مدیریتی و سیاستگذاري و سپس مشارکت در اجرا به عنوان پیش نیاز پیاده سازي موفق یک
برنامه اجرایی شناخته می شود.
بر این اساس برنامه ها و راهکارهاي معطوف به اشتغال در قالب بسته سیاستی- اجرایی
توسعه اشتغال با رویکردهاي مؤثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضاي بازار کار تهیه و
تدوین شده است. هر چند بهبود فضاي کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاري به
عنوان راهبرد اساسی اجراي این برنامه ها مطرح بوده و لیکن سعی شده راهبردهاي جزئی
و مشخص متناسب با دو طرف عرضه و تقاضاي بازار کار تا حدود زیاد در راستاي راهبرد اصلی
مورد اشاره، طراحی گردد. ضمن آنکه ملاك اصلی تدوین بسته سیاستی – اجرایی حاضر،
بطور عمده سیاستهاي کلی اشتغال ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب بوده است.
2- عرضه نیروي کار
بر اساس اطلاعات سرشماري عمومی نفوس و مسکن، عرضه نیروي کار یا جمعیت فعال در
سالهاي 1385 و 1390 بترتیب بالغ بر 23/47 و 24/11 میلیون نفر بوده است. بعبارت دیگر در
طول سالهاي 1385 -90 بالغ بر 638 هزار نفر به عرضه نیروي کار کشور اضافه شده است. اگر
میزان افزایش سالانه در عرضه نیروي کار را در طول دوران 1385 -90 (که بالغ بر 127 هزار نفر
بوده است) با دهه 1375-85 (که بالغ بر 744 هزار نفر بوده است) مقایسه کنیم، یک سوال
اساسی و مهم پیش میآید که آیا واقعا در دوران 1385 -90 عرضه جدید نیروي کار در هر سال
با کاهش چشمگیري در حد 17 درصد عرضه سالانه دهه 1375 -85 مواجه گردیده است.
عرضه نیروي کار جدید در دوره 1385 -90 بر اساس روندهاي گذشته میتوانست تا حدودي
سالی یک میلیون نفر افزایش پیدا کند. اما با توجه به جریانهاي ورودي و خروجی از بازار کار
میتوان استنباط کرد که خالص عرضه نیروي کار سالانه میتواند حدود 600 الی 700 هزار نفر
باشند. اگر میانگین رقم مذکور را ملاك بگیریم می توان استنباط کرد که کل عرضه نیروي کار
در طول پنج سال بالغ بر 3.25 میلیون نفر افزایش یافته باشد. بعبارت دیگر عرضه نیروي کار از
23/5 میلیون نفر در سال 1385 به 26/75 میلیون نفر در سال 1390 افزایش یافته باشد. ۴
3- تقاضاي نیروي کار
اشتغال یا تقاضا در بازارکار، از بخش عرضۀ بازار کالا و خدمات ـ یعنی همان سطح تولیدات
جامعه ـ مشتق میگردد. بنابراین «اشتغال» در ارتباط با عوامل متعددي است که بر سطح
تولیدات جامعه اثر میگذارند. تولیدات یک جامعه در چرخۀ زندگی اقتصادي، حاصل کنشهاي
عاملان در بازارهاي متعارف اقتصادي است. در نتیجه «اشتغال» و «تقاضاي نیروي کار» پدیده
هایی چند بعدي هستند که هنگام تحلیل باید به همه آنها توجه کرد. عوامل مؤثر بر تولید و
اشتغال را حداقل از دو منظر فنی یا فیزیکی و شرایط محیطی(اجتماعی یا اقتصادي) میتوان
طبقهبندي کرد. عوامل فنی یا فیزیکی به طور مشخص مربوط به روش تلفیق یا ترکیب منابع
تولید براي نیل به سطح معینی از تولید میباشند و بدیهی است که میزان موجودي عوامل و
قیمت آنها (دستمزد، نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت انرژي و ...) بر انتخاب روش تولید مؤثرند. خلاصه
اینکه کارفرما یا صاحب بنگاه براساس ملاحظاتی که از بازار عوامل و محصول دارد، تصمیم به
تولید و آنگاه به چگونگی ترکیب و تلفیق عوامل از جمله انواع نیرويکار میپردازد. از سوي
دیگر، شرایط محیطی یا قابلیتهاي اجتماعی بر سطح تولید جامعه نیز اثر گذارند و نقشی تعیین
کننده دارند . این را به طور خلاصه می توان به صورت عوامل سیاستی، فضاي اجتماعی و
سیاسی، ویژگیهاي فرهنگی، اعتماد متقابل عاملان اقتصادي و ترتیباتنهادي، طبقهبندي
کرد.شرایط محیطی اشاره شده، در حقیقت، شرایط کافی را در کنار عوامل فنی یا فیزیکی
(شرط لازم) فراهم میکنند، تا بازارکالا و خدمات در سطح مطلوب به گردش درآمده و به تبع
آن تقاضا براي منابع انسانی در بازارکار بوجود آید.
بر اساس اطلاعات موجود متاسفانه نمی توان دقیقا تعداد مشاغل ایجاد شده در سالهاي
1385-1390 را بر آورد کرد. اگر بخواهیم بر اساس اطلاعات طرح آمارگیري از نیروي کار در
باب تعداد مشاغل ایجاد شده در سالهاي مورد بحث اظهار نظر کنیم، تعداد شاغلان ایران از
20/8 میلیون نفر در سال 1385 به 20/5 میلیون نفر در سال 1390 و اگر بر اساس سرشماري
قضاوت شود تعداد شاغلان از 20/48 به 20/55 میلیون نفر رسیده است. این تعداد با رشد تولید
ناخالص داخلی و سایر متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی سازگاري ندارد. ۵
4- چالش هاي بازار کار
برخی غفلت هاي بلند مدت در شکل گیري بیکاري و عدم تعادل بازار کار در سطح ملی و
مناطق کشور رخ داده است که اینک بیکاري میلیونی بعنوان محصول و دستاورد آن نظام
تصمیمگیري در مقابل جامعه نمایان شده است. برخی از آنها بشرح زیر هستند:
شکلگیري جمعیت 36 میلیون نفري زیر 25 سال در دهه 60 و 70 ؛
مهاجرت از روستاها به شهرها و سپس به شهرهاي بزرگ و تشکیل دوگانگی توزیع
منابع طبیعی در کل کشور و تمرکز منابع انسانی در مادر شهرها؛
کاهش سهم اعتبارات عمرانی بنفع هزینه هاي جاري در بودجههاي سنواتی؛
پیشیگرفتن هزینههاي استهلاك دارائی ها و زیر ساختهاي فیزیکی از هزینههاي
سرمایهگذاري در برخی سالها در سطح کلان؛
فقدان شکلگیري زنجیرهها و ارتباطات عمودي و افقی فعالیت و مشاغل در سطح
بنگاهها، صنعت و بازار؛
کاهش تدریجی سهم واردات کالاهاي سرمایهاي بنفع کالاهاي مصرفی، مواد اولیه و
کالاهاي واسطهاي؛
مهاجرت ممتد نخبگان و نوآوران اقتصادي، علمی، اجتماعی و سیاسی و تهی شدن
عرصه فعالیت ها از کارآفرینان؛
ناپایداري بنگاههاي اقتصادي و طول عمر پائین آنها در حالیکه مطلوب و شرط اولیه
توسعه صنعتی آن است که طول عمر بنگاهها از طول عمر موسسان آنها بیشتر باشد؛
گسترش آموزش عالی و فقدان شکلگیري نظام یادگیري و نوآوري در سطح ملی،
مناطق و بنگاهها؛
نبود یا ضعف تشکلهاي کارگري و کارفرمایی و سازمانهاي صنفی و تخصصی در
سمت عرضه و تقاضا که قوام بخش شکل گیري سه جانبه گرایی در حل مشکلات
بازار کار است؛
اقتصاد کشور با پدیدة «عقب افتادگی اشتغال نسبت به تولید»
1
مواجه بوده است؛
بهعبارت دیگر رشد اشتغال به واسطه سیاستهاي بازرگانی خارجی یک سویه، واردات .
۶
کالاهاي سرمایهاي، دانش و تکنولوژي و روشهاي اتخاذ شده براي تولید به میزان
چشمگیري کندتر از رشد تولید بوده است؛
در اقتصاد تک محصولی کشور بخش عمدهاي از ارز مورد نیاز و نیز بخش قابل
ملاحظهاي از تولید از فعالیتهائی حاصل می شود که فرصتهاي شغلی محدودي
ایجاد می کند.
فقدان حکمرانی مطلوب در بازار کار با توجه به مسائل و مشکلات سازمانی، مدیریتی
و کارشناسی براي کشوري که جوانترین جمعیت جهان و جمعیت انبوه تازه وارد به
بازار کار را در اختیار داشت. این جمعیت انبوه یک فرصت تاریخی براي گذار اقتصاد
ایران به مراحل بالاتر توسعه مبتنی بر سرمایه انسانی بوده، چرا که در طول سخت
ترین شرایط تاریخی خود (دوران جنگ تحمیلی 8 ساله) همه هزینه هاي بهداشتی و
آموزشی لازم را براي تبدیل نیروي کار به سرمایه انسانی انجام داده است؛
5- توصیه هاي سیاستی و برخی تحولات نهادي مورد نیاز براي بهبود سازوکارهاي بازار کار
سیاستهاي بازار کار را با توجه به نظریهها، تجربیات و عملکردها در استقرار و استمرار فرآیند
توسعه سرمایهگذاري و ایجاد اشتغال و زمینه سازي فضاي مناسب کسب و کار میتوان به این
صورت تعریف نمود که: این سیاستها بیانکننده خطمشی و تصمیمگیريهاي دولت در استقرار
و استمرار فرآیندهاي توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساختها و بهبود عملکرد وظایف
حاکمیتی دولتی در بازار کار و اقدامات حمایتی این نهاد براي بهبود فضاي کسب و کار و
همچنین تقویت و نهادینهسازي فرآیند پایداري و توسعه اشتغال انجام میشود. همچنین با
بررسی چالشهاي موجود، ترسیم چشمانداز آرمانی و تعیین اهداف، راهبردها و برنامههاي
اجرایی براي یک افق زمانی مناسب، تدوین میشوند که نه تنها مبناي تصمیمگیري نظام
سیاست گذاري بازار کار کشور خواهد بود، بلکه خطمشی چارچوب نهادي مؤثر در توسعه بازار
کار را نیز مشخص مینمایند و آنها را با هم بصورت یکپارچه و با سیاستهاي اقتصادي،
اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت (که مبتنی بر اصول حاکم بر کار شایسته و برابري فرصت
هاي اشتغال براي همگان باشد)، هماهنگ میکند. ٧
توصیه هایی که در ذیل بدانها اشاره خواهد شد، اگرچه بسیار کلی به نظر می آیند ولی به
اعتقاد ما زمینه ساز حل بسیاري از مسایل عمومی و مشکلات بازارکار کشور می باشند. توجه به
آنها می تواند اشاره و تأکید بر مدیریت مطلوب تحولات اجتماعی براي گذار به مراحل بالاتر
توسعه تلقی گردد. در غیر این صورت، ناگزیر باید به شیوه هاي مدیریت بحران براي مهار
بیکاري و عدم تعادل مزمن در بازارکار متوسل شد که نتایج و احتمال موفقیت آن چندان روشن
نیست. مسایل و توصیه هاي که در ذیل بدانها اشاره خواهد شد، برخی به منزلۀ شروط لازم و
برخی دیگر به مثابه شروط کافی براي تحقق اهداف اقتصادي و بهبود بازار کار کشور محسوب
می شوند.
1. اتخاذ سیاستها و خط مشی هاي صحیح اقتصادي، مـدیریت و تخصـیص بهینـۀ منـابع
مالی، فیزیکی و انسانی مورد نیاز، سیاستهـاي درآمـدي و دسـتمزدي مطلـوب، نـرخ
مناسـب ارز و قیمـت واقعـی انـرژي و ...، شـرط لازم بـراي حـل مسـائل اقتصـادي و
مشکلات بازارکار کشور است.
٢. براي حل معضل اشتغال باید به تولید اندیشـید، اتخـاذ مجموعـه اي از سیاسـت هـاي
مالی، پولی و اعتباري که از انسجام و هماهنگی کـافی برخـوردار باشـد نیـز از شـرایط
اساسی و همچنین انجام سرمایه گذاري با کارائی بالا براي نیل به نرخ رشـد 8% تولیـد
ناخالص داخلی(هدف گذاري برنامه پنجم توسعه کشـور ) از مهمتـرین الزامـ ات بهبـود
بازار کار می باشد.
3. در برنامه ریزي و تصمیم گیري هاي اقتصادي، این اصـل مهـم را بایـد پـذیرفت کـه
هیچ گاه نباید براي ایجاد اشتغال، کارآیی اقتصادي به خطر افتد؛ یعنـی همـواره بایـد
با ملاحظات اقتصادي به ترکیب و تلفیق یا جایگزینی عوامل تولید ـ و از جمله نیـرو ي
کار به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید ـ پرداخت؛ به دیگـر سـخن، بـراي ایجـاد
اشتغال نباید اصل کارآیی اقتصادي را فراموش کرد، اما از طرف دیگـر سیاسـتگذاران و
طراحان اقتصادي نیز باید نهایت تـلاش خـود را بـراي شـفاف سـازي دیگـر بازارهـاي
اقتصادي، از جمله بازار سرمایه و قیمت واقعی سرمایه، به کـار گیرنـد تـا جـایگزینی و
انتخاب در بین عوامل تولید، به نحو مطلوب، صورت گیرد. ٨
4. باتوجه به تحولات جمعیتی و پیامدهاي آن، ضرورت بازنگري و تغییر در شیوة نگـرش
و اداره امور عمومی(Governance) یا نظام تدبیر در جهت کـاهش تصـدیگري بخـش
عمومی، افزایش توان حکومت براي ایفاي نقش حاکمیتی و تقویت بخـش خصوصـی و
تعاونی حایز اهمیت بسیار است.
5. باتوجه به ظرفیت اشباع شده بخش عمومی در ایجاد اشتغال، به نظـر مـی رسـد کـه
براي ایجاد فرصتهاي شغلی مورد نیاز در بازارکار، تمـام توجهـات بایـد برفعالیـت هـاي
بخش خصوصی و تعاونی متمرکز شود. بدیهی است که براي نیل بـه ایـن هـدف بایـد،
نخست به شناخت عواملی پرداخت کـه تـاکنون مـانع حضـور اساسـی ایـن بخـش در
اقتصاد ایران شده است. این بخش براي حضور فعال در عرصۀ فعالیتهاي اقتصـادي و
اجتماعی، به طور کلی، بیش از هر چیز نیازمند تثبیت حقوق مالکیـت، تـأمی ن امنیـت
همه جانبه، تضمین آزادي ورود و خروج منابع تولید و کاهش هزینه هاي مبادلـه مـی
باشد.
6. به منظورکاهش هزینه هاي مبادله، نقش نظارتی نهاد دولت، مهمتر از سـایر وظـایفی
است که معمولاً براي آن نهاد تعریف می شود. در ایـن راه، تعریـف درسـت و تضـمین
کامل قواعد بازي در چرخۀ فعالیتهاي اقتصادي و داوري درمورد حسن اجراي قواعـد
در بین عاملان اقتصاد در بازارهاي متعارف اقتصادي، از ضروریات اولیه بـه شـمار مـی
آید.
7. به منظور تأمین شرایط بالا، نظام اجرایی کشور، مانند هر مجموعۀ زنـده و پویـا، بایـد
به شناخت و نقادي منحنی عمر سازمانی هر یک از اندامها و زیر مجموعـه هـاي خـود
بپردازد. مهمترین سئوالهایی که نظام اجرایی کشور باید بدان پاسخ بدهد، عبارتند از:
1) کدامیک از زیر مجموعه هاي آن توانایی درك تحولات جمعیتـی و پیامـدهاي آن
دربازار خدمات آموزشـی، بازارکـار و سـایر ارکـان اقتصـاد، اجتمـاع و ... را دارنـد؟ 2)
کدامیک از آنها آمادگی نظارت بر این پدیده و برعهده گرفتن بخشی از مدیریت تحـول
این برهه از تاریخ کشور را دارند؟ ٩
8. شرایط و فضاي حاکم بر جامعه، تعیین کننـدة فعالیـت هـاي عـاملان اقتصـادي اسـت .
هرچه در یک جامعه تشنج ها، مجادله هاي سیاسی، اعتصـابها و تـنش هـاي داخلـی و
بین المللی کمتر باشد، در یک کلام، هرچه طول ادوار سیاسی کوتـاهتر و دورة تنـاوب
آن بلندتر گردد، زمینه هاي بهتري براي کارکرد بازارهـا و ادوار اقتصـادي فـراهم مـی
آید. بنابراین، در این مرحلۀگذار و مدیریت تحول می باید بیش از هر چیـز بـه آرامـش
سیاسی، امنیت حقوقی و اجتماعی و ثبات اقتصادي اندیشید.
9. بدیهی است که نهاد حکومت در عرصۀ فعالیتها، پیوسته علایـم و اطلاعـاتی را از خـود
به محیط بیرونی انتقال می دهد. این اطلاعات در شکل گیـري رفتارهـا و واکنشـهاي
مهارتی خانوارها و اعضاي آنها نقش بسزایی دارد؛ به عبارت دیگر، خانوارهـا (صـاحبان
منابع تولید) در واکنش به مسایل محیطی سعی خواهند کرد که پیوسته نحـوة حضـور
خود را در بازارهاي اقتصادي، بـا علایـم و اطلاعـات اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی و
حقوقی و ... تطبیق دهند. بنابراین، قوانین و سیاستها، تصمیمها و رفتارهاي مناسـب
حکومت در تمامی ابعاد و وجوه خود در این گذار تـاریخی در سـامان یـافتن و پویـایی
بازارهاي متعارف اقتصادي بویژه بازارکار، از شروط اساسی محسوب می شوند.
10.هرگونه سرمایه گذاري، مستلزم ارزیابی و تحلیل هزینه ـ فایده اسـت و لازمـۀ ارزیـابی
درست، قابلیت پیش بینی آینده بازارهاست و این نیز نیازمنـد پایـداري نسـبی جهـت
گیريهاي در سیاستهاي عمومی، سیاستهاي اقتصـادي و سیاسـت خـارجی ک شـور
است. بنابراین، لازم است که سیاستگذاران ارشد نظام درمـورد مجموعـه اي از اهـداف
کلان ملی و اولویت بندي آنها به یک اجماع دست یابند و آن را آشکارا اعلام کننـد و
به صورت قانونی شفاف در آورند و در عمـل، نیـز بـدان پایبنـد باشـند و بـر پایبنـدي
دستگاههاي عمومی به آن اولویتها نیز نظارت کنند.
11.در حوزة سیاستهاي کلان اقتصادي، با توجه به نیـاز فـراوان بـه تشـکیل بنگـاه هـاي
اقتصادي جدید، از یک سو و تقویت بنگاههاي اقتصادي فعلـی، از سـوي دیگـر، بـراي
ایجاد فرصت و افزایش به کارگیري نیروي انسانی، باید از سیاستهـاي مـالی ، پـولی و
اعتباري مناسب استفاده نمود. منتهی براي نیل به ثبات اقتصـاد کـلان و رشـد تولیـد ١٠
بنگاهها باید با کارفرمایان و کارکنان آنها در چارچوب سه جانبه گرایـی بـراي افـزایش
فرصت هاي شغلی به تفاهم رسید.
12.زمینه سازي براي شکل گیري بازارکار مدیران و سازوکار صـحیح بـراي هـرم مـدیریت
منابع انسانی و روشهاي شناخته شده ارتقا، کـه در تمـامی نظامهـاي مـدیریتی باعـث
اعتلاي نظام کارشناسی و پیدایش تحول آفرینان اعجازگر، نظریـه پـردازان، مـدیران و
مشـاوران و همچنـ ین، دانشـکاران یـا نـوآوران فنـی، سیاسـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و
فرهنگی می شوند، از ضرورتهاي اولیه به شمار می آیند.
13.شناخت تحولات تکنولوژیکی و پیامدهاي آنها بر بازارهـاي اقتصـادي در ایـن برهـه از
زمان، ایجاب می کند که با آموزه و دیدمانی صحیح بـا ایـن پدیـده برخـورد شـود . در
گذشته، تحلیلگران بازارکار انتظار داشتند که وضعیت رونق و رکود بازار کار، بـا ادوار
اقتصادي همگام باشد، امـا اکنـون بازارکـار از نظـر تقاضـاي نیـروي کـار تحـت تـأثیر
تغییرات پیوسته دانش بري و کاراندوزي فرآیند تولید در بازار کالا و خدمات قرار دارد.
درنتیجه، بازار کار باپدیدة نوظهور بیکـاري تکنولوژیـک مو اجـه گشـته اسـت . بیکـاري
تکنولوژیک، نتیجۀ کشف ابزارها و فناوریهاي جدیـد در صـرفه جـویی اسـتفاده از کـار
انسانی در فرآیند تولید است. بنابراین باتوجه به این تحولات، در آینده، حتی هنگـامی
که اقتصاد با رونق نیز مواجه است، باید منتظر آثار عدم تعادلی آن بـر بـازار کـار بـود .
دراین شرایط، به کارگیري صحیح سیاسـت هـاي اقتصـادي و تحلیـل پیامـد آنهـا بـر
بازارهاي اقتصادي، از اهمیت ویژه اي برخوردار است.
14.در گذشته، زنان در فعالیت اقتصـادي مشـارکت چنـدانی نداشـته انـد، امـا بـه دلیـل
تحولات نظام آموزشی از یک سو و ضرورت دو فرد شاغل بـراي تـأمین نیازهـاي مـالی
خانوارها از سوي دیگر، بازارکار کشور در آینده با عرضـۀ نیـروي کـار زنـان در مقیـاس
بسیار گسترده مواجه خواهد شد. این پدیده، به همراه تمایـل جوانـان بـراي مشـارکت
بیشتر دربازارکار، یکی از سرچشمه هاي فزونی عرضه برتقاضاي نیروي کـا ر و یـا عـدم
تعادل بیشتر در بازارکار خواهد بود. براي مقابله با این پدیده، به هـیچ وجـه سیاسـت ١١
هاي بازدارنده و تأخیري توصیه نمی شود، بلکه باید با اصلاح طـرف تقاضـاي بازارکـار،
زمینۀ حضور هرچه بیشتر آنان را در فعالیتهاي اقتصادي فراهم کرد.
15.کشور ما مثل تمامی جوامع توسعه یافته و درحال توسعه، بایـد زمینـه هـاي پیـدایش
بخش سوم (Third sector) در جامعه را فراهم کند. گسترة بخش سـوم، گونـه اي از
فعالیتهاي اجتماعی توسط آحاد مردم است که طیف وسیعی از خـدمات عمـومی تـا
خدمات درمانی، تعلیم و تربیت، مذهب، وکالت و هنر را در بر می گیـرد . ایـن بخـش،
مستقل از دولت و بخش خصوصی وظایفی را به عهده مـی گیـرد و خـدماتی را انجـام
می دهد که دو بخش دیگر تمایل چندانی به آنها ندارند. بدیهی است که عملکرد ایـن
بخش برحسب شیوه هاي سنجش نظام اقتصادي متعـارف ارزیـابی نمـی گـردد، بلکـه
معیارهاي اقتصاد اجتماعی ـ که نتایج اجت ماعی را با منـافع اقتصـادي غیرمسـتقیم در
هم می آمیزد ـ ملاكهاي تعیین کننده اند.
16.مؤثرترین شیوه براي حفظ سطح اشتغال موجود کشور، ارتقاي سـطح حرفـه و مهـارت
شاغلان، بویژه در بخشهاي تولیدي، از راه تدوین و اجراي برنامه هاي آموزش فنـی و
حرفه اي است.
17. باتوجه به اینکه عنصر دانایی به عنوان عامل مزیت رقابتی در اقتصـاد جدیـد قلمـداد
می شود، در کشور ما بایـد همـواره درصـ د قابـل تـوجهی از نیروهـاي شـاغل مشـغ ول
گذراندن دوره هاي آموزش فنی و حرفهاي باشند.
18.شناسایی روشها و شیوه هـاي مطمـئن در بازارهـاي مـالی، بـه گونـه اي کـه بتـوان از
پتانسیل نیروي کار جوان کشور در بازار کار آینده براي افزایش سطح تقاضاي مـؤثر در
بازار کالا و خدمات امروز بهره جست.
19.سیاستها و شرایط باید به گونه اي ساماندهی شوند که بنگاهها براي حضـور فعـال در
بازار کالا و خدمات و اصولاً در صحنۀ اقتصادي، بیش از هرچیز نیازمند خـر د، تعقـل و
دانش باشند. هرگاه شـرایطی در اقتصـاد بـه وجـود آیـد کـه بنگـاه هـا بـا اسـتفاده از
امتیازهاي مالی، تجاري، گمرکی و ... که به دست می آورند به بقاي خود ادامه دهنـد،
طبیعی است که به سراغ خلق فرصتهاي جدید از طریق شـیوه هـاي نـوآوري علـم و ١٢
بکارگیري دانش و تکنولوژي نمیروند و پیوسته در جستجوي کسـب امتیازهـا و ویـژة
خواريهاي اقتصادي و سیاسی می باشند.
20.شناخت انتظارات بخش خصوصی از دانش آموختگان آموزش عالی، بـه عنـوان بخشـی
که در آینده انتظار می رود در بازار کار اصـلی تـرین نقـش را ایفـا کنـد، بـراي دانـش
آموختگان و برنامه ریزان آموزشی بسیار ضروري است. دانش آموختگان آمـوزش عـالی
براي اینکه بتوانند در بازار کار با هزینه هاي جستجوي کمتري مواجه باشند، می بایـد
به شایستگی هاي کانونی مورد انتظار بازار کار از آنان واقف شوند؛ از جملـه مهمتـرین
این شایستگی ها، توانایی «ارزش آفرینی و خلق فرصتهاي جدید» درون بنگـاه هـاي
اقتصادي است.
6- هدف کلان:
"حفظ و صیانت از اشتغال موجود و توسعه اشتغال پایدار" در این بسته سیاستی-
اجرایی به عنوان یکی از اهداف کلان و وظایف اصلی دولت تدبیر و امید شناخته می شود.
7- راهبردهاي کلان:
با توجه به وضع موجود و بر گرفته از نقاط قوت، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهاي بازار کار، براي
تحقق هدف یاد شده راهبردهاي ذیل در بسته سیاستی- اجرایی پیش رو ترسیم شده که شامل
55 اقدام اجرایی می باشد.
1- تقویت مدیریت و سیاستگذاري بازار کار
2- بهبود نظام اطلاعات بازار کار
3- حمایت مالی از طرح هاي اقتصادي بخش خصوصی و تعاونی ١٣
4- پایدارسازي کسب و کارهاي خرد،کوچک و متوسط اقتصادي
5- حمایت هاي فنی و حقوقی از بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصی و تعاونی
6- توسعه مشاغل خانگی، خود اشتغالی و کسب و کارهاي خرد
7- افزایش انعطاف در بازار کار
8- ساماندهی اشتغال اتباع خارجی
9- ساماندهی و توسعه اشتغال ایرانیان خارج از کشور
10-حمایت از اشتغال مناطق محروم و اقشار خاص (جوانان، زنان، دانش آموختگان و ...)
11-گسترش اشتغال بخش خدمات
12-ساماندهی آموزشهاي مهارتی
13-گسترش تور حمایت از بیکاران
14-توسعه کارآفرینی ومشاغل نو
15-توسعه اشتغال بخش تعاون
8- سیاستهاي کلی اشتغال
1- ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان
ارزش اسلامی و ملی با بهره گیري از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
2- آموزش نیروي انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهاي بازار کار(فعلی و
آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور(آموزش و پرورش،
آموزش فنی و حرفه اي و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب
همکاري بنگاه هاي اقتصادي جهت استفاده از ظرفیت آنها. ١۴
3- ایجاد فرصت هاي شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوري و اقتصاد دانش
بنیان و آینده نگري نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
4- ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
5- بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص هاي آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی
و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش هاي
خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه هاي ذیربط در
چارچوب قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.
6- جذب فناوري، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروي کار و دسترسی به بازارهاي
خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و
ترتیبات منطقه اي و جهانی.
7- هماهنگ سازي و پایداري سیاست هاي پولی، مالی، ارزي و تجاري و تنظیم بازارهاي
اقتصادي در جهت کاهش نرخ بیکاري توأم با ارتقاء بهره وري عوامل تولید و افزایش
تولید.
8- توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاري، تولید و اشتغال مولد
در بخش هاي خصوصی و تعاونی.
9- گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت هاي اقتصادي داراي مزیت مانند: گردشگري
و حق گذر(ترانزیت)
10- حمایت ازتأسیس وتوسعه صندوقهاي شراکت درسرمایه براي تجاري سازي ایده هاو
پشتیبانی از شرکت هاي نوپا،کوچک و نوآور.
11- برقراري حمایتهاي مؤثر از بیکاران براي افزایش توانمندي هاي آنان در جهت
دسترسی آنها به اشتغال پایدار.
12- توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاري استان هاي بالاتر از متوسط کشور.
13- رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وري نیروي کار.this HTML class. Value is ١۵ 9- الزامات: -بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار
١۶
ردیف راهبرد رویکرد برنامه/راهکار اقــــدام دلایل توجیهی
1
تقویت
مدیریت و
سیاستگذاري
بازار کار
- همسوسازي
سیاست هاي
کلان دولت با
برنامه هاي
اشتغال
- اصلاح
ساختار و
فرایند تصمیم
گیري
- هماهنگی و
همکاري
بیشتر
دستگاههاي
اجرایی
- تقویت جایگاه اشتغال
و کارآفرینی در
تشکیلات دستگاههاي
اجرایی
- اجراي اسناد توسعه
اشتغال و سرمایه-
گذاري استان ها
1 -1-به منظور پیگیري اجراي مصوبات شوراي عالی اشتغال و همسو سازي سیاست هاي بخشی
با برنامه هاي اشتغال و کارآفرینی کشور، کلیه دستگاهها، نهادها و سازمانهاي مرتبط با
اشتغال موظفند ظرف مدت 3ماه نسبت به معرفی حوزه سازمانی مرتبط با کارآفرینی و
اشتغال در چارت تشکیلاتی موجود خود و اعلام آن به دبیرخانه شوراي عالی اشتغال اقدام
نمایند.
2 -1-به منظور ارتقاي سطح تعامل نهادهاي تصمیمگیر کشور و افزایش تقارن اطلاعات،
دبیرخانه شوراهاي عالی موظف به ارسال رونوشت مصوبات ابلاغی خود به سایر دبیرخانه
هاي شوراي عالی و اطلاع رسانی عمومی از طریق سامانههاي الکترونیکی می باشند.
3 -1-به منظور نظارت بر اجراي اسناد توسعه اشتغال و سرمایهگذاري استانها، دبیرخانه شوراي
عالی اشتغال موظف است نسبت به تهیه و ابلاغ چارچوب نظارت بر پایش اسناد مذکور به
استانداران سراسر کشور اقدام نموده و دستگاههاي اجرایی ذي ربط در استانها موظف به
اجراي اسناد و ارایه گزارش به کارگروه تخصصی اشتغال استانها مطابق با چارچوبهاي
تعیین شده می باشند. مسؤلیت نظارت بر اجراي اسناد یاد شده و ارایه گزارشهاي فصلی
به دبیرخانه شورا، به عهده استانداران می باشد.
- ضرورت توجه به جایگاه
فرابخشی اشتغال و لزوم
مشارکت فعال تمامی
دستگاههاي اجرایی در
تحقق اهداف بازار کار در
عالیترین سطوح
- عدم آگاهی و اطلاع به
موقع از تصمیمات
نهادهاي تصمیم گیر
موجب کاهش اثر بخشی
مصوبات آنها میشود.
- لازم الاجرا بودن سند
توسعه اشتغال و سرمایه
گذاري به عنوان نقشه راه
و بخشی از مستندات
پشتیبان برنامه پنجم
توسعه
2
بهبود نظام
اطلاعات بازار
کار
- افزایش دقت
و جامعیت
اطلاعات
- سهولت در
- طراحی و استقرار
نظام آمار و اطلاعات
بازار کار
- ساماندهی کاریابی
1 -2- مرکز آمار ایران موظف است با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر
دستگاههاي اجرایی ذيربط ضمن استانداردسازي تعاریف و مفاهیم حوزه بازار کار، نسبت
به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع یکپارچه و برخط از طریق توسعه و تکمیل نظام آمارهاي
ثبتی، اجراي طرحهاي مکمل آماري مورد نیاز و... ظرف مدت یکسال اقدام نموده و
گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ادواري به شوراي عالی اشتغال ارائه نماید.
- تعدد و پراکندگی مراکز تولید
و انتشار اطلاعات بازار کار
- عدم جامعیت شاخصها و
آمارهاي منتشره براي
پاسخگویی به نیاز مدیران و بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار
١٧
ردیف راهبرد رویکرد برنامه/راهکار اقــــدام دلایل توجیهی
رصد ورودي و
خروجیهاي
بازار کار
هاي داخلی و خارجی
2 -2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاري دستگاه هاي اجرایی ذیربط
ضمن ساماندهی کاریابیهاي داخلی و خارجی با رویکرد افزایش سطح پوشش به کلیه
بخش هاي اقتصادي، توسعه مشاوره هاي تخصصی و هدایت شغلی مؤثر، نسبت به راه
اندازي سامانه ملی یکپارچه و برخط کاریابی ها با رویکرد سهولت دسترسی جویندگان و
کارفرمایان به اطلاعات فرصت هاي شغلی ظرف مدت سه ماه اقدام نماید.
3 -2- وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است حداکثر ظرف مدت 9 ماه ضمن اخذ
اطلاعات آخرین وضعیت فرصت هاي سرمایه گذاري از کلیه دستگاه هاي اجرایی، نسبت
به ساماندهی و اطلاع رسانی فرصت هاي سرمایه گذاري در قالب سامانه برخط اقدام
نموده و در فواصل زمانی معین بروز رسانی نماید.
مجریان برنامه ریز بازار کار
- مخدوش بودن برخی از آمارها
و شاخصهاي منتشره بازار کار
3
حمایت مالی
از طرح هاي
اقتصادي
بخش
خصوصی و
تعاونی
- تکمیل و راه
اندازي طرح
هاي نیمه
تمام با اولویت
پیشرفت
فیزیکی
داراي توجیه
اقتصادي و
فنی
- بهره گیري
-تقویت و توسعه صندوق
هاي ضمانت سرمایه
گذاري صنایع کوچک و
تعاون
-استفاده از ابزارهاي نوین
به عنوان تضمین تمام یا
بخشی از وثایق مورد
مطالبه بانکها
-تأمین بخشی از منابع
مالی مورد نیاز طرح هاي
اقتصادي توسعه اي، نیمه
1 -3- وزارت امور اقتصادي و دارایی با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک
مرکزي و کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه
نسبت به معرفی ابزارهاي متنوع در توثیق طرحهاي اقتصادي توجیه دار و تهیه دستور
العمل مربوطه اقدام نماید؛
2 -3- معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي موظف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و
دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تقویت منابع مالی صندوقهاي
ضمانت سرمایهگذاري، صندوق هاي حمایت از پژوهش و فناوري و صندوق هاي سرمایه
گذاري خطر پذیر از محل بودجههاي سنواتی اقدام نماید؛
3 -3- بانک مرکزي با همکاري دبیرخانه شوراي عالی اشتغال و بانکهاي عامل طرح مستقلی
- عدم کفایت ابزارهاي
تامین مالی موجود جهت
پاسخگویی به تقاضاي
سرمایه گذاري براي طرح
هاي پر مخاطره
- حجم قابل توجهی از
سرمایههاي کشور در
طرحهاي نیمه تمام راکد
و بلا استفاده مانده است
- ضرورت توجه به تامین
مالی طرح هاي دانش
بنیان و نواور که ارزش بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار
١٨
ردیف راهبرد رویکرد برنامه/راهکار اقــــدام دلایل توجیهی
از ظرفیت
هاي خالی
بنگاههاي
اقتصادي
- ایجاد و
توسعه
بنگاههاي
دانش بنیان
- رفع
مشکلات
وثیقه و
تضمین جهت
اخذ تسهیلات
بانکی
تمام با اولویت پیشرفت
فیزیکی بالا و طرح هاي
دانش بنیان از محل
منابع منابع بانکی
-ایجاد صندوق مردمی
تأمین اعتبارات کسب و
کارهاي کوچک و حمایت
از کارآفرینان نوپا
- نظارت بر اعطاي
تسهیلات و اجراي
طرحهاي اقتصادي
را به منظور ایجاد امکان پس انداز و سرمایه گذاري افراد در ایجاد اشتغال آتی (براي خود
یا اعضاي خانواده) تهیه و به شورا ارائه نماید. این طرح میبایست داراي مزیت دریافت
وامهاي اختصاصی، ظرفیت خرید و فروش امتیاز توسط اشخاص و مانند آنرا داشته باشد
به گونه اي که موجب تأثیر جدي بر بازار کار از طریق مشارکت مردم در تأمین سرمایه
براي ایجاد اشتغال براي خود و دیگران شود.
4 -3- بانک مرکزي موظف است با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر سال بر
اساس توان تسهیلات دهی بانک هاي عامل نسبت به تعیین و توزیع استانی حجم
تسهیلات مورد نیاز بنگاههاي کوچک و متوسط اقتصادي با اولویت طرح هاي توسعه اي،
نیمه تمام و دانش بنیان و سرمایه درگردش اقدام نماید. تخصیص این تسهیلات از طریق
کارگروه تخصصی اشتغال استانها و اداره امور شعب بانک هاي عامل در استانها می باشد.
5 -3- بانک مرکزي موظف است با همکاري دبیرخانه شوراي عالی اشتغال و دستگاههاي
اجرایی ذیربط حداکثر طی 3 ماه نسبت به تدوین دستورالعمل نظارت بر فرایند اعطاي
تسهیلات طرح هاي اقتصادي اقدام نموده و جهت اجرا به تصویب شوراي عالی اشتغال
برساند.
افزوده بالا و اشتغال
پایداري به دنبال دارند
- تنوع بخشی به ابزارهاي
تضمین و توثیق در شبکه
بانکی
- ناتوانی بخشی از بنگاه
هاي اقتصادي در ارایه
وثایق مورد مطالبه نظام
بانکی
- هدایت تسهیلات بانکی
در جهت تولید و سرمایه
گذاري و ایجاد اشتغال
پایدار
- ضرورت نظارت به عنوان
ضامن اصلی اجراي برنامه
4
پایدارسازي
کسب و
کارهاي
خرد،کوچک
- تقویت حلقه
هاي پیشین و
پسین تولید
- افزایش
- تکمیل زنجیره ارزش
کسب و کار
1 -4-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و
تجارت ، جهاد کشاورزي و سایر دستگاههاي اجرایی ذيربط نسبت به تدوین برنامه تکمیل
زنجیره ارزش با رویکرد تقویت حلقههاي پیشین و پسین تولید، افزایش ارزش افزوده بنگاه
و اتصال به زنجیره ارزش جهانی ظرف مدت 9 ماه اقدام نموده و گزارش تدوین و پیشرفت
- ضعف و ظرفیت پایین
بنگاه ها در ارزش زایی و
ایجاد ارتباط با حلقه هاي
(طراحی محصول، تامین
مالی، بازاریابی و بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار
١٩
ردیف راهبرد رویکرد برنامه/راهکار اقــــدام دلایل توجیهی
و متوسط
اقتصادي
ارزش افزوده
بنگاه ها
- ورود به
زنجیره ارزش
جهانی
این برنامه را به صورت ادواري به شوراي عالی اشتغال ارائه نماید. معاونت برنامهریزي و
نظارت راهبردي موظف است منابع مالی لازم براي اجراي این برنامه را در بودجه سنواتی
پیش بینی نماید.
لجستیک) کسب و کار
5
حمایت هاي
فنی از بنگاه
هاي
اقتصادي
بخش
خصوصی و
تعاونی
- توانمندساز
ي و رقابت
پذیري
بنگاههاي
اقتصادي
- تقویت
تحقیق و
توسعه
- رفع
مشکلات
مدیریتی بنگاه
- تقویت و توسعه
مراکز مشاوره کسب و
کار و کلینیک هاي
اشتغال
- اعطاي اعتبار مالیاتی
- اعمال تخفیف هاي
مالیاتی
- اعمال تخفیف هاي
بیمه اي
- ایجاد و توسعه
نهادهاي بیمه اي خرد
- تهیه قانون بیمه
بنگاههاي اقتصادي در
مقابل آسیب هاي
ناشی از بحران و رکود
1 -5- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف مدت سه ماه با همکاري سازمان
تأمین اجتماعی نسبت به اصلاح و بروز رسانی فهرست مشاغل برخوردار از معافیت حق
بیمه سهم کارفرما براي کارگاه هاي کمتر از پنج نفر اقدام نموده و گزارش آن را به
شوراي عالی اشتغال ارائه نماید.
2 -5- در راستاي توانمند سازي و رقابت پذیري بنگاه هاي اقتصادي، وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی موظف است با همکاري دستگاه هاي اجرایی حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت
به تهیه طرح تقویت و توسعه مراکز مشاوره و کلینیک هاي کسب و کار اقدام و جهت
تصویب به شواري عالی اشتغال ارائه نماید.
3 -5- بیمه مرکزي موظف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت تعاون، کار
و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به بررسی راهکارهاي ایجاد و توسعه نهاد
هاي بیمه خرد اقدام نموده و برنامه مربوط را جهت تصویب در مراجع ذیربط به شوراي
عالی اشتغال ارائه نماید؛
4 -5- به منظور حمایت از بنگاهها در مقابل آسیب هاي ناشی از بحران و رکود اقتصادي،
وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است با همکاري وزارتخانههاي تعاون،کار و رفاه
- هدفمند کردن معافیت
هاي بیمه اي
- استفاده از ابزارهاي
سیاست مالی در جهت
نیل به اهداف بازار کار
- ضرورت تقویت و
پایدارسازي بنگاه و
اشتغال آن
- کاهش هزینههاي بنگاه
هاي اقتصادي خصوصا
SMEs
- حمایت مؤثر از ایجاد
اشتغال
- امکان بخشی به پوشش
بیمهاي بنگاههاي خرد
بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار
٢٠
ردیف راهبرد رویکرد برنامه/راهکار اقــــدام دلایل توجیهی
اقتصادي اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههاي ذيربط لایحه بیمه بنگاههاي
اقتصادي را ظرف مدت 6 ماه تهیه و جهت تصویب در مراجع ذیربط به شوراي عالی
اشتغال ارائه نماید.
6
توسعه
مشاغل
خانگی، خود
اشتغالی و
کسب و
کارهاي خرد
- بازار محوري
- توسعه
فعالیت هاي
کاربر
- شناسایی و معرفی
مشاغل جدید
- تقویت و توسعه
شرکتهاي پشتیبان
مشاغل خانگی
- ارائه تسهیلات ارزان
قیمت
- ارائه خدمات مالی خرد
1 -6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاري دستگاههاي اجرایی و
نهادهاي ذيربط نسبت به برنامهریزي و گسترش دامنه اجراي "طرح توسعه کسب و کار از
طریق تامین مالی خرد" در مناطق روستایی کشور اقدام نماید. معاونت برنامهریزي و نظارت
راهبردي موظف است اعتبار لازم براي اجراي این طرح را در بودجه سنواتی لحاظ نماید.
2 -6- به منظور حمایت از طرح هاي خود اشتغالی و کسب و کار خرد و مشاغل خانگی، بانک
مرکزي موظف است با همکاري بانکهاي عامل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهاد
هاي حمایتی نسبت به تأمین تسهیلات قرض الحسنه مورد نیاز مشاغل خانگی و طرح
هاي خوداشتغالی و کسب و کار خرد اقدام نماید؛
3 -6- به منظور حمایت از طرح هاي پشتیبان مشاغل خانگی، دبیرخانه شوراي عالی اشتغال
موظف است با همکاري معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي و وزارت امور اقتصادي و
دارایی نسبت به تهیه دستور العمل مقدار و نحوه توزیع یارانه سود و کارمزد تسهیلات
بانکی براي طرح هاي پشتیبانی که از کارگروه تخصصی اشتغال استانها معرفی می شوند،
حداکثر طی سه ماه اقدام نموده و به تصویب شوراي عالی اشتغال برساند. معاونت برنامه
ریزي و نظارت راهبردي موظف است نسبت به تخصیص اعتبار مورد نیاز در بودجه
سنواتی اقدام نماید.
4 -6- معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور موظف است با همکاري وزارتخانه
هاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- افزایش پس انداز طبقات
کم درآمد
- بهبود توزیع درآمد
- افزایش درآمد روستائیان
- افزایش سطح مهارتی
اقشار محروم
- توانمندسازي روستائیان
- جلوگیري از مهاجرت
روستائیان به شهرها
- اتکا به پتانسیلهاي بومی
مناطق
- توسعه اشتغال بانوان
- توسعه تولیدات غیر
کارخانهاي و اشتغال
ناشی از آن
- کاهش هزینهي مراحل
قبل و بعد از تولید
- تکمیل پنجره واحد کسب
و کار بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار
٢١
ردیف راهبرد رویکرد برنامه/راهکار اقــــدام دلایل توجیهی
به منظور تسریع و تسهیل دریافت مجوزهاي شروع، تمدید و تجدید فعالیتهاي اصناف
ظرف مدت سه ماه نسبت به فراهم آوردن زمینههاي الحاق مجوزهاي یاد شده در پایگاه
اطلاع رسانی پنجره واحد کسب و کار از طریق اصلاح آیین نامه ماده 70 قانون برنامه
پنجم توسعه اقدام نماید.
- کاهش زمان هزینه و
مراحل دریافت مجوزهاي
اصناف به عنوان بخش
مهمی از فعالیتهاي
اقتصادي کشور که
اشتغال قابل توجهی دارد.
7
افزایش
انعطاف در
بازار کار
- بهبود
فرآیندها و
حذف موانع
ایجاد بنگاه
- کاهش
هزینههاي
بنگاههاي
تولیدي
- تقویت سه
جانبه گرایی
- بازنگري و اصلاح
ترتیبات نهادي ناظر
بر بازار کار
- راه اندازي پنجره
واحد کسب و کار
- تدوین و یا اصلاح
قوانین و مقررات
مربوط به توسعه کار
پاره وقت از راه دور و
مشارکتی
1 -7- در راستاي بهبود فضاي کسب و کار، معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي موظف
است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،
حداکثر ظرف یک ماه نسبت به تشکیل و راه اندازي دبیرخانه دائمی کارگروه ماده 62
قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین حداکثر ظرف شش ماه نسبت به راه اندازي پایگاه
اطلاع رسانی پنجره واحد کسب و کار مبتنی بر رویکردها، ساختار و فرایندهاي
پیشنهادي دبیرخانه شوراي عالی اشتغال اقدام نماید؛
2 -7- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با تشکیل کارگروهی مرکب از
نمایندگان کارفرمایان، کارگران، اتحادیه ها و اتاق تعاون مرکزي و سایر نهادهاي ذيربط
نسبت به تهیه و تدوین، بازنگري و اصلاح آئین نامه ها و دستور العملهاي قانون کار با
رویکرد کاهش هزینههاي تبعی استخدام و اخراج، افزایش انعطاف در ساعات کار و مزد،
تسهیل شرایط کارآموزي و ... ظرف مدت 6ماه اقدام نمایند؛
3 -7- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با تشکیل کارگروهی مرکب از
نمایندگان کارفرمایان، کارگران و سایر نهادهاي ذيربط نسبت به تهیه و تدوین، بازنگري
و اصلاح آئین نامهها و دستورالعملهاي قانون و مقررات تأمین اجتماعی با رویکرد کاهش
هزینه حق بیمه سهم کارفرما، اصلاح نحوه وصول حق بیمه، افزایش دامنه پوشش ظرف
مدت 6 ماه اقدام نمایند؛
4 -7- به منظور ایجاد انعطاف پذیري در ساعات کار و افزایش بهره وري نیروي کار، وزارت
- کاهش هزینه، زمان و
مراحل لازم براي اخذ
مجوزهاي شروع کسب و
کار و یا تمدید و تجدید
آن ها؛
- پاسخگو نبودن آئین نامه
هاي تدوین شده متناسب
با نیازهاي فعلی بازار کار
و تحمیل هزینه هاي غیر
ضرور به کارفرمایان؛
- فراهم نمودن امکان ارائه
یک فرصت شغلی براي بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار
٢٢
ردیف راهبرد رویکرد برنامه/راهکار اقــــدام دلایل توجیهی
تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاري دستگاهاي مرتبط ضمن بازنگري در
مقررات موجود نسبت به فراهم نمودن زمینههاي عملیاتی شدن کار پارهوقت، موقت،
مشارکتی و از راه دور حداکثر طی 9 ماه اقدام نموده و مراتب را جهت تصویب در مراجع
ذیربط به شوراي عالی اشتغال ارائه نماید.
چند نفر و پاسخگویی به
خیل عظیم جویندگان
نیروي کار
8
ساماندهی
اشتغال اتباع
خارجی
- جایگزینی
نیروي کار
داخلی با اتباع
خارجی
غیرمجاز
- شناسایی اتباع
خارجی غیرمجاز و
ساماندهی براي خروج
آنها
- افزایش موثر جریمه
بر کارفرمایانی که
نسبت به بکارگیري
اتباع خارجی غیرمجاز
اقدام نمایند.
1 -8-در راستاي ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز وزارت امور خارجه موظف است با همکاري
وزارتخانه هاي کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت 3ماه نسبت به تسهیل
مقررات صدور روادید کار و کاهش هزینه هاي مرتبط با آن به ویژه براي مشاغلی که با
کمبود عرضه نیروي کار داخلی مواجه بوده، اقدام نماید.
2 -8- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاري وزارت کشور ظرف مدت 9
ماه برنامه مشترکی را به منظور شناسایی اتباع خارجی غیرمجاز و افزایش موثر جریمه
هاي بکارگیري آنها توسط کارفرمایان اقدام نماید.
- وجود نزدیک به دو
میلیون نفر اتباع خارجی
شاغل که با وجود بهره-
مندي از امکانات کشور در
تامین هزینه هاي آن
نقشی ندارند.
- پاسخگویی به حجم قابل
توجه جویندگان کار از
طریق جایگزین نمودن
آنها با اتباع خارجی غیر
مجاز
9
ساماندهی و
توسعه
اشتغال
ایرانیان
خارج از
کشور
- توجه به بازار
کار منطقه و
جهان
- هدایت
منافع حاصل
از اعزام به
داخل کشور
- حمایت و
- شناسایی و برنامه
ریزي براي اعزام نیروي
کار به بازار کار
کشورهاي هدف
- استفاده از نیروي کار
ایرانی در فرصت هاي
شغلی ایجاد شده ناشی
از سرمایه گذاري در
1 -9- وزارت امور خارجه موظف است با همکاري وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ضمن
تعیین وابستگان کار و فعال نمودن آنها، تدابیر لازم را جهت شناسایی فرصتهاي شغلی،
بررسی سیاستها و برنامه هاي اشتغالزا در کشورهاي هدف و انجام هماهنگی لازم براي
اعزام نیروي کار به این کشورها به انجام رسانده و نسبت به ارزیابی عملکرد آنها اقدام
نماید.
2 -9- وزارت امور خارجه موظف است با همکاري وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در تهیه
پیش نویس معاهدات و تفاهم نامههاي دو یا چند جانبه، موضوع امکان استفاده و اعزام
نیروي کار ایرانی در کشورهاي طرف مقابل را به نحوي فراهم نماید که فرآیندهاي صدور
- جلوگیري از هدر رفت منابع
انسانی متخصص کشور که در
حال حاضر بازار کار محدودي
براي آنها وجود دارد.
- ایجاد درآمد براي کشور از
طریق کار در خارج از کشور.
- تبادل تجربه و دانش
- بهبود روابط با کشورهاي
هدف
- بالا رفتن سطح امنیت و
