خرداد ۱۳۹۳

علت مخالفت با مشاوره پیش از طلاق

به گزارش گروه اجتماعی مشرق، رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از اجباری شدن دوره‌های مشاوره زوجین پیش از طلاق خبر داد. براساس این طرح متقاضیان طلاق در دادگاه‌های خانواده با گذراندن دوره‌های مشاوره که ممکن است به چندین جلسه بینجامد، نامه‌ای دریافت کرده و در صورت تأیید مشاوران، مراحل بعدی طلاق را طی می‌کنند. 
این طرح به گفته دکتر مجید رضازاده قرار است در 1200 مرکز مشاوره طلاق دولتی و غیردولتی و 120 مرکز تخصصی، به متقاضیان طلاق مشورت دهد.        
ارجاع متقاضیان طلاق به مشاوران خانواده البته پیش از آن‌که به یک پروسه اجباری تبدیل شود، هم اینک به شکل دیگری در دادگاه‌های خانواده درحال اجراست. 
مینا امامی عراقی، وکیل دادگستری با بیان این‌که در چند ماه اخیر یعنی همزمان با اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده واحدهای مشاوره جدید به جای واحد‌های داوری گذشته در مجتمع‌های قضایی به زوجین مشاوره می‌دهند، می‌گوید: در گذشته زوجینی که متقاضی طلاق توافقی بودند می‌توانستند با مراجعه به واحدهای داوری مستقر در همان مجتمع قضایی یا داوری که با شرایط خاص خودشان معرفی می‌کردند، مورد مشاوره قرار گیرند. این داور وظیفه داشت زوجین را آشتی دهد در غیر این صورت درباره وضعیت مالی و حقوق فرزندان تعیین تکلیف می‌کرد، اما در حال حاضر واحدهای جدید مشاوره جای واحدهای داوری نشسته و به طلاق‌های توافقی و غیرتوافقی تقسیم شده است. 
وی با تأکید بر این‌که مشاوره‌های «صلح و سازش» باید از حالت تشریفاتی و ظاهری خارج شود، می‌گوید: «وقتی زوجین برای طلاق توافق می‌کنند و وکیل می‌گیرند یعنی تصمیم شان جدی است، بنابراین مشاوره به شکل نمایشی، بیهوده و زائد است.»         
امامی با بیان این‌که هم‌اکنون این مراکز مشاوره به علت تسریع کار در مجتمع‌های قضایی مستقر شده‌اند، می‌گوید: «مشاوره به شکل کنونی در ظاهر خوب و در عمل غیر کاربردی است، من فکر می‌کنم که این مشاوره‌ها بهتر است قبل از ازدواج و نه در هنگام طلاق به صورت اجباری در آید و این نامه نیز به شکل گواهینامه از سوی زوجین به دفترخانه‌های ازدواج ارائه شود، چرا که در مرحله طلاق، بسیاری از پل‌ها خراب شده است و به سختی می‌توان شرایط را بهبود بخشید.»           

منبع: روزنامه ایران

5 - ابلاغ و اجرای خط مشی عمومی

۲۶ارديبهشت ۱۳۹۳

بهزیستی: اجرای طرح کاهش طلاق در کشور

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

  رییس سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح کاهش طلاق و مانایی خانواده با ایجاد و گسترش مراکز مشاوره و کاهش طلاق در سراسر کشور خبر داد.        

همایون هاشمی روز جمعه به عنوان سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه تهران، به مناسبت روز مددکاری افزود:     امسال با حمایت های دولت ، طرح آزمایشی کاهش طلاق و مانایی خانواده در یزد اجرا شد و با توجه به موفقیت آمیز بودن این طرح ، اعتبار خوبی در دولت برای اجرای آن در سراسر کشور کنار گذاشته شده است.      

وی با تاکید بر اجرای برنامه های تحکیم بنیان خانواده از سوی سازمان بهزیستی ، خاطرنشان کرد: این طرح را در سراسر کشور تعمیم خواهیم داد تا مداخلات مشاوره رایگان به زوج ها ارائه شود. 

هاشمی بزرگ ترین مشکل خدمات بهزیستی را نبود مشاوره و مداخله های خانواده محور عنوان کرد.          

            

 ۱۳۹۴

حکم طلاق توافقی بدون مشاوره ممنوع شد

 به گزارش مشرق، پرنیان قوام رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه، اظهار داشت: مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده که از 27 بهمن سال گذشته ابلاغ شد، مقرر شد که مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوران قوه قضاییه در هر واحد قضایی تشکیل شود.

وی ادامه داد: این امر به عهده مرکز مشاوران خانواده گذاشته شده است چرا که این مرکز در جذب وکیل و مشاور طبق ماده 187 تجربه دارد.

قوام با اشاره به این‌که دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان از سال 81 با بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه سابق (آیت‌الله شاهرودی) به مدت 10 سال قبل از ابلاغ قانون حمایت از خانواده کارهایی مربوط به مشاوره در این دفاتر انجام می‌شد. در این دفاتر، مشاوره حقوقی مشاوره خانواده و روان‌شناسی و همچنین مشاوران مذهبی مستقر بودند و به مشکلاتی از قبیل حضانت، مهریه جهیزیه و نفقه رسیدگی می‌کردند و با مشاوره سعی می‌کردند میزان طلاق را کاهش دهند.

وی گفت: قانون حمایت از خانواده ملزم کرده است که تمام مراجعان برای طلاق توافقی به دادگاه درخواست می‌دهند به مشاوره مراجعه کنند. به این معنا که دیگر طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره امکان ثبتش وجود ندارد و دفاتر ازدواج و طلاق بدون حکم دادگاه نمی‌توانند صیغه طلاق را جاری کنند

قوام ادامه داد: دفاتر ازدواج و طلاقی که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را صادر کنند براساس قانون به مجازات درجه 4 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند؛ در حقیقت برای آنها حبس بیش از 5 تا 10 سال و جریمه نقدی 180 تا 360 میلیون ریال و همچنین انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته می‌شود.

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره ‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه افزود: مجتمع قضایی اکنون با سازمان بهزیستی و نظام روان‌شناسی قرارداد داشته و تعدادی مشاور را در دادگاه مستقر کرده است که این خود مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در قانون جدید حمایت از خانواده حضور قاضی مشاور زن در دادگاه مدنظر قرار گرفته که این امر بسیار می‌تواند کمک به سزایی باشد چرا که زنان با مشاور زنان راحت‌تر صحبت می‌کنند، گفت: در قانون حمایت از خانواده اقامه دعوا در محل سکونت زن درباره مهریه، نفقه و جهیزیه امکان پذیر خواهد بود همچنین موضوع دیگری که در راستای حمایت از زنان در این قانون انجام شده این است که وقتی زن همسر خود را از دست می‌دهد می‌تواند بعد از ازدواج مجدد نیز باز هم مستمری شوهر فوت شده خود را دریافت کند که این خود یکی از موارد مثبت ارزیابی می‌شود.

منبع: تسنیم

4 – مشروعیت بخشیدن و قانونی کردن

افزایش نرخ طلاق و سن ازدواج مهمترین مشکل جوانان است

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: افزایش سن ازدواج، بالا بودن نرخ طلاق، سربار جمعیتی و... از مشکلات و مسائل مهم در حوزه جوانان است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نقل از خانه ملت، محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 مرداد) در نطق میان‌دستور خود گفت: وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش تبدیل شده و نهایتاً برای جوانان شده و مسائل گروه‌های مختلف سنی را پیگیری نمی‌کند. ورزش باید برای همگان باشد و این در حالی است که ورزش میان‌سالان مورد غفلت واقع شده است.   
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: افزایش سن ازدواج، بالا بودن نرخ طلاق، بالا بودن سربار جمعیتی و... از مشکلات و مسائل مهم در حوزه جوانان است.

طرح پیشگیری و کاهش طلاق با الهام از تعالیم اسلامی و استفاده از ظرفیتهای تخصصی سازمانهای متولی بر اهمیت و حفظ قداست خانواده تاکید دارد. طرح پیشگیری و کاهش طلاق در استان مرکزی با تاکید بر شهرستان اراک‘ در سال گذشته در کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی مطرح و به دنبال تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار آن شورا قرار گرفته و در نشست منطقه ای که با حضور اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های کل استانهای مرکزی‘ یزد و چهارمحال و بختیاری در شهر اصفهان برگزار گردید ‘ موضوع تدوین سند پیشگیری و کاهش طلاق در سال 1391 نهایی و با نظر اکثریت اعضا ‘ اجرای سند ‘ به دفتر امور اجتماعی استان مرکزی محول گردید.

قوانین و آئین­نامه­های مختلف وضع شده پیشگیری از طلاق و سابقه قانونی لایحه حمایت خانواده

درخصوص حقوق خانواده، قوانین و آئین­نامه­های مختلفی وضع شده که اهم آنها به ترتیب تاریخ تصویب به شرح ذیل است:

کتاب­های هفتم، هشتم و نهم از قانون مدنی مصوب اردیبهشت ماه 1307؛ قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310؛ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب اردیبهشت ماه 1311؛ قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346؛ قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه 1353؛ آیین­نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب اردیبهشت ماه 1354؛ قانون تشکیل دادگاه­های مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358؛ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان ماه1371 و لایحه قانون حمایت خانواده جدید که در سال 1387 جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در این مقررات اولین قانونی که در آن مقنن به بحث از پیشگیری از وقوع طلاق اندیشیده، قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه1353 است.

در ماده 3 قانون لایحه حمایت خانواده استمداد دادگاه از مددکاران اجتماعی و غیره به هر نحوی که دادگاه مقتضی بداند، مجاز شمرده شده است. در ماده5 این قانون چنین آمده: <دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید، همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد، داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی نمی­باشد>.

در ماده 6 این قانون وظیفه داوران چنین تبیین شده: <داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند، نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌­نمایند>. آنچه در این مواد آمده ناظر به اختلافات زناشویی است که به سرحد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نرسیده است و دادگاه با مداخله خود و استفاده از مددکاران اجتماعی، داوران و ... سعی خود را جهت مهار اختلافات و حل آن بکار می‌­برد تا این اختلافات و تشدید موضوع به سرحد تقاضای جدایی و طلاق نرساند. ولی چنانچه طرفین یا یکی از آنها درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را مطرح نماید، وظیفه دادگاه در ماده 10 قانون مذکور به این شرح معین گردیده: <متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه­ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا بطور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا بوسیله داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد...> (معاونت قضایی قوه قضائیه، 1371: ص518).

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در تاریخ 1/7/1358 به تصویب رسید، در ماده 19 این قانون آمده: <قانون محاکم شرع مصوب آذر ماه 1310 و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد، ملغی است>. پس از تصویب این قانون در بین قضات و حقوقدانان کشور راجع به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه 1353 به کلی منسوخ است یا بخش­هایی از آن به قوت خود باقی است و اگر مواد غیر منسوخ دارد کدام است؛ اختلاف نظر پدید آمد (جعفری لنگرودی، 1370: ص231؛ طاهری، بی­تا: ص5؛ کاتوزیان، 1375: ص4). ولی در هر صورت آنچه راجع به موضوع بحث مقاله می‌­باشد، قانون مزبور مشمول نسخ در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است. زیرا در تبصره 2 ماده 3 این قانون آورده است: <موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 ق.م. تقاضای طلاق می‌­کند دادگاه بدواً به استناد آیه کریمه: <ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا> (نساء،40). موضوع را به داوری ارجاع می‌­کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد> (حجتی اشرفی، 1365: ص 235).

اما در این قانون حوزه مداخله دادگاه در امر پیشگیری از طلاق منحصر به مورد اعمال ماده 1133 ق.م. (قبل از اصلاحات مورخه 19/8/1381) شده است. یعنی موردی که مرد خواستار طلاق همسرش باشد، ولی زن طلاق نخواهد؛ ولی اگر طرفین، توافق به طلاق کرده باشند، مداخله دادگاه ضروری نیست. در ذیل تبصره یاد شده چنین آمده: <در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست>. در این قانون حوزه­ مداخله دادگاه در امر پیشگیری از وقـوع طلاق در مصادیقی که امکان مداخله­ دادگاه جهت پیشگیری از طلاق متصور می‌­باشد، محدود گردیده است.

متعاقباً قانونگذار قانونی را به صورت ماده واحده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 28/8/1371 به تصویب رساند، به موجب آن هر نوع درخواست زوجین مبنی بر جدایی از یکدیگر باید در دادگاه مدنی خاص مطرح شود. در ماده واحده چنین آمده است: <از تاریخ تصویب این قانون زوج­هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق­هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد>. بدین ترتیب قانونگذار مجدداً دخالت دادگاه را در تمام موارد جدایی زن و شوهر از یکدیگر برقرار نمود. همچنین برای اینکه اجرای طلاق برای مرد به سهولت ممکن نباشد در تبصره 3 این ماده واحده مقرر نموده: <اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) بصورت نقد می‌­باشد، مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق­الذکر>. طبـیعی است، مـوکول شدن ثـبت طلاق به ایـن امور می‌­تـواند مردانی را که بدون داشـتن انگیزه کافی نـسبت به درخواست طلاق اقدام می‌­کنند را از این تصمیم منصرف نماید.

منابع:

مطالعات راهبردی زنان 1388 شماره 43

3 – شکل گیری – تهیه و تدوین

 کمپين رسانه اي پيشگيري از طلاق راه اندازي مي شود

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اجتماعی  1394/08/03       
دبیر شورای ارتقاء آگاهی های عمومی و اطلاع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت:‌ تا پایان پاییز امسال، کمپین رسانه ای برای حمایت از خانواده و پیشگیری از طلاق راه اندازی می شود .          
مهدی جعفری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در این کمپین از استادان، فرهیختگان، روانشناسان ، وکلا و همه دستگاه های ذینفوذ در عرصه خانواده دعوت شده است و به محض اینکه طراحی های اولیه و دیگر اقدامات این کمپین به پایان برسد اعلام عمومی خواهد شد.
وی گفت:‌ تاکنون کارشناسان و روانشناسان بسیار زیادی برای حضور در این کمپین برای حمایت از خانواده و پرهیز از فروپاشی بی دلیل خانواده ها اعلام آمادگی کرده اند.      
جعفری با اشاره به اینکه ما به دنبال جلوگیری از طلاق به هر قیمت نیستیم، افزود :‌ هدف ما این است که از طلاق هایی که امکان پیشگیری از آن وجود دارد ، جلوگیری شود و بسیاری اوقات می توان با حمایت از خانواده ها، هزینه طلاق را به حد قابل توجهی کاهش داد.

برگزاری نخستین جلسه کمیته پیشگیری از طلاق

۲۸ مهر ۱۳۹۴ - نخستین جلسه کمیته پیشگیری از طلاق و شورای ملی سرآمدان صیانت از نهاد خانواده فردا (چهارشنبه) برگزار می‌شود.

 به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با توجه به اهتمام دستگاه قضایی نسبت به کنترل و کاهش طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی نخستین جلسه کمیته پیشگیری از طلاق و شورای ملی سرآمدان صیانت ازنهاد خانواده فردا (چهارشنبه) با حضور الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط و اساتید و فعالان این عرصه برگزار می‌شود.

انتهای پیام

 در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ضرورت بازنگری در قوانین طلاق براساسموازین اسلامی/ مهمترین پیامدهای اجتماعی طلاق برای زنان

رئیس کارگروه پیشگیری ازطلاق و آسیبهای تحکیم و تعالی خانواده قوه قضاییه با اشاره به افزایش آمار طلاق،گفت: بازنگری در قوانین مربوط به طلاق براساس موازین اسلامی و تاکید بر اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده بویژه در مراکز مشاوره خانواده پیش از طلاق از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید به صورت ویژه برای جلوگیری از افزایش آمار طلاق پیگیریشود.

فریبا حاجی علی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آسیبهای پس از طلاق در موضوع زنان گفت: حقیقت طلاق همان جدایی بین زوجین است که در حال حاضر به اشکال مختلف ازجمله طلاق عاطفی و یا طلاق توافقی بروز پیدا کرده است. به همین دلیل بازنگری درمجموعه قوانین و مقررات و تعیین آیین دادرسی های ویژه ضروری به نظر می رسد.

وی با بیان اینکه انجام مطالعات میدانی درباره طلاق و اشکال گوناگون آن بایدمورد توجه قرار گیرد افزود: بازنگری در قوانین مربوط به طلاق براساس موازین اسلامیو تاکید بر اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده بویژه مواد مربوط به مراکز مشاورهخانواده پیش از طلاق از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به مهمترین پیامدهای طلاق گفت: افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار،بحران بیکاری برای آنها، اشتغال زنان در بخش های غیر رسمی و دور از شأن، افت تحصیلیفرزندان، اعتیاد، تکدی گری، فرار از منزل قاچاق زنان و دختران، افسردگی و ایجاداختلالات روحی، ترس دختران از ازدواج دوباره، از مهمترین پیامد های طلاق در میانزنان است.

حاجی علی ادامه داد: با افزایش میزان طلاق قبح اجتماعی و عرفی این پدیده هر روزکمتر شده و اعتماد اجتماعی از بین رفته است. به همین دلیل باید برای تحکیم بنیادخانواده دست به تدوین و تصویب و عملیاتی سازی الگوی اسلامی ایرانی، نهادینه سازیارزش های مندرج در طرح جامع سبک زندگی ایرانی اسلامی و جلوگیری از شکستن قبح عرفیپدیده طلاق اقدام کرد.

۱۳۹۳/۰۴/۰۶

2 – ارجاع و طرح مساله در سازمانهای عمومی

نماینده مردم اردکان

تابش در پایان تصریح کرد: در هر صورت، یک شورای نظارتی بر عملکرد صداوسیما نظارت دارد و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه نیز مسئول نظارت بر خطبه‌های نماز جمعه در سراسر کشور است و حتی خطبا و وعاظ هم باید زیرنظر سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر تشکیلات مربوطه فعالیت کنند و سوال اینجاست که چرا این نظارت‌ها به درستی انجام نمی‌شود؟!

1393/06/09

رفع معضل طلاق نیازمند برنامه‎ریزی اصولی متولیان و مجلس

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی گفت: رفع معضل طلاق در کشور نیازمند برنامه‎ریزی اصولی از سوی متولیان و مجلس است.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مجید جلیل سرقلعه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش آمار طلاق در کشور و به تبع آن در استان، افزود: طلاق یک خطر امنیتی و اجتماعی برای کشور است که مجلس نیز در تلاش است تا با ارائه راهکارهای مفید این امر را کاهش دهد.    
وی با تاکید بر لزوم تلاش همگانی در راستای کاهش آمار طلاق در کشور، افزود: متولیان فرهنگی، خدماتی مانند سازمان بهزیستی و ارشاد اسلامی نیز نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند.      
وی اظهارکرد: شناسایی و رفع مشکلات زوجین قبل از ازدواج نقش موثری در ازدواج موفق و در نتیجه تشکیل خانواده‌ای پایدار دارد که می‌طلبد در این زمینه اقدامات مطلوبتری از سوی متولیان صورت گیرد. 
جلیل سرقلعه مشکلات مالی را از مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان در بدو زندگی مشترک برشمرد و افزود: هزینه‌های زندگی و میزان درآمد جوانان باید هم‌خوانی داشته باشد این درحالی است که اکثر جوانان در این زمینه با مشکل مواجه هستند.

1394 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد

رئیس سازمان ثبت احوال کشور:

مسئولان برای وضعیت نگران کننده طلاق چاره اندیشی کنند

۲۰ مهر ۱۳۹۴

رئیس سازمان ثبت احوال کشور ضمن خودداری از ارائه آمار درباره تعداد طلاق‌های ثبت شده در کشور و ابراز نگرانی از این موضوع، گفت: وضعیت طلاق در کشور نگران کننده است و مسئولین باید در این خصوص چاره‌اندیشی کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) -منطقه البرز، علیرضا آوایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اگر مسئولان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور امروز برای مساله طلاق در کشور چاره اندیشی نکنند فردا دیر خواهد شد.

انتهای پیام

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی:

اقدامات پیشگیرانه برای کاهش طلاق انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، پیش از ظهر یکشنبه در دیدار رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سازمان بهزیستی باید نسبت به اقشار آسیب پذیر جامعه احساس مسئولیت کند و آنان را مورد حمایت خود قرار دهد چرا که بی‌توجهی به این بخش از جامعه موجب جدا شدن آنها از سایرین خواهد شد و تبعات منفی به دنبال دارد.

وی در ادامه با تاکید بر پیشگیری از طلاق در بین زوج‌ها، این امر را از برنامه‌های سازمان بهزیستی برشمرد و افزود: باید تلاش شود تا آمار طلاق در کشور کاهش یابد و می‌بایست اقدامات پیشگیرانه در این زمینه صورت گیرد چرا که طلاق موجب ایجاد مشکلات و آسیب‌هایی به زوجین، فرزندانشان و حتی خوانداده‌ها خواهد شد و جلوگیری از وقوع طلاق در حقیقت تقویت نیروی انسانی جامعه است.

آیت الله مکارم شیرازی، با بیان اینکه در شرایط فعلی با بودجه‌های دولتی نمی‌توان مشکلات جامعه را حل کرد، گفت: سازمان بهزیستی می‌تواند با رسانه‌ای کردن اقداماتی که انجام می‌دهد عموم مردم و خیرین را به انجام این امور خیر سوق دهد.

امام جمعه جیرفت: ریشه کنی طلاق مستلزم کار فرهنگی و اصولی است

جیرفت، ایرنا_ امام جمعه جیرفت طلاق را یکی از معضلات اجتماعی دانست و گفت: برای ریشه کنی این تهدید و معظل خانواده ها، باید برنامه های فرهنگی مناسب و اصولی تدوین کرد.

به گزارش ایرنا حجت الاسلام ˈاصغر عسکریˈ یک شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان افزود: عوامل طلاق و فروپاشی خانواده ها شامل اعتیاد، بیکاری، دخالت خانواده ها، طولانی شدن دوران عقد، ازدواج اجباری، ازدواجهای خیابانی، بالا رفتن توقعات زوجین، رواج فرهنگ بیگانه یا بدحجابی است.    

وی ادامه داد: ناآشنایی عمیق قبلی زوجین، ازدواج دیر و یا زودهنگام که هر دو می تواند آفت باشد، از دیگر عوامل بروز طلاق است.          


امام جمعه جیرفت گفت: ازدواج با گناه، چشم وهمچشمی، عدم کفویت، استفاده غلط از وسایل ارتباطی جدید مانند پیامکها و چت کردن ها را از دیگر عوامل فروپاشی خانواده است.        

وی نقش صدا و سیما را یکی از راههای برون رفت از معضلات فرهنگی عنوان کرد و افزود: باید در این باره برنامه ریزی کرد چرا که همه خانواده ها به رادیو و تلویزیون دسترسی دارند.    

وی راه برون رفت دیگر را برنامه ریزی و همکاری با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و استان دانست و ادامه داد: باید نظرات و تهدیدها و راه های برون رفت را تدوین کرد تا آنها در صورت صلاح دید به ائمه جمعه سراسر کشور ابلاغ بشوند.

حجت الاسلام عسکری افزود: نقش بهزیستی نیز در این بین مهم است که از طریق مشاوره باید زوجین را راهنمایی بکند.

امام جمعه جیرفت تصریح کرد: همچنین ارباب جراید نیز یک ستون را به عنوان مباحث و مضرات طلاق بیان بکنند تا خانواده ها سازگاری داشته باشند.     

وی راه دیگر جلوگیری از طلاق را نقش دادگاه های خانواده ای دانست و گفت: قرآن کریم می فرماید، بلافاصله دادگاه خانواده تشکیل بدهید و نگذارید مشکل به درازا بکشد.    

وی خاطرنشان کرد: آموزش حقوق به خانواده ها و آیین همسرداری و بیان پیامدهای مفاسد طلاق از دیگر راه های برون رفت معضل طلاق است.            

امام جمعه جیرفت گفت: راه دیگر بیان زشتی طلاق است که باید بیان کرد در اسلام طلاق چقدر زشت و منفور است.            

فرماندار فاریاب نیز در این نشست نقش صدا و سیما را در پر کردن مفید اوقات فراغت مردم مهم دانست و گفت: یکی از عوامل طلاق و گسترش مشکلات زناشویی، خطر برنامه ماهواره است که روابط نامشروع را تبلیغ می کنند.      

وی ادامه داد: این برنامه ها قبح موضوع را از بین می برد، که باید با کار فرهنگی بیشتر جلوی آن را گرفت.        


رئیس اداره آموزش و پرورش جیرفت نیز گفت: مهم ترین اصل در ناهنجاری های اجتماعی کاهش اعتقادات مذهبی فرزندان است.      

ˈعبد المجید سالاریˈ افزود: مهم ترین اتفاق جامعه کاهش اعتقادات مذهبی است و اگر بتوان جوانان خود را واکسینه کنیم مشکل ما حل می شود.     

وی خاطرنشان نمود: تقویت اعتقادات مذهبی جوانان موثر است و بهترین راه از طریق رسانه های گروهی است.    

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فاریاب نیز افزود: دخالتهایی که برخی خانواده ها در زندگی زوجین دارند نیز باعث وقوع طلاق می شود.          

ˈرضا سهرانیˈ با بیان اینکه آگاه سازی خانواده ها در استفاده از اینترنت و ماهواره یکی از راههای برون رفت از این معضل است، ابراز کرد: متاسفانه هزینه های مشاوره خانواده زیاد است.   

نماینده اصحاب رسانه در شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان نیز در این نشست گفت: تحمیل تشریفات غیر متعارف در عقد و عروسی تاثیر منفی بر زوجین دارد و بعد از ازدواج بر زندگی افراد تاثیر بسیار داشته و منجر به اختلافات اساسی می شود.             

ˈبختیار مجازˈ با بیان اینکه هنوز مردسالاری در برخی مناطق وجود دارد و خانمها این نگاه را دیگر نمی توانند بپذیرند، بیان کرد: بسیاری از مشاجرات و اختلافات ناشی از این است که مردها می خواهند اعمال مدیریت غلط بکنند و خانمهایی که نگرششان تغییر کرده این را تحمل نمی کنند و عکس العمل نشان می دهند و این منتهی به طلاق می شود    . 

وی مشکلات اقتصادی را یکی دیگر از عوامل بروز اختلافات ذکر و اظهار کرد: گاهی نیز برخی خانمها وقتی از نظر اقتصادی مستقل می شوند دیگر از همسر تمکین نمی کنند.             

وی نبود محبت و توجه زوج به زوجه، ضابطه مند نبودن مهریه ها و بالا بودن مهریه را از دیگر عوامل طلاق برشمرد.     

وی ادامه داد: برای انجام کار فرهنگی متناسب در این خصوص نیاز به اعتبار داریم که اگر چنین نباشد نمی توان کار موثر و ماندگاری انجام داد.

ابراز تاسف آیت الله جوادی آملی از آمار طلاق در کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حضرت آیت‌الله عبدالله جوادی آملی پیش از ظهر امروز در درس تفسیر خود که در مسجد اعظم برگزار شدابراز کرد:دو عنصر است که زندگی را حفظ می‌کند یکی مسکن است و یکی سکینت، مسکن را مرد باید تهیه کند و طمأنینه و بزرگواری را زن باید تأمین کند، اگر خانه‌ای جای سکینه نیست دارای مشکل است، دارایی فخر نیست، یک زندگی ساده زندگی عاقلانه است آن وقت مسأله تکاثر مطرح نیست و این کار از جوانان حوزوی و دانشگاهی ساخته است، پیامبر(ص) فرمود من نکاح آوردم، این نکاح یک چیز تازه‌ای است، آرامش منزل است، مسکن مال مرد و سکینت مال زن و در ادامه فرمود بدترین حلال طلاق است، این از جامعه ساخته نیست، از حوزویان و دانشگاهیان و جوانانی که در اعتکاف شرکت می‌کنند ساخته است،‌ چرا در کشور اسلامی طلاق این قدر رواج پیدا کند، نباید در نظام اسلامی طلاق داشته باشیم البته ضرورت حرف دیگر است.

هشدار آیت‌الله‌العظمی سبحانی نسبت به افزایش طلاق در جامعه 

آیت‌الله حسینی شاهرودی در اجلاسیه مجلس خبرگان

ابراز نارضایتی از افزایش آمار طلاق

  ۹۴/۰۴/۱۴

حجت الاسلام رفیعی؛

آمار طلاق تکان ‌دهنده است

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه گفت: آمار طلاق ۲۰ تا ۲۵ درصدی در کشور تکان‌دهنده است.

حجت الاسلام امرالله گیوی نهاوندی در همایش خانواده: آمار طلاق در کشور رو به افزایش است

آذر 01, 1394 - به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی- ورزشی باریج اسانس کاشان، حجت الاسلام امرالله گیوی نهاوندی، کارشناس و محقق صدا و سیما بیان داشت: از هر یکصد ازدواج انجام شده در کشور 27 ازدواج به طلاق منجر می شود ضمن این که در استان ها وضعیت بدتر از آمار کلی کشور است.      
 به گفته وی در استان البرز از هریکصد ازدواج، 33 ازدواج منجر به طلاق می شود، در استان تهران از هر یکصد ازدواج، 38 ازدواج منجر به طلاق می شود، در شهر تهران از هر یکصد ازدواج، 44 ازدواج منجر به طلاق می شود، در شهر کرج از هر یکصد ازدواج، 45 ازدواج منجر به طلاق می شود و در شمیرانات از هر یکصد ازدواج 57 ازدواج منجر به طلاق می شود.  
این کارشناس و محقق صدا و سیما با اشاره به این که درکشور فرانسه از هریکصد ازدواج، 50 ازدواج منجر به طلاق می شود و در روسیه از هر یکصد ازدواج، 50 ازدواج منجر به طلاق می شود یاد آورشد: با وضعیت کنونی شمیرانات قهرمان طلاق در دنیا است.

آمار تکان‌دهنده از افزایش طلاق و کاهش ازدواج در کشور/ مقایسه سال های 91 و 92

هشدار نسبت به افزایش طلاق در سال‌های 91 و 92

نکته حائز اهمیت در افزایش طلاق در بین سال‌های 91 و 92 است که درصد تغییرات آن 3.4 درصد رشد داشته و آمار نگران کننده‌ای به شمار می‌رود.

بر این اساس کل طلاق‌ها در سال 92، نیز به 155 هزار و 369 نفر رسیده که این وضعیت در هرماه به طور متوسط تعداد 129 هزار و 47 نفر به ثبت رسیده، در شبانه‌روز 426 واقعه طلاق، و در هرساعت 18 نفر از زوجین طلاقشان به ثبت رسیده می‌شود.

در سال 1392 تعداد 155 هزار و 369 واقعه طلاق به ثبت رسیده که بر این اساس، نرخ خام حاصل از ثبت طلاق در کشور2.0 در هزار به دست آمده است.

استان‌های خراسان رضوی، گیلان و کردستان با 2.6 در هزار بیشترین و استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام و یزد به ترتیب با 0.6، 1.1 و 1.1 در هزار کمترین نرخ طلاق را به خود اختصاص داده اند.

در سال 92 بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی 25 تا 29 سال با رقم 411 هزار و 36 واقعه بوده است و تعداد طلاق ثبت شده زنان در همین گروه سنی رقمی معادل 374 هزار و 42 را به خود اختصاص داده است.

همچنین در سال 92 بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده، مربوط به ترکیب سنی مردان 25 تا 29 سال با زنان 20تا 24 ساله بوده که تعداد آن برابر 171 هزار و 99 واقعه بوده است.

رییس انجمن مددکاری ایران هشدار داد

ثبت 19 طلاق در هر ساعت در ایران

‌مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان

ثبت 5000 واقعه طلاق طی سال گذشته در ‌کرمان

 هشدار کارشناسان درباره روند روبه رشد طلاق

سن مطلقه بودن به 16 سال رسیده است

 شهريور ۱۳۹۴

آمار طلاق در شمال تهران به مرز 60درصد رسید

مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در شمال و جنوب شهر تهران نیز وضعیت آمار طلاق با یکدیگر متفاوت است به گونه‌ای که نسبت طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج در شمیرانات ۵۷ و ری ۲۳ درصد است.

 به گزارش مشرق، محمدعلی محزون در برنامه تلویزیونی گلبرگ،‌ به ارائه آمار طلاق در کشور اشاره کرد و اظهار داشت:از ابتدای دهه 70 به بعد روند افزایش در طلاق اتفاق افتاده به گونه‌ای که در ابتدای این دهه آمار طلاق حدود 30 هزار مورد بوده، در اواسط دهه 80 این آمار از مرز 100 هزار عبور کرده است و نهایتا آمار سالانه که مربوط به سال 93 است‌،‌ رکورد 163 هزار مورد طلاق را نشان می‌دهد.

مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور افزود: در کلانشهری مانند تهران، کرج و مشهد  این آمار بسیار بالاتر از میانگین کشور و بالغ بر 34 درصد و در اصفهان 30 درصد است این آمار نشان می‌دهد در کلانشهرها وضعیت طلاق بیشتر از میانگین کشوری است.