یتواند با محیط متغیر و متحول تطبیق یافته و به نیازهای گوناگونی در طول زمان پاسخ دهد.

2)آینده نگری واقع بینانه ): واقعیت های زمان و مکان رادرنظر داشته و از اغراق درامکانات یا نادیده انگاشتنی امکانات موجود خود داری ورزد).

 باید واقعیتهای زمان و مکان را در نظر بگیردو از اغراق در امکانات یا نادیده انگاشتن امکانات موجود خودداری ورزد.

 3)هدف داربودن(به طورارادی و به سوی هدفی خاص جهت داشته باشد).

 4-)عام بودن :(برای کل جامعه وضع شود).

 5)فراگیری(اهداف متعدد را تحت پوشش قراردهد).

 خط مشی های عمومی جزیی و خاص نبوده و حیطه های وسیع را در می گیرد.

 6)مظهربودن:(فرهنگ،ارزش ،ایدئولوژی و جهان بینی ،نگرشی های اقتصادی ،سیاسی و...درخط مشی نمود داشته بادشد).

 3- انواع خط مشی عمومی:

 تقسیم بندی براساس قوای سه گانه که شامل:

 الف)خط مشی های تقنینی ،که به وسیله قوه مقننه ومجلس وضع می گردند.

 ب)خط مشی های اجرائی:که به وسیله قوه مجریه وضع می شوند.

 ج)خط مشی های قضائی که به وسیله قوه قضائیه وضع می گردند.

 دریک طبقه بندی دیگر سه نوع خط مشی عمومی یا سیاست داریم :

 الف)سیاست تشریعی)امرونهی ها و حقوق و تکالیف که ازمکتب و معنویات سرچشمه می گیرد.

 ب)سیاست تحلیلی(دانش که اصول مقرر سیاسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

 ج)سیاست تدبیر و اجرائی(که عبارت است از،هدفهای که اداره کنندگان جامعه برمبنای سیاست تشریعی :آن رابرنامه ریزی و سازماندهی می کنند).

 صاحب نظر دیگری خط مشی عمومی رابه دوگروه کلی خط مشی های سیاسی و تقنینی و خط مشی های اداری و اجرائی تقسیم نموده است.

 4- خط مشی های عمومی ،براساس پیچیدگی و سادگی به سه دسته تقسیم می شوند:

الف)خط مشی عمومی عادی،( تکراری ،ساده)

 ب)خط مشی های عمومی تاکیتکی (پیچیده وگسترده )

 ج)خط مشی های عمومی اساسی (چشم انداز زمانی طولانی و سایل اساسی و   جامعه راشامل می شود.)

 دریک طبقه بندی دیگر خط مشی های به :الف)خط مشی های عمومی سیاسی (نحوه انتخاب نمایندگان)

ب)خط مشی های عمومی توزیعی(پرداخت سوبسید به کشاورزان)

ج)خط مشی های عمومی توزیع مجد د (مالیات تصاعدی بردرآمد)،تقسیم می شوند.

5- خط مشی های :فراگیر،هادی و خط مشی های عمومی.

فراگیر: یاابرخط مشی،جنبه کل دارند.

هادی :شیوه خط مشی گذاری رادرجامعه تعیین می سازدو به عبارتی ،خط مشی های خط مشی گذاری می باشد

وخط مشی عمومی،خطوط اصلی و جهت گیری های کلی اقدامات بخش عمومی رابیان می کنند.

خط مشی های تصریحی وتلویحی نوع دیگری از خط مشی های عمومی می باشند.

تلویحی :مکتوب و مدون نبوده و رسماًنیز اعلام نگردیده است اما همگان ازآن باخبرند.

تصریحی :مدون وصریح می باشند.

به کمک خط مشی عمومی می توانیم برنامه ها و فعالیت ها را محک زده و بیازماییم. این نقش کنترل کننده و ارزیاب خط مشی عمومی است.

آینده نگری واقع بینانه جزو ویژگیهای خط مشی عمومی است.

جلوگیری از تبلیغات سوء جزو خط مشی های بازدارنده است.

نقش های اصلی خط مشی عمومی

خط مشی عمومی ،سازمانهارادرانجام اقدامات وبرنامه هایشان مدد می دهد و هادی آنان درعملیاتشان می باشد.

خصوصیت دیگر خط مشی عمومی،نقش هماهنگ کنندگی آن است (عملیات و اقدامات سازمانهای با یگدیگر هماهنگ شده و از دوباره کاری جلوگیری بعمل آید).

ارزیابی و کنترل برنامه ها وفعالیت های بخش عمومی ،نقش دیگر می باشد. (خط مشی به عنوان شاخص و معیاری برای سنجش و ارزیابی و کنترل عمل می نماید).

نقش دیگری که خط مشی درجامعه ایفامی نماید،تأمین و تضمین منافع عامه است .

نفع عمومی:

نفع عمومی:عبارت است ازمنافع افراد و آحاد جامعه که براساس جریانی مانند قانون اکثریت ،نظام پارلمانی و غیره مورد بررسی قرارگرفته و به صورت خاص بیان می شود.

نفع عمومی لزوماًمجموع منافع تمامی افراد جامعه نیست بلکه درحالت ایده آل مصلحتی است که جمع کثیری درجامعه از آن سودمی برند.

6 - جواب سوال

مدل: عبارت است از الگوئی که از واقعیت گرفته شده و رابط بین متغیرها را نشان می دهد.

1- مدل های کلامی (به صورت نوشتار ،عبارات و جملات)

 2- مدل های ترسیمی

(روابط بین متغیرها را درقالب نمودار واشکال نشان میدهد .

 3- مدل های تجسمی

(سه بعدی،مانند ماکت یک ساختمان)

 4- مدل های ریاضی

(روابط ریاضی بین متغیرها رانشان می دهد)

 از نظر عملکرد،مدل ها به 3دسته (تشریحی – پیش بین و تجویزی )تقسیم می شوند و ازنظر زمانی مدل ها به پویا و ایستا   تقسیم می گردند.

 مدل تصمیم گیری مقطعی: هنگامی که سیاست گذار با پدیده های جدید که اطلاعات اندکی درباره آنها وجود دارد روبرو می شود،مدل تصمیم گیری مقطعی با اجرای هم زمان کاربرد مفیدی دارد

- فرآیند عقلائی خط مشی گذاری عمومی:

استفاده درست ازمنابع و امکانات برای تحصیل بهترین نتیجه جهت تحقق آرمانها.خط مشی گذران با بهره گیری از فرآیند عقلائی خط مشی گذاری ،با ترازوی عقل ومنطق گزینه های مختلف رامی سنجد وبهترین را انتخاب می کنند. (فرایند عقلایی )

نارضایتی

رضایت


 
تصمیم گیری

تصمیم گیری در شرایط مختلف اطمینان سه گروه میباشد.

 1- تصمیم گیری نوع اول

 تصمیم گیری در شرایط اطمینان

 نوع دوم

 تصمیم گیری در شرایط ریسک یا مخاطره

 نوع سوم

جواب سوال 34

 تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

 در شرایط اطمینان کامل خطمشی گذار  بر اساس اطلاعات موجود می داند که نتایج حاصل از هر شق ممکن چیست.

 در شرایط ریسک یا مخاطره آمیز تصمیم گیرنده با اطمینان کامل نمیداند که نتایج حاصل از هر خط مشی چیست ولی احتمال وقوع آنها را میداند.

 در شرایط عدم اطمینان خط مشی گذاری مشکل بوده و از سه شیوه استفاده میشود.

 1- شیوه اتخاب حداکثر حداکثرها:

 بهترین نتیجه از بهترین نتایج شقوق ممکن. این شیوه خوشبینانه است.

 2- شیوه انتخاب حداکثر حداقلها:

در این شیوه فرض می شود که برای راه حلهای ممکن بدترین نتیجه در شرایط محیطی مورد نظر حاصل خواهد شد.

 3- شیوه انتخاب با فرض احتمال یکسان:

در این شیوه احتمال برای شرایط مختلف یکسان فرض شده و بر اساس ارزش مورد انتظار تعیین خط مشی می گردد.

4- جواب سوال  

طراحی نظام خط مشی گذاری عمومی :درطراحی نظام خط مشی گذاری عمومی باید مراحل زیر راطی نمائیم :

1- شناخت ارزش ها واولویت بندی آنها براساس اهمیت .

 2- شناخت واقعیات و امکانات محدود جامعه .

 3- شناخت مسایل و تنگناهای عمومی

 4- مطالعه امکانات بالفعل و بالقوه جامعه.

 5- ارزیابی نظام خط مشی گذاری موجود

 6- تعیین واحدهائی که می توانند وظیفه خط مشی گذاری راعهده دارباشد.

 7- تعیین رویه کلی خط مشی گذاری.

 وضع خطمشی های واقع بینانه مستلزم آگاهی از واقعیتهای جامعه است.

 درخت اخذ تصمیم را شیوه تجزیه و تحلیل پیشنگر بیز نامیده اند.

 مدلهای تجویزی:

 مدلهایی هستند که بهترین پاسخها را برای حل مسال در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهند.

 اولین مرحله در طراحی نظام خط مشی گذاری عمومی  شناخت ارزشهاست.

 فصل سوم:

 مراحل مختلف شیوه عقلائی 

مرحله اول:

 تشخیص مسا له

 مرحله دوم:

 احصاء شقوق ممکن

مرحله سوم:

انتخاب معیار و ارزیابی راه حلها

مرحله چهارم:

اتخاب بهترین راه حل

 مرحله پنجم:

اجرا و بازخور خطمشی

 مراحل مختلف شیوه تغیرات جزئی

مرحله اول:

   تشخیص مسا له

مرحله دوم:

جستجو برای راه حلهای مشکل در گذشته

مرحله سوم:

انجام تغییرات جزیی در راه حلها

 مرحله چهارم:

ارایه خط مشی جدید

 مرحله پنجم:

اجرا و بازخور خط مشی در عمل

 مرحله ششم

تحقق کلیه توصیه های فرایند عقلایی کاملا غیر ممکن است.

 اطلاعات انبوه در فرایند عقلایی خط مشی گذاری خود نوعی مانع به شمار می آید.

 مدل تغییرات جزیی کار پیش بینی را ساده میسازد.

 در شیوه تغییرات جزیی خط مشی گذار به اندیشه و تفکر خلاق نمی پردازد و روح محافظه کاری بر وی غلبه می کند.

 طرفداران شیوه تغییرات جزیی در خط مشی گذاری همان پیروان شیوه عقلایی- عقلای تعدیل شده هستند.

 در برنامه ریزی اکتشافی- ابداعی قایده ساده در نظر گرفته شده و دایما مقایسه هایی انجام می پذیرند و پاسخهای صحیح و خطا مشخص می گردند.

 مهمترین تفاوت بین شیوه عقلایی و شیوه تغییرات جزیی  جستجوی راه حلها در آینده و در گذشته است.

 

 23- جواب سوال گروههای ذی نفع و خط مشی گذاری :(Interest Group ):

گروههائی هستند که هدف و مقصود مشترکی رادنبال کرده و نفوذ و قدرت مسلطی رادریک زمینه دارامی باشند. این گروهها جزءساختار رسمی دولت نمی باشند.

 انواع مختلف گروههای ذی نفوذ عبارتند از:

  1- محض

   2- نسبی

 1- گروههای ذی نفوذ محض:

  اختصاصاً درقلمروی سیاست عمل می نمایند و برقوای بخش عمومی نفوذ می نمایند .

 - گروههای ذی نفوذ نسبی :

 آن است که فشار سیاسی فقط بخشی از فعالیتهای آن باشد و یا اینکه علل وجودی وزمینه های فعالیت دیگری داشته باشد.

 - گروههای ذی نفوذ خصوصی و عمومی:

  درابتدا مفهوم گروههای ذی نفوذ به گروههای خصوصی اطلاق می شد اما بتدریج مفهوم  گسترده تری پیدا کرد و گروههای عمومی رانیز دربرگرفت .

 - گروههای ذی نفوذ داخلی وخارجی :

 گروههای ذی نفوذ داخلی:

  به گروههای ملی اطلاق می شوند که در درون کشور فعالیت دارند.

 وگروههای ذی نفوذ  خارجی :

  در یک کشور خارجی براوضاع و احوال  داخل کشور تأثیر می گذارند . ویا به صورت یک سازمان بین المللی برکشور اعمال نفوذ می نمایند.

 5- گروههای ذی نفوذ عوام و خواص :

  عوام: درپی گرد آوری تعداد هرچه بیشتر اعضاءمی باشند

24- جواب سوال

خواص: درپی کمیت نیستند بلکه به دنبال کیفیت می باشند . خطاب آنان به سرشناسان اجتماعی وبه خواص است .

 خواص: درپی کمیت نیستند بلکه به دنبال کیفیت می باشند . خطاب آنان به سرشناسان اجتماعی وبه خواص است .

25و26 جواب سوال

 طبقه نخبگان تعدادشان نسبت به کل جامعه معدود می باشد و خطمشی به وسیله آنان انجام می پذیرد.

 رهبران سیاسی در دایره اولیه در خط مشی گذاری و مردم عادی در دایره های خارجی و دور از مرکز  قرار دارند.

 در تمامی جوامع نفوذ طبقات اجتماعی در خط مشی گذاری عمومی یکسان نیست.

 پیام نطریه جامعه مرکب و مدل گروهی تصمیم گیری آن است که طبقه خاصی در خط مشی گذاری عمومی به تنهایی موثر نیست.

 دفاتر فنی و سازمانهای خبری جزء گروه های ذی نفوذ به شمار می آیند.

 تعامل قدرت بین صاحبان نفوذ در جامعه به وضع خط مشی ها می انجامد.

 گروه های ذی نفوذ می توانند اطلاعات را در اختیار تصمیم گیرندگان دولتی قرار دهند و موجبات اعمال نفوذ خود را فراهم آورند.

جواب سوال 18نقش بروکراسی را در اجرای برنامه ها و خط مشی شرح دهید ؟

بوروکراسی ها عموما ابزاری هستند که خطمشی را به اجرا در می آورند و فرایندی را برای اجرای خط مشی تعریف نموده است بوروکراسی برای جامعه مدرن یک الگود ساختاری مهم محسوب می شود ویلسو می گوید : باید خطخط مشی عمومی ازاداره عمومی کاملا تفکیک شود وی معتقد است که مدران باید خط مشی ها را اجرا کنند نه اینکه آنها را وضع نمایند این تفکیک در عمل صورت نگرفته است بوروکراسیها با بکارگیری اقتدار خود در فرایند خطمشی گذاری از تعریف مسئله تا اجرای آن اثرگذارند مدیریت دولتی به جای این که بین خط مشی و اداره امور عمومی تفکیک قائل شود مدیریت را تابعی از سیاستها و خط مشی ها میداند که رویه متداول سنت اداری است ارتباط متقابل آنها وظایف را تفکیک و تخصصی می کند تادر سایه آن کار بهتر انجام شود و عدالت برقرار گردد گرچه نتایج ناشی از به کارگیری سوری این الگو سبب شده است پیامدهای آن از جمله رویه های خشک و مزاحم اقتدار زورگویانه خدمات شهری بدون پاسخگوئی به عنوان ویژگیهای بروکراسی دیده شود. بسیاری از مردم از بوروکراسی در ارائه خدمات دولتی متنفرند و دلایل آن را کاغذبازی ، تشریفات زائد اداری ، تاخیر در انجام کارها، نظارت شدید، غیر پاسخگو بودنبرروی ابعاد گوناگون زندگی میدانند. این الگو سبب تجمع قدرت بدون پاسخگوئی ، تمایل به منافع شخصی برای حفط قدرت ، فقدان مسئولیت پذیری ، جابه جائی اهداف می گردد.

نکته دیگر در مورداجرای خط مشی با الگوی بروکراسی این است که در این الگوجابه جائی اهداف صورت می گیرد .اهداف خط مشی با هدفی که برای خود بروکراسی مهم است جابه جا می شود . اجرای بروکراسی کاری دشوار ، عملیات زیاد و هزینه قابل توجه ای است این ویژگیها ی الگوی بروکراسی روی خط مشی گذاری اثرگذار است و ممکن است خط مشی گذاران را از تصویب خط مشی منصرف نموده یا در ارزیابی دچار خطا نماید . علاوه بر جابه جائی اهداف ، کلید فهم هدف یک موسسه نیز موجودیت آن موسسه می شود یعنی خط مشی به ابزاری تبدیل می شود که موجودیت موسسه را حفظ نمایدو وسیله ای برای تحقق هدف بروکراسی خواهد بود . با این همه سازمانهای بوروکراتیک برای اجرای موفقیت آمیز بسیاری از خط مشی ها نه همه ی آنها ضروری می باشند.


 
 1- بروکراسی هائی که به وسیله قدرت حاکم شکل گرفته اند و ابزارقدرت حاکمان جامعه می باشند.

 2- بروکراسی هائی که تحت انقیاد قدرت نظامی بوده و به وسیله نظامیان اداره می شود.

 3- بروکراسی قانونی – تخصصی:

  که به وسیله قدرت تخصصی وقانونی خود درخط مشی گذاری اثر می گذارد

 4- بروکراسی های نماینده:

 که در هیأت سیستم پارلمانی وقوه مقننه درتصمیم گیری های سیاسی مستقیماً مؤثر می باشد.

 5- بروکراسی های حزبی:

،که اغلب ناشی از به قدرت رسیدن یک حزب درکشور می باشد.

 7- جواب سوال

 محددیت و ناتوانی سازمانها دراتخاذ خط مشی های بغایت عقلائی است . تغییرات جزئی وتدریجی

 نقدی برسیستم نمایندگی:

 اصولاًبرای مشارکت عامه مردم درخط مشی گذاری می توان به دو روش اشاره نمود

 1- روش مستقیم (Citiprocess ) 

 2- روش غیر مستقیم (Proxiprocess

  1-درروش مستقیم :

 ،شهروندان مستقیماً درسرنوشت خود مشارکت می جویند

 2- درروش غیر مستقیم :

مردم نمایندگی را برمی گزینند وآنان به نمایندگی از طرف مردم به تدوین قوانین و خط مشی های مختلف اقدام می کنند.

 نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده مقام رهبری است.

 جلوگیری از کاهش کیفیت کالاها به وسیله دولت در قالب خط مشی های بازدارنده متبلور می گردد.

 دلیل عمده استفاده از روش مستقیم خط مشی گذار ی افزایش جمعیت است.

 محدودیت های سازمانها در تصمیمگیری و تعیین خط مشی  به شیوه عقلایی:

 محدودیت دوم:

2- عدم وجود نیروی تخصص لازم

محدودیت سوم:

3- عدم وجود وقت بی حد و حصرا ست.

 

 

6- جواب سوال

 مدل چند بعدی خط مشی گذاری :

 فرآیند خط مشی گذاری فرآیند ی پیچیده و چند بعدی است که عوامل متعددی درآن ذی مدخل هستند .

 فرآیند چند بعدی خط مشی گذاری از یکدیگر جدانیستند .

 آنها به نوبه خود بریکدیگر تأثیرمی گذارند و از هم تأثیر می پذیرند. دراین مدل عامه مردم مستقیماً درجریان تعیین خط مشی های عمومی نقشی ندارند.

 28- جواب سوال

سه جریان دراین مدل مطرح است :

 1- جریان مسایل و مشکلات (نظر خط مشی گذار به مسایل و مشکلات جامعه معطوف می گردد و از مجاری گوناگون برای خط مشی گذار محسوس ومعلوم می گردد

 الف :جریان مشکلات محسوس در جامعه

1- مشکلی مطرح شده است           2-  مساله تعرف میشود       3-مسایل مطرح یا فراموش میشوند

 ب: جریان سیاسی  حساس نسبت به مشکلات

1- مسایل بوسیله مراجع ذیربط احصا میشوند                    2-بین اعضا توافق بعمل می آید

 ج: جریان یقین خطمشی مطلوب

 1- راه حل برای رفع مشکل                                       2- ارزیابی راه حل

    3- توافق بین اعضا                                                                                    

 2- جریان سیاسی(صورت مسایل که باید حل شوند به وسیله مقامات دولتی و رسمی تنظیم می گردد.

 3- جریان خط مشی(Policy stream ) : دراین جریان راه حل های مختلفی که خط مشی باید ازمیان آنها انتخاب گردد،تنظیم می شود.

 محققان – متخصصان و گروههای حرفه ای نقش عمده ای درجریان مذکور ایفا می کنند.

دراین روش استدلالهای منطقی و عملی اساس کار را تشکیل می دهد.

 زمانی که این سه جریان با هم تلاقی می کنند ،دریچه ای برای حل مشکل مورد نظر از طریق اتخاذ تصمیم گشوده می شود

 دریچه حل مشکلات زمانی باز می شود که مشکلی به صورت جدی خود نمائی کرده (جریان یکم )،ازنظر سیاسی مطرح شده (جریان دوم ) وراه حل هائی برای آن ارائه گردیده است(جریان سوم) .

دراین مدل تعقل،منطق ،سیاست و پیوندهای سازمانی مطرح وبا یکدیگر تلفیق می شوند.

 دراین مدل تعقل،منطق ،سیاست و پیوندهای سازمانی مطرح وبا یکدیگر تلفیق می شوند.

21- جواب سوال

 آگاهی از مسایل عمومی:

 مدیریت مسایل عمومی شیو ای راست که به وسیله آن سازمانها قادرمی گردد تامسایل عمومی و اجتماعی اطراف خود را که برآن تأثیر می گذارند شناسائی و ارزیابی کند و درمقابل آنها پاسخ های مناسبی ارائه دهد.

 مدیریت مسایل عمومی،پیش درآمد و مقدمه لازم برای خط مشی گذاری است .

 هدف مدیریت مسایل عمومی آن است که برای مشکلات پاسخ مناسب بیابد.

 مدیریت مسایل عمومی مقدمه خط مشی گذاری عمومی است.

 تخصص وسیله ای است که کارشناسان برای تاثیر در خط مشی گذاری عمومی از ان بهره می گیرند.

 دیدگاه اقتضایی بر گرفته از تفکر سیستمی است.

 اصطلاحات پوشش وسیع و دید مقطعی در توصیف مدل بررسی تلفیقی بکار رفته است.

 آگاهی از مشکلات در مدیریت مسایل عمومی به معنای شناخت مشکلات و تلاش در حل آنهاست.

 هدف مدیریت مسایل عمومی شناخت مسایل عمومی است.


 

 
 دیدگاههای ارزشی خط مشی گذاری عمومی

 مشورت وتصمیم گیری : سعی وتلاش درجهت آشکار نمودن و ظاهر ساختن امر خوب و نیکوئی که پنهان و مخفی بوده و عرضه نمودن نتیجه این تلاش و کوشش به دیگران مشورت ، مفاوضه و مبادله درکلام است (رایزنی)تادرسایه آن کلام و اندیشه،حق آشکار گردیده بدست آید.

 35- جواب سوال

روش های تصمیم گیری گروهی :

 یکی از تکنیک هائی که برای خط مشی گذاری بطور گروهی و از طریق مشورت ابداع شده «سمینار تصمیم گیری » نام دارد.

 این تکنیک امکان می دهد تا یک گروه از متخصصان دانش و آگاهی خود را به منظور انتخاب یک خط مشی مطلوب درشرایط پیچیده بکارگیرند.

 و هدف آن ،تبدیل مشکل به الفاظ ومفاهیمی است که قابل درک بوده و یافتن راه حل های اصلاحی را تسهیل می کند.

 سمینار تصمیم گیری،نگرشی همه جانبه ،چند بعدی ،انعطاف پذیر و آینده نگر است و موجبات بهبود خط مشی گذاری را فراهم می آورد.

 روش گروه اسمی یا کاغذی : (Nominal or paper

    مشکل فشار گروهی که یکی از عوارض تصمیم گیری جمعی است غلبه می کند. روش گروه اسمی و دلفی تلاش است در جهت استفاه از مزایای تصمیم گیری گروهی و کاستن از مشکلات ناشی از فشار گروهی .

 اعضاءدور یکدیگر جمع می شوند و مسأله را مطرح می کنند و افراد مستقلاً نظرات خود رااعلام می نمایند پس از آن نظرات جمع آوری می شود و روی تابلو درمعرض دید همگان قرار می گیرد.

 روش دلفی :

  گروهی برای تصمیم گیری دریک مورد خاص انتخاب شده وطی پرسش نامه ای نظرات آنان درموضوع تصمیم پرسش شده مطرح می گردد. دراین روش اعضاءتلاش می کنند تا با آینده نگری به اخذ تصمیمی موفق نایل گردند

 ارزش های تصمیم گیری :

 تصمیم ،حاصل انتخاب یک گزینه از میان گزینه های مختلف است.

 درتصمیم گیری دونوع معیار وجود دارد.

 1- معیارهائی که منتهی برتعقل ابزاری و کارکردی هستند(instrument tal)

                                          دراین معیار،رابطه با هر رویدادی فایده وسودی را دنبال می کنند(کارائی – سوددهی و...)

 

 - تعقل جوهری یا ارزشی (Substantive  or Value  rationality

 به دنبال بصیرت و خیر خواهی و مصلحت آدمی است حتی اگر هدف بازدهی اقتصادی درپی نداشته باشد. دراین جا جنبه اخلاق مقدم برجنبه های مادی است .

 در تصمیم گیری جمعی و مشورتی دید تصمیم گیرنده نسبت به موضوع وسیعتر می گردد.

 توکل :

 عبارت است این است که انسان زمام تصرف در امور خود را به دست غیر خود دهد.

 مشورت هایی که به منظور دستیابی به رای و نظر صورت می گیرد از نوع مشورت در معانی است.

 از دیدگاه اسلام مستشاران باید :

 1- عقل- خرد- ایمان و تقوا داشته یاشند.

 2- مجرب – ناصح و خیرخواه باشند.

 3-  ترسو و حریص نیاشند.

 تصمیم گیری مشورتی از نظر زمانی وقت بیشتری را طلب میکند.

 1- سستی اراده و بیخردی

 2- غضب-

 سفاهت و ترس

 3- اندوه و بد بینی

 زمانیکه تصمیم گیرنده از مخاطرات تصمیم بیمناک میشود چه عاملی به او یاری میدهد؟

 توکل به خدای سبحان

  11- جواب سوال

مشکلات و تنگناهای خط مشی گذاری عمومی :

 1-عدم تمایل به آینده نگری و گرایش به نتایج زودرس

 2-جزءنگری و یک بعدی شدن در تصمیم گیری (فقدان دید کلی نگروهمه جانبه)

  3-نارسائی های اطلاعاتی درتصمیم گیری (عدم وجود یک پایگاه معتبراطلاعاتی که تصمیم گیرندگان رادراخذ تصمیمات صحیح یاری دهد)

   4-گرایش به ساده انگاری و ساده جوئی (زمانی که مشکل درجامعه پدیدار می شود خط مشی گذاران به ساده تر جنبه آن چشم دوخته و دررفع آن به وضع قانون وضابطه می پردازند.)

 اعمال نظر شخصی درتصمیم گیری واتکاءبیش از حد برتجربیات فردی

 عدم تمایل به اجرای آزمایشی خط مشی و فقدان بازخوردرفرآیندخط مشی گذاری

 -7عدم تمایل به تصمیم گیری (به دلیل عدم وجود فضای حمایتی برای تصمیم گیرندگان ،عدم وجود ستادهای پشتیبانی تخصصی و اطلاعاتی برای کمک به تصمیم گیرندگان ، نارسائی فنی و تخصصی،عدم وجود همکاری بین مراجع علمی و فنی با تصمیم گیرندگان)

 8-انعطاف ناپذیری تصمیمات (زائیده تفکر تصمیم گیرندگان نسبت به محیط و مجریان است

 -9خط مشی های صوری وظاهری (خط مشی هائی که صرفاً جنبه تبلیغاتی و ظاهری داشته و برای جلب نظر و حمایت مردم طراحی شده اند)

 -10عدم آگاهی عامه مرده و احساس بی نقشی آنان درخط مشی گذاری (یکی از عمده ترین تنگناهای خط مشی گذاری،ناآگاهی عامه مردم و عدم حضور آنان درخط مشی گذاری است. جامعه درخواب رفته و بی بصیرت ،جدا ازنظامی که برای او خط مشی وضع می کند به زندگی خود ادامه می دهد و این جدائی مشکل اساس درخط مشی گذاری مؤثر می باشد.

 اگر اطلاعات مربوط به گذشته باشد تصمیمگیرنده با فقدان اطلاعات بهنگام روبروست.

 پیچیدگی تصمیم گیری های دور نگر عاملی است که تصمیم گیرندگان را به اخذ تصمیماتی با نتایج زودرس سوق می دهد.

 ارزش و اعتبار تصمیمات و خط مشی به اندازه اعتبار اطلاعات جمع آوری شده برای آنهاست.

 اتکاء صرف بر اطلاعات و گزارشهای رسمی و غفلت از دریافت نظرات عامه مردم موجب ضعف تصمیمات و خط مشی های متخذه میگردد.

 خط مشی های صوری آنهایی هستند که صرفا جنبه تبلیغاتی داشته و برای جلب نظر و حمایت مردم طراحی شده است.

 خط مشی های عمومی باید از  نظرات و خواسته های مردم نشات گیرند و به نیازهای آنان پاسخ دهند.

 نا آگاهی و جهالت مردم یکی از دلالی است که آنها را از دایره خط مشی گذاری به کنار مینهد.

 اگر تصمیم گیرنده عوارض و مشکلات را با اصل آنها یکی انگارد دچار گرایش به ساده انگاری و ساده جویی در تصمیمگیری شده است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:44  توسط امانی  | 

جواب بعض از سوالات


جواب سوال 1


 
خط مشی عمومی چیست ؟

خط مشی عمومی،عبارت است از خط مسیر وراهی است که انسان درپیش رودارد.

خط مشی ،درمعنی خاص عبارت است از تصمیمات و سیاست هائی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل :مجلس ،دولت و قوه قضائیه اتخاذ می گردد

خط مشی عمومی ،اصول کلی است در مورد هدف های نظام و مسئوولیت هایی که هربخش باید عهده دارگردد.

خط مشی عمومی مشخص کننده بایدها و نیایدها درجامعه و سازمانهاست .

خط مشی عمومی ،نشان دهنده خطوط کلی درفعالیت هاواقدامات بخش عمومی است.

خط مشی راهنمای عمل می باشد. وبطورخلاصه می توان گفت :خط مشی عمومی اصول وموازینی هستند که به وسیله مراجع ذیربط درهرجامعه وضع شده وبه عنوان الگو وراهنما ،اقدامات وفعالیتهای جامعه رارهبری می کنند.

2- ویژگی های خط مشی عمومی

1)پایداری خط مشی عمومی :(انعطاف پذیر باشد،پویائی لازم راداشته باشد).

خط مشی عموی باید یتواند با محیط متغیر و متحول تطبیق یافته و به نیازهای گوناگونی در طول زمان پاسخ دهد.

2)آینده نگری واقع بینانه ): واقعیت های زمان و مکان رادرنظر داشته و از اغراق درامکانات یا نادیده انگاشتنی امکانات موجود خود داری ورزد).

 باید واقعیتهای زمان و مکان را در نظر بگیردو از اغراق در امکانات یا نادیده انگاشتن امکانات موجود خودداری ورزد.

 3)هدف داربودن(به طورارادی و به سوی هدفی خاص جهت داشته باشد).

 4-)عام بودن :(برای کل جامعه وضع شود).

 5)فراگیری(اهداف متعدد را تحت پوشش قراردهد).

 خط مشی های عمومی جزیی و خاص نبوده و حیطه های وسیع را در می گیرد.

 6)مظهربودن:(فرهنگ،ارزش ،ایدئولوژی و جهان بینی ،نگرشی های اقتصادی ،سیاسی و...درخط مشی نمود داشته بادشد).

 3- انواع خط مشی عمومی:

 تقسیم بندی براساس قوای سه گانه که شامل:

 الف)خط مشی های تقنینی ،که به وسیله قوه مقننه ومجلس وضع می گردند.

 ب)خط مشی های اجرائی:که به وسیله قوه مجریه وضع می شوند.

 ج)خط مشی های قضائی که به وسیله قوه قضائیه وضع می گردند.

 دریک طبقه بندی دیگر سه نوع خط مشی عمومی یا سیاست داریم :

 الف)سیاست تشریعی)امرونهی ها و حقوق و تکالیف که ازمکتب و معنویات سرچشمه می گیرد.

 ب)سیاست تحلیلی(دانش که اصول مقرر سیاسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

 ج)سیاست تدبیر و اجرائی(که عبارت است از،هدفهای که اداره کنندگان جامعه برمبنای سیاست تشریعی :آن رابرنامه ریزی و سازماندهی می کنند).

 صاحب نظر دیگری خط مشی عمومی رابه دوگروه کلی خط مشی های سیاسی و تقنینی و خط مشی های اداری و اجرائی تقسیم نموده است.

 4- خط مشی های عمومی ،براساس پیچیدگی و سادگی به سه دسته تقسیم می شوند:

الف)خط مشی عمومی عادی،( تکراری ،ساده)

 ب)خط مشی های عمومی تاکیتکی (پیچیده وگسترده )

 ج)خط مشی های عمومی اساسی (چشم انداز زمانی طولانی و سایل اساسی و   جامعه راشامل می شود.)

 دریک طبقه بندی دیگر خط مشی های به :الف)خط مشی های عمومی سیاسی (نحوه انتخاب نمایندگان)

ب)خط مشی های عمومی توزیعی(پرداخت سوبسید به کشاورزان)

ج)خط مشی های عمومی توزیع مجد د (مالیات تصاعدی بردرآمد)،تقسیم می شوند.

5- خط مشی های :فراگیر،هادی و خط مشی های عمومی.

فراگیر: یاابرخط مشی،جنبه کل دارند.

هادی :شیوه خط مشی گذاری رادرجامعه تعیین می سازدو به عبارتی ،خط مشی های خط مشی گذاری می باشد

وخط مشی عمومی،خطوط اصلی و جهت گیری های کلی اقدامات بخش عمومی رابیان می کنند.

خط مشی های تصریحی وتلویحی نوع دیگری از خط مشی های عمومی می باشند.

تلویحی :مکتوب و مدون نبوده و رسماًنیز اعلام نگردیده است اما همگان ازآن باخبرند.

تصریحی :مدون وصریح می باشند.

به کمک خط مشی عمومی می توانیم برنامه ها و فعالیت ها را محک زده و بیازماییم. این نقش کنترل کننده و ارزیاب خط مشی عمومی است.

آینده نگری واقع بینانه جزو ویژگیهای خط مشی عمومی است.

جلوگیری از تبلیغات سوء جزو خط مشی های بازدارنده است.

نقش های اصلی خط مشی عمومی

خط مشی عمومی ،سازمانهارادرانجام اقدامات وبرنامه هایشان مدد می دهد و هادی آنان درعملیاتشان می باشد.

خصوصیت دیگر خط مشی عمومی،نقش هماهنگ کنندگی آن است (عملیات و اقدامات سازمانهای با یگدیگر هماهنگ شده و از دوباره کاری جلوگیری بعمل آید).

ارزیابی و کنترل برنامه ها وفعالیت های بخش عمومی ،نقش دیگر می باشد. (خط مشی به عنوان شاخص و معیاری برای سنجش و ارزیابی و کنترل عمل می نماید).

نقش دیگری که خط مشی درجامعه ایفامی نماید،تأمین و تضمین منافع عامه است .

نفع عمومی:

نفع عمومی:عبارت است ازمنافع افراد و آحاد جامعه که براساس جریانی مانند قانون اکثریت ،نظام پارلمانی و غیره مورد بررسی قرارگرفته و به صورت خاص بیان می شود.

نفع عمومی لزوماًمجموع منافع تمامی افراد جامعه نیست بلکه درحالت ایده آل مصلحتی است که جمع کثیری درجامعه از آن سودمی برند.

6 - جواب سوال

مدل: عبارت است از الگوئی که از واقعیت گرفته شده و رابط بین متغیرها را نشان می دهد.

1- مدل های کلامی (به صورت نوشتار ،عبارات و جملات)

 2- مدل های ترسیمی

(روابط بین متغیرها را درقالب نمودار واشکال نشان میدهد .

 3- مدل های تجسمی

(سه بعدی،مانند ماکت یک ساختمان)

 4- مدل های ریاضی

(روابط ریاضی بین متغیرها رانشان می دهد)

 از نظر عملکرد،مدل ها به 3دسته (تشریحی – پیش بین و تجویزی )تقسیم می شوند و ازنظر زمانی مدل ها به پویا و ایستا   تقسیم می گردند.

 مدل تصمیم گیری مقطعی: هنگامی که سیاست گذار با پدیده های جدید که اطلاعات اندکی درباره آنها وجود دارد روبرو می شود،مدل تصمیم گیری مقطعی با اجرای هم زمان کاربرد مفیدی دارد

- فرآیند عقلائی خط مشی گذاری عمومی:

استفاده درست ازمنابع و امکانات برای تحصیل بهترین نتیجه جهت تحقق آرمانها.خط مشی گذران با بهره گیری از فرآیند عقلائی خط مشی گذاری ،با ترازوی عقل ومنطق گزینه های مختلف رامی سنجد وبهترین را انتخاب می کنند. (فرایند عقلایی )

نارضایتی

رضایت


 
تصمیم گیری

تصمیم گیری در شرایط مختلف اطمینان سه گروه میباشد.

 1- تصمیم گیری نوع اول

 تصمیم گیری در شرایط اطمینان

 نوع دوم

 تصمیم گیری در شرایط ریسک یا مخاطره

 نوع سوم

جواب سوال 34

 تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

 در شرایط اطمینان کامل خطمشی گذار  بر اساس اطلاعات موجود می داند که نتایج حاصل از هر شق ممکن چیست.

 در شرایط ریسک یا مخاطره آمیز تصمیم گیرنده با اطمینان کامل نمیداند که نتایج حاصل از هر خط مشی چیست ولی احتمال وقوع آنها را میداند.

 در شرایط عدم اطمینان خط مشی گذاری مشکل بوده و از سه شیوه استفاده میشود.

 1- شیوه اتخاب حداکثر حداکثرها:

 بهترین نتیجه از بهترین نتایج شقوق ممکن. این شیوه خوشبینانه است.

 2- شیوه انتخاب حداکثر حداقلها:

در این شیوه فرض می شود که برای راه حلهای ممکن بدترین نتیجه در شرایط محیطی مورد نظر حاصل خواهد شد.

 3- شیوه انتخاب با فرض احتمال یکسان:

در این شیوه احتمال برای شرایط مختلف یکسان فرض شده و بر اساس ارزش مورد انتظار تعیین خط مشی می گردد.

4- جواب سوال  

طراحی نظام خط مشی گذاری عمومی :درطراحی نظام خط مشی گذاری عمومی باید مراحل زیر راطی نمائیم :

1- شناخت ارزش ها واولویت بندی آنها براساس اهمیت .

 2- شناخت واقعیات و امکانات محدود جامعه .

 3- شناخت مسایل و تنگناهای عمومی

 4- مطالعه امکانات بالفعل و بالقوه جامعه.

 5- ارزیابی نظام خط مشی گذاری موجود

 6- تعیین واحدهائی که می توانند وظیفه خط مشی گذاری راعهده دارباشد.

 7- تعیین رویه کلی خط مشی گذاری.

 وضع خطمشی های واقع بینانه مستلزم آگاهی از واقعیتهای جامعه است.

 درخت اخذ تصمیم را شیوه تجزیه و تحلیل پیشنگر بیز نامیده اند.

 مدلهای تجویزی:

 مدلهایی هستند که بهترین پاسخها را برای حل مسال در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهند.

 اولین مرحله در طراحی نظام خط مشی گذاری عمومی  شناخت ارزشهاست.

 فصل سوم:

 مراحل مختلف شیوه عقلائی 

مرحله اول:

 تشخیص مسا له

 مرحله دوم:

 احصاء شقوق ممکن

مرحله سوم:

انتخاب معیار و ارزیابی راه حلها

مرحله چهارم:

اتخاب بهترین راه حل

 مرحله پنجم:

اجرا و بازخور خطمشی

 مراحل مختلف شیوه تغیرات جزئی

مرحله اول:

   تشخیص مسا له

مرحله دوم:

جستجو برای راه حلهای مشکل در گذشته

مرحله سوم:

انجام تغییرات جزیی در راه حلها

 مرحله چهارم:

ارایه خط مشی جدید

 مرحله پنجم:

اجرا و بازخور خط مشی در عمل

 مرحله ششم

تحقق کلیه توصیه های فرایند عقلایی کاملا غیر ممکن است.

 اطلاعات انبوه در فرایند عقلایی خط مشی گذاری خود نوعی مانع به شمار می آید.

 مدل تغییرات جزیی کار پیش بینی را ساده میسازد.

 در شیوه تغییرات جزیی خط مشی گذار به اندیشه و تفکر خلاق نمی پردازد و روح محافظه کاری بر وی غلبه می کند.

 طرفداران شیوه تغییرات جزیی در خط مشی گذاری همان پیروان شیوه عقلایی- عقلای تعدیل شده هستند.

 در برنامه ریزی اکتشافی- ابداعی قایده ساده در نظر گرفته شده و دایما مقایسه هایی انجام می پذیرند و پاسخهای صحیح و خطا مشخص می گردند.

 مهمترین تفاوت بین شیوه عقلایی و شیوه تغییرات جزیی  جستجوی راه حلها در آینده و در گذشته است.

 

 23- جواب سوال گروههای ذی نفع و خط مشی گذاری :(Interest Group ):

گروههائی هستند که هدف و مقصود مشترکی رادنبال کرده و نفوذ و قدرت مسلطی رادریک زمینه دارامی باشند. این گروهها جزءساختار رسمی دولت نمی باشند.

 انواع مختلف گروههای ذی نفوذ عبارتند از:

  1- محض

   2- نسبی

 1- گروههای ذی نفوذ محض:

  اختصاصاً درقلمروی سیاست عمل می نمایند و برقوای بخش عمومی نفوذ می نمایند .

 - گروههای ذی نفوذ نسبی :

 آن است که فشار سیاسی فقط بخشی از فعالیتهای آن باشد و یا اینکه علل وجودی وزمینه های فعالیت دیگری داشته باشد.

 - گروههای ذی نفوذ خصوصی و عمومی:

  درابتدا مفهوم گروههای ذی نفوذ به گروههای خصوصی اطلاق می شد اما بتدریج مفهوم  گسترده تری پیدا کرد و گروههای عمومی رانیز دربرگرفت .

 - گروههای ذی نفوذ داخلی وخارجی :

 گروههای ذی نفوذ داخلی:

  به گروههای ملی اطلاق می شوند که در درون کشور فعالیت دارند.

 وگروههای ذی نفوذ  خارجی :

  در یک کشور خارجی براوضاع و احوال  داخل کشور تأثیر می گذارند . ویا به صورت یک سازمان بین المللی برکشور اعمال نفوذ می نمایند.

 5- گروههای ذی نفوذ عوام و خواص :

  عوام: درپی گرد آوری تعداد هرچه بیشتر اعضاءمی باشند

24- جواب سوال

خواص: درپی کمیت نیستند بلکه به دنبال کیفیت می باشند . خطاب آنان به سرشناسان اجتماعی وبه خواص است .

 خواص: درپی کمیت نیستند بلکه به دنبال کیفیت می باشند . خطاب آنان به سرشناسان اجتماعی وبه خواص است .

25و26 جواب سوال

 طبقه نخبگان تعدادشان نسبت به کل جامعه معدود می باشد و خطمشی به وسیله آنان انجام می پذیرد.

 رهبران سیاسی در دایره اولیه در خط مشی گذاری و مردم عادی در دایره های خارجی و دور از مرکز  قرار دارند.

 در تمامی جوامع نفوذ طبقات اجتماعی در خط مشی گذاری عمومی یکسان نیست.

 پیام نطریه جامعه مرکب و مدل گروهی تصمیم گیری آن است که طبقه خاصی در خط مشی گذاری عمومی به تنهایی موثر نیست.

 دفاتر فنی و سازمانهای خبری جزء گروه های ذی نفوذ به شمار می آیند.

 تعامل قدرت بین صاحبان نفوذ در جامعه به وضع خط مشی ها می انجامد.

 گروه های ذی نفوذ می توانند اطلاعات را در اختیار تصمیم گیرندگان دولتی قرار دهند و موجبات اعمال نفوذ خود را فراهم آورند.

جواب سوال 18نقش بروکراسی را در اجرای برنامه ها و خط مشی شرح دهید ؟

بوروکراسی ها عموما ابزاری هستند که خطمشی را به اجرا در می آورند و فرایندی را برای اجرای خط مشی تعریف نموده است بوروکراسی برای جامعه مدرن یک الگود ساختاری مهم محسوب می شود ویلسو می گوید : باید خطخط مشی عمومی ازاداره عمومی کاملا تفکیک شود وی معتقد است که مدران باید خط مشی ها را اجرا کنند نه اینکه آنها را وضع نمایند این تفکیک در عمل صورت نگرفته است بوروکراسیها با بکارگیری اقتدار خود در فرایند خطمشی گذاری از تعریف مسئله تا اجرای آن اثرگذارند مدیریت دولتی به جای این که بین خط مشی و اداره امور عمومی تفکیک قائل شود مدیریت را تابعی از سیاستها و خط مشی ها میداند که رویه متداول سنت اداری است ارتباط متقابل آنها وظایف را تفکیک و تخصصی می کند تادر سایه آن کار بهتر انجام شود و عدالت برقرار گردد گرچه نتایج ناشی از به کارگیری سوری این الگو سبب شده است پیامدهای آن از جمله رویه های خشک و مزاحم اقتدار زورگویانه خدمات شهری بدون پاسخگوئی به عنوان ویژگیهای بروکراسی دیده شود. بسیاری از مردم از بوروکراسی در ارائه خدمات دولتی متنفرند و دلایل آن را کاغذبازی ، تشریفات زائد اداری ، تاخیر در انجام کارها، نظارت شدید، غیر پاسخگو بودنبرروی ابعاد گوناگون زندگی میدانند. این الگو سبب تجمع قدرت بدون پاسخگوئی ، تمایل به منافع شخصی برای حفط قدرت ، فقدان مسئولیت پذیری ، جابه جائی اهداف می گردد.

نکته دیگر در مورداجرای خط مشی با الگوی بروکراسی این است که در این الگوجابه جائی اهداف صورت می گیرد .اهداف خط مشی با هدفی که برای خود بروکراسی مهم است جابه جا می شود . اجرای بروکراسی کاری دشوار ، عملیات زیاد و هزینه قابل توجه ای است این ویژگیها ی الگوی بروکراسی روی خط مشی گذاری اثرگذار است و ممکن است خط مشی گذاران را از تصویب خط مشی منصرف نموده یا در ارزیابی دچار خطا نماید . علاوه بر جابه جائی اهداف ، کلید فهم هدف یک موسسه نیز موجودیت آن موسسه می شود یعنی خط مشی به ابزاری تبدیل می شود که موجودیت موسسه را حفظ نمایدو وسیله ای برای تحقق هدف بروکراسی خواهد بود . با این همه سازمانهای بوروکراتیک برای اجرای موفقیت آمیز بسیاری از خط مشی ها نه همه ی آنها ضروری می باشند.


 
 1- بروکراسی هائی که به وسیله قدرت حاکم شکل گرفته اند و ابزارقدرت حاکمان جامعه می باشند.

 2- بروکراسی هائی که تحت انقیاد قدرت نظامی بوده و به وسیله نظامیان اداره می شود.

 3- بروکراسی قانونی – تخصصی:

  که به وسیله قدرت تخصصی وقانونی خود درخط مشی گذاری اثر می گذارد

 4- بروکراسی های نماینده:

 که در هیأت سیستم پارلمانی وقوه مقننه درتصمیم گیری های سیاسی مستقیماً مؤثر می باشد.

 5- بروکراسی های حزبی:

،که اغلب ناشی از به قدرت رسیدن یک حزب درکشور می باشد.

 7- جواب سوال

 محددیت و ناتوانی سازمانها دراتخاذ خط مشی های بغایت عقلائی است . تغییرات جزئی وتدریجی

 نقدی برسیستم نمایندگی:

 اصولاًبرای مشارکت عامه مردم درخط مشی گذاری می توان به دو روش اشاره نمود

 1- روش مستقیم (Citiprocess ) 

 2- روش غیر مستقیم (Proxiprocess

  1-درروش مستقیم :

 ،شهروندان مستقیماً درسرنوشت خود مشارکت می جویند

 2- درروش غیر مستقیم :

مردم نمایندگی را برمی گزینند وآنان به نمایندگی از طرف مردم به تدوین قوانین و خط مشی های مختلف اقدام می کنند.

 نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده مقام رهبری است.

 جلوگیری از کاهش کیفیت کالاها به وسیله دولت در قالب خط مشی های بازدارنده متبلور می گردد.

 دلیل عمده استفاده از روش مستقیم خط مشی گذار ی افزایش جمعیت است.

 محدودیت های سازمانها در تصمیمگیری و تعیین خط مشی  به شیوه عقلایی:

 محدودیت دوم:

2- عدم وجود نیروی تخصص لازم

محدودیت سوم:

3- عدم وجود وقت بی حد و حصرا ست.

 

 

6- جواب سوال

 مدل چند بعدی خط مشی گذاری :

 فرآیند خط مشی گذاری فرآیند ی پیچیده و چند بعدی است که عوامل متعددی درآن ذی مدخل هستند .

 فرآیند چند بعدی خط مشی گذاری از یکدیگر جدانیستند .

 آنها به نوبه خود بریکدیگر تأثیرمی گذارند و از هم تأثیر می پذیرند. دراین مدل عامه مردم مستقیماً درجریان تعیین خط مشی های عمومی نقشی ندارند.

 28- جواب سوال

سه جریان دراین مدل مطرح است :

 1- جریان مسایل و مشکلات (نظر خط مشی گذار به مسایل و مشکلات جامعه معطوف می گردد و از مجاری گوناگون برای خط مشی گذار محسوس ومعلوم می گردد

 الف :جریان مشکلات محسوس در جامعه

1- مشکلی مطرح شده است           2-  مساله تعرف میشود       3-مسایل مطرح یا فراموش میشوند

 ب: جریان سیاسی  حساس نسبت به مشکلات

1- مسایل بوسیله مراجع ذیربط احصا میشوند                    2-بین اعضا توافق بعمل می آید

 ج: جریان یقین خطمشی مطلوب

 1- راه حل برای رفع مشکل                                       2- ارزیابی راه حل

    3- توافق بین اعضا                                                                                    

 2- جریان سیاسی(صورت مسایل که باید حل شوند به وسیله مقامات دولتی و رسمی تنظیم می گردد.

 3- جریان خط مشی(Policy stream ) : دراین جریان راه حل های مختلفی که خط مشی باید ازمیان آنها انتخاب گردد،تنظیم می شود.

 محققان – متخصصان و گروههای حرفه ای نقش عمده ای درجریان مذکور ایفا می کنند.

دراین روش استدلالهای منطقی و عملی اساس کار را تشکیل می دهد.

 زمانی که این سه جریان با هم تلاقی می کنند ،دریچه ای برای حل مشکل مورد نظر از طریق اتخاذ تصمیم گشوده می شود

 دریچه حل مشکلات زمانی باز می شود که مشکلی به صورت جدی خود نمائی کرده (جریان یکم )،ازنظر سیاسی مطرح شده (جریان دوم ) وراه حل هائی برای آن ارائه گردیده است(جریان سوم) .

دراین مدل تعقل،منطق ،سیاست و پیوندهای سازمانی مطرح وبا یکدیگر تلفیق می شوند.

 دراین مدل تعقل،منطق ،سیاست و پیوندهای سازمانی مطرح وبا یکدیگر تلفیق می شوند.

21- جواب سوال

 آگاهی از مسایل عمومی:

 مدیریت مسایل عمومی شیو ای راست که به وسیله آن سازمانها قادرمی گردد تامسایل عمومی و اجتماعی اطراف خود را که برآن تأثیر می گذارند شناسائی و ارزیابی کند و درمقابل آنها پاسخ های مناسبی ارائه دهد.

 مدیریت مسایل عمومی،پیش درآمد و مقدمه لازم برای خط مشی گذاری است .

 هدف مدیریت مسایل عمومی آن است که برای مشکلات پاسخ مناسب بیابد.

 مدیریت مسایل عمومی مقدمه خط مشی گذاری عمومی است.

 تخصص وسیله ای است که کارشناسان برای تاثیر در خط مشی گذاری عمومی از ان بهره می گیرند.

 دیدگاه اقتضایی بر گرفته از تفکر سیستمی است.

 اصطلاحات پوشش وسیع و دید مقطعی در توصیف مدل بررسی تلفیقی بکار رفته است.

 آگاهی از مشکلات در مدیریت مسایل عمومی به معنای شناخت مشکلات و تلاش در حل آنهاست.

 هدف مدیریت مسایل عمومی شناخت مسایل عمومی است.


 

 
 دیدگاههای ارزشی خط مشی گذاری عمومی

 مشورت وتصمیم گیری : سعی وتلاش درجهت آشکار نمودن و ظاهر ساختن امر خوب و نیکوئی که پنهان و مخفی بوده و عرضه نمودن نتیجه این تلاش و کوشش به دیگران مشورت ، مفاوضه و مبادله درکلام است (رایزنی)تادرسایه آن کلام و اندیشه،حق آشکار گردیده بدست آید.

 35- جواب سوال

روش های تصمیم گیری گروهی :

 یکی از تکنیک هائی که برای خط مشی گذاری بطور گروهی و از طریق مشورت ابداع شده «سمینار تصمیم گیری » نام دارد.

 این تکنیک امکان می دهد تا یک گروه از متخصصان دانش و آگاهی خود را به منظور انتخاب یک خط مشی مطلوب درشرایط پیچیده بکارگیرند.

 و هدف آن ،تبدیل مشکل به الفاظ ومفاهیمی است که قابل درک بوده و یافتن راه حل های اصلاحی را تسهیل می کند.

 سمینار تصمیم گیری،نگرشی همه جانبه ،چند بعدی ،انعطاف پذیر و آینده نگر است و موجبات بهبود خط مشی گذاری را فراهم می آورد.

 روش گروه اسمی یا کاغذی : (Nominal or paper

    مشکل فشار گروهی که یکی از عوارض تصمیم گیری جمعی است غلبه می کند. روش گروه اسمی و دلفی تلاش است در جهت استفاه از مزایای تصمیم گیری گروهی و کاستن از مشکلات ناشی از فشار گروهی .

 اعضاءدور یکدیگر جمع می شوند و مسأله را مطرح می کنند و افراد مستقلاً نظرات خود رااعلام می نمایند پس از آن نظرات جمع آوری می شود و روی تابلو درمعرض دید همگان قرار می گیرد.

 روش دلفی :

  گروهی برای تصمیم گیری دریک مورد خاص انتخاب شده وطی پرسش نامه ای نظرات آنان درموضوع تصمیم پرسش شده مطرح می گردد. دراین روش اعضاءتلاش می کنند تا با آینده نگری به اخذ تصمیمی موفق نایل گردند

 ارزش های تصمیم گیری :

 تصمیم ،حاصل انتخاب یک گزینه از میان گزینه های مختلف است.

 درتصمیم گیری دونوع معیار وجود دارد.

 1- معیارهائی که منتهی برتعقل ابزاری و کارکردی هستند(instrument tal)

                                          دراین معیار،رابطه با هر رویدادی فایده وسودی را دنبال می کنند(کارائی – سوددهی و...)

 

 - تعقل جوهری یا ارزشی (Substantive  or Value  rationality

 به دنبال بصیرت و خیر خواهی و مصلحت آدمی است حتی اگر هدف بازدهی اقتصادی درپی نداشته باشد. دراین جا جنبه اخلاق مقدم برجنبه های مادی است .

 در تصمیم گیری جمعی و مشورتی دید تصمیم گیرنده نسبت به موضوع وسیعتر می گردد.

 توکل :

 عبارت است این است که انسان زمام تصرف در امور خود را به دست غیر خود دهد.

 مشورت هایی که به منظور دستیابی به رای و نظر صورت می گیرد از نوع مشورت در معانی است.

 از دیدگاه اسلام مستشاران باید :

 1- عقل- خرد- ایمان و تقوا داشته یاشند.

 2- مجرب – ناصح و خیرخواه باشند.

 3-  ترسو و حریص نیاشند.

 تصمیم گیری مشورتی از نظر زمانی وقت بیشتری را طلب میکند.

 1- سستی اراده و بیخردی

 2- غضب-

 سفاهت و ترس

 3- اندوه و بد بینی

 زمانیکه تصمیم گیرنده از مخاطرات تصمیم بیمناک میشود چه عاملی به او یاری میدهد؟

 توکل به خدای سبحان

  11- جواب سوال

مشکلات و تنگناهای خط مشی گذاری عمومی :

 1-عدم تمایل به آینده نگری و گرایش به نتایج زودرس

 2-جزءنگری و یک بعدی شدن در تصمیم گیری (فقدان دید کلی نگروهمه جانبه)

  3-نارسائی های اطلاعاتی درتصمیم گیری (عدم وجود یک پایگاه معتبراطلاعاتی که تصمیم گیرندگان رادراخذ تصمیمات صحیح یاری دهد)

   4-گرایش به ساده انگاری و ساده جوئی (زمانی که مشکل درجامعه پدیدار می شود خط مشی گذاران به ساده تر جنبه آن چشم دوخته و دررفع آن به وضع قانون وضابطه می پردازند.)

 اعمال نظر شخصی درتصمیم گیری واتکاءبیش از حد برتجربیات فردی

 عدم تمایل به اجرای آزمایشی خط مشی و فقدان بازخوردرفرآیندخط مشی گذاری

 -7عدم تمایل به تصمیم گیری (به دلیل عدم وجود فضای حمایتی برای تصمیم گیرندگان ،عدم وجود ستادهای پشتیبانی تخصصی و اطلاعاتی برای کمک به تصمیم گیرندگان ، نارسائی فنی و تخصصی،عدم وجود همکاری بین مراجع علمی و فنی با تصمیم گیرندگان)

 8-انعطاف ناپذیری تصمیمات (زائیده تفکر تصمیم گیرندگان نسبت به محیط و مجریان است

 -9خط مشی های صوری وظاهری (خط مشی هائی که صرفاً جنبه تبلیغاتی و ظاهری داشته و برای جلب نظر و حمایت مردم طراحی شده اند)

 -10عدم آگاهی عامه مرده و احساس بی نقشی آنان درخط مشی گذاری (یکی از عمده ترین تنگناهای خط مشی گذاری،ناآگاهی عامه مردم و عدم حضور آنان درخط مشی گذاری است. جامعه درخواب رفته و بی بصیرت ،جدا ازنظامی که برای او خط مشی وضع می کند به زندگی خود ادامه می دهد و این جدائی مشکل اساس درخط مشی گذاری مؤثر می باشد.

 اگر اطلاعات مربوط به گذشته باشد تصمیمگیرنده با فقدان اطلاعات بهنگام روبروست.

 پیچیدگی تصمیم گیری های دور نگر عاملی است که تصمیم گیرندگان را به اخذ تصمیماتی با نتایج زودرس سوق می دهد.

 ارزش و اعتبار تصمیمات و خط مشی به اندازه اعتبار اطلاعات جمع آوری شده برای آنهاست.

 اتکاء صرف بر اطلاعات و گزارشهای رسمی و غفلت از دریافت نظرات عامه مردم موجب ضعف تصمیمات و خط مشی های متخذه میگردد.

 خط مشی های صوری آنهایی هستند که صرفا جنبه تبلیغاتی داشته و برای جلب نظر و حمایت مردم طراحی شده است.

 خط مشی های عمومی باید از  نظرات و خواسته های مردم نشات گیرند و به نیازهای آنان پاسخ دهند.

 نا آگاهی و جهالت مردم یکی از دلالی است که آنها را از دایره خط مشی گذاری به کنار مینهد.

 اگر تصمیم گیرنده عوارض و مشکلات را با اصل آنها یکی انگارد دچار گرایش به ساده انگاری و ساده جویی در تصمیمگیری شده است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:42  توسط امانی  | 
جواب سوال 1


 
خط مشی عمومی چیست ؟

خط مشی عمومی،عبارت است از خط مسیر وراهی است که انسان درپیش رودارد.

خط مشی ،درمعنی خاص عبارت است از تصمیمات و سیاست هائی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل :مجلس ،دولت و قوه قضائیه اتخاذ می گردد

خط مشی عمومی ،اصول کلی است در مورد هدف های نظام و مسئوولیت هایی که هربخش باید عهده دارگردد.

خط مشی عمومی مشخص کننده بایدها و نیایدها درجامعه و سازمانهاست .

خط مشی عمومی ،نشان دهنده خطوط کلی درفعالیت هاواقدامات بخش عمومی است.

خط مشی راهنمای عمل می باشد. وبطورخلاصه می توان گفت :خط مشی عمومی اصول وموازینی هستند که به وسیله مراجع ذیربط درهرجامعه وضع شده وبه عنوان الگو وراهنما ،اقدامات وفعالیتهای جامعه رارهبری می کنند.

2- ویژگی های خط مشی عمومی

1)پایداری خط مشی عمومی :(انعطاف پذیر باشد،پویائی لازم راداشته باشد).

خط مشی عموی باید یتواند با محیط متغیر و متحول تطبیق یافته و به نیازهای گوناگونی در طول زمان پاسخ دهد.

2)آینده نگری واقع بینانه ): واقعیت های زمان و مکان رادرنظر داشته و از اغراق درامکانات یا نادیده انگاشتنی امکانات موجود خود داری ورزد).

 باید واقعیتهای زمان و مکان را در نظر بگیردو از اغراق در امکانات یا نادیده انگاشتن امکانات موجود خودداری ورزد.

 3)هدف داربودن(به طورارادی و به سوی هدفی خاص جهت داشته باشد).

 4-)عام بودن :(برای کل جامعه وضع شود).

 5)فراگیری(اهداف متعدد را تحت پوشش قراردهد).

 خط مشی های عمومی جزیی و خاص نبوده و حیطه های وسیع را در می گیرد.

 6)مظهربودن:(فرهنگ،ارزش ،ایدئولوژی و جهان بینی ،نگرشی های اقتصادی ،سیاسی و...درخط مشی نمود داشته بادشد).

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:39  توسط امانی  | 

26-مشکلات ناشی از گروه های ذی نفوذ را بیان کنید؟

1-نابرابری و تبعیض سیاسی

2-تبعیت منافع عمومی از منافع گروهی خاص

3-قدرت وتو گروه های ذی نفوذ

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:36  توسط امانی  | 
رایند خط مشی گذاری در مشکل اعتیاد

شناخت درک و بیان مسئله در خصوص مشکل اعتیاد:

1.از طریق رسانه هاو دلایل افزایش سرسام آور مصرفموادمخدردر جهان و قاچاق روز افزون کهمستقیما نسل جوان و بشریت را تهدید می‌کند نشان داده شود.

2.اعتیاد یک مسئله بزرگ بهداشتی و بلایی اجتماعی و دارایجنبه‌های متعدد اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی ، روانی ، اخلاقی و حقوقی است

3.ارجاع و طرح مسئله در سازمانهای عمومی یا مرتبط در خصوص مشکل اعتیاد مصرف نادرست مواد خطرناکی مانندتریاک،هروئین،کوکائین،حشیشیا ماری‌جوانا و ال. اس. دی.

4.روند اعتیاد در کشور فقط شیوع نمی باشد الگوی مصرف هم تحولاتی ایجاد می کند.

5. از جمعیت ۷۰ میلیون نفری ایران، دو میلیون نفر به طور حرفه ای مواد مخدر مصرف می کنند. تعداد مصرف کنندگان تفننی موادمخدر نیز حدود ۸۰۰ هزار نفر است.

6.درحالی که تمامی کارشناسان اعتیاد می گویند که نهایت و پایان راه تمام معتادان تفننی هم به اعتیاد حرفه ای ختم می شود.

7. خوشبینانه گمان می برند که می توانند سال های طولانی با همین وضعیت، ناخنکی به مواد مخدر بزنند و تفریحی، نشئگی را تجربه کنند، مجاب کردن این گروه چقدر توانفرساست

8. تهیه گزارش و مستندات از افکار یکایک معتادان با استفاده از مصاحبه تلفنی،حضوری و نظرسنجیهایی که در محل کار شان و خانوادشان صورت گرفت مسولان را بر آن داشت که در خصوص آن برنامه ریزی کنند

  ارجاع و طرح مسئله در سازمانهای عمومی یا مرتبط در خصوص مشکل اعتیاد

1.آگاهی خانواده‌ها درباره سرانجام نکبت‌بار اعتیاد در پیشگیری و مهار آن کمکی موثربه ‌شمار می‌آید.

2.از طریق مطبوعات و رسانه ها جهت حمایت از جوانان و آینده و پشتوانه کاری از مردم و مسئولین نظر سنجی می شود.

3. در همه منابع مثل فقر ، بیکاری و نقش آن در نظام سلامت و غالب آسیب های اجتماعی وجود دارد، اما آن چیزی که در اعتیاد مهم می باشد، شاید بتوان به نوعی مشکل در نظام ارزشی که در خانواده ها وجود دارد و منجر به اعتیاد می شود اشاره کرد

4. والدین می بایست یک خط قرمز های مشخصی را در خانواده داشته باشند و موازنه ای در سبک تربیتی داشته باشند. در مجموع مشکل هویت را به عنوان یک تعیین کننده اجتماعی مهم در اعتیاد میباشد. والدین یک نظام هنجاری سنتی و مدرن را نتوانستند با همدیگر تلفیق کنند و پیام های متناقض برای کودکان می فرستند که نتیجه آن شیوع اعتیاد می باشد.

شکل گیری تهیه و تدوین خط مشی عمومی در خصوص مشکل اعتیاد

1.پس از فارغ التحصیل شدن جوانان ، استفاده از آنان در محیط های علمی و پژوهشی و تحقیقاتی بر اساس تخصص هر یک از آنان در زمینه مربوطه و مساعدت های مالی و...

2.سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتیدر زندان ها از سرنگ و سوزن استفاده می شود روند روبه رشد توسعه درمان و کاهش آسیب می شود.

3.تجربه ای که درکشور ما شکل گرفته است تاسیس کمپ ها می باشد چون اولاً مبتنی بر خودیاری است و ثانیاً هزینه کمی در بر دارد و همچنین امکان نگهداری افراد را به مدت طولانی دارد به همین دلیل کسانی که از طریق کمپ ها درمان می شوند .

4.در مجموع اگر نظارت سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت به خوبی بر این مراکز صورت بگیرد، روش بسیار خوبی در کشورمان می باشد

5. اساس پیشگیری تعلیم وتربیت ، راهنمایی ، مشورت و ارشاد خانواده‌هاست این آموزش باید در یک طیف گستردهاعم از رسمی و غیر رسمی صورت پذیرد و بویژه از رسانه‌های گروهی در جهت آموزشی ونتیجتا پیشگیری از اعتیاد نخست با تحلیل کلیه عوامل احتمالی اعم از فرهنگی ،اجتماعی ، خانوادگی ، تحصیلی و غیره که افراد سالم را بسوی این انحراف عظیم مذهبی ،اخلاقی ، اجتماعی و خانوادگی سوق دهد، کمال استفاده بعمل آید. آنگاه مسئولان تعلیمو تربیت علما و روحانیون ، روانشناسان و سایر صاحب نظران شیوه‌های مقابله را درچارچوب نظام حکومتی و متناسب با ارزشهای حاکم بر جامعه ارائه دهد.

 مشروعیت بخشیدن و قانونی کردن خط مشی عمومی در خصوص مشکل اعتیاد

1. به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آن‌ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه‌ی عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز می‌شود. اعضای ستاد به شرح زیرند:

۱- رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و می‌تواند برای اداره‌ی جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.

۲- دادستان کل کشور

۳- وزیر کشور

۴- وزیر اطلاعات

۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶- مدیر عامل صدا و سیما

۷- فرمانده‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۸- دادستان انقلاب اسلامی

۹- سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۰- وزیر آموزش و پرورش

2ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام با لازم‌الاجرا شدن این قانون اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف می‌شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.

3.حمایت از جوانانی که ترک کردن  اعم از کاری، مالی و تفریحی و...


 ابلاغ و اجرای خط مشی عمومی در خصوص مشکل اعتیاد

1.توسط وزارتخانه به مراکز آموزشی جهت اجرای موارد فوق الذکر که بصورت بخشنامه یا دستورالعمل ارائه شده است

2. ارسال اعتبار جهت راه کارهایی برای پیشگیری وترک افراد   خرید تجهیزات و مدرن کردن همانند کشور های پیشرفته همانند آمریکا و ژاپن و...

3. نظلرت بر اجرای دقیق دستور العمل های ارسالی جهت حمایت از جوانان و افرادی که نرک کردن

4. بازدید از مراکز صنعتی و تخصصی هر یک از معتادان بصورت علمی و تحقیقاتی جهت ارتقاء سطح علمی اعم از کمی و کیفی

  ارزیابی خط مشی عمومی در خصوص مشکل اعتیاد

1. پیشرفت ، رفاه و آسایش برای تمامی مردم ایران بالاخص جوانان  که هیچ  زمانی کمبود نیازی نکنند که باعث شود که به سمت اعتیاد بروند.

2.به موفقیت این پوشش در ‏حال حاضر 8 تا 10 درصد است و باید به بیش از 40 تا 50 درصد برسد تا ‏ضریب امنیت و مصونیت دانش‌آموزی در مقابل اعتیاد افزایش یابد

3.آموزش و پرورش یکی از شرکای کلیدی ستاد مبارزه با ‏مواد مخدر بوده و ارتباط ما با این سازمان زیاد است، 40 درصد از ‏بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر به آموزش و پرورش و پیشگیری از اعتیاد ‏دانش‌آموزی اختصاص دارد ولی با این وجود، این بودجه برای مبارزه همه ‏جانبه با مواد مخدر در جمعیت هدف پاسخگو نیست

راه های جلوگیری از اعتیاد

1.پیشگیری به عنوان بهترین شیوه مقابله با اعتیاد

2. از طریق بسیج بودجه، نهادهای مدنی و... کمک به آموزش و پرورش در زمینه کاهش اعتیاد دانش‌آموزی را افزایش ‏دهیم. همچنین در این زمینه جلساتی با کمیسیون بهداشت مجلس و با نماینده آموزش و پرورش در ستاد مبارزه با مواد مخدر روز گذشته ‏مسائلی را بیان کردیم تا حلقه‌های مفقوده در مبارزه همه جانبه با مواد مخدر ‏را مطرح و جهت رفع آن اقدام لازم صورت گیرد.

3.در کشور فرانسه در مورد حمایت های اجتماعی لازم پس از درمان اعیتاد بود که در آنجا خوب شکل گرفته بود مثلاً معتاد کارتن خواب نمی دیدیم به خاطر وجود سرپناه ها یا شلتر که با کمک بخش دولتی انجام می شداما در کشور ما کارتن خواب وجود دارد

4.در فرانسه متادون در داروخانه ها موجود بود و هر کسی که می خواست درمان سم زدایی با متادون را شروع کند به روانپزشک مراجعه می کرد و روانپزشک طرح درمان را که عبارت بود از مصرف روزانه متادون و همچنین دادن گواهی که این فرد می تواند تا 6 ماه با این مقدار در روز دارو دریافت کند تجویز می کرد و سپس به پزشک عمومی معرفی می شد که به صورت هفتگی بیمار را ویزیت کند

55. در کشور ما متادون درمانی با نظارت وزارت بهداشت وجود دارد و متادون انحصاراً در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد و طبق تجربیات بالینی همکاران و گزارشات بیماران ، و هزاران اطلاعات از ما بگیرند و هر روز سر ساعت معینی مجبور باشیم محل کارمان را ترک کنیم و با وجود دوری راه به این مراکز مراجعه کنیم تا متادون دریافت کنیم و تازه می گویند اعتیاد جرم نیست ولی وقتی مراجعه می کنیم مثل مجرم با ما برخورد می کنند. در مجموع اشکال این مراکز انگ اعتیاد (تشکیل پرونده ) را به کسی که تازه پا به درمان گذاشته وارد می کند یعنی مانع از ادغامsocial integration می شود نتیجه این روش مانع از بازتوانی و مانع از درمان متناسب با فرد می باشد .

پی نوشت ها

کتاب اعتیاد شهریار وقفی پور
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:33  توسط امانی  | 

أ‌.         نظر عامه مردم درمقابل نظر متخصصان

ب‌.     مقایسه راه حل های مسئله از نظر نتایج و هزینه های آن.

ت‌.     مسائل و مشکلات به درستی و وضوح تعریف نشده و مشخص نیستند.

ث‌.     خط مشی های زیادی بدون اینکه کاملا روشن بیان شوند ایجاد می شود.

ج‌.      تمامی افراد نسبت تمامی خط مشی ها با یک نوع ذهنیت و پیش داوری توام هستند.

ح‌.      به خط مشی گذاران دسترسی ندارند.

خ‌.      از یک رویداد واحد ممکن است مشکلات زیادی ناشی شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:29  توسط امانی  | 

فرایندخط مشی گذاری عمومی

مشکل : کمبودآب شرب سیمین شهر از توبع شهرستان گمیشان

این موضوع درسال گذشته بخصوص درتابستان بشدت  احساس گردید.

 مردم منطقه درماه مبارک رمضان بامشکل جدی قطعی طولانی مدت آب شرب بعلت کمبودآب وهمچنین شکستگی لوله آب شرب انتقالی درمسیرگذرراه آهن روستای قره تپه مواجه گردیدند ودراین شرایط مشکل تشدید گردیدو تقسیم آب بصورت سهمیه 2 ساعته درطی شبانه روزدربین سه محله  سیمین شهر صورت گرفت.

دراین شرایط شهرداری و شورای اسلامی سیمین شهر با در نظر گرفته وضعیت خانواده ها و قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان نسبت به آبرسانی موردی از طریق اجاره تانکر های آب پرداختند    

1-   شناخت ، درک وبیان مسئله یا مشکل:

باتوجه به مشاعدات عینی وقرارگرفتن درشرایط موجود.

مراجعات متعددمردم ومسئولین شهری (شورای اسلامی و شهردارو... )به شرکت آب وفاضلاب روستایی و شهری .و تجمع و تحسن مردم درورودی شرکت آب و فاضلاب .فرمانداری شهرستان .

و نظربه کمبود بارش باران و شرایط جوی منطقه که گرم و خشک میباشد

اعلام گزارش شبکه بهداشت شهرستان ازوضعیت بهداشت ومشکلات ناشی ازبی آبی واعلام اخطار

بیان مساله ازتریبون نمازجمعه توسط فرماندارشهرستان

تشکیل ستاد مدیریت بحران درشهرستان با موضوع  رفع مشکل آب شرب.

 طرح وبررسی موضوع ازطریق ستاد مدیریت بحران شهرستان وارائه گزارشات آب وفاضلاب و ارادات مرتبط با موضوع  ازوضعیت موجودو ارائه راهکارهای مناسب

انعکاس موضوع  ازطریق مکاتبات اداری به مسئولین  کشوری و استانی و شهرستانی انجام شد

 .طرح مشکل ازطریق رسانه های محلی واستانی و شبکه های اجتماعی صورت گرفت

 

2-   ارجاع وطرح مسئله در سازمانهای عمومی :

این مشکل با توجه به حساست موضوع وارتباط با زندگی ومعیشت ورفاه مردم دراسرع وقت به دستگاه های زیربط ارجاع وجهت رفع مشکل دردستورکارآنان قرارگرفت :

شرکت آب و فاضلاب روستایی وشهری -  آب منطقه ای- آبخیزداری

دانشگاه علوم پزشکی . شبکه بهداشت ودرمان

راه و شهرسازی – راه آهن

جهاد کشاورزی - دامپزشکی   

حفاظت محیط زیست

ستاد مدیریت بحران - استانداری . فرمانداری . بخشداری

صدا وسیما

  

3-شکل گیری ، تهیه و تدوین خط مشی عمومی :  

سازمانهای مربوط بادرنظرگرفتن مسئولیت وتعهدات خود درقبال مردم منطقه وظیفه و ارائه خدمات مطلوب تهیه وتامین آب شرب سالم باتوجه به امکانات موجودخود نسبت به تهیه وتدوین خط مشی با درنظر گرفتن اطلاعات و نظرات کارشناسان خود اقدام نمودند.

الف . اصلاح ساختارشبکه آبرسانی .

ب : ایجاد مجتمع های آبرسانی

پ: حفرچاه های جدید تامین آب شرب .

 ت :تعویض لوله های آب قدیمی وکنتورهای  منازل  

ث:: تغییرالگوی کشت درمزارع وباغات

ح: اجرای طرح فاضلاب شهری

خ : فرهنگ سازی مصرف آب

ج: سخنرانی وبیان مسائل مرتبط دینی ومذهبی مصرف صحیح وصرفه جویی ازطریق ائمه جمعه وجماعات

چ:  ایجاد تصفیه خانه

س: اصلاح الگوی مصرف

ش :صرفه جویی درمصرف آب  

ص: نظارت وجلوگیری ازحفر چاه های غیرمجاز

ر: کولرزنی آب انبارها ازطریق مراکزبهداشت و درمان

ز:جلوگیری ازنصب پمپ  بطورمستقیم روی شبکه آب

ذ: دریافت جریمه های سنگین ازمتخلفین  

4-    مشروعیت بخشیدن و قانونی کردن خط مشی :

L, با پیگیریهای بعمل آمده مسئولان و رایزنیهای صورت گرفته وطرح موضوع درجلسه هیات دولت در سفر به استان گلستان وبازدید نماینده ویژه رئیس جمهور درمنطقه انجام گرفت و موضع بصورت لایحه ای به هیات دولت ارائه گردید وبا تخصیص اعتبارجهت حفر چاه های آب جداگانه ومبلغ یک میلیاردودویست میلیون تومان  در تاریخ 15/9/93به تصویب رسید. و تعویض 1 هزار و700 کنتور فرسوده آغازشد که نتیجه مثل حفر یک حلقه چاه ویا 30% تامین آب شرب .

5-    ابلاغ واجرای خط مشی عمومی :

با بیان موضوع درجلسه 2 روزبعد ازسفرهیات دولت به استان گلستان .شورای عالی آب به ریاست معاون اول رئیس جمهوربا موضوع تشکیل شورای هماهنگی مدیریت حوضه های آبریزومشکلات مربوط به آب شرب روستا ها مورد بحث وبررسی قرارگرفت واین خواسته بحق مردم که ازطریق نماینده ویژه رئیس جمهوردراقلیتهای مذهبی (حجه الاسلام یونسی )هم مطرح گردیده بودبا تصویب اعتباری به  مبلغ 1 میلیارد دو200 میلیون تومان جهت اخذمجوزحفر2 حلقه چاه به سیمین شهرو روستاهای همجواراختصاص یافت وتسریع درروند اجرای طرحهای وزارت نیروبرای تامین آب شرب روستاها و ساخت مجتمع های آبرسانی دردستورکاردستگاه های زیربط قرارگرفت .

6-    ارزیابی خط مشی

با توجه به بررسیهای بعمل آمده مشکل آب شرب و ساعات  تقسیم  بندی آن بهبود یافت وموضوع تعویض لوله ها و کنتورهای آب شهر وضعیت موجودبهبود یافت ومردم ازآن رضایت داشتند واین نشان از صحیح بودن خط مشی دارد.وگرنه باید خط مشی را از دوباره تدوین نمود

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:22  توسط امانی  | 

موضوع:شرح موانع خط مشي گذاري عقلايي

درس فرآيند خط مشي گذاري عمومي

یک خط مشی وقتی عقلایی است که به حداکثر « سود اجتماعی» برسد ، از این رو دولت ها باید خط مشی هایی را انتخاب کنند که منجر به منافعی در جامعه شده که این منافع بیشتر از هزینه ها شود ، همچنین دولت ها  باید از خط مشی هایی که منافعش بیشتر از هزینه ها نمی شود ، خودداری کنند.

دورهنمون مهم دراین تعریف ازحداکثرسوداجتماعی وجوددارد:

 خط مشی که هزینهاش ازمنافعش بیشتراست نبایدانتخاب شود.از میان خط مشی های مختلف ، تصمیم گیرندگان باید آن خط مشی را انتخاب کنند که بیشترین سود را با توجه به هزینه هایش ایجاد می کند

.

 

 

  موانع خط مشي گذاري عقلايي:

1- معمولاٌ هيچ منفعت اجتماعي وجود ندارد كه در مورد آن توافق كلي وجود داشته باشد، بجز منافع افراد و گروههاي معدود كه بسياري از آن منافع نيز با هم در تعارض هستند.

2- منافع و هزينه هاي بي شماري را كه با هم سازگار نيستند نمي توان مورد بررسي قرارداده.

3- خط مشي گذاران براي اتخاذ تصميمات بر مبناي اهداف اجتماعي انگيزه اي ندارند در عوض آن ها سعي مي كنند كه پاداشهاي خود يعني قدرت، موقعيت، انتخاب(انتصاب) مجدد، امكانات مالي و غيره را افزايش دهند و در نظر گيرند.

4- خط مشي گذاران جز اينكه به رفع نيازها براي پيشرفت امور بپردازند ، انگيزه براي افزايش نفع خالص اجتماعي ندارند، آنها به تحقيق خود براي يافتن« بهترين راه ادامه نمي دهند و زماني كه راهي را بيابند كه « عملي باشد» جستجو براي يافتن ديگر گزينه ها را متوقف مي كنند،

5- سرمايه گذاري عظيم در مورد برنامه ها و خط مشيهايي كنوني، خط مشي گذاران را بازبيني گزينه هايي كه در جريان تصميم گيريهايي قبلي ، مورد قبول واقع نشده اند، باز میدارد.

6-در جریان خط مشی گذاری موانع بیشماری نظیر هزینه جمع آوری ، دسترسی به اطلاعات و زمان لازم برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد

7- توانايي پيش بيني در علوم رفتاري و اجتماعي و همچنين علوم زيستي و فيزيكي به حدي نيست كه خط مشي گذاران قادر باشند تا همه منافع و هزينه هاي احتمالي حاصل از اجراي هر گزينه   ( خط مشي) را كاملاً درك كنند.

8- زماني كه ارزشهاي مختلف سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دخالت دارند ، خط مشي گذاران حتی به کمک پیشرفته ترین فنون تحلیلی و روشهای پردازش رایانه ای قدرت کافی برای محاسبه دقیق هزینه ها ومنافع را نخواهند داشت.

9- براي كاهش احتمال پيامدهاي ايذائي و غير قابل پيش بيني ، به دليل عدم قطعيت در مورد نتايج گزينه هاي مختلف خط مشي، خط مشي گذاران مجبورند تا آنجا كه ممكن است به خط مشيهاي قبلي متكي باشند،

10- ماهيت تقسيم كار و تخصصي شدن خط مشي گذاري عمومي در ديوان سالاريهاي بزرگ، هماهنگي در فرايند تصميم گيري را مشكل مي نمايد، زيرا در موقع تصميم گيري نمي توان نظر همه متخصصان را در زمينه هاي مختلف در اختيار داشت.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:21  توسط امانی  | 

موضوع:شرح موانع خط مشي گذاري عقلايي

درس فرآيند خط مشي گذاري عمومي

یک خط مشی وقتی عقلایی است که به حداکثر « سود اجتماعی» برسد ، از این رو دولت ها باید خط مشی هایی را انتخاب کنند که منجر به منافعی در جامعه شده که این منافع بیشتر از هزینه ها شود ، همچنین دولت ها  باید از خط مشی هایی که منافعش بیشتر از هزینه ها نمی شود ، خودداری کنند.

دورهنمون مهم دراین تعریف ازحداکثرسوداجتماعی وجوددارد:

 خط مشی که هزینهاش ازمنافعش بیشتراست نبایدانتخاب شود.از میان خط مشی های مختلف ، تصمیم گیرندگان باید آن خط مشی را انتخاب کنند که بیشترین سود را با توجه به هزینه هایش ایجاد می کند

.

 

 

  موانع خط مشي گذاري عقلايي:

1- معمولاٌ هيچ منفعت اجتماعي وجود ندارد كه در مورد آن توافق كلي وجود داشته باشد، بجز منافع افراد و گروههاي معدود كه بسياري از آن منافع نيز با هم در تعارض هستند.

2- منافع و هزينه هاي بي شماري را كه با هم سازگار نيستند نمي توان مورد بررسي قرارداده.

3- خط مشي گذاران براي اتخاذ تصميمات بر مبناي اهداف اجتماعي انگيزه اي ندارند در عوض آن ها سعي مي كنند كه پاداشهاي خود يعني قدرت، موقعيت، انتخاب(انتصاب) مجدد، امكانات مالي و غيره را افزايش دهند و در نظر گيرند.

4- خط مشي گذاران جز اينكه به رفع نيازها براي پيشرفت امور بپردازند ، انگيزه براي افزايش نفع خالص اجتماعي ندارند، آنها به تحقيق خود براي يافتن« بهترين راه ادامه نمي دهند و زماني كه راهي را بيابند كه « عملي باشد» جستجو براي يافتن ديگر گزينه ها را متوقف مي كنند،

5- سرمايه گذاري عظيم در مورد برنامه ها و خط مشيهايي كنوني، خط مشي گذاران را بازبيني گزينه هايي كه در جريان تصميم گيريهايي قبلي ، مورد قبول واقع نشده اند، باز میدارد.

6-در جریان خط مشی گذاری موانع بیشماری نظیر هزینه جمع آوری ، دسترسی به اطلاعات و زمان لازم برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد

7- توانايي پيش بيني در علوم رفتاري و اجتماعي و همچنين علوم زيستي و فيزيكي به حدي نيست كه خط مشي گذاران قادر باشند تا همه منافع و هزينه هاي احتمالي حاصل از اجراي هر گزينه   ( خط مشي) را كاملاً درك كنند.

8- زماني كه ارزشهاي مختلف سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دخالت دارند ، خط مشي گذاران حتی به کمک پیشرفته ترین فنون تحلیلی و روشهای پردازش رایانه ای قدرت کافی برای محاسبه دقیق هزینه ها ومنافع را نخواهند داشت.

9- براي كاهش احتمال پيامدهاي ايذائي و غير قابل پيش بيني ، به دليل عدم قطعيت در مورد نتايج گزينه هاي مختلف خط مشي، خط مشي گذاران مجبورند تا آنجا كه ممكن است به خط مشيهاي قبلي متكي باشند،

10- ماهيت تقسيم كار و تخصصي شدن خط مشي گذاري عمومي در ديوان سالاريهاي بزرگ، هماهنگي در فرايند تصميم گيري را مشكل مي نمايد، زيرا در موقع تصميم گيري نمي توان نظر همه متخصصان را در زمينه هاي مختلف در اختيار داشت.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:18  توسط امانی  | 
1-شناخت ودرک و بیان مسئله یا مشکل

2-ارجاع و طرح مسئله در سازمانها و موسسات عمومی

3-شکل گیریو تهیه و تدوین خط مشی

4- قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خط مشی عمومی

5-ابلاغ و اجراء خط مشی

6-ارزیابی خط مشی عمومیاجراء شده

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 10:4  توسط امانی  | 
ستور کار خط مشی گذاری : 

الگوهای مشخص اقدامات برای رفع مشکلات در سازمان های عمومی را در بر می گیرد.بررسی هایی را نظیر اینکه مسایل و مشکلات چگونه به وجود می آیند  و به چه صورت بیان می شوند ، رشته عملیات و اقدامات تدوین شده برای حل این مشکلات کدام ها هستند ، مشروعیت و قانونی بودن یک اقدام بر دیگر اقدامات  ، و ظاهر شدن سیستم های خط مشی عمومی که به طور مداوم برای انجام و اقدام سازمان طراحی شده است در دستور کار مشخص می شوند . 

دستور کارهای بنیادی خط مشی گذاری  

دستور کار تبیین مسئله یا مشکل : مواردی که لازم است تحقیق و بررسی فعال و جدی برای آنها صورت گیرد . 

دستور کار پیشنهادی : برای مسائلی مطرح می شود که به مرحله پیشنهادی رسیده ، مشکل بیان شده و برای آنها راه حل در نظر گرفته شده است . 

دستور کار مذاکره : پیشنهادهایی که مورد حمایت فعال و جدی است . 

دستور کار مداوم و مستمر : مواردی که به طور مداوم مورد بررسی قرار می گیرند . کب والدر این نوع دستور را در مورد برنامه هایی مطرح می کنند که باید به صورت منظم بررسی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 14:30  توسط امانی  | 

مدل خط مش گذاری آشفته

مدل خط مش گذاری آشفته را شرح دهید :

پا سخ این مدل ابتدا به وسیله کوهین ، مارچ ، اولسن طراحی گردید آنها می خواستند از طریق این مدل تقسیم گیری در شرایط بسیار مهم و گنگ را توصیف کنند این مدل عکس مدل های عقلایی وسیاسی بود ، سازمانها در مدل های ، بی نظمی های سازمان یافنه محسوب میشوند که فا قد شفاهیت هستند این ابهام ، اولویتهاست که غالبا روشن و مشخص نیستند و در هاله ای از ابهام هستند و همینطور تصمیم گیریها در ابتدا نامشخص و متغییر هستند ،

موضوع دوم : ابهام در روابط علت و معلولی است که تصمیم گیرندگان اطلاعات و شناخت خود را در این زمینه  به وسیله آزمون و خطا بدست آورند و نمی توانند بطور کامل علت اصلی را شناسایی کنند.

ابهام سوم : ناشی از اعضاء دخیل در فرایند تصمیم گیری هستند لذا در این ابهام چه کسانی واقعا در تصمیم گیری مشارکت خواهند کرد

بسیار سخت و دشوار است در مقایسه با مدل های عقلایی و سیاسی G.C  " بی نظمی های سازمان یافته "خود رابه شاخص و تصادف معطوف میدارد ،در تصمیم گیری زمان و بخت اقبال شدیدا موثر بوده  به علاوه تصمیمات حالتی آشفته و سیاسی هستند  وتصمیم گیرندگان در این حالت حیران دارند. ضمنا تحقیقات چندی با استفاده ار مدل    G.C انجام گرفته که برخی از آنها از شبیه سازی و برخی دیگر از آنها  مورد پژوهی بهره گرفته اند فرضا اولسن  در تحقیقی انتخاب رئیس جدید را برای دانشگاه مطابق مدل  G.C  مورد ارزیابی  قرار میدهد ، گزارش شده تصمیم گیریها در این مورد ناپیوسته و با تغییرات زیاد همراه بوده است در ابتدا هم خوشایند بودند که مدیرجوانی را انتخاب کردند که دارای توانایی و از نیروی کاملی برخوردار است اما هنگامی که فرد مورد نظر سمت ریاست را قبول نکرد و شاخص ها تغییر کرد و بسیاری از ویژگی ها کنار نهاده شد همچنین در این تحقیق اولسن به اعضایی اشاره میکند که به طور نیمه وقت در تصمیم گیریها شرکت داشته و مشارکت آنها به تصمیم گیری ، حالتی بی نظم و مشخص بوده است

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ساعت 13:47  توسط حسین ثابتی  |  نظر بدهید

فرایند گزاری چاه های بدون پروانه آب مصرفی کشاورزی

فرایند خط مش گذاری چاهای بدون پروانه آب مصرف کشاورزی

مشکل: چا ههای آب فاقد پروانه بهره برداری

مجلس شوراء اسلامی وزارت نیرو را موظف به اطلاع رسانی فراگیر و موثر به ذی نفعان ، طی 2 سال تمام پس از ابلاغ قانون برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال 85 هجری شمسی حفر و توسط  وزارت نیرو و  دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشد و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاه های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار پروانه بهره برداری صادر نماید.

1- مجلس به وزارت نیرو تکلیف کرد به منظور صیانت از سفره آبهای زیر زمینی با تامین هزینه از سوی مالکان این چنین چاها ، حداکثر طی 2 سال پس از تصویب قانون نسبت به نصب کنتور های هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاه های آب کشاورزی اقدام نماید .

ابلاغ و اجراء خط مش : از سوی مجلس شوراء اسلامی به وزارت نیرو در مورخ 89/4/27 ابلاغ شد .

ابلاغ و اجراء خط مش : در مورخ 90/3/18 هئیت محترم وزیران منظم به آئین نامه اجرایی قانون

تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری

1-شناخت و درک مسئله : مراجعات مکرر متقاضیان در خصوص مشکل سوخت ، امتیاز یرق،(برقی کردن چاه) تسهیلات بانکی ، اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و...

2-طرح مسئله در سازمان های دولتی:بعد از شناخت مشکل به منظور همفکری با دستگا ههای زیربط در حل و  فصل مشکل موضوعاتی مطرح شد تا برای رسیدن به نتیجه اقداماتی بایستی شروع شود ( دستگاها ، مدیریت جهاد کشاورزی ، اداره برق )

3-تعیین و تدوین خط مش :شناسایی کلیه چاه های غیر مجاز کشاورزی تا قبل از سال 1385 حدود 1000 حلقه به منظور ساماندهی  و نظام مند کردن آنها با اخذ مجوز بهره برداری توسط پیمانکاران تخصصی به مهندسین منابع آب .

4-قانونی کردن خط مش : بعد از اینکه کلیه چاه های غیر مجاز در منطقه مشخص شدند نظامند کردن آنها نیاز به قانونی کردن خط مش است تا با طی مراحل قانونی کردن مجوز اجرای آن اخذ شود.

بعد از اخذ مجوز قانونی از سوی مجلس برای  اجراء از سوی هیئت دولت به وزارت نیرو ابلاغ می شود تا به طور دقیق با سازمان دهی نیروها ، امکانات و هدایت مدیر اجراء شود .

6- ارزیابی خط مش : با اجراء کردن قانون تعیین تکلیف چاهها تعدادی از کشاورزان مراجعه کردند که نام ما در این افراد مشخص شده نیست و بایستی برای حل مشکل عمومی مجددا ارزیابی صورت پذیرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 13:51  توسط امانی  | 
-انواع خط مشي عمومي از ديدگاههاي مختلف را شرح دهيد.

تقسيم بندي براساس قواي سه گانه كه شامل:

(خط مشي هاي تقنيني ،كه به وسيله قوه مقننه ومجلس وضع مي گردند،خط مشي هاي اجرائي:كه به وسيله قوه مجريه وضع مي شوند. خط مشي هاي قضائي كه به وسيله قوه قضائيه وضع مي گردند.(

 دريك طبقه بندي ديگر سه نوع خط مشي عمومي يا سياست داريم :

(سياست تشریعی:امرونهي ها و حقوق و تكاليف كه ازمكتب و معنويات سرچشمه مي گيرد.

سياست تحلیلی:دانش كه اصول مقرر سياسي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.

سياست تدبير و اجرائي :كه عبارت است از،هدفهایی  كه اداره كنندگان جامعه برمبناي سياست تشریعی آن رابرنامه ريزي و سازماندهي مي كنند).

صاحب نظر ديگري خط مشي عمومي رابه دوگروه کلی خط مشي هاي سياسي و تقنيني و خط مشي هاي اداري و اجرائي تقسيم نموده است.

خط مشي هاي عمومي ،براساس پيچيدگي و سادگي به سه دسته تقسيم مي شوند:

خط مشي عمومي عادی،( تكراري ،ساده)

خط مشي هاي عمومي تاكيتكي (پيچيده وگسترده )

خط مشي هاي عمومي اساسي (چشم انداز زماني طولاني و سايل اساسي و   جامعه راشامل مي شود.)

دريك طبقه بندي ديگر خط مشي هاي به :

خط مشي هاي عمومي سياسي (نحوه انتخاب نمايندگان)

خط مشي هاي عمومي توزيعي(پرداخت سوبسيد به كشاورزان)

خط مشي هاي عمومي توزيع مجد د (ماليات تصاعدي بردرآمد)،تقسيم مي شوند.

تقسيم بندي ديگري, خط‌مشي‌ها را به سه نوع فراگير, عادي و عمومي طبقه‌بندي نموده‌ است:

خط‌مشي فراگير يا ابر خط‌مشي, ‌جنبه فراگيرتري نسبت به ديگر خط‌مشي‌ها داشته‌ و از همه كلي‌تر است. خط‌مشي ‌هادي يا راهنما نحوه خط‌مشي‌گذاري را در زمينه‌هاي ديگر ترسيم مي‌كند, به عبارت ديگر خط‌مشي ‌هادي با ديدي كلان نسبت به مسايل و مشكلات, آنها را تجزيه و تحليل نموده و چارچوبي اساسي و مفيد را براي تهيه و تنظيم خط‌مشي‌هاي فرعي و خرد فراهم مي‌سازد. خط‌مشي‌هاي عمومي نيز بيانگر عمليات و فعاليتهاي سازمان‌‌هاي عمومي براي برطرف كردن مشكلات و مسايل جامعه است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 12:4  توسط امانی  | 
ی عمومی

1.شناخت مسئله وبیان آن

ازطریق انجام تحقیقات ومطالعات  ، ازطریق روابط عمومی ها ، سخنرانی ها و اجتماعات ، از طریق رسانه ها ، تعاریف سازمانی با توجه به ماموریت انها

مثال : (نوسانات نرخ ارز);  که ازطریق دادوستد های صرافی ها و بازار سیاه آن تاثیرگذار است و ازطرق بخش خبری صداوسیمامانندخبر 20:30 

روزنامه های اقتصادی ،روزنامهای دیگر ازجمله جام جم بخش اقتصادی، سایت بانک مرکزی ، اعلام مسافرین پروازهای خارجی که ارز سهمیه ای دریافت مینمایند یا بهرصورت ارز نیازمندند. اتحادیه صنف واردکنندگان .سایتهای اعلام خبر نوسانات آنلاین نرخ ارز وسکه وطلا،اخبار وسخنگوی وزارت اموراقتصاد ودارایی،اخبار وزارت صنایع درخصوص نوسانات قیمت صنایع تولیدی وابسته به ارز ،

2.ارجاع وطرح مسئله در سازمانهای عمومی

نحوه ارجاع آن ازطریق پیشنهاد ودرخواست (مثلا صندوق انتقاد وپیشنهادات)

ازطریق خود سازمانها (مثلا واحد بازرسی )

ازطریق مطبوعات و رسانه ها (مثلا اطلاع رسانی بخش سرزده دراخبار 20:30 شبکه دو سیما )

ازطریق گروه های ذینفع یا ذینفوذ،ازطریق انتخابات

مثال:ارجاع وطرح مسیله ازطریق واحدبازرسی سازمان اموراقتصادی ودارایی ، طرح مشکل واحدمدیریت نظارت برامور ارزو صرافی هادربانک مرکزی ،ازطریق نمایندگان محترم مجلس کمیسیون اموراقتصادی ، طرح در اتحادیه صنف صرافی ها ، 


3.شکل گیری تهیه وتدوین خط مشی

عوامل موثر در این مرحله جهت شکل گیری : الف- مسئولیت سازمانی وتعهد آنها   ب- نظریات کارشناسی    پ- جریانات اجتماعی اقتصادی فرهنگی موجود درجامعه  ج- ائتلاف یا رقابت عوامل ذینفع د- اهداف ورسالت عمومی سازمان  ه- ارزشهای حاکم بر جامعه ک- امکانات موجود درجامعه

مثال: 1- ورود مستقیم بانک مرکزی و بررسی نیازهای بازار و درصورت نیاز عرضه ارز به متقاضیان اصلی ازطریق واحدارز یا صرافی های مربوبطه به (از جمله مسافرین خروج ازمرز مثلا زایرین حج ،عتبات عالیات، دانشجویان درحال تحصیل دانشگاههای خارجی ،واردکنندگان محصولات ، و...) ورود نیروی انتظامی به بازار سیاه و جلوگیری عوامل دلالان تاثیرگذار بر افکار عمومی ، اعلام خبر بانک مرکزی از طرق رسانه های خبری و سوق نیاز عمومی به سمت واحدارز بانک مرکزی و یا صرافی های مربوطه منتخب،راه‌اندازی بورس ارز به‌جای مرکز مبادلات ارزی و در نتیجه تک‌نرخی شدن ارز ،جلوگیری واسطه‌گران بازار به عنوان یکی از عوامل غیررسمی تعیین نرخ ارز، یکسان‌سازی نرخ ارز،خنثی سازی  هیجان‌های خاص و ناپایدار بر رفتار نرخ ارز در بازار .رسیدگی به وضعیت صرافی های غیر مجاز،جلوگیری از قاچاق ارز درسیستم داخلی عرضه ارز و مرزهای کشور ، نظارت برامور واردات ومیزان ارزهای تخصیص و مقادیر ارزشی کالاهای وارداتی و...

4.قانونی کردن خط مشی

ازطرق نمایندگان مجلس - ازطریق سازمانهای وابسته به قوه مقننه - از طریق گروه های فشار - ازطریق دادگاه ها - آیین نامه وبخشنامه ها  - از طریق قوه مجریه 

مثال: مصوبات هیات اقتصادی دولت یا هیات وزیران بر امور ارزی ، بخشنامه های بانک مرکزی ، مصوبات و ابلاغات به نحوه عرضه ارز وقیمت آن به صرافی ها

مصوبات کمیسیون اقتصادی مجلس بر امور ارز، قانون های وضع شده مجلس برامورارز ومبادلات آن،ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز ،تهیه لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی  با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی،

 

ماده ۷- بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:

 

الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل

 

ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

 

تبصره ۱- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.

 

تبصره ۲-  عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود.

 

تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.

 

ماده ۸- دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید.

 

اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه‌های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می‌شود.

 

ماده ۹- به منظور صیانت از سرمایه‌های انسانی کلیه دستگاه‌هایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند، متناسب با حجم فعالیت‌ها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد، اقدامات زیر انجام مییابد:

 

الف- آموزش‌های ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان

 

ب- به کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت

ت- نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق

ث- ایجاد واحد جمع‌آوری گزارش‌های مردمی در دستگاه‌های کاشف

ج- نظارت و بازرسی برای آسیب‌شناسی فعالیت دستگاه‌های عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه

ماده ۱۱- قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه

ب- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی

ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:

الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ – کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ت – ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن

تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- وزارت  صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

ماده ۱۹- در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده(۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.

ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (۱۸)

 

5.ابلاغ واجرائ خط مشی

عوامل تاثیر گذار دراین مرحله : منابع انسانی ، مالی ، بودجه، زمان، میزان اطلاعات در دسترس

مثال: بانک مرکزی/صرافی ها/ وزارت دارایی/ سازمان گمرکات /سازمان حج وزیارت/ وزارت صنعت نعدن وتجارت ونیروی انتظامی

 

6. ارزیابی خط مشی

بازخوردها وفرصتهایی که خط مشی میتواندایجاد کند.

نقاط قوت وضعف ،نظرسنجی ها ، و....

بازرسی و تحقیقات میدانی از عملکرد بند 5 و اثرات آن که آیا خط مشی وضع شده اثر مثبت داشته یا میزان اثر پذیری آن چقدر بوده در صورت نیاز استمرار خط مشی یا وضع تغییرات اصلاحی ی بالکل حذف خط مشی و تدوین خط مشی جدید

نظارت بر عملکرد صرافی ها ، عملکرد واحد پول وارز بانک مرکزی و....

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:59  توسط امانی  | 
یکی از مدل های خط مشی گذاری عمومی را به دلخواه شرح دهید؟ 

جواب: 

 

مدل عقلایی Rational Model 

 

یک خط مشی وقتی عقلایی است که به حداکثر « سود اجتماعی» برسد ، از این رو دولت ها باید خط مشی هایی را انتخاب کنند که منجر به منافعی در جامعه شده که این منافع بیشتر از هزینه ها شود ، همچنین دولت ها  باید از خط مشی هایی که منافعش بیشتر از هزینه ها نمی شود ، خودداری کنند.

 

E             دو رهنمون مهم در این تعریف از حداکثر سود اجتماعی وجود دارد:

 

خط مشی که هزینه اش از منافعش بیشتر است نباید انتخاب شود.

 

از میان خط مشی های مختلف ، تصمیم گیرندگان باید آن خط مشی را انتخاب کنند که بیشترین سود را با توجه به هزینه هایش ایجاد می کند.

 

این مدل بر سه فرض اساسی استوار است :

 

دسترسی خط مشی گذار به تمامی اطلاعات مورد نیاز

 

شناخت روشن از ترجیحات و خواسته ها

 

برخورداری خط مشی گزار از استدلالی کلی نگر که امکان بررسی همه جانبه و جامع همه ی راه حل ها و مقایسه  ی آن ها را به وی می دهد.

 

 

 

E                 مراحل سیاست گزاری براساس مدل عقلایی به شکل زیر است:

 

تعیین اهداف

 

درجه بندی ارزش ها

 

مشخص کردن ترجیحات

 

شناسایی تمام گزینه های مناسب

 

محاسبه ی همه ی نتایج گزینه ها و مقایسه ی آن ها و انتخاب گزینه یا ترکیبی از گزینه ها که می تواند بیشترین ارزش را به حداکثر برساند.

 

موانع خط مش گذاری بر مبنای مدل عقلایی

 

عدم اجماع بر ارزش ها و اهداف اجتماعی مشخص

 

عدم قابلیت مقایسه و ارزش گذاری بسیاری از ارزش ها و اهداف

 

خط مشی گذاران به دنبال حداکثر سازی دستیابی به اهداف نیستند.

 

سرمایه گذاری فراوان در روند اجرای برنامه ها مانع توجه به سایر گزینه های ممکن می شود.

 

موانع بیشماری بر سر راه جمع آوری اطلاعات کافی جهت ارزیابی همه ی گزینه ها وجود دارد.

 

×     راه های ارتقای عقلانیت تصمیمات مدیران :

 

o       مدل سازی

 

o       کاربرد ریاضیات و آمار

 

o       جداول تصمیم گیری

 

o       جداول ارزیابی

 

o       خط مشی گذاری تجربه گرا

 

شاید مدل عقلایی در سطوح کلان اجتماعی کارکرد بسیاری نداشته باشد ، اما در تصمیم گیری های سازمانی و خرد که دارای وضعیت نسبتا ثابت، دسترسی به اطلاعات لازم و معیارهای کمی هستند ، قابلیت بالایی دارد. در حوزه های تکنیکی و فنی هم می توان از این مدل استفاده کرد.

 

×  براي انتخاب يك خط مشي عقلايي، خط مشي گذاران بايد:

 

1- بر همه اولويتهاي ارزشي جامعه و اهميت آنها واقف باشند.

 

2- با همه گزينه هاي موجود خط مشي آشنا باشند.

 

3- همه پيامدهاي ممكن را براي هر گزينه خط مشي پيش بيني كنند

 

4- نسبت منفعت به هزينه را براي همه گزينه ها محاسبه كنند.

 

5- كاراترين گزينه را به عنوان خط مشي مطلوب انتخاب كنند.

 

 

 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT مدل احساس  :ادراک درفرایند عقلائی

 

o    تعریف مساله شامل دو مرحله متمایز از هم می باشد

 

1-احساس مشکل

 

2-ادراک مشکل

 

در مرحله احساس خط مشی گذاران عارضه ها ورویه های بیرونی مشکل رادر می یابند ودرمرحله ادراک به ریشه یابی مشکل اقدام می کنند .

 

مدل ساده "احساس مشکل – ادراک مشکل "برای تحلیل خط مشی گذاریها مفید بوده وخط مشی گذاران وتحلیلگران خط مشی را یاری می دهد تابه نتایج موثرتری درتصمیم گیریها وتحلیلهایشان دست یابند.

 

 

 

×  موانع خط مشي گذاري عقلايي

 

1- معمولاٌ هيچ منفعت اجتماعي وجود ندارد كه در مورد آن توافق كلي وجود داشته باشد، بجز منافع افراد و گروههاي معدود كه بسياري از آن منافع نيز با هم در تعارض هستند.

 

2- منافع و هزينه هاي بي شماري را كه با هم سازگار نيستند نمي توان مورد بررسي قرارداده.

 

3- خط مشي گذاران براي اتخاذ تصميمات بر مبناي اهداف اجتماعي انگيزه اي ندارند در عوض آن ها سعي مي كنند كه پاداشهاي خود يعني قدرت، موقعيت، انتخاب(انتصاب) مجدد، امكانات مالي و غيره را افزايش دهند و در نظر گيرند.

 

4- خط مشي گذاران جز اينكه به رفع نيازها براي پيشرفت امور بپردازند ، انگيزه براي افزايش نفع خالص اجتماعي ندارند، آنها به تحقيق خود براي يافتن« بهترين راه ادامه نمي دهند و زماني كه راهي را بيابند كه « عملي باشد» جستجو براي يافتن ديگر گزينه ها را متوقف مي كنند،

 

5- سرمايه گذاري عظيم در مورد برنامه ها و خط مشيهايي كنوني، خط مشي گذاران را بازبيني گزينه هايي كه در جريان تصميم گيريهايي قبلي ، مورد قبول واقع نشده اند، باز میدارد.

 

6-در جریان خط مشی گذاری موانع بیشماری نظیر هزینه جمع آوری ، دسترسی به اطلاعات و زمان لازم برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد

 

7- توانايي پيش بيني در علوم رفتاري و اجتماعي و همچنين علوم زيستي و فيزيكي به حدي نيست كه خط مشي گذاران قادر باشند تا همه منافع و هزينه هاي احتمالي حاصل از اجراي هر گزينه                                                        ( خط مشي) را كاملاً درك كنند.

 

8- زماني كه ارزشهاي مختلف سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دخالت دارند ، خط مشي گذاران حتی به کمک پیشرفته ترین فنون تحلیلی و روشهای پردازش رایانه ای قدرت کافی برای محاسبه دقیق هزینه ها ومنافع را نخواهند داشت.

 

9- براي كاهش احتمال پيامدهاي ايذائي و غير قابل پيش بيني ، به دليل عدم قطعيت در مورد نتايج گزينه هاي مختلف خط مشي، خط مشي گذاران مجبورند تا آنجا كه ممكن است به خط مشيهاي قبلي متكي باشند،

 

10- ماهيت تقسيم كار و تخصصي شدن خط مشي گذاري عمومي در ديوان سالاريهاي بزرگ، هماهنگي در فرايند تصميم گيري را مشكل مي نمايد، زيرا در موقع تصميم گيري نمي توان نظر همه متخصصان را در زمينه هاي مختلف در اختيار داشت.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:56  توسط امانی  | 
-نقشهای اصلی خط مشی عمومی را ذکر کرده ضمن مثال راهنمای عمل بودن خط مشی عمومی را شرح دهید.

1-راهنماي عمل بودن در بخش هاي عمومي و جامعه : یکی از نقش های اصلی سیاست های اعتباری راهنمای عمل بودن است. یعنی ضمن مشخص نمودن خطوط کلی فعالیتها و اقدامات اعتباری، مراجع تصویب اعتبار را هدایت می کند که به چه اموری بپردازند و از چه اقداماتی بپرهیزند.خط مشي عمومي ،سازمانهارا درانجام اقدامات وبرنامه هايشان مدد مي دهد و هادي آنان درعمليات شان مي باشد. مثل سياست خود كفائي

2- نقش هماهنگ كنندگي 3-  ارزيابي و كنترل برنامه ها وفعاليت هاي بخش عمومي  4-تضمين كننده منافع عامه 5-روشن ساختن روح قوانين و مقررات حاكم بر جامعه

2-ویژگیهای عمده خط مشی های فراگیر رانام ببرید.

خط مشی های فراگیر حاوی پیش فرضها، معیارها، الگوها و رهنمودهایی است که خط مشی های عمومی باید از آنها تبعیت کنند. آیینه  تمام  نمایی از ایدئولوژیها، ارزشها، شرایط  اقتصادی،  سیاسی ،  اجتماعی و فرهنگی در  یک جامعه  خاص   میباشند.ویژگیهای عمده آن عبارتنداز:
- 1
دارا بودن هدفهای کلی و فراگیر-2 تعیین حد و مرز خط مشی های عمومی3-.تعیین اولویت زمانی خط مشی گذاری عمومی4-تعیین میزان ریسک پذیری5-تعیین حدود جزئی یا کلی بودن تغییرات درخط مشی.6 تعیین میزان جامع یا محدود بودن خط مشی7-گرایش به تعادل یا جهش در خط مشی8-طراحی پیش فرضهای مربوط به آینده-9 ایجاد بنیادهای نظری برای خط مشی ها
-10
تعیین میزان دستیابی به منابع و امکانات11 -تعیین انواع شیوه ها و ابزارهای مورد نیاز خط مشی ها

3-انواع خط مشي عمومي از ديدگاههاي مختلف را شرح دهيد.

تقسيم بندي براساس قواي سه گانه كه شامل:

(خط مشي هاي تقنيني ،كه به وسيله قوه مقننه ومجلس وضع مي گردند،خط مشي هاي اجرائي:كه به وسيله قوه مجريه وضع مي شوند. خط مشي هاي قضائي كه به وسيله قوه قضائيه وضع مي گردند.(

 دريك طبقه بندي ديگر سه نوع خط مشي عمومي يا سياست داريم :

(سياست تشریعی:امرونهي ها و حقوق و تكاليف كه ازمكتب و معنويات سرچشمه مي گيرد.

سياست تحلیلی:دانش كه اصول مقرر سياسي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.

سياست تدبير و اجرائي :كه عبارت است از،هدفهایی  كه اداره كنندگان جامعه برمبناي سياست تشریعی آن رابرنامه ريزي و سازماندهي مي كنند).

صاحب نظر ديگري خط مشي عمومي رابه دوگروه کلی خط مشي هاي سياسي و تقنيني و خط مشي هاي اداري و اجرائي تقسيم نموده است.

خط مشي هاي عمومي ،براساس پيچيدگي و سادگي به سه دسته تقسيم مي شوند:

خط مشي عمومي عادی،( تكراري ،ساده)

خط مشي هاي عمومي تاكيتكي (پيچيده وگسترده )

خط مشي هاي عمومي اساسي (چشم انداز زماني طولاني و سايل اساسي و   جامعه راشامل مي شود.)

دريك طبقه بندي ديگر خط مشي هاي به :

خط مشي هاي عمومي سياسي (نحوه انتخاب نمايندگان)

خط مشي هاي عمومي توزيعي(پرداخت سوبسيد به كشاورزان)

خط مشي هاي عمومي توزيع مجد د (ماليات تصاعدي بردرآمد)،تقسيم مي شوند.

تقسيم بندي ديگري, خط‌مشي‌ها را به سه نوع فراگير, عادي و عمومي طبقه‌بندي نموده‌ است:

خط‌مشي فراگير يا ابر خط‌مشي, ‌جنبه فراگيرتري نسبت به ديگر خط‌مشي‌ها داشته‌ و از همه كلي‌تر است. خط‌مشي ‌هادي يا راهنما نحوه خط‌مشي‌گذاري را در زمينه‌هاي ديگر ترسيم مي‌كند, به عبارت ديگر خط‌مشي ‌هادي با ديدي كلان نسبت به مسايل و مشكلات, آنها را تجزيه و تحليل نموده و چارچوبي اساسي و مفيد را براي تهيه و تنظيم خط‌مشي‌هاي فرعي و خرد فراهم مي‌سازد. خط‌مشي‌هاي عمومي نيز بيانگر عمليات و فعاليتهاي سازمان‌‌هاي عمومي براي برطرف كردن مشكلات و مسايل جامعه است.

4-مراحل فرايند خط مشي گذاري عمومي را شرح دهيد.

1ـ شناخت, درك و بيان مسأله يا مشكل: مطالعات،تحقیقات و بررسی ها،گزارشها و رخدادها،سخنرانیها و اجتماعات بیان کننده نیازها و کمبودهای شهروندان بوده و به دنبال آن ضرورت پیگیری از سوی سازمان های عمومی احساس می شود.

2ـ ‌ارجاع و طرح مسأله در سازمانها و مؤسسات عمومي:

3ـ شكل‌گيري, تهيه و تدوين خط‌مشي عمومي:سازمان عمومی در راستای اهداف و رسالت سازمانی انجام مطالعات و استفاده از کارشناسان موقعیت اجتماعی اقتصادی سیاسی تعهدات و مسئولیتها ارزش های حاکم بر جامعه مسئله یا مشکل رابررسی کرده و راه حل های مطلوب برای حل مشکل را تهیه و تدوین می کنند.

4ـ قانوني كردن و مشروعيت بخشيدن به خط‌مشي عمومي: سازمان های عمومی قانونگذاران دادگاهها دستگاههای اجرایی منفردا و تجمیعا نسبت به قانونی کردن و تصویب خط مشی در قالب قوانین موضوعه و قانون اساسی تصویب نامه ها ایین نامه ها بخشنامه ها اقدام می نمایند.

5ـ ابلاغ و اجراي خط‌مشي عمومي:توسط مراجع ذی صلاح به واحد سازمانی مربوط برای اجرا ابلغ می گردد.دسترسی به منابع مالی نیروی انسانی کارامد تجهیزات اطلاعات و امکانات لازم،آشنایی مجریان با روح خط مشی عمومی و مسئله مورد نظر،نحوه کنترل بر حسن اجرای خط مشی.

6 ـ ‌ارزيابي خط‌مشي عمومي اجرا شده: با توجه به استراتژی ها ماموریت ها مقاصد سازمانها و نقش انها در حل مشاکل عمومی ارزیابی میگردد که سازمان تا چه حد توانسته وظیفه خود را در اجرای خط مشی انجام دهد و نیز آیا مشکل دیگری به تبع اجرای خط مشی(مسئله جانبی)به وجود نیامده است؟

5- موانع خط مشي گذاري عقلائي را شرح دهيد.

  1. هیچ منفعت اجتماعی مورد اجماع وجود ندارد
  2. هزینه های بی شمار ناسازگار قابل بررسی نیست.برخی چیزها نظیر حیثیت شخصی را نمی توان ارزیابی کرد.
  3. عدم انگیزه خط مشی گذار برای اتخاذ تصمیمات مبتنی بر اهداف اجتماعی
  4. عدم انگیزه برای پیدا کردن بهترین گزینه موجود
  5. تمرکز بر تصمیم گیری فعلی افراد را از گزینه هایی که در تصمیم گیری قبلی اخذ شده اند باز می دارد.
  6. هزینه های حین خط مشی گذاری نظیر هزینه جمع آوری اطلاعات
  7. ارزش های متنوع سیاسی اقتصادی و فرهنگی در کار دخالت دارند.
  8. توان پیش بینی پایین در علوم اجتماعی
  9. رجوع خط مشی گذار به تصمیمات قبلی به علّت احتمال وجود پیامدهای ایذایی و پیش بینی نشده جدید.
  10. هماهنگی پایین به خاطر تقسیم کار و تخصصی شدن و اینکه نمی توان در زمان تصمیمگیری نظر تمامی متخصصان را در اختیار داشت.

-يكي از  مدلهاي خط مشي گذاري عمومي را به دلخواه شرح دهيد؟

خط مشی گذاری گروهی: (مدل گروهی): خط مشی به مثابه تعادل و تعامل بین گروه ها:

نظریه خط مشی گذاری عمومی بر این فرض مبتنی است که تعامل بین گروه ها عامل اصلی تعین خط مشی است. افرادی بطور رسمی یا غیر رسمی تشکیل می یابند خواستار برآورده شدن نیازهای خود از طریق دولت هستند یکی از صاحب نظران معتقد است هر گروه ذینفغ ضمن بروز رفتار مشترکی با دیگر گروهای موجود در جامعه خواسته خود را مطرح کند.

زمانی که چنین گروهی از یک نهاد دولتی درخواست می کند تاکاری انجام دهد یا نیازی را برایش برآورده سازد به یک گروه سیاسی تبدیل می شود. نقش افراد زمانی موثر خواهد بود که فقط به مقوله بخشی از یک گروه یا به مثابهه نماینده آن اجرای کسب منافع گروه مذکور اقدام کند.

در واقع مقصود از تلاض و کشمکش گروه ها، نفوذ در فرایند خط مشی گذاری عمومی است. به هر حال این انتظار وجود دارد که نظام سیاسی بتواند اختلافات گروهی را به شیوه های ذیل حل و فصل کند:

  1. ایجاد نظم و ضابطه در تعامل گروهی
  2. ایجاد مصالحه و موازنه میان منافع گروهها
  3. تسری مصالحه و سازش گروه ها به جریان شکل گیری خط مشی عمومی
  4. محقق ساختن و اجرای توافق ها و مصالحه نامه ها

به باور صاحب نظران خط مشی گذاری گروهی، خط مشی همیشه حاصل تعادل متوازن مبارزت گروهی است یعنی با توجه به قدرت گروه ها رنگ و بوی خط مشی خود را عوض می کند.

7-مدل خط مشي گذاري جزئی ، تدریجی را  شرح دهيد؟

- مدل جزئی- تدریجی: خط مشی بعنوان اعمال تغییرات در فعالیت های گذشته (چارلز لیندبادم)

با توجه به دنیای واقعیت رویکرد عقلایی جامعه غیر ممکن است و غیر عملی می باشد و ما در واقع این رویکرد را نمی یابیم.

آقای لیندبلوم رویکرد جزئی تدریجی را مطرح نمود. وی برای تفهیم و اثبات نظریه خود مثال بودجه را مطرح می کند که در آن عقلانیت جامعه مطرح نمی شود. و این کار براساس بودجه های سال قبل مطرح می شود یعنی در عمل بودجه سال قبل را می بیند و بعد بر اساس آن بودجه سال جدید را برنامه ریزی می کند، بنابراین عملاً پیشنهادها در مورد راه حلها جنبه افزایشی و تدریجی دارد البته نمی توان نسبت به جنبه های اجتماعی و ارزشی غفلت کرد به همین دلیل افراد در فرآیند تصمیم گیری به دنبال مصالحه و موافقت جویی هستن

8- مدل خط مشي گذاري عقلائی را  شرح دهيد؟

مدل عقلائی (حداکثر سازی دستاوردهای اجتماعی)

خط مشی عقلائی شیوه ای است که نتیجه آن کسب حداکثر دستاوردهای اجتماعی می باشد بنابراین دولتها باید خط مشی هایی را انتخاب کنند که نسبت منافع اجتماعی آن برای جامعه در مقایسه با هزینه های اجرایی آن به بالاترین حد برسد.

در تعریف فوق 2 نکته مهم ملاحظه می شود:

  1. اینکه هر خط مشی فقط در صورتی پذیرفته می شود که هزینه اجرایی آن از منافع حاصل اجرا آن بیشتر نباشد.
  2. تصمیم گیرندگان باید از میان خط مشی های پیشنهادی گزینه ای را انتخاب کنند که در مقایسه با   هزینه ها بیشترین منافع را در برداشته باشد.

می توان گفت یک خط مشی عقلایی است که میزان ارزشها و مقادیری که بدست می آورد از آنچه که از دست می دهد بیشتر و نتابج حاصل از آن از سایر خط مشی های قابل انتخاب مطلوب تر باشد.

توضیح بیشتر:طوری خط مشی گذاری کنید که با کمترین هزینه اجرایی بیشترین دستاورد اجتماعی را داشته باشد.

باید در حیطه ای که می خواهیم خط مشی گذاری کنیم تمامی بدیل را پیش بینی کرده و تمامی راه حلها را شناسایی کنیم و باید بین راه حلها که می خواهیم اجرا کنیم ببینیم منفعت و هزینه هر کدام چقدر است و با توجه به آن برای هر راه حل نسبت سنجی کنیم و مقایسه کنیم، آنکه بیشترین دستاورد اجتماعی دارد و کمترین هزینه را انتخاب کنیم

نکات مورد توجه خط مشی گذاران برای انتخاب خط مشی عقلایی:

1.             بر همه اولویت های ارزشی جامعه و اهمیت آنها واقف باشند.

2.             با همه گزینه های موجود خط مشی آشنا باشند.

3.             همه پیامدهای ممکن را برای هر گزینه خط مشی پیش بینی کنند.

4-ثبت منفعت به هزینه را برای همه گزینه ها محاسبه کنند.

     5.کاراترین گزینه را بعنوان خط مشی مطلوب انتخاب کنند

9-مدل خط مشي گذاري آشفته را  شرح دهيد؟این مدل درواقع عکس العملی درمقابل مدل های عقلایی وسیاسی محسوب می شود که فاقد قابلیت کافی برای تصمیم گیری دردنیای پیچیده بی ثبات وپرازابهام امروز است این مدل ازتلاقی تصادفی واتفاقی 4جریان حاصل می شود :1-فرصتهای انتخاب وموقعیتهایی که گرفتن تصمیمی را ایجاب می کنند2-پاسخهایی که به حل مسایل ومشکلات می پردازد3-اعضاوافرادتصمیم گیرنده که با برنامه های زمانی متراکم توجه محدودی به مساله دارند4-مسایل ومشکلات افراددرون وبیرون سازمان که به نحوی با تصمیم مرتبط اند.بنابراین تصمیم گیری درتلاقی اتفاقی وآشفته انتخاب هایی که درجستجوی مشکلاتند،مشکلاتی که درپی انتخابها هستند،راه حلهایی که درجستجوی مسایل اندتابه آنهاپاسخ دهند ،وتصمیم گیرندگانی که به دنبال یافتن موردی برای تصمیم گیری میباشند،رخ می دهد.

10-نمایندگی در بیان مسائل ومشکلات را توضیح دهید؟

یکی از اصول چشم گیر که در بیا ن مسائل و مشکلات در جامعه مطرح می شود نمایندگی افراد یا عده ای در جامعه است وگیل مدافعی که برای  موکل خود در محکمه سخن می گوید به نمایندگی از او دادخواهی نموده و مباحث حقوقی را برای فیصله دعوی تنظیم می نماید. نمایندگی انعکاس مسائلی است که به نیابت از افراد دیگر برای اقدام در جهت رفع مشکلات صورت می گیرد.

11-نکات قابل توجه در درک مسائل و مشکلات در خط مشی عمومی را بیان کنید 

أ‌.         نظر عامه مردم درمقابل نظر متخصصان

ب‌.     مقایسه راه حل های مسئله از نظر نتایج و هزینه های آن.

ت‌.     مسائل و مشکلات به درستی و وضوح تعریف نشده و مشخص نیستند.

ث‌.     خط مشی های زیادی بدون اینکه کاملا روشن بیان شوند ایجاد می شود.

ج‌.      تمامی افراد نسبت تمامی خط مشی ها با یک نوع ذهنیت و پیش داوری توام هستند.

ح‌.      به خط مشی گذاران دسترسی ندارند.

خ‌.      از یک رویداد واحد ممکن است مشکلات زیادی ناشی شود.

12- شرایط انعکاس مسائل و مشکلات به سازمانهای عمومی بیان کنید.

ارائه فهرستی از عوامل است برای کاوش و تجزیه و تحلیل اینکه چرا و چگونه یک مشکل نظر تصمیم گیرنده عمومی را به خود جلب کند. این عوامل شامل : مشکل ، سازماندهی گروه ها، دسترسی و دستیابی و فرایند خط مش می باشد.

13-انواع دستور کار برای خط مشی گذاری را شرح دهید ؟

دستور کار منظم ، سیستمی ، عمومی: تمام مسائلی که بوسیله تعداد زیادی از اعضای جامعه درک و احساس شده است.دستور کار باید مورد توجه عموم مردم قرار گیرد وگرنه موضوعی حاد و حائز اهمیت محسوب نمی شود و در دستور کار عمومی قرار نمی گیرد و به دستور کار سازمانی هم صعود نمی کند.

دستور کار بنیادی ، سازمانی ، رسمی: خط مشی گذاری را به مثابه یک رشته از اقدامات و تصمیماتی می داند که واجد اهمیت بوده و باید بوسیله مسئولان سازمانهای عمومی در سطح عالی اتخاذ شود.رسیدن مساله عمومی به دستور کار سازمانی به منزله ارتباط میان مشارکت نظرات عامه مردم و تصمیم گیری نخبگان است.

14-انواع شکل گیری و تنظیم پیشنهادهی خط مشی را شرح دهید ؟

با توجه به ضوابط و طبقه بندی ها تهیه و تدوین پیشنهاد به شکلهای مختلفی ممکن است صورت گیرد. شخص می تواند به تعداد انواع موضوعات و رشته عملیات به پیشنهاد خط مشی بپردازد.ولی جالب ترین و قابل استفاده ترین اساس برای طبقه بندی و شکل گیری ضوابطی است که ماهیت تصمیم گیری را نشان دهد  که می توان به سه نوع طبقه بندی اشاره کرد:

الف- شکل گیری و تدوین عادی

ب- تهیه و تدوین قیاسی

ج- شکل گیری و تدوین خلاق

15- مراحل قانونی کردن خط مشی را به طور مختصر شرح دهید ؟

مرحله قانونی کردن خط مشی ، ابعاد و پیچیدگی خاص خود رادارد و در دو مرحله مورد بحث قرار می گیرد.

مرحله اوًل ؛ پذیرش : موضوعی که مطرح است این است که چه کسانی فرآیندهای اصلی سیاسی راکه شامل پذیرش پیشنهادهای مشخصی برای حل مشکلات عمومی است  مورد تصویب و تایید قرار می دهند ، امر پذیرش واینکه چه مراجعی بررسی خط مشی را انجام می دهند ، مسئله محوری واصلی علت وجودی یک نهاد سیاسی است.و به شرایط زیادی بستگی دارد و شامل مسائلی نظیر قدرت و اجبار ، توافق ، تعهد و مسئولیت ، پشتیبانی و طیف وسیعی از روابط دولت با مردم و مشکلات آنان را در بر می گیرد .

مرحله دوم؛ قانونی ساختن و مشروعیت بخشیدن تایید و تصویب پیشنهادهای مشخص درباره خط مشی است و سازگاری با اصول شناخته شده برپایه ضوابط مورد قبول است. فرآیندهای تصویب ، تایید یا قانونی کردن به عوامل و متغیرهای اجتماعی بستگی دارد.

16- چه کسانی در فرایند قانونی کردن خط مشی مشارکت دارند؟

یکی از فعالیت های مهم سازمان قانونی کردن پیشنهاد های خط مشی است که در ساختار کلان دولت به قوه مقننه مربوط می شود.قوه مقننه به گونه ای طراحی می گردد که بیانگر منافع و مصالح عمومی باشد. نمایندگان قوه مقننه در محور اصلی قانونی کردن برنامه ها و خط مشی ها قراردارند مگر اینکه شیوه های متفاوت و دیگرقانونی کردن، به صورت عقلایی و منطقی مورد پذیرش واقع شود.در امر قانونی کردن ،اعضای قوه مقننه نقش اصلی را ایفا می کنند ولی برخورداری از نظریات و آرائ اکثریت ممکن است از طریق تلاش های بوروکراتها و مدیران اداری،اعضای گروه های وابسته به قوه قانونگذاری(سازمان حسابرسی،دیوان محاسبات)،گروه ذی نفوذ،مقامات و مسئولان سازمان های محلی و استانی و غیره تحقق یابد.بنابراین غیرممکن است که بتوان شخص یا گروه منحصربه فردی را به تنهایی در این فرایند ذکرکرد.به طور کلی در هر موردی نباید زمینه بحث و پژوهش خود را محدود نمائیم.و به صرف اینکه چون نمایندگان مستقیما به برنامه یا خط مشی رای می دهند تصور کنیم که آنان به تنهایی در این فرایند مشارکت دارند.به اقدامات و نقشی که رئیس جمهور در قانونی کردن برنامه دارد باید توجه نمود.فرضا در ایران براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و بخشی از قوانین موضوعه، برنامه ها و خط مشی ها بصورت لوایح تنظیمی توسط هئیت دولت تدوین و به وسیله رئیس جمهوربرای بحث و بررسی به مجلس شواری اسلامی تقدیم می شود.این امر دقیقا بر فرایند قانونی کردن و بحث و بررسی و ترکیب نیروها در طیف خط مشی گذاری تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

17-چه کسانی در اجرای برنامه وخط مشی مشارکت دارند؟

خصوص اینکه چه افرادی در اجرای فعالیتها نقش موثری دارند باید دو نکته را مورد تاکید قرارداد:                                                               1-در کنار مسئولان اداری،افراد دیگری نظیرقانونگذاری،قضات و دیگر شهروندان ممکن است مشارکت داشته باشند.                                    2- افراد و مسئولان اداری بجز اجرای برنامه یا خط مشی به وظایف و فعالیتهای دیگری مشغول اند.

نمایندگان مردم و قانونگذاران با(موارد و قضایای)زیادی سروکاردارند و فعالیت های دفاتر و ادارات مجلس و قوه قضائیه در راستای حل مسایل و غلبه بر مشکلات است.این مورد یا قضیه غالبا از کاربرد یا اجرای یک برنامه یا خط مشی دولتی ناشی شده و دراغلب موارد با مراجعه یک عضو مجلس به اداره مربوطه برای اینکه مورد لطف و عنایت قرارگیرد حل و فصل می شود.شهروندان غالبا با قانونگذاران در مورد مدیریت خط مشی یا برنامه در زمینه تخصصی و کمیسیون های اختصاصی خود مشورت می کنند و آنها همچنین در انتصاب ها و دیگر مسائل پرسنلی اداره مشارکت دارند.قضات ممکن است به طور مستقیم در وظایف اداری مشارکت داشته باشند .

گروه های غیر عمومی(خصوصی)نیز ممکن است به انحاء مختلف در اجرای خط مشی مشارکت داشته باشند.همچنین در بخش ها و مناصب اداری نمایندگانی وجود دارند که از منافع و موقعیت آنها حمایت میکنند.دربعضی موارد گروه ها ممکن است خود،در اجرا و کاربرد خط مشی شرکت جویند خواه مسئولان و مجریان با این امر نظر موافق داشته باشند یا مخالف.                                              

18- نقش بوروکراسی را در  اجرای برنامه ها و خط مشی شرح دهید؟: بوروکراسی نقش مهم و حیاتی در تدوین ،اجرا و ارزیابی خط مشی دارد.شاید در گستره خط مشی عمومی نقش بوروکراسی در اجرا به مراتب پررنگ تر از تدوین و ارزیابی باشد اما با توجه به پیچیده شدن و افزایش  تخصص گرایی،بوروکراسی دیگر فقط در اجرا کاربرد محض نداردبلکه نهادی است که به کل جریان و فرایند خط مشی عمومی مرتبط میشود.

بر اساس نظریه کارل فردیک  بروکراسی نهاد اول و کانون دولت به حساب می آید به طوری که آثار تحقیق  دانشمندان نشان می دهد تجزیه تحلیل های اساسی با سازمان های اجرایی،قانونگذاری ،دادگاه ها و نهایتا بوروکراسی شروع می شود.در حقیقت بوروکراسی مبتنی بر عقلانیت است ،طراحی ساختار سازمان یافته ای برای اجرای اثربخش و کارا ی خط مشی است.برای نایل شدن به این هدف بوروکراسی بر طبق مجموعه از قوانین ،قواعد و دستورالعمل های ثابتی عمل می کند.بوروکراسی یک سلسله مراتب اختیار با جریان مسئولیت ها از بالا به پایین می باشد. روشی است که دولت را قادر می سازد به طور منظم رفتار ها  را پیش بینی می کند و آنها را در مسیر عقلایی قابل کنترل و نظارت قرار دهد.

 

وبر بر نقش سیاسی بوروکراسی ها  تاکید خاصی می کند و بیان نمود که زمانی که بوروکراسی به طور کامل ایجاد یا برقرار شود از بین بردن آن در میان ساختار های اجتماعی از همه مشکل تر است. بر اساس بیانات گرت و میلز، مقررات و رویه ها ی نهادی و نظم عقلایی بوروکراسی مهمترین مسئله در بیان   چارچوب نظری  وبر می باشد.بوروکراسی ابزار انجام اقدامات جامعه است که در وقایع منظم و مرتب  شده ،بنابراین  به عنوان یک ابزار برای اجتماعی کردن رابطه قدرت و اعمال آن در برقراری  نظم و کنترل مورد استفاده قرارمی گیرد .بوروکرات ها نظیر قانونگذاران نیازمند حمایت شهروندان ورای دهندگان هستند.

19- مراحل شش گانه ارزیابی محققانه را شرح دهید؟

1-شناسایی اهدافی که باید ارزیابی شوند .

2- تجزیه و تحلیل مشکلاتی که به وسیله فعالیت های ارزیابی باید مورد حل و فصل قرار گیرند .

3- توصیف و استاندارد کردن فعالیت ها ، عملیات ها

4- سنجش و اندازه گیری درجه و سطحی که تغییر باید صورت گیرد .

5- تغییر اینکه آیا تغییرات مشاهده شده ناشی از عوامل مورد نظرند یا از عوامل دیگر نشات گرفته اند .

6- ارائه شواهدی مبنی بر استمرار مورد نظر

20-در باره چرخه ارزیابی خط مشی وبازده آن توضیح دهید؟ارزیابی خط مشی عمومی به صورت یک مقطع مستقل انجام نمی گیرد ،بلکه درقالب یک فرایند ،چندین فعالیت را در بر می گیرد .هدف اصلی ارزیابی ،قضاوت درموردخط مشی یا برنامه هایی است که برای پاسخگویی به مشکلات عمومی طراحی وتدوین شده اند تاآنکه مشخص شود آیاخط مشی ها وبرنامه های مبتنی بر آنها توانسته است به تمامی مقاصدازقبل تعیین شده که ادعای خط مشی گذاران بوده است برسد ،اگرنتیجه منفی است علل وعوامل عدم موفقیت خط مشی ها دراجرا بررسی شوند ودرراستای نیل به اهداف موردنظر،تغییرات واصلاحات لازم انجام پذیرد.بازده مشخص ارزیابی ممکن است به اشکال مختلفی ظاهر شودکه برخی ازآنها عبارتنداز:درحالت ایده آل نشان دهنده پیشرفت برنامه ها طبق اهداف پیش بینی شده وادامه اجرای آن میباشد.درحالتی  دیگر نشان دهنده وجود کمبودها دراجرای خط مشی وعدم اجرای برنامه ها میباشدکه باید اصلاحات لازم صورت گیرد.یا خط مشی ازجهت محتوی مشکلاتی داشته باشد که باید درآن تجدیدنظر کنند.یااینکه مشکل بدرستی شناسایی نشده وبایدتعریف مجددی ازآن به عمل آید.ودرآخر ممکنست مساله جدیدی رامطرح سازد ودستور کار تازه ای را برای خط مشی گذاران بوجود آورد.

21- فرایند خط مشی گذاری را از نظر سیستم ،فعالیتها و ستاده یا بازده بررسی نمائید؟(شناخت مشکل :مرحله ارجاع مشکل به سازمانهای دولتی و...:مشکل )،(شکل گیری خط مشی :مرحله عمل واقدام در سازمان دولتی ،تنظیم وشکل گیری یک روش :پیشنهاد)،(مشروعیت بخشیدن خط مشی :قانونی وتصویب کردن وتخصیص منابع مالی : برنامه )،(اجرای خط مشی :مرحله فعالیت سازمانهای دولتی :صورتهای  عملی وقابل قبول :بستگی به نوع خط مشی وبرنامه متفاوت است )،(ارزیابی خط مشی :قضاوت درمورد اعتبار برنامه ،سنجش ،تجزیه وتحلیل و...:براساس یافته ها متفاوت است )،(اختتام خط مشی :مرحله ایجادتحول یا حل مشکل :براساس یافته ها متفاوت است ).

22- در باره عناصر مولفه های ارزیابی شرح دهید؟

مؤلفه‌های اساسی در ارزیابی منظم خط‌مشی عبارتند از:

1)اهدافی که باید به آن‌ها دست یافت      2)گزینه‌ها یا بدیل‌های مورد نظر

3)روابط به اهداف و گزینه‌ها  

4)جمع‌بندی اولیه از این‌که کدامیک از گزینه‌ها، ترکیب نیروها یا تخصیص اعتبار بهترین انتخاب است

5)مشخص کردن تغییر دروندادها بر نتایج به کمک تجزیه و تحلیل حساسیت

23-گروههای ذی نفوذ و نوع شناسی آنها را بیان کنید؟ گروههای ذی نفوذ به گروههایی اطلاق می شود که هدف اصلی آنها (صرفنظراز هدف مدون وقانونی آن )معطوف به اثرگذاری برفرایند خط مشی گذاری عمومی باشدودراین راه منافع واهداف خودرا مدنظرداشته باشند.بعضی ازصاحبنظران معتقدند که باید بین دونوع گروه تمییز قایل شد :1-گروههای بخشی 2-گروههای ترویجی یاارتقایی ،درگروههای بخشی ،عضویت براساس عملکردیک نقش ویژه اقتصادی است مانند گروه معدنچیان یاکارگران صنعت خودرو .گروههای بخشی حافظ منافع اعضای خودهستند،درحالی که انسجام گروههای ترویجی به واسطه برخورداربودن ازخصوصیات ورفتارمشترک است .مارچ به یک نوع طبقه بندی ازگروهها اشاره میکندکه گروههای قدرتمند اقتصادی تاگروههای اعتقادی راشامل میشود .به نظروی ،گروههای ذی نفوذ اقتصادی به حفظ منافع وترقی اقتصادی اعضای خودمشغولنددرحالیکه اعتقادی به جای چشمداشت مالی برای اعضای خود ازتغییرات اصلاح قانونگذاری واداری حمایت میکنند.یک صاحبنظر دیگر ویلتس 8نوع گروه فشارراکه شامل 3گروه بخش و5گروه ترویجی است شناسایی کرده است .این تعریف نهایتاانجمنهای خصوصی راکه نفوذسیاسی هدف اولیه آنان نیست دربرمی گیرد .لازم است این نوعشناسی گروهی اصلاح شود زیرا گروهها براساس مشارکت سیاسی شان متفاوتند.ووتن باشناسایی 4نوع گروه فشاربین گروههای ترویجی یا بخشی برمبنای درجه تخصص سیاسی طبقه بندی قابل توجهی را ارایه داده است .

24-نقشهای مثبت گروههای ذی نفوذ را بیان کنید؟1-تبیین نیازها وانتظارات شهروندان 2-تدوین دستورکاربرای خط مشی  گذاری 3-قدرت نظارت وکنترل گروههای ذی نفوذ 4-تحلیل مسایل عمومی

25-منابع نفوذ گروههای ذی نفوذ را بیان کنید؟1-استفاده از مسایل ترغیب وامتناع 2-نفوذازطریق مقررات وضوابط موجود3-نفوذازطریق کنترل نظریات وآرا اعضای خود 4-نفوذبوسیله پشتیبانی ازمبارزه انتخاباتی (تقبل هزینه های انتخاباتی نامزدها)5-نفوذازطریق انتخاب رهبران نخبه وصاحب نفوذبرای گروه

26- مشکلات ناشی از گروههای ذی نفوذ را بیان کنید؟1-نابرابری وتبعیض سیاسی ،امتیازاتی خارج ازروال بدست می آورند.2-تبعیت منافع عمومی ازمنافع گروههای خاص ،خط مشی ها به جای اهداف جمعی تابع اهداف گروهی می شوند.3-قدرت وتو ،گروههای ذی نفوذ بانزدیک بودن به منابع قدرت گاهی می توانندبااعمال نطرخودازسیاستی جلوگیری کرده وآنرا کان لم یکن بسازند.

27-راه کارهای پیشنهادی برای تحقق مشارکت عامه از دیدگاه والتر را شرح دهید ؟

کاملا ساختاریافته (نظرخواهی ازمردم درقالب نمونه ،اطلاع رسانی )،نیمه ساختار یافته (نظرخواهی ازگروههای خاص درگیر،آگاهی ازطریق وسایل ارتباط جمعی ،نظرجویی ازگروههای خاص وذی نفعان نظرجویی محلی ومنطقه ای ،جلسات بحث وگفتگو،آموزش عمومی درموردموضوع

،اموزش گروههای خاص درگیر ،همه پرسی ونظرجویی عمومی )،کاملا بدون ساختار (نظرخواهی ازمردم درمحله ومنطقه ،اگاهی ازطریق وسایل ارتباط جمعی نظرجویی ازگروههای خاص وذی نفعان نظرجویی محلی ومنطقه ای، جلسات بحث وگفتگو،آموزش عمومی درموردموضوع ،اموزش گروههای خاص درگیر، همه پرسی ونظرجویی عمومی )

28-مشکلات مسائل مدیریت و سازمان  در اجرای خط مشی عمومی را بیان کنید؟درصورت برخورداری بوروکراسی دولتی از مدیران شایسته وکارگزاران دقیق خط مشی ها بدرستی اجرا ونظارت خواهند شد .به کارگیری نیروهای کارآمدوساختارهای دولتی موثرعنصرمهمی درکوششهای دولت جهت اجرای موفقیت آمیزخط مشی های عمومی بوده وعدم وجودچنین وضعیتی عامل بازدارنده محسوب می شود.چون هدفگذاری سیاستها وخط مشی ها معمولا متعدد،متضادومبهم بوده وبه دلیل محدودیتهای شناختی خط مشی گذاران وانگیزه های غیرقابل پیش بینی محیط بیرونی ،پیش بینی تمام محدودیتها وفشارهای مرتبط در سیستگذاری غیرممکن به نظر میرسد اجرای این خط مشی ها درعمل مشکلاتی را بدنبال داشته وساختارهای مناسبی راطلب می کند.

29- مشکلات مسائل کمک ها و وامهای خارجی  در اجرای خط مشی عمومی را بیان کنید ؟کشورهای وام گیرنده مجبورند خودراباضوابط واصول مورد نظر مراجع ومراکز وام دهنده تطبیق دهندواین امر به علت ناهماهنگی فرهنگی وساختاری مشکلات عدیده ای رابه وجودمی آورد.اغلب کشورهای درحال توسعه ازیک ساخنار اداری واجتماعی واقتصادی مطابق انتظارات اهداکنندگان کمک ها برخوردار نیستندوهمراه وامها ضوابط بیشماری درسایرزمینه ها به آنان تحمیل می شودکه مشکل آفرین است .

30- مشکلات تمرکز گرائی شدید در اجرای خط مشی عمومی را بیان کنید ؟درحالی که بیشتر کارکنان سازمانهای عمومی کشورهای توسعه یافته راافرادباسواد تشکیل میدهند ،درکشورهای درحال توسعه میزان بیسوادی بالابوده واین مساله موجب تمرکزگرایی درساختاراداری این دسته ازکشورها می گردد،زیرافرادستان اطمینانی ازصلاحیت فنی وتخصصی زیردستان خوددرانجام امورمحوله ندارندبه عنوان مثال درنیجریه ،مدیری که درراس سازمان دولتی انجام وظیفه میکند،مسیولیتها ووظایف محدودی به مریوسان خود تفویض میکندوبدین ترتیب نقش برنامه ریزی ،هماهنگی ،تصمیم گیری ونظارت بعهده شخص اوست ودیگران دراین زمینه کارچندانی انجام نمی دهند .پژوهشگران ،این حدتمرکز شدیدوسلسله مراتب رابه آثارفعالیتها وبرنامه های اجرایی دولت بعدازرهایی ازاستعمار نسبت داده اند.

31-مشکلات تحریف مدل بوروکراسی وبر در اجرای خط مشی عمومی را بیان کنید.کشورهای درحال توسعه مقاومت زیادی درمقابل تغییرات ازخودنشان می دهند.آنها مدل بوروکراسی وبر را به عنوان کاملترین وعقلایی ترین وسیله برای تنظیم وکنترل فعالیت انسان می دانند امادرعمل آنرا به گونه ای دلخواه بکارمی برند.باتوجه به تغییراتی که درامور فن آوری ،فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی پدیدمی آید ،دراین مدل محدودیتهای بسیاری مشاهده میشود.بررسی تاریخ اروپای غربی به وضوح نشان میدهدکه تکامل سازمانها وادارات عمومی به شدت تحت تاثیر توسعه نیروهای نسبتامستقل بازار درجامعه رقابتی است .مدل سازمانهای اداری وبر درارتباط باتوسعه یک جامعه اداری است ،یعنی جایی که همه رویه های اداری سازمانی وهم مقررات بازار درقالب یک سری قوانین تعریف شده باهم ترکیب می شوند وفعالیتها راتنظیم می کنند.

32-مسائل و مشکلات مطرح شده در فرایند تصمیم گیری را شرح دهید ؟1-مسایلی باساختارخوب :ان است که شخص تصمیم گیرنده بتواندبه منظور یافتن یک پاسخ ،تمام اجزای آن را مشخص سازد وارزش کمی آنها را تعیین نماید .چارچوب زمانی آن نوعا کوتاه بوده ومیتوان گفت حداکثر یکسال است .2-مسایل نیمه ساختاری :مسایلی که شامل هردونوع ،جزأباساختار وبدون ساختار است وچارچوب زمانی آن می تواند ازکوتاه مدت تابلندمدت درنوسان باشد.برای مثال مساله سرمایه گذاری برای یک طرح عمرانی به عنوان مساله نیمه ساختاری شناخته می شود.

33- در خصوص تصمیم گیری و خط مشی گذاری در محیط سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری شرح دهید ؟مدیران درفرایند تصمیم گیری وخط مشی گذاری به منابع وامکاناتی نیازدارندتاقادرباشندبازده تصمیم رادرتحقق اهداف فردی ،گروهی ،سازمانی وجامعه به طور کلی بهینه نمایند.مرورادبیات ومبانی نظری تصمیم گیری نشان می دهد که اگر بعضی ازاندیشمندان دراهمیت تصمیم گیری تاجایی پیش رفته اند که مدیریت رامترادف تصمیم گیری قلمدادنموده اند بایدگفت که محور وجوهره آن اطلاعات است .درراستای برخورداری ازاطلاعات لازم ،به موقع ومنظم ،دردهه های گذشته مدیریت سیستم های اطلاعاتی به دنیای مدیریت ومحافل علمی معرفی شد .امروزه سیستم های پیشرفته تری چون سیستم های خبره وسیستم های پشتیبانی تصمیم گیری دراختیار مدیران تصمیم گیرنده وخط مشی گذار است .کاربرد مطلوب وبجای این سیستم ها مدیران را قادر می سازد که فرایند خط مشی گذاری را هرچه بیشتر غنا بخشد.

34-در خصوص خط مشی گذاری در شرایط عدم اطمینان را شرح دهید ؟امروزه شرایط محیطی باسرعتی سرسام آور درحال تغییر ودگرگونی است ،وخط مشی گذاری درچنین شرایطی به شدت متکی به احتمالات است .خط مشی گذاری جدید باید بتواندآینده های نامشخص راپیش بینی کند،ومدل هایی مبتنی برقطعیت ،قادر به یاری دادن به ما ،دراین شرایط نیستند.بایدبه دنبال یافتن مدل هایی باشیم که باعدم قطعیت سازگاری داشته ودرشرایط عدم اطمینان پاسخگو باشند.نظریه های عدم قظعیت ونایقینی چون نظریه فازی وآشوب نشانگر آغاز تلاشهایی هستند که آینده های نامطمین رادرمحدوده های مشخص قابل پیش بینی وکنترل میسازندوخط مشی گذاری جدید باید به تکنیک هاوفنون این تیوری ها مجهز شده وخودرابرای روبروشدن باسالهای پرتلاطم ونامطمین آینده آماده کند.

35-دو مورد از ویژگی های دانش جدید خط مشی گذاری را شرح دهید ؟1-حساس بودن نسبت به موفقیتهاوشکستهای دیگران :تیوریهای جدید بایدمجهزبه نظامهای بازخوردیی باشدکه آنها راازتجربه های دیگران آگاه کرده وموجب بهره گیری آنان از شکستها وتوفیق های دیگران شود.2-توجه به تجربه های تاریخی امااسیرنشدن درگذشته ها :دردانش جدید خط مشی گذاری سازماندهی بایدبه گونه ای باشدکه ازتاریخ وگذشته سرمشق بگیریم ،اماازتغییرهاوتحولهای زمان نیز دور نمانیم

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:52  توسط امانی  | 

وبلاگ شخصی محمد رخشیدان

درس خط مشی گذاری

جواب بعض از سوالات


جواب سوال 1


 
خط مشی عمومی چیست ؟

خط مشی عمومی،عبارت است از خط مسیر وراهی است که انسان درپیش رودارد.

خط مشی ،درمعنی خاص عبارت است از تصمیمات و سیاست هائی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل :مجلس ،دولت و قوه قضائیه اتخاذ می گردد

خط مشی عمومی ،اصول کلی است در مورد هدف های نظام و مسئوولیت هایی که هربخش باید عهده دارگردد.

خط مشی عمومی مشخص کننده بایدها و نیایدها درجامعه و سازمانهاست .

خط مشی عمومی ،نشان دهنده خطوط کلی درفعالیت هاواقدامات بخش عمومی است.

خط مشی راهنمای عمل می باشد. وبطورخلاصه می توان گفت :خط مشی عمومی اصول وموازینی هستند که به وسیله مراجع ذیربط درهرجامعه وضع شده وبه عنوان الگو وراهنما ،اقدامات وفعالیتهای جامعه رارهبری می کنند.

2- ویژگی های خط مشی عمومی

1)پایداری خط مشی عمومی :(انعطاف پذیر باشد،پویائی لازم راداشته باشد).

خط مشی عموی باید یتواند با محیط متغیر و متحول تطبیق یافته و به نیازهای گوناگونی در طول زمان پاسخ دهد.

2)آینده نگری واقع بینانه ): واقعیت های زمان و مکان رادرنظر داشته و از اغراق درامکانات یا نادیده انگاشتنی امکانات موجود خود داری ورزد).

 باید واقعیتهای زمان و مکان را در نظر بگیردو از اغراق در امکانات یا نادیده انگاشتن امکانات موجود خودداری ورزد.

 3)هدف داربودن(به طورارادی و به سوی هدفی خاص جهت داشته باشد).

 4-)عام بودن :(برای کل جامعه وضع شود).

 5)فراگیری(اهداف متعدد را تحت پوشش قراردهد).

 خط مشی های عمومی جزیی و خاص نبوده و حیطه های وسیع را در می گیرد.

 6)مظهربودن:(فرهنگ،ارزش ،ایدئولوژی و جهان بینی ،نگرشی های اقتصادی ،سیاسی و...درخط مشی نمود داشته بادشد).

 3- انواع خط مشی عمومی:

 تقسیم بندی براساس قوای سه گانه که شامل:

 الف)خط مشی های تقنینی ،که به وسیله قوه مقننه ومجلس وضع می گردند.

 ب)خط مشی های اجرائی:که به وسیله قوه مجریه وضع می شوند.

 ج)خط مشی های قضائی که به وسیله قوه قضائیه وضع می گردند.

 دریک طبقه بندی دیگر سه نوع خط مشی عمومی یا سیاست داریم :

 الف)سیاست تشریعی)امرونهی ها و حقوق و تکالیف که ازمکتب و معنویات سرچشمه می گیرد.

 ب)سیاست تحلیلی(دانش که اصول مقرر سیاسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

 ج)سیاست تدبیر و اجرائی(که عبارت است از،هدفهای که اداره کنندگان جامعه برمبنای سیاست تشریعی :آن رابرنامه ریزی و سازماندهی می کنند).

 صاحب نظر دیگری خط مشی عمومی رابه دوگروه کلی خط مشی های سیاسی و تقنینی و خط مشی های اداری و اجرائی تقسیم نموده است.

 4- خط مشی های عمومی ،براساس پیچیدگی و سادگی به سه دسته تقسیم می شوند:

الف)خط مشی عمومی عادی،( تکراری ،ساده)

 ب)خط مشی های عمومی تاکیتکی (پیچیده وگسترده )

 ج)خط مشی های عمومی اساسی (چشم انداز زمانی طولانی و سایل اساسی و   جامعه راشامل می شود.)

 دریک طبقه بندی دیگر خط مشی های به :الف)خط مشی های عمومی سیاسی (نحوه انتخاب نمایندگان)

ب)خط مشی های عمومی توزیعی(پرداخت سوبسید به کشاورزان)

ج)خط مشی های عمومی توزیع مجد د (مالیات تصاعدی بردرآمد)،تقسیم می شوند.

5- خط مشی های :فراگیر،هادی و خط مشی های عمومی.

فراگیر: یاابرخط مشی،جنبه کل دارند.

هادی :شیوه خط مشی گذاری رادرجامعه تعیین می سازدو به عبارتی ،خط مشی های خط مشی گذاری می باشد

وخط مشی عمومی،خطوط اصلی و جهت گیری های کلی اقدامات بخش عمومی رابیان می کنند.

خط مشی های تصریحی وتلویحی نوع دیگری از خط مشی های عمومی می باشند.

تلویحی :مکتوب و مدون نبوده و رسماًنیز اعلام نگردیده است اما همگان ازآن باخبرند.

تصریحی :مدون وصریح می باشند.

به کمک خط مشی عمومی می توانیم برنامه ها و فعالیت ها را محک زده و بیازماییم. این نقش کنترل کننده و ارزیاب خط مشی عمومی است.

آینده نگری واقع بینانه جزو ویژگیهای خط مشی عمومی است.

جلوگیری از تبلیغات سوء جزو خط مشی های بازدارنده است.

نقش های اصلی خط مشی عمومی

خط مشی عمومی ،سازمانهارادرانجام اقدامات وبرنامه هایشان مدد می دهد و هادی آنان درعملیاتشان می باشد.

خصوصیت دیگر خط مشی عمومی،نقش هماهنگ کنندگی آن است (عملیات و اقدامات سازمانهای با یگدیگر هماهنگ شده و از دوباره کاری جلوگیری بعمل آید).

ارزیابی و کنترل برنامه ها وفعالیت های بخش عمومی ،نقش دیگر می باشد. (خط مشی به عنوان شاخص و معیاری برای سنجش و ارزیابی و کنترل عمل می نماید).

نقش دیگری که خط مشی درجامعه ایفامی نماید،تأمین و تضمین منافع عامه است .

نفع عمومی:

نفع عمومی:عبارت است ازمنافع افراد و آحاد جامعه که براساس جریانی مانند قانون اکثریت ،نظام پارلمانی و غیره مورد بررسی قرارگرفته و به صورت خاص بیان می شود.

نفع عمومی لزوماًمجموع منافع تمامی افراد جامعه نیست بلکه درحالت ایده آل مصلحتی است که جمع کثیری درجامعه از آن سودمی برند.

6 - جواب سوال

مدل: عبارت است از الگوئی که از واقعیت گرفته شده و رابط بین متغیرها را نشان می دهد.

1- مدل های کلامی (به صورت نوشتار ،عبارات و جملات)

 2- مدل های ترسیمی

(روابط بین متغیرها را درقالب نمودار واشکال نشان میدهد .

 3- مدل های تجسمی

(سه بعدی،مانند ماکت یک ساختمان)

 4- مدل های ریاضی

(روابط ریاضی بین متغیرها رانشان می دهد)

 از نظر عملکرد،مدل ها به 3دسته (تشریحی – پیش بین و تجویزی )تقسیم می شوند و ازنظر زمانی مدل ها به پویا و ایستا   تقسیم می گردند.

 مدل تصمیم گیری مقطعی: هنگامی که سیاست گذار با پدیده های جدید که اطلاعات اندکی درباره آنها وجود دارد روبرو می شود،مدل تصمیم گیری مقطعی با اجرای هم زمان کاربرد مفیدی دارد

- فرآیند عقلائی خط مشی گذاری عمومی:

استفاده درست ازمنابع و امکانات برای تحصیل بهترین نتیجه جهت تحقق آرمانها.خط مشی گذران با بهره گیری از فرآیند عقلائی خط مشی گذاری ،با ترازوی عقل ومنطق گزینه های مختلف رامی سنجد وبهترین را انتخاب می کنند. (فرایند عقلایی )

نارضایتی

رضایت


 
تصمیم گیری

تصمیم گیری در شرایط مختلف اطمینان سه گروه میباشد.

 1- تصمیم گیری نوع اول

 تصمیم گیری در شرایط اطمینان

 نوع دوم

 تصمیم گیری در شرایط ریسک یا مخاطره

 نوع سوم

جواب سوال 34

 تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

 در شرایط اطمینان کامل خطمشی گذار  بر اساس اطلاعات موجود می داند که نتایج حاصل از هر شق ممکن چیست.

 در شرایط ریسک یا مخاطره آمیز تصمیم گیرنده با اطمینان کامل نمیداند که نتایج حاصل از هر خط مشی چیست ولی احتمال وقوع آنها را میداند.

 در شرایط عدم اطمینان خط مشی گذاری مشکل بوده و از سه شیوه استفاده میشود.

 1- شیوه اتخاب حداکثر حداکثرها:

 بهترین نتیجه از بهترین نتایج شقوق ممکن. این شیوه خوشبینانه است.

 2- شیوه انتخاب حداکثر حداقلها:

در این شیوه فرض می شود که برای راه حلهای ممکن بدترین نتیجه در شرایط محیطی مورد نظر حاصل خواهد شد.

 3- شیوه انتخاب با فرض احتمال یکسان:

در این شیوه احتمال برای شرایط مختلف یکسان فرض شده و بر اساس ارزش مورد انتظار تعیین خط مشی می گردد.

4- جواب سوال  

طراحی نظام خط مشی گذاری عمومی :درطراحی نظام خط مشی گذاری عمومی باید مراحل زیر راطی نمائیم :

1- شناخت ارزش ها واولویت بندی آنها براساس اهمیت .

 2- شناخت واقعیات و امکانات محدود جامعه .

 3- شناخت مسایل و تنگناهای عمومی

 4- مطالعه امکانات بالفعل و بالقوه جامعه.

 5- ارزیابی نظام خط مشی گذاری موجود

 6- تعیین واحدهائی که می توانند وظیفه خط مشی گذاری راعهده دارباشد.

 7- تعیین رویه کلی خط مشی گذاری.

 وضع خطمشی های واقع بینانه مستلزم آگاهی از واقعیتهای جامعه است.

 درخت اخذ تصمیم را شیوه تجزیه و تحلیل پیشنگر بیز نامیده اند.

 مدلهای تجویزی:

 مدلهایی هستند که بهترین پاسخها را برای حل مسال در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهند.

 اولین مرحله در طراحی نظام خط مشی گذاری عمومی  شناخت ارزشهاست.

 فصل سوم:

 مراحل مختلف شیوه عقلائی 

مرحله اول:

 تشخیص مسا له

 مرحله دوم:

 احصاء شقوق ممکن

مرحله سوم:

انتخاب معیار و ارزیابی راه حلها

مرحله چهارم:

اتخاب بهترین راه حل

 مرحله پنجم:

اجرا و بازخور خطمشی

 مراحل مختلف شیوه تغیرات جزئی

مرحله اول:

   تشخیص مسا له

مرحله دوم:

جستجو برای راه حلهای مشکل در گذشته

مرحله سوم:

انجام تغییرات جزیی در راه حلها

 مرحله چهارم:

ارایه خط مشی جدید

 مرحله پنجم:

اجرا و بازخور خط مشی در عمل

 مرحله ششم

تحقق کلیه توصیه های فرایند عقلایی کاملا غیر ممکن است.

 اطلاعات انبوه در فرایند عقلایی خط مشی گذاری خود نوعی مانع به شمار می آید.

 مدل تغییرات جزیی کار پیش بینی را ساده میسازد.

 در شیوه تغییرات جزیی خط مشی گذار به اندیشه و تفکر خلاق نمی پردازد و روح محافظه کاری بر وی غلبه می کند.

 طرفداران شیوه تغییرات جزیی در خط مشی گذاری همان پیروان شیوه عقلایی- عقلای تعدیل شده هستند.

 در برنامه ریزی اکتشافی- ابداعی قایده ساده در نظر گرفته شده و دایما مقایسه هایی انجام می پذیرند و پاسخهای صحیح و خطا مشخص می گردند.

 مهمترین تفاوت بین شیوه عقلایی و شیوه تغییرات جزیی  جستجوی راه حلها در آینده و در گذشته است.

 

 23- جواب سوال گروههای ذی نفع و خط مشی گذاری :(Interest Group ):

گروههائی هستند که هدف و مقصود مشترکی رادنبال کرده و نفوذ و قدرت مسلطی رادریک زمینه دارامی باشند. این گروهها جزءساختار رسمی دولت نمی باشند.

 انواع مختلف گروههای ذی نفوذ عبارتند از:

  1- محض

   2- نسبی

 1- گروههای ذی نفوذ محض:

  اختصاصاً درقلمروی سیاست عمل می نمایند و برقوای بخش عمومی نفوذ می نمایند .

 - گروههای ذی نفوذ نسبی :

 آن است که فشار سیاسی فقط بخشی از فعالیتهای آن باشد و یا اینکه علل وجودی وزمینه های فعالیت دیگری داشته باشد.

 - گروههای ذی نفوذ خصوصی و عمومی:

  درابتدا مفهوم گروههای ذی نفوذ به گروههای خصوصی اطلاق می شد اما بتدریج مفهوم  گسترده تری پیدا کرد و گروههای عمومی رانیز دربرگرفت .

 - گروههای ذی نفوذ داخلی وخارجی :

 گروههای ذی نفوذ داخلی:

  به گروههای ملی اطلاق می شوند که در درون کشور فعالیت دارند.

 وگروههای ذی نفوذ  خارجی :

  در یک کشور خارجی براوضاع و احوال  داخل کشور تأثیر می گذارند . ویا به صورت یک سازمان بین المللی برکشور اعمال نفوذ می نمایند.

 5- گروههای ذی نفوذ عوام و خواص :

  عوام: درپی گرد آوری تعداد هرچه بیشتر اعضاءمی باشند

24- جواب سوال

خواص: درپی کمیت نیستند بلکه به دنبال کیفیت می باشند . خطاب آنان به سرشناسان اجتماعی وبه خواص است .

 خواص: درپی کمیت نیستند بلکه به دنبال کیفیت می باشند . خطاب آنان به سرشناسان اجتماعی وبه خواص است .

25و26 جواب سوال

 طبقه نخبگان تعدادشان نسبت به کل جامعه معدود می باشد و خطمشی به وسیله آنان انجام می پذیرد.

 رهبران سیاسی در دایره اولیه در خط مشی گذاری و مردم عادی در دایره های خارجی و دور از مرکز  قرار دارند.

 در تمامی جوامع نفوذ طبقات اجتماعی در خط مشی گذاری عمومی یکسان نیست.

 پیام نطریه جامعه مرکب و مدل گروهی تصمیم گیری آن است که طبقه خاصی در خط مشی گذاری عمومی به تنهایی موثر نیست.

 دفاتر فنی و سازمانهای خبری جزء گروه های ذی نفوذ به شمار می آیند.

 تعامل قدرت بین صاحبان نفوذ در جامعه به وضع خط مشی ها می انجامد.

 گروه های ذی نفوذ می توانند اطلاعات را در اختیار تصمیم گیرندگان دولتی قرار دهند و موجبات اعمال نفوذ خود را فراهم آورند.

جواب سوال 18نقش بروکراسی را در اجرای برنامه ها و خط مشی شرح دهید ؟

بوروکراسی ها عموما ابزاری هستند که خطمشی را به اجرا در می آورند و فرایندی را برای اجرای خط مشی تعریف نموده است بوروکراسی برای جامعه مدرن یک الگود ساختاری مهم محسوب می شود ویلسو می گوید : باید خطخط مشی عمومی ازاداره عمومی کاملا تفکیک شود وی معتقد است که مدران باید خط مشی ها را اجرا کنند نه اینکه آنها را وضع نمایند این تفکیک در عمل صورت نگرفته است بوروکراسیها با بکارگیری اقتدار خود در فرایند خطمشی گذاری از تعریف مسئله تا اجرای آن اثرگذارند مدیریت دولتی به جای این که بین خط مشی و اداره امور عمومی تفکیک قائل شود مدیریت را تابعی از سیاستها و خط مشی ها میداند که رویه متداول سنت اداری است ارتباط متقابل آنها وظایف را تفکیک و تخصصی می کند تادر سایه آن کار بهتر انجام شود و عدالت برقرار گردد گرچه نتایج ناشی از به کارگیری سوری این الگو سبب شده است پیامدهای آن از جمله رویه های خشک و مزاحم اقتدار زورگویانه خدمات شهری بدون پاسخگوئی به عنوان ویژگیهای بروکراسی دیده شود. بسیاری از مردم از بوروکراسی در ارائه خدمات دولتی متنفرند و دلایل آن را کاغذبازی ، تشریفات زائد اداری ، تاخیر در انجام کارها، نظارت شدید، غیر پاسخگو بودنبرروی ابعاد گوناگون زندگی میدانند. این الگو سبب تجمع قدرت بدون پاسخگوئی ، تمایل به منافع شخصی برای حفط قدرت ، فقدان مسئولیت پذیری ، جابه جائی اهداف می گردد.

نکته دیگر در مورداجرای خط مشی با الگوی بروکراسی این است که در این الگوجابه جائی اهداف صورت می گیرد .اهداف خط مشی با هدفی که برای خود بروکراسی مهم است جابه جا می شود . اجرای بروکراسی کاری دشوار ، عملیات زیاد و هزینه قابل توجه ای است این ویژگیها ی الگوی بروکراسی روی خط مشی گذاری اثرگذار است و ممکن است خط مشی گذاران را از تصویب خط مشی منصرف نموده یا در ارزیابی دچار خطا نماید . علاوه بر جابه جائی اهداف ، کلید فهم هدف یک موسسه نیز موجودیت آن موسسه می شود یعنی خط مشی به ابزاری تبدیل می شود که موجودیت موسسه را حفظ نمایدو وسیله ای برای تحقق هدف بروکراسی خواهد بود . با این همه سازمانهای بوروکراتیک برای اجرای موفقیت آمیز بسیاری از خط مشی ها نه همه ی آنها ضروری می باشند.


 
 1- بروکراسی هائی که به وسیله قدرت حاکم شکل گرفته اند و ابزارقدرت حاکمان جامعه می باشند.

 2- بروکراسی هائی که تحت انقیاد قدرت نظامی بوده و به وسیله نظامیان اداره می شود.

 3- بروکراسی قانونی – تخصصی:

  که به وسیله قدرت تخصصی وقانونی خود درخط مشی گذاری اثر می گذارد

 4- بروکراسی های نماینده:

 که در هیأت سیستم پارلمانی وقوه مقننه درتصمیم گیری های سیاسی مستقیماً مؤثر می باشد.

 5- بروکراسی های حزبی:

،که اغلب ناشی از به قدرت رسیدن یک حزب درکشور می باشد.

 7- جواب سوال

 محددیت و ناتوانی سازمانها دراتخاذ خط مشی های بغایت عقلائی است . تغییرات جزئی وتدریجی

 نقدی برسیستم نمایندگی:

 اصولاًبرای مشارکت عامه مردم درخط مشی گذاری می توان به دو روش اشاره نمود

 1- روش مستقیم (Citiprocess ) 

 2- روش غیر مستقیم (Proxiprocess

  1-درروش مستقیم :

 ،شهروندان مستقیماً درسرنوشت خود مشارکت می جویند

 2- درروش غیر مستقیم :

مردم نمایندگی را برمی گزینند وآنان به نمایندگی از طرف مردم به تدوین قوانین و خط مشی های مختلف اقدام می کنند.

 نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده مقام رهبری است.

 جلوگیری از کاهش کیفیت کالاها به وسیله دولت در قالب خط مشی های بازدارنده متبلور می گردد.

 دلیل عمده استفاده از روش مستقیم خط مشی گذار ی افزایش جمعیت است.

 محدودیت های سازمانها در تصمیمگیری و تعیین خط مشی  به شیوه عقلایی:

 محدودیت دوم:

2- عدم وجود نیروی تخصص لازم

محدودیت سوم:

3- عدم وجود وقت بی حد و حصرا ست.

 

 

6- جواب سوال

 مدل چند بعدی خط مشی گذاری :

 فرآیند خط مشی گذاری فرآیند ی پیچیده و چند بعدی است که عوامل متعددی درآن ذی مدخل هستند .

 فرآیند چند بعدی خط مشی گذاری از یکدیگر جدانیستند .

 آنها به نوبه خود بریکدیگر تأثیرمی گذارند و از هم تأثیر می پذیرند. دراین مدل عامه مردم مستقیماً درجریان تعیین خط مشی های عمومی نقشی ندارند.

 28- جواب سوال

سه جریان دراین مدل مطرح است :

 1- جریان مسایل و مشکلات (نظر خط مشی گذار به مسایل و مشکلات جامعه معطوف می گردد و از مجاری گوناگون برای خط مشی گذار محسوس ومعلوم می گردد

 الف :جریان مشکلات محسوس در جامعه

1- مشکلی مطرح شده است           2-  مساله تعرف میشود       3-مسایل مطرح یا فراموش میشوند

 ب: جریان سیاسی  حساس نسبت به مشکلات

1- مسایل بوسیله مراجع ذیربط احصا میشوند                    2-بین اعضا توافق بعمل می آید

 ج: جریان یقین خطمشی مطلوب

 1- راه حل برای رفع مشکل                                       2- ارزیابی راه حل

    3- توافق بین اعضا                                                                                    

 2- جریان سیاسی(صورت مسایل که باید حل شوند به وسیله مقامات دولتی و رسمی تنظیم می گردد.

 3- جریان خط مشی(Policy stream ) : دراین جریان راه حل های مختلفی که خط مشی باید ازمیان آنها انتخاب گردد،تنظیم می شود.

 محققان – متخصصان و گروههای حرفه ای نقش عمده ای درجریان مذکور ایفا می کنند.

دراین روش استدلالهای منطقی و عملی اساس کار را تشکیل می دهد.

 زمانی که این سه جریان با هم تلاقی می کنند ،دریچه ای برای حل مشکل مورد نظر از طریق اتخاذ تصمیم گشوده می شود

 دریچه حل مشکلات زمانی باز می شود که مشکلی به صورت جدی خود نمائی کرده (جریان یکم )،ازنظر سیاسی مطرح شده (جریان دوم ) وراه حل هائی برای آن ارائه گردیده است(جریان سوم) .

دراین مدل تعقل،منطق ،سیاست و پیوندهای سازمانی مطرح وبا یکدیگر تلفیق می شوند.

 دراین مدل تعقل،منطق ،سیاست و پیوندهای سازمانی مطرح وبا یکدیگر تلفیق می شوند.

21- جواب سوال

 آگاهی از مسایل عمومی:

 مدیریت مسایل عمومی شیو ای راست که به وسیله آن سازمانها قادرمی گردد تامسایل عمومی و اجتماعی اطراف خود را که برآن تأثیر می گذارند شناسائی و ارزیابی کند و درمقابل آنها پاسخ های مناسبی ارائه دهد.

 مدیریت مسایل عمومی،پیش درآمد و مقدمه لازم برای خط مشی گذاری است .

 هدف مدیریت مسایل عمومی آن است که برای مشکلات پاسخ مناسب بیابد.

 مدیریت مسایل عمومی مقدمه خط مشی گذاری عمومی است.

 تخصص وسیله ای است که کارشناسان برای تاثیر در خط مشی گذاری عمومی از ان بهره می گیرند.

 دیدگاه اقتضایی بر گرفته از تفکر سیستمی است.

 اصطلاحات پوشش وسیع و دید مقطعی در توصیف مدل بررسی تلفیقی بکار رفته است.

 آگاهی از مشکلات در مدیریت مسایل عمومی به معنای شناخت مشکلات و تلاش در حل آنهاست.

 هدف مدیریت مسایل عمومی شناخت مسایل عمومی است.


 

 
 دیدگاههای ارزشی خط مشی گذاری عمومی

 مشورت وتصمیم گیری : سعی وتلاش درجهت آشکار نمودن و ظاهر ساختن امر خوب و نیکوئی که پنهان و مخفی بوده و عرضه نمودن نتیجه این تلاش و کوشش به دیگران مشورت ، مفاوضه و مبادله درکلام است (رایزنی)تادرسایه آن کلام و اندیشه،حق آشکار گردیده بدست آید.

 35- جواب سوال

روش های تصمیم گیری گروهی :

 یکی از تکنیک هائی که برای خط مشی گذاری بطور گروهی و از طریق مشورت ابداع شده «سمینار تصمیم گیری » نام دارد.

 این تکنیک امکان می دهد تا یک گروه از متخصصان دانش و آگاهی خود را به منظور انتخاب یک خط مشی مطلوب درشرایط پیچیده بکارگیرند.

 و هدف آن ،تبدیل مشکل به الفاظ ومفاهیمی است که قابل درک بوده و یافتن راه حل های اصلاحی را تسهیل می کند.

 سمینار تصمیم گیری،نگرشی همه جانبه ،چند بعدی ،انعطاف پذیر و آینده نگر است و موجبات بهبود خط مشی گذاری را فراهم می آورد.

 روش گروه اسمی یا کاغذی : (Nominal or paper

    مشکل فشار گروهی که یکی از عوارض تصمیم گیری جمعی است غلبه می کند. روش گروه اسمی و دلفی تلاش است در جهت استفاه از مزایای تصمیم گیری گروهی و کاستن از مشکلات ناشی از فشار گروهی .

 اعضاءدور یکدیگر جمع می شوند و مسأله را مطرح می کنند و افراد مستقلاً نظرات خود رااعلام می نمایند پس از آن نظرات جمع آوری می شود و روی تابلو درمعرض دید همگان قرار می گیرد.

 روش دلفی :

  گروهی برای تصمیم گیری دریک مورد خاص انتخاب شده وطی پرسش نامه ای نظرات آنان درموضوع تصمیم پرسش شده مطرح می گردد. دراین روش اعضاءتلاش می کنند تا با آینده نگری به اخذ تصمیمی موفق نایل گردند

 ارزش های تصمیم گیری :

 تصمیم ،حاصل انتخاب یک گزینه از میان گزینه های مختلف است.

 درتصمیم گیری دونوع معیار وجود دارد.

 1- معیارهائی که منتهی برتعقل ابزاری و کارکردی هستند(instrument tal)

                                          دراین معیار،رابطه با هر رویدادی فایده وسودی را دنبال می کنند(کارائی – سوددهی و...)

 

 - تعقل جوهری یا ارزشی (Substantive  or Value  rationality

 به دنبال بصیرت و خیر خواهی و مصلحت آدمی است حتی اگر هدف بازدهی اقتصادی درپی نداشته باشد. دراین جا جنبه اخلاق مقدم برجنبه های مادی است .

 در تصمیم گیری جمعی و مشورتی دید تصمیم گیرنده نسبت به موضوع وسیعتر می گردد.

 توکل :

 عبارت است این است که انسان زمام تصرف در امور خود را به دست غیر خود دهد.

 مشورت هایی که به منظور دستیابی به رای و نظر صورت می گیرد از نوع مشورت در معانی است.

 از دیدگاه اسلام مستشاران باید :

 1- عقل- خرد- ایمان و تقوا داشته یاشند.

 2- مجرب – ناصح و خیرخواه باشند.

 3-  ترسو و حریص نیاشند.

 تصمیم گیری مشورتی از نظر زمانی وقت بیشتری را طلب میکند.

 1- سستی اراده و بیخردی

 2- غضب-

 سفاهت و ترس

 3- اندوه و بد بینی

 زمانیکه تصمیم گیرنده از مخاطرات تصمیم بیمناک میشود چه عاملی به او یاری میدهد؟

 توکل به خدای سبحان

  11- جواب سوال

مشکلات و تنگناهای خط مشی گذاری عمومی :

 1-عدم تمایل به آینده نگری و گرایش به نتایج زودرس

 2-جزءنگری و یک بعدی شدن در تصمیم گیری (فقدان دید کلی نگروهمه جانبه)

  3-نارسائی های اطلاعاتی درتصمیم گیری (عدم وجود یک پایگاه معتبراطلاعاتی که تصمیم گیرندگان رادراخذ تصمیمات صحیح یاری دهد)

   4-گرایش به ساده انگاری و ساده جوئی (زمانی که مشکل درجامعه پدیدار می شود خط مشی گذاران به ساده تر جنبه آن چشم دوخته و دررفع آن به وضع قانون وضابطه می پردازند.)

 اعمال نظر شخصی درتصمیم گیری واتکاءبیش از حد برتجربیات فردی

 عدم تمایل به اجرای آزمایشی خط مشی و فقدان بازخوردرفرآیندخط مشی گذاری

 -7عدم تمایل به تصمیم گیری (به دلیل عدم وجود فضای حمایتی برای تصمیم گیرندگان ،عدم وجود ستادهای پشتیبانی تخصصی و اطلاعاتی برای کمک به تصمیم گیرندگان ، نارسائی فنی و تخصصی،عدم وجود همکاری بین مراجع علمی و فنی با تصمیم گیرندگان)

 8-انعطاف ناپذیری تصمیمات (زائیده تفکر تصمیم گیرندگان نسبت به محیط و مجریان است

 -9خط مشی های صوری وظاهری (خط مشی هائی که صرفاً جنبه تبلیغاتی و ظاهری داشته و برای جلب نظر و حمایت مردم طراحی شده اند)

 -10عدم آگاهی عامه مرده و احساس بی نقشی آنان درخط مشی گذاری (یکی از عمده ترین تنگناهای خط مشی گذاری،ناآگاهی عامه مردم و عدم حضور آنان درخط مشی گذاری است. جامعه درخواب رفته و بی بصیرت ،جدا ازنظامی که برای او خط مشی وضع می کند به زندگی خود ادامه می دهد و این جدائی مشکل اساس درخط مشی گذاری مؤثر می باشد.

 اگر اطلاعات مربوط به گذشته باشد تصمیمگیرنده با فقدان اطلاعات بهنگام روبروست.

 پیچیدگی تصمیم گیری های دور نگر عاملی است که تصمیم گیرندگان را به اخذ تصمیماتی با نتایج زودرس سوق می دهد.

 ارزش و اعتبار تصمیمات و خط مشی به اندازه اعتبار اطلاعات جمع آوری شده برای آنهاست.

 اتکاء صرف بر اطلاعات و گزارشهای رسمی و غفلت از دریافت نظرات عامه مردم موجب ضعف تصمیمات و خط مشی های متخذه میگردد.

 خط مشی های صوری آنهایی هستند که صرفا جنبه تبلیغاتی داشته و برای جلب نظر و حمایت مردم طراحی شده است.

 خط مشی های عمومی باید از  نظرات و خواسته های مردم نشات گیرند و به نیازهای آنان پاسخ دهند.

 نا آگاهی و جهالت مردم یکی از دلالی است که آنها را از دایره خط مشی گذاری به کنار مینهد.

 اگر تصمیم گیرنده عوارض و مشکلات را با اصل آنها یکی انگارد دچار گرایش به ساده انگاری و ساده جویی در تصمیمگیری شده است.


 
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آذر ۱۳۹۴ساعت 9:19  توسط محمد رخشیدان  |  نظر بدهید

تست

این یک تست است
 
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آذر ۱۳۹۴ساعت 7:43  توسط محمد رخشیدان  |  نظر بدهید

 
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:46  توسط امانی  | 
دستور کار خط مشی گذاری : 

الگوهای مشخص اقدامات برای رفع مشکلات در سازمان های عمومی را در بر می گیرد.بررسی هایی را نظیر اینکه مسایل و مشکلات چگونه به وجود می آیند  و به چه صورت بیان می شوند ، رشته عملیات و اقدامات تدوین شده برای حل این مشکلات کدام ها هستند ، مشروعیت و قانونی بودن یک اقدام بر دیگر اقدامات  ، و ظاهر شدن سیستم های خط مشی عمومی که به طور مداوم برای انجام و اقدام سازمان طراحی شده است در دستور کار مشخص می شوند . 

دستور کارهای بنیادی خط مشی گذاری  

دستور کار تبیین مسئله یا مشکل : مواردی که لازم است تحقیق و بررسی فعال و جدی برای آنها صورت گیرد . 

دستور کار پیشنهادی : برای مسائلی مطرح می شود که به مرحله پیشنهادی رسیده ، مشکل بیان شده و برای آنها راه حل در نظر گرفته شده است . 

دستور کار مذاکره : پیشنهادهایی که مورد حمایت فعال و جدی است . 

دستور کار مداوم و مستمر : مواردی که به طور مداوم مورد بررسی قرار می گیرند . کب والدر این نوع دستور را در مورد برنامه هایی مطرح می کنند که باید به صورت منظم بررسی شوند

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:43  توسط امانی  | 
-نقشهای اصلی خط مشی عمومی را ذکر کرده ضمن مثال راهنمای عمل بودن خط مشی عمومی را شرح دهید.

1-راهنماي عمل بودن در بخش هاي عمومي و جامعه : یکی از نقش های اصلی سیاست های اعتباری راهنمای عمل بودن است. یعنی ضمن مشخص نمودن خطوط کلی فعالیتها و اقدامات اعتباری، مراجع تصویب اعتبار را هدایت می کند که به چه اموری بپردازند و از چه اقداماتی بپرهیزند.خط مشي عمومي ،سازمانهارا درانجام اقدامات وبرنامه هايشان مدد مي دهد و هادي آنان درعمليات شان مي باشد. مثل سياست خود كفائي

2- نقش هماهنگ كنندگي 3-  ارزيابي و كنترل برنامه ها وفعاليت هاي بخش عمومي  4-تضمين كننده منافع عامه 5-روشن ساختن روح قوانين و مقررات حاكم بر جامعه

2-ویژگیهای عمده خط مشی های فراگیر رانام ببرید.

خط مشی های فراگیر حاوی پیش فرضها، معیارها، الگوها و رهنمودهایی است که خط مشی های عمومی باید از آنها تبعیت کنند. آیینه  تمام  نمایی از ایدئولوژیها، ارزشها، شرایط  اقتصادی،  سیاسی ،  اجتماعی و فرهنگی در  یک جامعه  خاص   میباشند.ویژگیهای عمده آن عبارتنداز:
- 1
دارا بودن هدفهای کلی و فراگیر-2 تعیین حد و مرز خط مشی های عمومی3-.تعیین اولویت زمانی خط مشی گذاری عمومی4-تعیین میزان ریسک پذیری5-تعیین حدود جزئی یا کلی بودن تغییرات درخط مشی.6 تعیین میزان جامع یا محدود بودن خط مشی7-گرایش به تعادل یا جهش در خط مشی8-طراحی پیش فرضهای مربوط به آینده-9 ایجاد بنیادهای نظری برای خط مشی ها
-10
تعیین میزان دستیابی به منابع و امکانات11 -تعیین انواع شیوه ها و ابزارهای مورد نیاز خط مشی ها

3-انواع خط مشي عمومي از ديدگاههاي مختلف را شرح دهيد.

تقسيم بندي براساس قواي سه گانه كه شامل:

(خط مشي هاي تقنيني ،كه به وسيله قوه مقننه ومجلس وضع مي گردند،خط مشي هاي اجرائي:كه به وسيله قوه مجريه وضع مي شوند. خط مشي هاي قضائي كه به وسيله قوه قضائيه وضع مي گردند.(

 دريك طبقه بندي ديگر سه نوع خط مشي عمومي يا سياست داريم :

(سياست تشریعی:امرونهي ها و حقوق و تكاليف كه ازمكتب و معنويات سرچشمه مي گيرد.

سياست تحلیلی:دانش كه اصول مقرر سياسي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.

سياست تدبير و اجرائي :كه عبارت است از،هدفهایی  كه اداره كنندگان جامعه برمبناي سياست تشریعی آن رابرنامه ريزي و سازماندهي مي كنند).

صاحب نظر ديگري خط مشي عمومي رابه دوگروه کلی خط مشي هاي سياسي و تقنيني و خط مشي هاي اداري و اجرائي تقسيم نموده است.

خط مشي هاي عمومي ،براساس پيچيدگي و سادگي به سه دسته تقسيم مي شوند:

خط مشي عمومي عادی،( تكراري ،ساده)

خط مشي هاي عمومي تاكيتكي (پيچيده وگسترده )

خط مشي هاي عمومي اساسي (چشم انداز زماني طولاني و سايل اساسي و   جامعه راشامل مي شود.)

دريك طبقه بندي ديگر خط مشي هاي به :

خط مشي هاي عمومي سياسي (نحوه انتخاب نمايندگان)

خط مشي هاي عمومي توزيعي(پرداخت سوبسيد به كشاورزان)

خط مشي هاي عمومي توزيع مجد د (ماليات تصاعدي بردرآمد)،تقسيم مي شوند.

تقسيم بندي ديگري, خط‌مشي‌ها را به سه نوع فراگير, عادي و عمومي طبقه‌بندي نموده‌ است:

خط‌مشي فراگير يا ابر خط‌مشي, ‌جنبه فراگيرتري نسبت به ديگر خط‌مشي‌ها داشته‌ و از همه كلي‌تر است. خط‌مشي ‌هادي يا راهنما نحوه خط‌مشي‌گذاري را در زمينه‌هاي ديگر ترسيم مي‌كند, به عبارت ديگر خط‌مشي ‌هادي با ديدي كلان نسبت به مسايل و مشكلات, آنها را تجزيه و تحليل نموده و چارچوبي اساسي و مفيد را براي تهيه و تنظيم خط‌مشي‌هاي فرعي و خرد فراهم مي‌سازد. خط‌مشي‌هاي عمومي نيز بيانگر عمليات و فعاليتهاي سازمان‌‌هاي عمومي براي برطرف كردن مشكلات و مسايل جامعه است.

4-مراحل فرايند خط مشي گذاري عمومي را شرح دهيد.

1ـ شناخت, درك و بيان مسأله يا مشكل: مطالعات،تحقیقات و بررسی ها،گزارشها و رخدادها،سخنرانیها و اجتماعات بیان کننده نیازها و کمبودهای شهروندان بوده و به دنبال آن ضرورت پیگیری از سوی سازمان های عمومی احساس می شود.

2ـ ‌ارجاع و طرح مسأله در سازمانها و مؤسسات عمومي:

3ـ شكل‌گيري, تهيه و تدوين خط‌مشي عمومي:سازمان عمومی در راستای اهداف و رسالت سازمانی انجام مطالعات و استفاده از کارشناسان موقعیت اجتماعی اقتصادی سیاسی تعهدات و مسئولیتها ارزش های حاکم بر جامعه مسئله یا مشکل رابررسی کرده و راه حل های مطلوب برای حل مشکل را تهیه و تدوین می کنند.

4ـ قانوني كردن و مشروعيت بخشيدن به خط‌مشي عمومي: سازمان های عمومی قانونگذاران دادگاهها دستگاههای اجرایی منفردا و تجمیعا نسبت به قانونی کردن و تصویب خط مشی در قالب قوانین موضوعه و قانون اساسی تصویب نامه ها ایین نامه ها بخشنامه ها اقدام می نمایند.

5ـ ابلاغ و اجراي خط‌مشي عمومي:توسط مراجع ذی صلاح به واحد سازمانی مربوط برای اجرا ابلغ می گردد.دسترسی به منابع مالی نیروی انسانی کارامد تجهیزات اطلاعات و امکانات لازم،آشنایی مجریان با روح خط مشی عمومی و مسئله مورد نظر،نحوه کنترل بر حسن اجرای خط مشی.

6 ـ ‌ارزيابي خط‌مشي عمومي اجرا شده: با توجه به استراتژی ها ماموریت ها مقاصد سازمانها و نقش انها در حل مشاکل عمومی ارزیابی میگردد که سازمان تا چه حد توانسته وظیفه خود را در اجرای خط مشی انجام دهد و نیز آیا مشکل دیگری به تبع اجرای خط مشی(مسئله جانبی)به وجود نیامده است؟

5- موانع خط مشي گذاري عقلائي را شرح دهيد.

  1. هیچ منفعت اجتماعی مورد اجماع وجود ندارد
  2. هزینه های بی شمار ناسازگار قابل بررسی نیست.برخی چیزها نظیر حیثیت شخصی را نمی توان ارزیابی کرد.
  3. عدم انگیزه خط مشی گذار برای اتخاذ تصمیمات مبتنی بر اهداف اجتماعی
  4. عدم انگیزه برای پیدا کردن بهترین گزینه موجود
  5. تمرکز بر تصمیم گیری فعلی افراد را از گزینه هایی که در تصمیم گیری قبلی اخذ شده اند باز می دارد.
  6. هزینه های حین خط مشی گذاری نظیر هزینه جمع آوری اطلاعات
  7. ارزش های متنوع سیاسی اقتصادی و فرهنگی در کار دخالت دارند.
  8. توان پیش بینی پایین در علوم اجتماعی
  9. رجوع خط مشی گذار به تصمیمات قبلی به علّت احتمال وجود پیامدهای ایذایی و پیش بینی نشده جدید.
  10. هماهنگی پایین به خاطر تقسیم کار و تخصصی شدن و اینکه نمی توان در زمان تصمیمگیری نظر تمامی متخصصان را در اختیار داشت.

-يكي از  مدلهاي خط مشي گذاري عمومي را به دلخواه شرح دهيد؟

خط مشی گذاری گروهی: (مدل گروهی): خط مشی به مثابه تعادل و تعامل بین گروه ها:

نظریه خط مشی گذاری عمومی بر این فرض مبتنی است که تعامل بین گروه ها عامل اصلی تعین خط مشی است. افرادی بطور رسمی یا غیر رسمی تشکیل می یابند خواستار برآورده شدن نیازهای خود از طریق دولت هستند یکی از صاحب نظران معتقد است هر گروه ذینفغ ضمن بروز رفتار مشترکی با دیگر گروهای موجود در جامعه خواسته خود را مطرح کند.

زمانی که چنین گروهی از یک نهاد دولتی درخواست می کند تاکاری انجام دهد یا نیازی را برایش برآورده سازد به یک گروه سیاسی تبدیل می شود. نقش افراد زمانی موثر خواهد بود که فقط به مقوله بخشی از یک گروه یا به مثابهه نماینده آن اجرای کسب منافع گروه مذکور اقدام کند.

در واقع مقصود از تلاض و کشمکش گروه ها، نفوذ در فرایند خط مشی گذاری عمومی است. به هر حال این انتظار وجود دارد که نظام سیاسی بتواند اختلافات گروهی را به شیوه های ذیل حل و فصل کند:

  1. ایجاد نظم و ضابطه در تعامل گروهی
  2. ایجاد مصالحه و موازنه میان منافع گروهها
  3. تسری مصالحه و سازش گروه ها به جریان شکل گیری خط مشی عمومی
  4. محقق ساختن و اجرای توافق ها و مصالحه نامه ها

به باور صاحب نظران خط مشی گذاری گروهی، خط مشی همیشه حاصل تعادل متوازن مبارزت گروهی است یعنی با توجه به قدرت گروه ها رنگ و بوی خط مشی خود را عوض می کند.

7-مدل خط مشي گذاري جزئی ، تدریجی را  شرح دهيد؟

- مدل جزئی- تدریجی: خط مشی بعنوان اعمال تغییرات در فعالیت های گذشته (چارلز لیندبادم)

با توجه به دنیای واقعیت رویکرد عقلایی جامعه غیر ممکن است و غیر عملی می باشد و ما در واقع این رویکرد را نمی یابیم.

آقای لیندبلوم رویکرد جزئی تدریجی را مطرح نمود. وی برای تفهیم و اثبات نظریه خود مثال بودجه را مطرح می کند که در آن عقلانیت جامعه مطرح نمی شود. و این کار براساس بودجه های سال قبل مطرح می شود یعنی در عمل بودجه سال قبل را می بیند و بعد بر اساس آن بودجه سال جدید را برنامه ریزی می کند، بنابراین عملاً پیشنهادها در مورد راه حلها جنبه افزایشی و تدریجی دارد البته نمی توان نسبت به جنبه های اجتماعی و ارزشی غفلت کرد به همین دلیل افراد در فرآیند تصمیم گیری به دنبال مصالحه و موافقت جویی هستن

8- مدل خط مشي گذاري عقلائی را  شرح دهيد؟

مدل عقلائی (حداکثر سازی دستاوردهای اجتماعی)

خط مشی عقلائی شیوه ای است که نتیجه آن کسب حداکثر دستاوردهای اجتماعی می باشد بنابراین دولتها باید خط مشی هایی را انتخاب کنند که نسبت منافع اجتماعی آن برای جامعه در مقایسه با هزینه های اجرایی آن به بالاترین حد برسد.

در تعریف فوق 2 نکته مهم ملاحظه می شود:

  1. اینکه هر خط مشی فقط در صورتی پذیرفته می شود که هزینه اجرایی آن از منافع حاصل اجرا آن بیشتر نباشد.
  2. تصمیم گیرندگان باید از میان خط مشی های پیشنهادی گزینه ای را انتخاب کنند که در مقایسه با   هزینه ها بیشترین منافع را در برداشته باشد.

می توان گفت یک خط مشی عقلایی است که میزان ارزشها و مقادیری که بدست می آورد از آنچه که از دست می دهد بیشتر و نتابج حاصل از آن از سایر خط مشی های قابل انتخاب مطلوب تر باشد.

توضیح بیشتر:طوری خط مشی گذاری کنید که با کمترین هزینه اجرایی بیشترین دستاورد اجتماعی را داشته باشد.

باید در حیطه ای که می خواهیم خط مشی گذاری کنیم تمامی بدیل را پیش بینی کرده و تمامی راه حلها را شناسایی کنیم و باید بین راه حلها که می خواهیم اجرا کنیم ببینیم منفعت و هزینه هر کدام چقدر است و با توجه به آن برای هر راه حل نسبت سنجی کنیم و مقایسه کنیم، آنکه بیشترین دستاورد اجتماعی دارد و کمترین هزینه را انتخاب کنیم

نکات مورد توجه خط مشی گذاران برای انتخاب خط مشی عقلایی:

1.             بر همه اولویت های ارزشی جامعه و اهمیت آنها واقف باشند.

2.             با همه گزینه های موجود خط مشی آشنا باشند.

3.             همه پیامدهای ممکن را برای هر گزینه خط مشی پیش بینی کنند.

4-ثبت منفعت به هزینه را برای همه گزینه ها محاسبه کنند.

     5.کاراترین گزینه را بعنوان خط مشی مطلوب انتخاب کنند

9-مدل خط مشي گذاري آشفته را  شرح دهيد؟این مدل درواقع عکس العملی درمقابل مدل های عقلایی وسیاسی محسوب می شود که فاقد قابلیت کافی برای تصمیم گیری دردنیای پیچیده بی ثبات وپرازابهام امروز است این مدل ازتلاقی تصادفی واتفاقی 4جریان حاصل می شود :1-فرصتهای انتخاب وموقعیتهایی که گرفتن تصمیمی را ایجاب می کنند2-پاسخهایی که به حل مسایل ومشکلات می پردازد3-اعضاوافرادتصمیم گیرنده که با برنامه های زمانی متراکم توجه محدودی به مساله دارند4-مسایل ومشکلات افراددرون وبیرون سازمان که به نحوی با تصمیم مرتبط اند.بنابراین تصمیم گیری درتلاقی اتفاقی وآشفته انتخاب هایی که درجستجوی مشکلاتند،مشکلاتی که درپی انتخابها هستند،راه حلهایی که درجستجوی مسایل اندتابه آنهاپاسخ دهند ،وتصمیم گیرندگانی که به دنبال یافتن موردی برای تصمیم گیری میباشند،رخ می دهد.

10-نمایندگی در بیان مسائل ومشکلات را توضیح دهید؟

یکی از اصول چشم گیر که در بیا ن مسائل و مشکلات در جامعه مطرح می شود نمایندگی افراد یا عده ای در جامعه است وگیل مدافعی که برای  موکل خود در محکمه سخن می گوید به نمایندگی از او دادخواهی نموده و مباحث حقوقی را برای فیصله دعوی تنظیم می نماید. نمایندگی انعکاس مسائلی است که به نیابت از افراد دیگر برای اقدام در جهت رفع مشکلات صورت می گیرد.

11-نکات قابل توجه در درک مسائل و مشکلات در خط مشی عمومی را بیان کنید 

أ‌.         نظر عامه مردم درمقابل نظر متخصصان

ب‌.     مقایسه راه حل های مسئله از نظر نتایج و هزینه های آن.

ت‌.     مسائل و مشکلات به درستی و وضوح تعریف نشده و مشخص نیستند.

ث‌.     خط مشی های زیادی بدون اینکه کاملا روشن بیان شوند ایجاد می شود.

ج‌.      تمامی افراد نسبت تمامی خط مشی ها با یک نوع ذهنیت و پیش داوری توام هستند.

ح‌.      به خط مشی گذاران دسترسی ندارند.

خ‌.      از یک رویداد واحد ممکن است مشکلات زیادی ناشی شود.

12- شرایط انعکاس مسائل و مشکلات به سازمانهای عمومی بیان کنید.

ارائه فهرستی از عوامل است برای کاوش و تجزیه و تحلیل اینکه چرا و چگونه یک مشکل نظر تصمیم گیرنده عمومی را به خود جلب کند. این عوامل شامل : مشکل ، سازماندهی گروه ها، دسترسی و دستیابی و فرایند خط مش می باشد.

13-انواع دستور کار برای خط مشی گذاری را شرح دهید ؟

دستور کار منظم ، سیستمی ، عمومی: تمام مسائلی که بوسیله تعداد زیادی از اعضای جامعه درک و احساس شده است.دستور کار باید مورد توجه عموم مردم قرار گیرد وگرنه موضوعی حاد و حائز اهمیت محسوب نمی شود و در دستور کار عمومی قرار نمی گیرد و به دستور کار سازمانی هم صعود نمی کند.

دستور کار بنیادی ، سازمانی ، رسمی: خط مشی گذاری را به مثابه یک رشته از اقدامات و تصمیماتی می داند که واجد اهمیت بوده و باید بوسیله مسئولان سازمانهای عمومی در سطح عالی اتخاذ شود.رسیدن مساله عمومی به دستور کار سازمانی به منزله ارتباط میان مشارکت نظرات عامه مردم و تصمیم گیری نخبگان است.

14-انواع شکل گیری و تنظیم پیشنهادهی خط مشی را شرح دهید ؟

با توجه به ضوابط و طبقه بندی ها تهیه و تدوین پیشنهاد به شکلهای مختلفی ممکن است صورت گیرد. شخص می تواند به تعداد انواع موضوعات و رشته عملیات به پیشنهاد خط مشی بپردازد.ولی جالب ترین و قابل استفاده ترین اساس برای طبقه بندی و شکل گیری ضوابطی است که ماهیت تصمیم گیری را نشان دهد  که می توان به سه نوع طبقه بندی اشاره کرد:

الف- شکل گیری و تدوین عادی

ب- تهیه و تدوین قیاسی

ج- شکل گیری و تدوین خلاق

15- مراحل قانونی کردن خط مشی را به طور مختصر شرح دهید ؟

مرحله قانونی کردن خط مشی ، ابعاد و پیچیدگی خاص خود رادارد و در دو مرحله مورد بحث قرار می گیرد.

مرحله اوًل ؛ پذیرش : موضوعی که مطرح است این است که چه کسانی فرآیندهای اصلی سیاسی راکه شامل پذیرش پیشنهادهای مشخصی برای حل مشکلات عمومی است  مورد تصویب و تایید قرار می دهند ، امر پذیرش واینکه چه مراجعی بررسی خط مشی را انجام می دهند ، مسئله محوری واصلی علت وجودی یک نهاد سیاسی است.و به شرایط زیادی بستگی دارد و شامل مسائلی نظیر قدرت و اجبار ، توافق ، تعهد و مسئولیت ، پشتیبانی و طیف وسیعی از روابط دولت با مردم و مشکلات آنان را در بر می گیرد .

مرحله دوم؛ قانونی ساختن و مشروعیت بخشیدن تایید و تصویب پیشنهادهای مشخص درباره خط مشی است و سازگاری با اصول شناخته شده برپایه ضوابط مورد قبول است. فرآیندهای تصویب ، تایید یا قانونی کردن به عوامل و متغیرهای اجتماعی بستگی دارد.

16- چه کسانی در فرایند قانونی کردن خط مشی مشارکت دارند؟

یکی از فعالیت های مهم سازمان قانونی کردن پیشنهاد های خط مشی است که در ساختار کلان دولت به قوه مقننه مربوط می شود.قوه مقننه به گونه ای طراحی می گردد که بیانگر منافع و مصالح عمومی باشد. نمایندگان قوه مقننه در محور اصلی قانونی کردن برنامه ها و خط مشی ها قراردارند مگر اینکه شیوه های متفاوت و دیگرقانونی کردن، به صورت عقلایی و منطقی مورد پذیرش واقع شود.در امر قانونی کردن ،اعضای قوه مقننه نقش اصلی را ایفا می کنند ولی برخورداری از نظریات و آرائ اکثریت ممکن است از طریق تلاش های بوروکراتها و مدیران اداری،اعضای گروه های وابسته به قوه قانونگذاری(سازمان حسابرسی،دیوان محاسبات)،گروه ذی نفوذ،مقامات و مسئولان سازمان های محلی و استانی و غیره تحقق یابد.بنابراین غیرممکن است که بتوان شخص یا گروه منحصربه فردی را به تنهایی در این فرایند ذکرکرد.به طور کلی در هر موردی نباید زمینه بحث و پژوهش خود را محدود نمائیم.و به صرف اینکه چون نمایندگان مستقیما به برنامه یا خط مشی رای می دهند تصور کنیم که آنان به تنهایی در این فرایند مشارکت دارند.به اقدامات و نقشی که رئیس جمهور در قانونی کردن برنامه دارد باید توجه نمود.فرضا در ایران براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و بخشی از قوانین موضوعه، برنامه ها و خط مشی ها بصورت لوایح تنظیمی توسط هئیت دولت تدوین و به وسیله رئیس جمهوربرای بحث و بررسی به مجلس شواری اسلامی تقدیم می شود.این امر دقیقا بر فرایند قانونی کردن و بحث و بررسی و ترکیب نیروها در طیف خط مشی گذاری تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

17-چه کسانی در اجرای برنامه وخط مشی مشارکت دارند؟

خصوص اینکه چه افرادی در اجرای فعالیتها نقش موثری دارند باید دو نکته را مورد تاکید قرارداد:                                                               1-در کنار مسئولان اداری،افراد دیگری نظیرقانونگذاری،قضات و دیگر شهروندان ممکن است مشارکت داشته باشند.                                    2- افراد و مسئولان اداری بجز اجرای برنامه یا خط مشی به وظایف و فعالیتهای دیگری مشغول اند.

نمایندگان مردم و قانونگذاران با(موارد و قضایای)زیادی سروکاردارند و فعالیت های دفاتر و ادارات مجلس و قوه قضائیه در راستای حل مسایل و غلبه بر مشکلات است.این مورد یا قضیه غالبا از کاربرد یا اجرای یک برنامه یا خط مشی دولتی ناشی شده و دراغلب موارد با مراجعه یک عضو مجلس به اداره مربوطه برای اینکه مورد لطف و عنایت قرارگیرد حل و فصل می شود.شهروندان غالبا با قانونگذاران در مورد مدیریت خط مشی یا برنامه در زمینه تخصصی و کمیسیون های اختصاصی خود مشورت می کنند و آنها همچنین در انتصاب ها و دیگر مسائل پرسنلی اداره مشارکت دارند.قضات ممکن است به طور مستقیم در وظایف اداری مشارکت داشته باشند .

گروه های غیر عمومی(خصوصی)نیز ممکن است به انحاء مختلف در اجرای خط مشی مشارکت داشته باشند.همچنین در بخش ها و مناصب اداری نمایندگانی وجود دارند که از منافع و موقعیت آنها حمایت میکنند.دربعضی موارد گروه ها ممکن است خود،در اجرا و کاربرد خط مشی شرکت جویند خواه مسئولان و مجریان با این امر نظر موافق داشته باشند یا مخالف.                                              

18- نقش بوروکراسی را در  اجرای برنامه ها و خط مشی شرح دهید؟: بوروکراسی نقش مهم و حیاتی در تدوین ،اجرا و ارزیابی خط مشی دارد.شاید در گستره خط مشی عمومی نقش بوروکراسی در اجرا به مراتب پررنگ تر از تدوین و ارزیابی باشد اما با توجه به پیچیده شدن و افزایش  تخصص گرایی،بوروکراسی دیگر فقط در اجرا کاربرد محض نداردبلکه نهادی است که به کل جریان و فرایند خط مشی عمومی مرتبط میشود.

بر اساس نظریه کارل فردیک  بروکراسی نهاد اول و کانون دولت به حساب می آید به طوری که آثار تحقیق  دانشمندان نشان می دهد تجزیه تحلیل های اساسی با سازمان های اجرایی،قانونگذاری ،دادگاه ها و نهایتا بوروکراسی شروع می شود.در حقیقت بوروکراسی مبتنی بر عقلانیت است ،طراحی ساختار سازمان یافته ای برای اجرای اثربخش و کارا ی خط مشی است.برای نایل شدن به این هدف بوروکراسی بر طبق مجموعه از قوانین ،قواعد و دستورالعمل های ثابتی عمل می کند.بوروکراسی یک سلسله مراتب اختیار با جریان مسئولیت ها از بالا به پایین می باشد. روشی است که دولت را قادر می سازد به طور منظم رفتار ها  را پیش بینی می کند و آنها را در مسیر عقلایی قابل کنترل و نظارت قرار دهد.

 

وبر بر نقش سیاسی بوروکراسی ها  تاکید خاصی می کند و بیان نمود که زمانی که بوروکراسی به طور کامل ایجاد یا برقرار شود از بین بردن آن در میان ساختار های اجتماعی از همه مشکل تر است. بر اساس بیانات گرت و میلز، مقررات و رویه ها ی نهادی و نظم عقلایی بوروکراسی مهمترین مسئله در بیان   چارچوب نظری  وبر می باشد.بوروکراسی ابزار انجام اقدامات جامعه است که در وقایع منظم و مرتب  شده ،بنابراین  به عنوان یک ابزار برای اجتماعی کردن رابطه قدرت و اعمال آن در برقراری  نظم و کنترل مورد استفاده قرارمی گیرد .بوروکرات ها نظیر قانونگذاران نیازمند حمایت شهروندان ورای دهندگان هستند.

19- مراحل شش گانه ارزیابی محققانه را شرح دهید؟

1-شناسایی اهدافی که باید ارزیابی شوند .

2- تجزیه و تحلیل مشکلاتی که به وسیله فعالیت های ارزیابی باید مورد حل و فصل قرار گیرند .

3- توصیف و استاندارد کردن فعالیت ها ، عملیات ها

4- سنجش و اندازه گیری درجه و سطحی که تغییر باید صورت گیرد .

5- تغییر اینکه آیا تغییرات مشاهده شده ناشی از عوامل مورد نظرند یا از عوامل دیگر نشات گرفته اند .

6- ارائه شواهدی مبنی بر استمرار مورد نظر

20-در باره چرخه ارزیابی خط مشی وبازده آن توضیح دهید؟ارزیابی خط مشی عمومی به صورت یک مقطع مستقل انجام نمی گیرد ،بلکه درقالب یک فرایند ،چندین فعالیت را در بر می گیرد .هدف اصلی ارزیابی ،قضاوت درموردخط مشی یا برنامه هایی است که برای پاسخگویی به مشکلات عمومی طراحی وتدوین شده اند تاآنکه مشخص شود آیاخط مشی ها وبرنامه های مبتنی بر آنها توانسته است به تمامی مقاصدازقبل تعیین شده که ادعای خط مشی گذاران بوده است برسد ،اگرنتیجه منفی است علل وعوامل عدم موفقیت خط مشی ها دراجرا بررسی شوند ودرراستای نیل به اهداف موردنظر،تغییرات واصلاحات لازم انجام پذیرد.بازده مشخص ارزیابی ممکن است به اشکال مختلفی ظاهر شودکه برخی ازآنها عبارتنداز:درحالت ایده آل نشان دهنده پیشرفت برنامه ها طبق اهداف پیش بینی شده وادامه اجرای آن میباشد.درحالتی  دیگر نشان دهنده وجود کمبودها دراجرای خط مشی وعدم اجرای برنامه ها میباشدکه باید اصلاحات لازم صورت گیرد.یا خط مشی ازجهت محتوی مشکلاتی داشته باشد که باید درآن تجدیدنظر کنند.یااینکه مشکل بدرستی شناسایی نشده وبایدتعریف مجددی ازآن به عمل آید.ودرآخر ممکنست مساله جدیدی رامطرح سازد ودستور کار تازه ای را برای خط مشی گذاران بوجود آورد.

21- فرایند خط مشی گذاری را از نظر سیستم ،فعالیتها و ستاده یا بازده بررسی نمائید؟(شناخت مشکل :مرحله ارجاع مشکل به سازمانهای دولتی و...:مشکل )،(شکل گیری خط مشی :مرحله عمل واقدام در سازمان دولتی ،تنظیم وشکل گیری یک روش :پیشنهاد)،(مشروعیت بخشیدن خط مشی :قانونی وتصویب کردن وتخصیص منابع مالی : برنامه )،(اجرای خط مشی :مرحله فعالیت سازمانهای دولتی :صورتهای  عملی وقابل قبول :بستگی به نوع خط مشی وبرنامه متفاوت است )،(ارزیابی خط مشی :قضاوت درمورد اعتبار برنامه ،سنجش ،تجزیه وتحلیل و...:براساس یافته ها متفاوت است )،(اختتام خط مشی :مرحله ایجادتحول یا حل مشکل :براساس یافته ها متفاوت است ).

22- در باره عناصر مولفه های ارزیابی شرح دهید؟

مؤلفه‌های اساسی در ارزیابی منظم خط‌مشی عبارتند از:

1)اهدافی که باید به آن‌ها دست یافت      2)گزینه‌ها یا بدیل‌های مورد نظر

3)روابط به اهداف و گزینه‌ها  

4)جمع‌بندی اولیه از این‌که کدامیک از گزینه‌ها، ترکیب نیروها یا تخصیص اعتبار بهترین انتخاب است

5)مشخص کردن تغییر دروندادها بر نتایج به کمک تجزیه و تحلیل حساسیت

23-گروههای ذی نفوذ و نوع شناسی آنها را بیان کنید؟ گروههای ذی نفوذ به گروههایی اطلاق می شود که هدف اصلی آنها (صرفنظراز هدف مدون وقانونی آن )معطوف به اثرگذاری برفرایند خط مشی گذاری عمومی باشدودراین راه منافع واهداف خودرا مدنظرداشته باشند.بعضی ازصاحبنظران معتقدند که باید بین دونوع گروه تمییز قایل شد :1-گروههای بخشی 2-گروههای ترویجی یاارتقایی ،درگروههای بخشی ،عضویت براساس عملکردیک نقش ویژه اقتصادی است مانند گروه معدنچیان یاکارگران صنعت خودرو .گروههای بخشی حافظ منافع اعضای خودهستند،درحالی که انسجام گروههای ترویجی به واسطه برخورداربودن ازخصوصیات ورفتارمشترک است .مارچ به یک نوع طبقه بندی ازگروهها اشاره میکندکه گروههای قدرتمند اقتصادی تاگروههای اعتقادی راشامل میشود .به نظروی ،گروههای ذی نفوذ اقتصادی به حفظ منافع وترقی اقتصادی اعضای خودمشغولنددرحالیکه اعتقادی به جای چشمداشت مالی برای اعضای خود ازتغییرات اصلاح قانونگذاری واداری حمایت میکنند.یک صاحبنظر دیگر ویلتس 8نوع گروه فشارراکه شامل 3گروه بخش و5گروه ترویجی است شناسایی کرده است .این تعریف نهایتاانجمنهای خصوصی راکه نفوذسیاسی هدف اولیه آنان نیست دربرمی گیرد .لازم است این نوعشناسی گروهی اصلاح شود زیرا گروهها براساس مشارکت سیاسی شان متفاوتند.ووتن باشناسایی 4نوع گروه فشاربین گروههای ترویجی یا بخشی برمبنای درجه تخصص سیاسی طبقه بندی قابل توجهی را ارایه داده است .

24-نقشهای مثبت گروههای ذی نفوذ را بیان کنید؟1-تبیین نیازها وانتظارات شهروندان 2-تدوین دستورکاربرای خط مشی  گذاری 3-قدرت نظارت وکنترل گروههای ذی نفوذ 4-تحلیل مسایل عمومی

25-منابع نفوذ گروههای ذی نفوذ را بیان کنید؟1-استفاده از مسایل ترغیب وامتناع 2-نفوذازطریق مقررات وضوابط موجود3-نفوذازطریق کنترل نظریات وآرا اعضای خود 4-نفوذبوسیله پشتیبانی ازمبارزه انتخاباتی (تقبل هزینه های انتخاباتی نامزدها)5-نفوذازطریق انتخاب رهبران نخبه وصاحب نفوذبرای گروه

26- مشکلات ناشی از گروههای ذی نفوذ را بیان کنید؟1-نابرابری وتبعیض سیاسی ،امتیازاتی خارج ازروال بدست می آورند.2-تبعیت منافع عمومی ازمنافع گروههای خاص ،خط مشی ها به جای اهداف جمعی تابع اهداف گروهی می شوند.3-قدرت وتو ،گروههای ذی نفوذ بانزدیک بودن به منابع قدرت گاهی می توانندبااعمال نطرخودازسیاستی جلوگیری کرده وآنرا کان لم یکن بسازند.

27-راه کارهای پیشنهادی برای تحقق مشارکت عامه از دیدگاه والتر را شرح دهید ؟

کاملا ساختاریافته (نظرخواهی ازمردم درقالب نمونه ،اطلاع رسانی )،نیمه ساختار یافته (نظرخواهی ازگروههای خاص درگیر،آگاهی ازطریق وسایل ارتباط جمعی ،نظرجویی ازگروههای خاص وذی نفعان نظرجویی محلی ومنطقه ای ،جلسات بحث وگفتگو،آموزش عمومی درموردموضوع

،اموزش گروههای خاص درگیر ،همه پرسی ونظرجویی عمومی )،کاملا بدون ساختار (نظرخواهی ازمردم درمحله ومنطقه ،اگاهی ازطریق وسایل ارتباط جمعی نظرجویی ازگروههای خاص وذی نفعان نظرجویی محلی ومنطقه ای، جلسات بحث وگفتگو،آموزش عمومی درموردموضوع ،اموزش گروههای خاص درگیر، همه پرسی ونظرجویی عمومی )

28-مشکلات مسائل مدیریت و سازمان  در اجرای خط مشی عمومی را بیان کنید؟درصورت برخورداری بوروکراسی دولتی از مدیران شایسته وکارگزاران دقیق خط مشی ها بدرستی اجرا ونظارت خواهند شد .به کارگیری نیروهای کارآمدوساختارهای دولتی موثرعنصرمهمی درکوششهای دولت جهت اجرای موفقیت آمیزخط مشی های عمومی بوده وعدم وجودچنین وضعیتی عامل بازدارنده محسوب می شود.چون هدفگذاری سیاستها وخط مشی ها معمولا متعدد،متضادومبهم بوده وبه دلیل محدودیتهای شناختی خط مشی گذاران وانگیزه های غیرقابل پیش بینی محیط بیرونی ،پیش بینی تمام محدودیتها وفشارهای مرتبط در سیستگذاری غیرممکن به نظر میرسد اجرای این خط مشی ها درعمل مشکلاتی را بدنبال داشته وساختارهای مناسبی راطلب می کند.

29- مشکلات مسائل کمک ها و وامهای خارجی  در اجرای خط مشی عمومی را بیان کنید ؟کشورهای وام گیرنده مجبورند خودراباضوابط واصول مورد نظر مراجع ومراکز وام دهنده تطبیق دهندواین امر به علت ناهماهنگی فرهنگی وساختاری مشکلات عدیده ای رابه وجودمی آورد.اغلب کشورهای درحال توسعه ازیک ساخنار اداری واجتماعی واقتصادی مطابق انتظارات اهداکنندگان کمک ها برخوردار نیستندوهمراه وامها ضوابط بیشماری درسایرزمینه ها به آنان تحمیل می شودکه مشکل آفرین است .

30- مشکلات تمرکز گرائی شدید در اجرای خط مشی عمومی را بیان کنید ؟درحالی که بیشتر کارکنان سازمانهای عمومی کشورهای توسعه یافته راافرادباسواد تشکیل میدهند ،درکشورهای درحال توسعه میزان بیسوادی بالابوده واین مساله موجب تمرکزگرایی درساختاراداری این دسته ازکشورها می گردد،زیرافرادستان اطمینانی ازصلاحیت فنی وتخصصی زیردستان خوددرانجام امورمحوله ندارندبه عنوان مثال درنیجریه ،مدیری که درراس سازمان دولتی انجام وظیفه میکند،مسیولیتها ووظایف محدودی به مریوسان خود تفویض میکندوبدین ترتیب نقش برنامه ریزی ،هماهنگی ،تصمیم گیری ونظارت بعهده شخص اوست ودیگران دراین زمینه کارچندانی انجام نمی دهند .پژوهشگران ،این حدتمرکز شدیدوسلسله مراتب رابه آثارفعالیتها وبرنامه های اجرایی دولت بعدازرهایی ازاستعمار نسبت داده اند.

31-مشکلات تحریف مدل بوروکراسی وبر در اجرای خط مشی عمومی را بیان کنید.کشورهای درحال توسعه مقاومت زیادی درمقابل تغییرات ازخودنشان می دهند.آنها مدل بوروکراسی وبر را به عنوان کاملترین وعقلایی ترین وسیله برای تنظیم وکنترل فعالیت انسان می دانند امادرعمل آنرا به گونه ای دلخواه بکارمی برند.باتوجه به تغییراتی که درامور فن آوری ،فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی پدیدمی آید ،دراین مدل محدودیتهای بسیاری مشاهده میشود.بررسی تاریخ اروپای غربی به وضوح نشان میدهدکه تکامل سازمانها وادارات عمومی به شدت تحت تاثیر توسعه نیروهای نسبتامستقل بازار درجامعه رقابتی است .مدل سازمانهای اداری وبر درارتباط باتوسعه یک جامعه اداری است ،یعنی جایی که همه رویه های اداری سازمانی وهم مقررات بازار درقالب یک سری قوانین تعریف شده باهم ترکیب می شوند وفعالیتها راتنظیم می کنند.

32-مسائل و مشکلات مطرح شده در فرایند تصمیم گیری را شرح دهید ؟1-مسایلی باساختارخوب :ان است که شخص تصمیم گیرنده بتواندبه منظور یافتن یک پاسخ ،تمام اجزای آن را مشخص سازد وارزش کمی آنها را تعیین نماید .چارچوب زمانی آن نوعا کوتاه بوده ومیتوان گفت حداکثر یکسال است .2-مسایل نیمه ساختاری :مسایلی که شامل هردونوع ،جزأباساختار وبدون ساختار است وچارچوب زمانی آن می تواند ازکوتاه مدت تابلندمدت درنوسان باشد.برای مثال مساله سرمایه گذاری برای یک طرح عمرانی به عنوان مساله نیمه ساختاری شناخته می شود.

33- در خصوص تصمیم گیری و خط مشی گذاری در محیط سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری شرح دهید ؟مدیران درفرایند تصمیم گیری وخط مشی گذاری به منابع وامکاناتی نیازدارندتاقادرباشندبازده تصمیم رادرتحقق اهداف فردی ،گروهی ،سازمانی وجامعه به طور کلی بهینه نمایند.مرورادبیات ومبانی نظری تصمیم گیری نشان می دهد که اگر بعضی ازاندیشمندان دراهمیت تصمیم گیری تاجایی پیش رفته اند که مدیریت رامترادف تصمیم گیری قلمدادنموده اند بایدگفت که محور وجوهره آن اطلاعات است .درراستای برخورداری ازاطلاعات لازم ،به موقع ومنظم ،دردهه های گذشته مدیریت سیستم های اطلاعاتی به دنیای مدیریت ومحافل علمی معرفی شد .امروزه سیستم های پیشرفته تری چون سیستم های خبره وسیستم های پشتیبانی تصمیم گیری دراختیار مدیران تصمیم گیرنده وخط مشی گذار است .کاربرد مطلوب وبجای این سیستم ها مدیران را قادر می سازد که فرایند خط مشی گذاری را هرچه بیشتر غنا بخشد.

34-در خصوص خط مشی گذاری در شرایط عدم اطمینان را شرح دهید ؟امروزه شرایط محیطی باسرعتی سرسام آور درحال تغییر ودگرگونی است ،وخط مشی گذاری درچنین شرایطی به شدت متکی به احتمالات است .خط مشی گذاری جدید باید بتواندآینده های نامشخص راپیش بینی کند،ومدل هایی مبتنی برقطعیت ،قادر به یاری دادن به ما ،دراین شرایط نیستند.بایدبه دنبال یافتن مدل هایی باشیم که باعدم قطعیت سازگاری داشته ودرشرایط عدم اطمینان پاسخگو باشند.نظریه های عدم قظعیت ونایقینی چون نظریه فازی وآشوب نشانگر آغاز تلاشهایی هستند که آینده های نامطمین رادرمحدوده های مشخص قابل پیش بینی وکنترل میسازندوخط مشی گذاری جدید باید به تکنیک هاوفنون این تیوری ها مجهز شده وخودرابرای روبروشدن باسالهای پرتلاطم ونامطمین آینده آماده کند.

35-دو مورد از ویژگی های دانش جدید خط مشی گذاری را شرح دهید ؟1-حساس بودن نسبت به موفقیتهاوشکستهای دیگران :تیوریهای جدید بایدمجهزبه نظامهای بازخوردیی باشدکه آنها راازتجربه های دیگران آگاه کرده وموجب بهره گیری آنان از شکستها وتوفیق های دیگران شود.2-توجه به تجربه های تاریخی امااسیرنشدن درگذشته ها :دردانش جدید خط مشی گذاری سازماندهی بایدبه گونه ای باشدکه ازتاریخ وگذشته سرمشق بگیریم ،اماازتغییرهاوتحولهای زمان نیز دور نمانیم .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:42  توسط امانی  | 
سوال در خط مشی گذاری دوشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۴ 20:54

سوال: 

یکی از مدل های خط مشی گذاری عمومی را به دلخواه شرح دهید؟ 

جواب: 

 

مدل عقلایی Rational Model 

 

یک خط مشی وقتی عقلایی است که به حداکثر « سود اجتماعی» برسد ، از این رو دولت ها باید خط مشی هایی را انتخاب کنند که منجر به منافعی در جامعه شده که این منافع بیشتر از هزینه ها شود ، همچنین دولت ها  باید از خط مشی هایی که منافعش بیشتر از هزینه ها نمی شود ، خودداری کنند.

 

E             دو رهنمون مهم در این تعریف از حداکثر سود اجتماعی وجود دارد:

 

خط مشی که هزینه اش از منافعش بیشتر است نباید انتخاب شود.

 

از میان خط مشی های مختلف ، تصمیم گیرندگان باید آن خط مشی را انتخاب کنند که بیشترین سود را با توجه به هزینه هایش ایجاد می کند.

 

این مدل بر سه فرض اساسی استوار است :

 

دسترسی خط مشی گذار به تمامی اطلاعات مورد نیاز

 

شناخت روشن از ترجیحات و خواسته ها

 

برخورداری خط مشی گزار از استدلالی کلی نگر که امکان بررسی همه جانبه و جامع همه ی راه حل ها و مقایسه  ی آن ها را به وی می دهد.

 

 

 

E                 مراحل سیاست گزاری براساس مدل عقلایی به شکل زیر است:

 

تعیین اهداف

 

درجه بندی ارزش ها

 

مشخص کردن ترجیحات

 

شناسایی تمام گزینه های مناسب

 

محاسبه ی همه ی نتایج گزینه ها و مقایسه ی آن ها و انتخاب گزینه یا ترکیبی از گزینه ها که می تواند بیشترین ارزش را به حداکثر برساند.

 

موانع خط مش گذاری بر مبنای مدل عقلایی

 

عدم اجماع بر ارزش ها و اهداف اجتماعی مشخص

 

عدم قابلیت مقایسه و ارزش گذاری بسیاری از ارزش ها و اهداف

 

خط مشی گذاران به دنبال حداکثر سازی دستیابی به اهداف نیستند.

 

سرمایه گذاری فراوان در روند اجرای برنامه ها مانع توجه به سایر گزینه های ممکن می شود.

 

موانع بیشماری بر سر راه جمع آوری اطلاعات کافی جهت ارزیابی همه ی گزینه ها وجود دارد.

 

×     راه های ارتقای عقلانیت تصمیمات مدیران :

 

o       مدل سازی

 

o       کاربرد ریاضیات و آمار

 

o       جداول تصمیم گیری

 

o       جداول ارزیابی

 

o       خط مشی گذاری تجربه گرا

 

شاید مدل عقلایی در سطوح کلان اجتماعی کارکرد بسیاری نداشته باشد ، اما در تصمیم گیری های سازمانی و خرد که دارای وضعیت نسبتا ثابت، دسترسی به اطلاعات لازم و معیارهای کمی هستند ، قابلیت بالایی دارد. در حوزه های تکنیکی و فنی هم می توان از این مدل استفاده کرد.

 

×  براي انتخاب يك خط مشي عقلايي، خط مشي گذاران بايد:

 

1- بر همه اولويتهاي ارزشي جامعه و اهميت آنها واقف باشند.

 

2- با همه گزينه هاي موجود خط مشي آشنا باشند.

 

3- همه پيامدهاي ممكن را براي هر گزينه خط مشي پيش بيني كنند

 

4- نسبت منفعت به هزينه را براي همه گزينه ها محاسبه كنند.

 

5- كاراترين گزينه را به عنوان خط مشي مطلوب انتخاب كنند.

 

 

 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT مدل احساس  :ادراک درفرایند عقلائی

 

o    تعریف مساله شامل دو مرحله متمایز از هم می باشد

 

1-احساس مشکل

 

2-ادراک مشکل

 

در مرحله احساس خط مشی گذاران عارضه ها ورویه های بیرونی مشکل رادر می یابند ودرمرحله ادراک به ریشه یابی مشکل اقدام می کنند .

 

مدل ساده "احساس مشکل – ادراک مشکل "برای تحلیل خط مشی گذاریها مفید بوده وخط مشی گذاران وتحلیلگران خط مشی را یاری می دهد تابه نتایج موثرتری درتصمیم گیریها وتحلیلهایشان دست یابند.

 

 

 

×  موانع خط مشي گذاري عقلايي

 

1- معمولاٌ هيچ منفعت اجتماعي وجود ندارد كه در مورد آن توافق كلي وجود داشته باشد، بجز منافع افراد و گروههاي معدود كه بسياري از آن منافع نيز با هم در تعارض هستند.

 

2- منافع و هزينه هاي بي شماري را كه با هم سازگار نيستند نمي توان مورد بررسي قرارداده.

 

3- خط مشي گذاران براي اتخاذ تصميمات بر مبناي اهداف اجتماعي انگيزه اي ندارند در عوض آن ها سعي مي كنند كه پاداشهاي خود يعني قدرت، موقعيت، انتخاب(انتصاب) مجدد، امكانات مالي و غيره را افزايش دهند و در نظر گيرند.

 

4- خط مشي گذاران جز اينكه به رفع نيازها براي پيشرفت امور بپردازند ، انگيزه براي افزايش نفع خالص اجتماعي ندارند، آنها به تحقيق خود براي يافتن« بهترين راه ادامه نمي دهند و زماني كه راهي را بيابند كه « عملي باشد» جستجو براي يافتن ديگر گزينه ها را متوقف مي كنند،

 

5- سرمايه گذاري عظيم در مورد برنامه ها و خط مشيهايي كنوني، خط مشي گذاران را بازبيني گزينه هايي كه در جريان تصميم گيريهايي قبلي ، مورد قبول واقع نشده اند، باز میدارد.

 

6-در جریان خط مشی گذاری موانع بیشماری نظیر هزینه جمع آوری ، دسترسی به اطلاعات و زمان لازم برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد

 

7- توانايي پيش بيني در علوم رفتاري و اجتماعي و همچنين علوم زيستي و فيزيكي به حدي نيست كه خط مشي گذاران قادر باشند تا همه منافع و هزينه هاي احتمالي حاصل از اجراي هر گزينه                                                        ( خط مشي) را كاملاً درك كنند.

 

8- زماني كه ارزشهاي مختلف سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دخالت دارند ، خط مشي گذاران حتی به کمک پیشرفته ترین فنون تحلیلی و روشهای پردازش رایانه ای قدرت کافی برای محاسبه دقیق هزینه ها ومنافع را نخواهند داشت.

 

9- براي كاهش احتمال پيامدهاي ايذائي و غير قابل پيش بيني ، به دليل عدم قطعيت در مورد نتايج گزينه هاي مختلف خط مشي، خط مشي گذاران مجبورند تا آنجا كه ممكن است به خط مشيهاي قبلي متكي باشند،

 

10- ماهيت تقسيم كار و تخصصي شدن خط مشي گذاري عمومي در ديوان سالاريهاي بزرگ، هماهنگي در فرايند تصميم گيري را مشكل مي نمايد، زيرا در موقع تصميم گيري نمي توان نظر همه متخصصان را در زمينه هاي مختلف در اختيار داشت.

 

نوشته شده توسط قربان ایری  | لینک ثابت | نظر بدهی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:39  توسط امانی  |